کاهش اختیارات مجلس و مجمع
افزایش اختیارات دولت

در پی بالا گرفتن اختلافات میان دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم و دستور تشکیل کارگروه بررسی اختلافات از سوی آیت الله خامنه ای، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان با تشریح پیشنهادات این کارگروه به رهبر حکومت اسلامی خواستار “افزایش اختیارات رییس دولت”شد؛ هر چند تاکید کرد: “این موارد صرفا جهت اطلاع رهبری ارائه شده است و در نهایت هر آنچه که ایشان تصمیم بگیرد و اعلام نماید در دستور کار قرار خواهد گرفت.”

اختلافات دولت و مجلس در سال جاری از آنجا شدت گرفت که بسیاری از نمایندگان مجلس در تذکرها و اعتراض های گوناگون، دولت محمود احمدی نژاد را به عدم پایبندی به اصول قانون اساسی و در موارد متعددی به تخلف از قانون متهم کردند. نمایندگان مجلس نسبت به “عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس”، “عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط رییس دولت” و “بی خبری مجلس از قراردادها و مصوبات دولت”، “پاسخگو نبودن وزرا در مقابل پرسش نمایندگان” و… معترض بودند.

اما آتش این اختلاف پس از دیدار محمود احمدی نژاد با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس و موضع گیری وی برعلیه مجلس و مجمع تشخیص مصلح نظام و همچنین پافشاری بر رویه جاری دولت و سپس حضور وی در یک برنامه زنده تلویزیونی و گفتن این جمله که “من هرچیزی را که به صلاح کشور نمی دانم اجرا نمی کنم” شعله ور تر شد تا جایی که نمایندگانی همچون احمد توکلی با یادآوری “اختیار مجلس برای استیضاح رییس جمهور در صورت عدم کفایت” خواستار پاسخگویی احمدی نژاد شد.

پس از این اتفاقات بود که محمود احمدی نژاد خود خبرداد که به آیت الله خامنه ای “نامه” نوشته و خواستار دخالت “رهبری” شده است و اعلام کرد که: “ایشان هم نامه‌ای نوشتند و به شورای نگهبان ارسال کردند که کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه در حال بررسی است و نظراتشان را به مقام معظم رهبری ارائه خواهند کرد و مرزهای قانونی و اجرایی را معین خواهند کرد.”

روز گذشته اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 3 ماه پس از نامه احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای و دستور وی برای تشکیل کارگروه بررسی اختلاف،  پیشنهادات شورای نگهبان در این باره را تشریح کرد و خبر داد که”این کارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و استادان و صاحبنظران دانشگاهی” پیشنهادهای خود را “برای رفع اختلافات به رهبری” ارایه کرده است.

 

کاهش اختیارات مجلس

عباسعلی کدخدایی در این باره تاکید کرد: “پیشنهادهای این کارگروه در دو محور خلاصه می شود؛ یکی درباره لزوم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی که در هر دو مورد مجلس باید اقدام کند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.”

سخنگوی شورای نگهبان  در توضیح پیشنهادات برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: “در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رای گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای گیری بیان شود.”

این بخش از پیشنهادات کارگروه بررسی اختلاف دولت و مجلس درشرایطی از زبان سخنگوی شورای نگهبان اعلام می شود که پیش از این محمود احمدی نژاد نیز در دیدار با اعضای کمسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به اینکه چرا برخی از مصوبات مجلس را اجرا نمی کند گفته بود: “بسیاری از مصوبات و قوانینی که در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده اند خلاف شرع و قانون است.”

اوهمچنین در ادامه همین اظهاراتش که به یکی از مسایل مورد اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شد، گفته بود: “مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هم‌اکنون تبدیل به روش جاری شده است.”

همچنین عباسعلی کدخدایی در تشریح سایر موارد پیشنهادی این بخش افزود: “بر اساس این پیشنهادات در هنگام سئوال از وزیر لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند دفاع کند. همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد.”

این پیشنهادات شورا نیز در شرایطی مطرح می شود که پیش از این هم نمایندگان ابتدا وزیر را مورد پرسش قرار می دادند اما با این تفاوت که پس از پاسخگویی وزیر مربوطه، نمایندگان مجلس این حق را داشتند که اعلام کنند ک “قانع نشده اند” و دوباره بحث “سئوال از وزیر” را مطرح کنند. همچنین پیش از این، پس از تصویب کلیات یک لایحه در مجلس، دولت حق نداشت لایحه ای را مسترد کند اما در صورت موافقت آیت الله خامنه ای با این پیشنهاد، اختیار ادامه تصویب لایحه مورد نظر از مجلس گرفته شده و برای دولت این حق در نظر گرفته می شود که لایحه خود را پس بگیرد.

 

افزایش اختیارات احمدی نژاد

عباسعلی کدخدایی اما در ادامه، در تشریح دومین محور پیشنهادها با عنوان “ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی”  تصریح کرد: “پیشنهاد شده است با توجه به تعیین نشدن زمان معین در بررسی مصوبات دولت ازجانب رئیس مجلس (موضوع اصل 138 ) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود.همچنین دولت باید ملزم به رعایت نظر رئیس مجلس موضوع اصل 138 باشد.”

این پیشنهاد هم درحالی مطرح شده است که اصل 138 قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند: “هر مصوبه دولت با هر عنوانی، اعم از مصوبه، تصویب‌نامه و… که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، برای آنکه خلاف قانون نباشد، باید به رئیس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغایرت یا عدم مغایرت آنها تشخیص داده شود. در صورت مغایرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشکال قانون به طور نهایی ابلاغ و اجرا می‌شود.”

سخنگوی شورای نگهبان همچنین “‌افزایش زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس جمهور از پنج روز به 15 روز” را از دیگر پیشنهادهای کارگروه به رهبرجمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی سپس ادامه داد: “پیشنهاد شد رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سئوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند”.

همچنین در ادامه این پیشنهاد آمده است: “اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی ربط باشد و رئیس جمهور همانند آنها بتواند آیین نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ در این صورت این گونه مصوبات می تواند تابع اصل 118 ازجانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.”

کدخدایی درباره سایر موارد پیشنهادی به آیت الله خامنه ای برای خاتمه یافتن اختلافات دولت و مجلس به بحث پرسش از وزرا اشاره کرده و گفته است: “پیشنهاد دیگر این بود که سئوال نمایندگان از وزیر، مربوط به وظایف وزیر باشد نه درباره اموری که وزیر هیچ اختیاری در آنها ندارد؛ همچنین سئوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس جمهور و وزیر کنونی باشد. تذکر نمایندگان به وزرا اگر چه در قانون اساسی نیامده است ولی منع قانونی هم ندارد؛ در عین حال، کمیسیون های مجلس صلاحیت بررسی سئوال به صورت مستقل را ندارند.”
وی اضافه کرد: “اینکه نمایندگان در طرح یا لایحه ای محل اعتبار مالی را از طریق صرفه جویی در منابع مالی قرار دهند، مصداق ایراد بار مالی دولت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.”

 

کاهش اختیارات مجمع

کارگروه شورای نگهبان برای بررسی اختلافات میان دولت و مجلس اما در پیشنهادات اخیر خود به خامنه ای، مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز همچون مجلس مورد توجه قرار داده است که درصورت موافقت رهبر جمهوری اسلامی از برخی اختیارات آن کاسته شود.

عباسعلی کدخدایی در این باره نیز گفت: “کارگروه پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 اختیار قانونگذاری نداشته باشد. ‌همچنین در این امور امکان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد.”

این بخش از پیشنهاد شورای نگهبان به خامنه ای درحالی ارایه شده که بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام “برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند” حق دخالت داشته و می تواند قانون مجلس را تایید برای اجرا تصویب و تایید کند.

پیشتر علی لاریجانی پس از اظهارات محمود احمدی نژاد درباره “غیرشرعی و غیرقانونی بودن” برخی مصوبات مجلس و اعلام اینکه “به صلاح نمی دانم اجرا نمی کنم” به صراحت گفته بود: “در اصل 112 آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند بررسی مصوبات خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی در متن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نهفته است و لذا جای چون و چرا ندارد.”

سخنگوی شورای نگهبان در همین راستا همچنین اضافه کرد: “درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است، مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.”
وی همچنین “اصلاح آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام” را از دیگر پیشنهادهای شورای نگهبان برشمرد و گفت: “در پیشنهادهای این کمیته که تقدیم رهبر معظم انقلاب شده آمده است؛ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور ایشان برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.”

 

حمایت های رهبری

پیشنهادات شورای نگهبان در حمایت از محمود احمدی نژاد و کاهش اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی به آیت الله خامنه ای ارایه شده که بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی وظیفه  ”حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” بر عهده  رهبری گذاشته شده است.

اینکه آیت الله خامنه با چه تعداد از پیشنهادات شورای نگهبان موافقت خواهد کرد، روشن نیست اما به گفته تحلیلگران سیاسی مخالفت با آن امری بعید به نظر می رسد، چرا که آیت الله خامنه ای در مقام رهبرجمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد درسال 1384 تاکنون همواره او را مورد حمایت قرار داده و در برخی موارد با احکام حکومتی مختلفی که صادر کرده توصیه های گوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت وی کرده است؛ از جمله این موارد “صدور مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون تایید نظر مجلس”، “مجوز تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد”، “توصیه به حداکثر همکاری مجلس در رای اعتماد به وزرای کابینه” دولت و توصیه به مجلس برای همکاری با دولت و “تامین نظر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها”.

آیت الله خامنه ای در موارد  دیگری نیز محمود احمدی نژاد را مورد حمایت خود قرار داده است؛چنانکه پیش از این در پی  کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت مستقر، محمدرضا باهنر، نایب رییس وقت مجلس با تایید این مساله گفته بود: “اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود.”

آیت الله خامنه ای در سفر اخیر خود به قم به صراحت بر حمایت از دولت محمود احمدی نژاد و سیاست های تاکید کرد و گفت: “درسالهای اخیر و در دولت های نهم و دهم چندین برابر دوره های قبل کار انجام شده است.”

آیت الله خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم در یکی ازاولین سخنرانی هایش که پاسخ به انتقادات هاشمی رفسنجانی در مورد سکوت وی درمقابل اتهام زنی های محمود احمدی نژاد به او و علی اکبر ناطق نوری تلقی شد، ضمن اشاره به وجود “موارد متعدد اختلاف نظر” میان خود و هاشمی رفسنجانی، با اعلام حمایت از احمدی نژاد گفته بود که: “نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.”