یحیی سخنگویی، معاون امور توانبحشی سازمان بهزیستی گفته است در حال حاضر ۱۵ درصد جامعه را معلولان تشکیل داده و ۵.۱ تا ۲ میلیون از این افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید بوده که نیازمند کمک‌های مستمر هستند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه معلولیت تنها معلولیت‌های جسمی و ذهنی نیست اضافه کرده که معلولیت روانی در جامعه در حال گسترش است: “در حال حاضر ۲۳هزار معلول روانی تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و ۱۰هزار نفراز آنان نیز پشت نوبتی‌های این سازمان هستند.” معلولانی که با مشکلات زیادی دست به گریبان‌اند؛ از نبود شغل تا تردد در شهر، از نگاه غیر عادی مردم تا ادامه تحصیل و…. اوضاع وقتی نگران کننده ترمی‌شود که بدانیم هر سال حدود ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می‌شود. این آمار قابل توجه در حالی اعلام شده است که امکانات موجود برای همین تعداد معلول هم کافی نیست.
محمد نفریه٬ معاون پیشین امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با “روز” مهم‌ترین مشکل این حوزه را عدم هم‌فکری و هم‌دلی بین نهادها و سازمان‌ها می‌داند و می‌گوید متاسفانه همه دستگاه‌ها فکر می‌کنند بهزیستی باید تمام مسائل مربوط به معلولان را حل کند: “وزارت بهداشت فکر می‌کند درمان معلولین با سازمان بهزیستی است، وزارت کار فکر می‌کند اشتغال معلولان را به عهده بهزیستی می‌داند، در حوزه آموزش و دیگر حوزه‌ها هم به همین صورت. تمام دستگاه‌ها به نوعی از انجام وظیفه در قبال معلولان شانه خالی می‌کنند.”
معلولان و مشکلات حضور در جامعه
محمد نفریه معاون پیشین امور اجتماعی سازمان بهزیستی “پیشگیری” را یکی دیگر از مسائل مهم حوزه معلولان می‌داند و می‌گوید: “کشور ما در پیشگیری از معلولیت ضعیف است. ما هنوز در حوزه پیشگیری خدمات خاصی ارائه نمی دهیم، می‌گذاریم علت اتفاق بیفتد، معلول به وجود بیاید، آن وقت ما تازه به فکر می‌افتیم. بسیار مهم است که پیشگیری را مقدم به درمان بدانیم.”
این کارشناس مسائل بهزیستی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که یک معلول برای حضور در جامعه دارد، می‌گوید: “ما اگر خواهان رعایت حقوق معلولین هستیم باید حضور آنها در جامعه را تسهیل کنیم. آیا بانک‌ها، سینماها پارک‌ها، سایر اماکن عمومی و حتی مراکز اداری ما واقعا برای تردد معلولین مناسب است؟ پیاده‌روهای ما مناسب است؟ حتی گاهی افراد بدون معلولیت هم برای رفت و آمد در پیاده‌روها مشکل دارند، یک سالمند می‌تواند در شهر به راحتی تردد کند؟ پیاده روها و خیابان‌ها برای حرکت دادن کالسکه کودک مناسب است؟”
پیش از این کاظم نظم‌ده رئیس سابق مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی نیز به روز گفته بود: “ما باید فضا را برای حضور معلولان در جامعه باز کنیم. آنها باید بتوانند با آسودگی در جامعه حضور و مشارکت داشته باشند. مسائلی مثل تردد شهری، اشتغال، درآمد و… نباید برای معلولان ما دغدغه باشد. باید به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم جامعه ما پیشرفته است. چرا؟ به این دلیل که یک معلول ضایعه نخاعی هم می‌تواند در اقصی نقاط شهر تردد کند و امکانات رفاهی مناسب در همه اماکن برای او فراهم است اگر به آنجا نرسیم باید کماکان هزینه کنیم که معلولین در خانه زخم بستر نگیرند، در خانه نمانند، افسرده نشوند و مشکلات خانوادگی پیدا نکنند. “
وعده‌ای که عملی نشد
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان پنجشنبه گذشته (۲۱ اسفندماه) با اشاره به وعده دولت برای تجهیز خدمات توانبخشی معلولان در شش ماهه نخست سال ۹۴ گفت: “در بودجه امسال سازمان بهزیستی هیچ اعتباری برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.” محمودنژاد با بیان اینکه برای تجهیز تمامی معلولان واجد شرایط چند هزار میلیارد اعتبار لازم داریم، عنوان کرد: “ایران از جمله کشورهایی است که در کنوانسیون حقوق معلولان عضو بوده و در این کنوانسیون آمده است که دولت‌ها موظف هستند شورای عالی حقوق معلولین را برای تسهیل امور این معلولین تشکیل دهند. اما تاکنون در کشور هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.” محمد نفریه کارشناس مسائل بهزیستی که با روز گفت‌وگو می‌کند هم در این رابطه می‌گوید: “مشکل ما همین است که دستگاه‌های مختلف فکر می کنند که یک سازمانی مثل سازمان بهزیستی با این کوچکی باید با تمام مشکلات معلولان رسیدگی کند، برعکس سازمان بهزیستی باید نهادی باشد پرسش‌گر و از تمام سازمان‌‌هایی که به نوعی در حوزه‌های مختلف با معلولان فعالیت می‌کنند، از درمان ، اشتغال، حضور معلومین یا دستگاه‌های متولی مناسب‌سازی شهرها، مثل شهروداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی و… در خصوص وظایف‌شان در قبال معلولان سوال بپرسد.”
معاون سابق امور اجتماعی بهزیستی در ادامه با اشاره به کمبود بودجه بهزیستی می‌گوید: “برآورد اولیه خدمت رسانی مددجویی برای معلولان بهزیستی 3هزار میلیارد تومان است، یعنی 3 برابر بودجه فعلی سازمان بهزیستی، یعنی سه برابر بودجه باید تخصیص داده شود که ما بتوانیم خدمات پایه را به مددجویانی که تحت پوشش سازمان هستند ارائه کنیم. شما ببینید که اختلاف چقدر است.”
قانون حمایت از معلولان ضمانت اجرایی ندارد
اما این‌ها تمام مشکلات نیست. در قانون حمایت از معلولان آمده است که حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفن‌چی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی اختصاص پیدا کند.
بر اساس همین قانون، دستگاه‌ها موظف شده‌اند سه درصد از استخدام‌های خود را به معلولان اختصاص دهند و نباید هیچ منع قانونی برای استخدام معلولان وجود داشته باشد. اما بسیاری از دستگاه‌ها به این بند از قانون توجه نمی‌کند. رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان با انتقاد از این روند گفته: “حتی دستگاه‌های نظامی هم نمی‌توانند بگویند ما افراد معلول را استخدام نمی‌کنیم، ولی آموزش و پرورش صراحتا اعلام می‌کند که ما نمی‌توانیم سه درصد را در بین معلولان استخدام کنم و آنها را بپذیریم… قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طوری طراحی شده است که ضمانت اجرایی برای این که بتواند معلولان را از حقوق برابر برخوردار سازد، وجود ندارد.” قانونی که آنقدر اجرایی نشد تا دست آخر قرار شد سال آینده در آن بازنگری صورت گیرد. محمد نفریه معاون سابق امور اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با عدم موفقیت این قانون می‌گوید: “این قانون، قانونی خوب و مترقی است، نمی‌گویم کامل است حتما نقایصی هم دارد.” به گفته او برخی از بندها اجرا شده اما مشکل آنجاست بهزیستی را به عنوان ناظر در نظر گرفته‌اند: “اگر دستگاهی وظایفش را انجام ندهد بهزیستی چه اهرم فشاری دارد، که با آن موضوع را مدیریت کند و کار انجام بشود؟” نفریه معتقد است: “ضمانت اجرایی قانون ضعیف است و متولی امر که سازمان بهزیستی است آن قدرت لازم را ندارد، در درجه دوم بودجه لازم باید تامین شود. اگر می‌گوییم تحصیلات دانشگاهی رایگان است باید بودجه لازم را به آنها بدهیم. فکر می کنم خیلی جاها به دلیل اینکه ماده ۱۶ ناقص نوشته شده و قید شده “در صورتی بودجه تامین شود” خیلی مسائل به بودجه وابسته شده است.”
