تجاوز جنسی نوعی خشونت در قلمرو مناسبات جنسی است، و می تواند همانند سایر اشکال خشونت (خصوصاً در نظامهای سیاسی و اجتماعی پدرسالار) به ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بدل شود. در این نوشتار مایلم به اختصار پاره ای از جنبه های پدیده “تجاوز جنسی” را خصوصاً از منظر اخلاق و فلسفه حق بررسی کنم. بحث من عمدتاً بر سه پرسش زیر متمرکز خواهد بود:
پرسش اوّل: پدیده “تجاوز جنسی” چیست؟
پرسش دوّم: چرا پدیده “تجاوز جنسی” اخلاقاً ناروا است؟
پرسش سوّم: چگونه باید با پدیده “تجاوز جنسی” به مثابه ابزاری سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطه روبرو شد؟
پدیده “تجاوز جنسی” چیست؟ درباره ماهیت تجاوز جنسی دست کم چهار دیدگاه مهّم وجود دارد:
مطابق دیدگاه نخست، تجاوز جنسی را باید “سکس زوری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که با توسل به زور علیه قربانی انجام می پذیرد. به بیان دیگر، فرد تجاوزگر به زور یا از طریق تهدید به زور قربانی خود را مرعوب و مغلوب می کند، مقاومت او را درهم می شکند و خود را بر او تحمیل می نماید. مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی با خشونت یا تهدید به خشونت علیه شخص قربانی ملازم است.
اما این تلقی جامع نیست و تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربرنمی گیرد. برای مثال، فرض کنید که مردی فرزند زنی را به گروگان می گیرد، و آن زن را تهدید می کند که اگر تقاضاهای جنسی او را برنیاورد فرزندش را خواهد کشت. اگر این زن در این شرایط برای نجات جان فرزندش در برابر تقاضاهای جنسی آن مرد تسلیم شود، همچنان قربانی تجاوز جنسی است، هرچند که خود مستقیماً قربانی خشونت یا تهدید به اعمال خشونت نبوده است. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با اعمال زور علیه فرد قربانی همراه است، اما این نوع اعمال زور شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست.
دیدگاه دوّم می کوشد نقیصه دیدگاه نخست را جبران کند. مطابق دیدگاه دوّم، تجاوز جنسی را باید “سکس اجباری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که در آن فرد قربانی تحت شرایط معینی مجبور می شود به رابطه جنسی تن دهد. در اینجا فرد تجاوزگر لزوماً علیه قربانی خود به زور و خشونت متوسل نمی شود، و حتّی او را مستقیماً به اعمال زور یا خشونت تهدید نمی کند، اما قربانیش را به شیوه های دیگری در معرض تهدید جدّی قرار می دهد، مثلاً (مانند مثال فوق) عزیزان او را در شرایطی چندان مخاطره آمیز قرار می دهد که قربانی به اجبار به تقاضاهای جنسی او تن دهد. در این شرایط اگر مقاومت فرد در برابر این تهدیدها درهم بشکند و لاجرم در برابر آن تقاضاهای جنسی تسلیم شود، تجاوز جنسی واقع شده است. بنابراین، مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی وقتی رخ می دهد که فرد تجاوزگر شرایطی فراهم آورد که قربانی خود را فقط با دو گزینه روبرو یابد: یا خطر خشونتی جدّی را برای خود یا عزیزانش انتظار داشته باشد، یا لاجرم به تقاضاهای جنسی فرد تجاوزگر تن دهد. مطابق این دیدگاه، فرد تجاوزگر می تواند قربانی خود را مورد تجاوز جنسی قرار دهد بدون آنکه لزوماً نسبت به شخص قربانی خشونت یا زور فیزیکی آشکاری اعمال کرده باشد. بنابراین، تمام مصادیق “سکس زوری” را می توان “سکس اجباری” دانست، اما تمام مصادیق “سکس اجباری” را نمی توان مصداق “سکس زوری” بشمار آورد.
اما تلقی دوّم (یعنی “سکس اجباری”) نیز تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربرنمی گیرد. برای مثال، فرض کنید که زنی برای گذران زندگی خود و فرزندانش سخت در تنگنای مالی است، و تنها روزنه امیدش آن است که در اداره ای کاری بیابد. اگر در این شرایط، کارفرما استخدام آن زن را منوط به انجام خدمات جنسی نماید، و آن زن از سر استیصال لاجرم به تقاضاهای جنسی آن کارفرما تن دهد، باید او را قربانی تجاوز جنسی بشمار آورد. در این شرایط، زن و نزدیکان او از جانب کارفرما در معرض خطر یا خشونت فیزیکی قرار ندارند. اما فشار شرایط (در اینجا شرایط اقتصادی) چنان است که آن زن ناچار می شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی کارفرما تن دهد. یا به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که راننده ای در بیابانی دورافتاده در میانه ناکجاآباد یکباره زنی را مجروح در کناره جاده می یابد. زن از او تقاضای کمک می کند، اما راننده کمک خود را مشروط به آن می کند که زن به تقاضاهای جنسی او تسلیم شود. در اینجا راننده دو گزینه را در پیش روی زن می نهد: یا در آن گوشه دورافتاده با تن رنجور ساعتهای متمادی زیر آفتاب سوزان بماند و بمیرد یا به تقاضاهای جنسی او تن دهد. در این قبیل موارد، برقراری رابطه جنسی بر مبنای “زور” یا “اجبار” (به معنایی مفروض در دیدگاه دوّم) نیست، اما فرد در شرایطی قرار می گیرد که گاه ناچار است برغم میل خود به مناسبات جنسی تن دردهد. این نوع مناسبات جنسی را هم باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با نوعی اجبار توأم است، اما اجبار(به معنای مفروض در دیدگاه دوّم) شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست.
دیدگاه سوّم می کوشد موارد نقض دیدگاه دوّم را چاره کند. مطابق دیدگاه سوّم، تجاوز جنسی را باید “سکس نامختارانه” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که قربانی برخلاف میل و اراده خود یا به نحو غیرداوطلبانه لاجرم به آن تن می دهد. بنابراین، هرگاه فرد ناچار شود تحت فشار و به رغم میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، تجاوز جنسی رخ داده است. در اینجا، “فشار” اعم از “زور” و “اجبار” است، و هرگونه شرایط دیگری را هم که تحت آن فرد قربانی وادار می شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی دیگری تسلیم شود، دربرمی گیرد. برای مثال، مطابق این تلقی، استادی که دانشجوی خود را میان رابطه جنسی یا اخراج از دانشگاه مخیّر می کند، اگر بتواند تحت این فشار با دانشجویش رابطه جنسی برقرار کند در واقع مرتکب تجاوز جنسی شده است. بنابراین، تمام مصادیق”سکس زوری” و “سکس اجباری” مصداق “سکس نامختارانه” است، اما هر “سکس نامختارانه” ای لزوماً از جنس “سکس زوری” یا “سکس اجباری” نیست.
اما دیدگاه سوّم نیز خالی از اشکالاتی نیست. برای مثال، فرض کنید که مردی کودکی را می فریبد و با او عمل جنسی انجام می دهد. می توان فرض کرد که در این شرایط زور و اجباری در کار نباشد و کودک به میل خود به چنان رابطه ای تن داده باشد. اما به نظر می رسد که حتّی تحت آن شرایط فرضی هم رفتار آن مرد را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد ولو آنکه کودک به میل خود به چنان رابطه ای وارد شده باشد. به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که مردی به زنی داروهای روان گردان بخوراند، و زن بی آنکه به خود باشد کاملاً پذیرا و چه بسا مشتاقانه به تقاضاهای جنسی مرد تن دهد. در این شرایط البته زور و اجباری در کار نیست، و زن ظاهراً “بنا به میل خود” درگیر مناسبات جنسی است. اما بدون تردید، این نوع مناسبات جنسی را نیز باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی برغم میل قربانی انجام می پذیرد، اما میل و رغبت قربانی به برقراری رابطه جنسی لزوماً منافی با وقوع تجاوز جنسی نیست.
و سرانجام دیدگاه چهارم می کوشد بر دشواریهای دیدگاه سوّم نیز غلبه کند. مطابق دیدگاه چهارم، تجاوز جنسی را باید “سکس بدون رضایت” دانست، یعنی عمل جنسی ای که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می شود. انجام یک فعل بر مبنای رضایت و توافق با انجام آن فعل از سر میل و رغبت متفاوت است. “رضایت” و “توافق” (به معنایی که در اینجا مورد نظر است) مستلزم حدّی از بلوغ فکری، مجال تأمل، آگاهی، و اختیار در مقام تصمیم گیری است. فردی که برای مثال تحت تأثیر داروهای روان گردان از سر میل و رغبت فعلی را انجام می دهد، لزوماً به انجام آن فعل رضایت نداده است.
از جمله پیامدهای مهّم دیدگاه چهارم آن است که مطابق آن باید موارد زیر را مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد: (الف) سکس با کودکان، هرچند که کودک به میل خود به رابطه جنسی تن داده باشد؛ (ج) سکس با کسانی که قوای دماغی آنها به طور موقت یا دائم مختل شده است، مانند فردی که تحت تأثیر داروهای روان گردان است یا دچار عقب ماندگی ذهنی است (معلولان ذهنی می توانند تحت شرایط خاصی، از جمله با اذن قیم خود، به رابطه جنسی تن بدهند.)؛ (ج) سکس با کسانی که در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته اند و بر مبنای فریب تن به مناسبات جنسی داده اند (مانند وقتی که برای مثال یک پزشک تحت عنوان معاینه پزشکی با بیمار خود رابطه جنسی برقرار می کند.) در تمام این موارد، حتّی اگر زور و اجباری در کار نباشد، و فرد به میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، عمل جنسی را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد، زیرا قربانی مطلقاً در شرایطی نیست که بتواند آگاهانه و مختارانه نسبت به برقراری مناسبات جنسی اعلام توافق و رضایت کند.
تمام انواع “سکس زوری”، “سکس اجباری”، و “سکس نامختارانه” مصداق “سکس بدون رضایت” است، اما خلاف آن صادق نیست. بنابراین، به نظر می رسد که دیدگاه چهارم، از جامعیت بیشتری برخوردار است، و به نحو دقیقتری می تواند ماهیت “تجاوز جنسی” را توضیح دهد.
چرا پدیده “تجاوز جنسی” اخلاقاً ناروا است؟ قبح اخلاقی تجاوز جنسی ناشی از زیانهایی است که در نتیجه این عمل بر فرد قربانی تحمیل می شود. این زیانها را می توان بر دو دسته تقسیم کرد: زیانهای ذاتی، و زیانهای عرضی.
(الف) مقصود از “زیانهای ذاتی” آن دسته از زیانهای تجاوز جنسی است که ذاتی آن عمل است، یعنی به محض آنکه تجاوز جنسی رخ می دهد آن زیانها لاجرم و به نحو تخلف ناپذیر حاصل می شود. مهمترین زیان ذاتی ناشی از تجاوز جنسی نقض حرمت بدنی فرد قربانی است. انسان مالک بدن خود است، و بنابراین یکی از بنیادین ترین مصادیق حقوق انسان حق او نسبت به بدن خویش است. به بیان دیگر، انسان حق دارد درباره آنچه در و بر بدن او می گذرد خود تصمیم بگیرد. خوبست برای روشن شدن این معنا مثالی بزنم. فرض کنید که من در کتابخانه نشسته ام و عمیقاً احساس ملال می کنم. ناگهان در گوشه کتابخانه فردی را سرگرم مطالعه می بینم که گردنی کشیده و زیبا دارد. از جای خود برمی خیزم، به او نزدیک می شوم و به آرامی گردن او را می بوسم. فرض کنید که در اینجا من هیچ نیّت سوئی ندارم، و کار من هیچ آسیب جسمانی و روانی نیز به آن فرد وارد نمی کند. اما آیا این عمل من اخلاقاً شایسته و رواست؟ به نظر می رسد که جملگی معتقد باشیم که آن کار اخلاقاً نارواست، زیرا من حریم جسمانی آن فرد را بدون اذن و رضایت او درنوردیده ام- مثل آنکه بدون اجازه کسی به خانه او وارد شده باشم. حقّ فرد نسبت به بدن خویش را گاهی “حقّ کرامت جسمانی” نیز می نامند. در تجاوز جنسی، این حق نقض می شود، زیرا فرد تجاوزگر بدون رضایت قربانی با بدن او تماس فیزیکی برقرار می کند، و حریم جسم او را بدون اذن او در می نوردد.
حقّ فرد نسبت به بدنش سرچشمه حقّ دیگری نیز هست: از آنجا که مناسبات جنسی ناگزیر با نوعی تماس بدنی همراه است، و نیز از آنجا که هر انسانی حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی را و تا چه حدّ به حریم جسمانی خود راه دهد، بنابراین، هر انسانی حق دارد شریک جنسی خود و نیز نوع و سطح مناسبات جنسی خویش را با وی خود تعیین کند. فرد تجاوزگر در واقع حقّ تصمیم گیری فرد قربانی را در قلمرو مناسبات جنسی اش نقض می کند.
از سوی دیگر، فرد تجاوزگر با عمل خود (آگاهانه یا ناآگاهانه) خودمختاری یا استقلال فرد قربانی را نیز نشانه می رود، زیرا خودمختاری یا استقلال فرد تأمین نمی شود مگر آنکه فرد بتواند بر مبنای تشخیص خردمندانه خود درباره مقدرات خود مصلحت سنجی و تصمیم گیری کند، و نیز آن تصمیمها را (مادام که مخلّ حقوق دیگران نباشد) به اجرا درآورد. در این صورت، روشن است که اگر حقّ فرد نسبت به بدنش انکار شود، آن فرد بدشواری بتواند مصلحت اندیشهای خردمندانه خود را در مقام عمل تحقق بخشد. به بیان دیگر، حقّ فرد نسبت به بدن خویشتن را باید پیش شرط خودمختاری و استقلال او دانست، و اگر این حق محترم داشته نشود، استقلال و خودمختاری فرد با تهدیدی جدّی روبرو خواهد شد. تجاوز جنسی ناقض حقّ قربانی نسبت به بدن خویشتن است، و از اینرو خودمختاری و استقلال او را نقض می کند.
و سرانجام آنکه، تجاوزگر با عمل خود قربانی خویش را از هویت انسانی اش بیگانه می کند. در واقع، فرد تجاوزگر در گام نخست قربانی خود را موجودی صرفاً جنسی می بیند، یعنی تمام هویت او را به وجه جنسی او فرومی کاهد، و سپس او را به عنوان موجودی یکسره جنسی مورد حمله قرار می دهد. از چشم تجاوزگر قربانی هیچ نیست جز وسیله ای برای ارضای تمایلات جنسی او. به این ترتیب تجاوزگر قربانی خود را از شخص به شیء بدّل می کند، و نیز او را (دست کم به طور موّقت) وامی دارد که هویت خویشتن را از دریچه چشم تجاوزگر بنگرد. این فرآیند گوهر “از خودبیگانگی” است؛ تجاوز جنسی (ولو به طور موّقت) به ازخودبیگانگی قربانی می انجامد.
(ب) دسته دوّم زیانهای ناشی از تجاوز جنسی را “زیانهای عرضی” نامیدیم. مقصود من از “زیانهای عرضی” زیانهایی است که لزوماً و ضرورتاً با عمل تجاوز جنسی ملازم نیست، هرچند در غالب موارد عملاً در نتیجه تجاوز جنسی حاصل می شود. تا آنجا که قربانیان تجاوز جنسی مدّ نظر هستند، زیانهای عرضی تجاوز جنسی را می توان عمدتاً بر دو نوع تقسیم بندی کرد: (۱) زیانهای جسمانی، مانند آسیب یا پارگی اندامهای جنسی، شکستگی استخوان، کبودی و جراحت در اندامهای غیرجنسی، انواع عفونتها، از جمله عفونتهای مقاربتی، و(در مورد زنان) بارداری، و امثال آن. (۲) زیانهای روحی و روانی، مانند احساس ترس و ناامنی دائم، احساس اضطراب، اختلالات شخصیتی، بحران هویت و امثال آن.
همانطور که اشاره شد، در غالب موارد تجاوز جنسی با آسیبهای جسمی و روانی بسیار حادّ و ویرانگر همراه است. اما حتّی اگر قربانیان از هیچیک از این عوارض جسمی و روانی هم رنج نمی برند، عمل تجاوز جنسی همچنان به اعتبار نقض پاره ای از حقوق بنیادین فرد قربانی و نیز مخدوش شدن خودمختاری او عملی اخلاقاً شنیع و ناروا بشمار می آمد.
چگونه باید با پدیده “تجاوز جنسی” به مثابه ابزاری سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطه روبرو شد؟
نکته اوّل آنکه، مسأله تجاوز جنسی را می توان، به معنایی بسیار عام و ساده، آشکارا امری در قلمرو سیاست دانست: از یک سو همانطور که دیدیم، تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز نقض پاره ای از حقوق بنیادین فرد قربانی است، و از سوی دیگر، یکی از مهمترین وظایف حکومت تأمین و تضمین حقوق شهروندان است. بنابراین، از جمله وظایف حکومت آن است که از طریق وضع قوانین مناسب و التزام به اجرای آن قوانین مانع از نقض حقوق شهروندان، از جمله نقض حقوق ایشان از طریق تجاوز جنسی، شود. به این معنا، نقض تمام حقوق شهروندی را باید امری در قلمرو سیاست بشمار آورد.
اما در اینجا باید میان دو نوع نقض حقوق شهروندی تمایز نهاد: در هر جامعه ای شهروندان عادی گاهی تحت شرایط معینی تکالیف خود را در قبال دیگران زیر پا می نهند و حقوق ایشان را عامدانه یا از روی سهو نقض می کنند. این نوع موارد نقض حقوق شهروندی را باید تحت عنوان “جرم” تلقی کرد. اما در پاره ای موارد، حکومت یا کارگزاران آن، آشکارا یا پنهان، خود حقوق شهروندان را نقض می کنند، یا از نقض حقوق ایشان حمایت می کنند، یا نقض آن حقوق را توسط گروههایی خاص نادیده می گیرند. در این گونه موارد، نقض برنامه ریزی شده و سازمان یافته حقوق شهروندان را توسط حکومت نمی توان صرفاً ارتکاب یک “جرم” (هرچند فاحش) تلقی کرد، بلکه باید آن را مصداق “نقض حقوق بشر” بشمار آورد.
اما تفاوت “جرم” و “نقض حقوق بشر” در چیست؟ شهروند عادی ای که صرفاً مرتکب “جرم” می شود، در واقع مستقل از حکومت و غالباً به نحو سازمان نایافته قانون را زیر پا می گذارد و حقوق دیگری را نقض می کند. در اینجا اوّلاً- شمار کسانی که از عمل آن فرد آسیب می بینند در غالب موارد بسیار محدود است؛ ثانیاً- تخلف و خطای آن فرد اصل ایده حق و عدالت را که بنیان قرارداد اجتماعی در جامعه است مخدوش نمی کند. اما وقتی که حکومت یا کارگزاران آن مستقیم یا غیر مستقیم، به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته، حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند، کار آنها بسی فراتر از نقض یک قانون خاص و محروم کردن یک یا چند شهروند از حقوقشان است. در اینجا، اوّلاً- شمار افرادی که از نقض حقوق شهروندی توسط حکومت یا کارگزارانش آسیب می بینند غالباً بسی پرشمارتر است؛ و ثانیاً- مهمّتر آنکه، در این گونه موارد اصل مفهوم حق و عدالت که بنیان مشروعیت بخش حکومت، و شرط ضمنی یا مصرّح در قرارداد اجتماعی است، نقض می شود. بر این مبنا، اگر برای مثال، سبزی فروش محله در یک نزاع خانوادگی همسرش را به قتل برساند، صرفاً مرتکب جرم شده است، اما اگر حکومتی در متن قانون قتل دگراندیشان را روا بدارد یا دست کارگزارانش را در قتل مخالفان گشوده بگذارد، نه فقط مرتکب جرم شده است، بلکه بالاتر از آن، عمل او را باید مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورد. حکومتی که به نحو سازمان یافته و برنامه ریزی شده شهروندان خود را به قتل می رساند، شرط انصاف و عدالت را که مبنای قرارداد اجتماعی (یعنی پیمان میان آحاد ملّـت و نیز میان ملّت و دولت) است زیر پا نهاده است، و در نتیجه مشروعیت نظام سیاسی را مخدوش نموده است. بنابراین، قتل وقتی که توسط یک شهروند عادی انجام می شود صرفاً “جرم” است، اما وقتی که توسط حکومت یا کارگزاران آن به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام می شود، علاوه بر آن، مصداق “نقض حقوق بشر” نیز هست.
بر این مبنا می توان میان دو نوع تجاوز جنسی تمایز نهاد: “تجاوز جنسی به مثابه یک جرم”، و “تجاوز جنسی به مثابه مصداقی از نقض حقوق بشر”. اگر برای مثال، مردی تحت تأثیر شوری آنی زنی را مورد تجاوز قرار دهد صرفاً مرتکب جرمی (هرچند فاحش) شده است. اما اگر حکومت به کارگزاران خود اجازه تجاوز جنسی به مننتقدان یا مخالفان سیاسی خود را بدهد، یا این اقدام کارگزارانش را نادیده بگیرد، در آن صورت دیگر نمی توان این نوع تجاوز جنسی را صرفاً یک جرم در کنار سایر تخلفات متعارف در نظام حقوقی بشمار آورد. در اینجا تجاوز جنسی مصداق آشکار نقض حقوق بشر است. “تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر” در واقع ابزاری است که حکومت برای سرکوب مخالفان و تحمیل سلطه خود به کار می برد، و از اینرو به هیچ وجه نباید با سایر تخلفات قانونی ای که شهروندان عادی مرتکب می شوند، هم عرض تلقی شود. “تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر” جرمی است که بنیان مشروعیت دولت و نظام سیاسی را نشانه می رود.
نکته دوّم آنکه، >حکومتهایی که از تجاوز جنسی به مثابه ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می جویند، غالباً می کوشند پدیده تجاوز جنسی را نه بر مبنای “نقض حقوق شهروندی” بلکه به عنوان “بی ناموس کردن فرد قربانی” صورتبندی کنند.
در اینجا دست کم دو تفاوت مهمّ میان “تجاوز به مثابه نقض حق یک شهروند” و “تجاوز به مثابه بی ناموس کردن یک قربانی” وجود دارد:
تفاوت نخست آن است که اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم “حق” صورتبندی کنیم، در آن صورت این فرد تجاوزگر است که بیش و پیش از هر کس در خور ملامت و سرافکندگی خواهد بود. در تلقی حق مدار هیچ دلیلی برای ملامت قربانی یا سرافکندگی او وجود ندارد. این فرد تجاوزگر است که با نقض حقّ دیگری تکلیف خود را زیر پا نهاده و در خور سرافکندگی و ملامت است.
اما اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم”ناموس” صورتبندی کنیم (امری که خصوصاً در جوامع پدرسالار شایع است)، در آن صورت (صرفنظر از تمام مشکلات نظری این صورتبندی) عملاً زمینه را برای سرافکندگی و تحقیر قربانی فراهم آورده ایم. مطابق تلقی ناموس مدار، قربانی پس از آنکه تجربه هولناک تجاوز جنسی را از سر می گذراند، به فردی “ناموس دریده” و “بی آبرو” تبدیل می شود، و تازه پس از آن تجربه دردناک باید بار ننگ بی آبرویی را هم بر دوش بکشد. در غالب موارد، رنج “بی آبرویی” برای قربانی بسی جانکاه تر از اصل تجربه تجاوز است. تلقی ناموس مدار، فرد مورد تجاوز را دوبار قربانی می کند.
اما چرا تلقی ناموس مدار، تجاوز جنسی را با “بی آبرویی” یکسان می گیرد؟ این تلقی خصوصاً در متن یک جامعه پدرسالار می بالد. جامعه پدرسالار دست کم سه ویژگی مهّم دارد که زمینه را برای شکل گیری و گسترش تلقی ناموس مدار فراهم می آورد:
ویژگی نخست آن است که در جوامع پدرسالار “مرد بودن” امری بسیار مهّم و خطیر بشمار می آید. اهمیت “مردن بودن” خصوصاً در دو موضع آشکار می شود: در ساختار قدرت، و نیز در متن نظام ارزشی. در جوامع پدرسالار مردان آشکارا در هرم قدرت دست بالا را دارند، و لذا “مردانگی” نماد قدرت و سلطه است. اما مهمترین از آن، “مردانگی” مفهوم کانونی اخلاق پدرسالار نیز هست. برای مثال، در اخلاق پدرسالار مهمترین فضیلت اخلاقی “مروّت” (از ریشه عربی “مرء” به معنای “مردانگی”) یا “virtue” (از ریشه لاتین، “virtus”، به معنای “مردانگی”) است. در این چارچوب، “مردانگی” جامع جمیع فضایل والای انسانی است، و “انسان شریف” کسی است که تا حدّ زیادی فضایل “مردانه” را بازمی تاباند. از سوی دیگر، در متن اخلاق پدرسالار غالب آنچه “رذیلت” بشمار می رود تحت عنوان صفات “زنانه” تقسیم بندی می شود. بنابراین، “مردن بودن” فقط نماد قدرت برتر نیست، بلکه علاوه بر آن نماد ارزش والاتر نیز هست. از این روست که در جوامع پدرسالار، امر جنسی با ساختار قدرت و هرم ارزشها پیوند عمیق می یابد، و نقشی که افراد در رابطه جنسی ایفا می کنند تا حدّ زیادی هویت افراد، و ارزش و جایگاه ایشان را در چشم دیگران معیّن می کند.
ویژگی دوّم آن است که در این جوامع پیوند عمیقی میان هویت افراد و مقوله “دخول جنسی” برقرار می شود: یکی از بارزترین مقوّمات “مردانگی” “دخول کردن” است، و یکی از بارزترین مقوّمات “زنانگی” “مورد دخول واقع شدن”. به بیان دیگر، هویت فرد بر مبنای نقش او در رابطه جنسی تعریف می شود، و نقش او در رابطه جنسی بر مبنای نسبت او با امر “دخول جنسی” تعیین می گردد. از آنجا که در این چارچوب، “دخول کردن” با “مردانگی” (یعنی نماد قدرت) پیوسته است، انجام کامیابانه آن نشانه قدرت و سلطه است، و از آنجا که “مورد دخول قرار گرفتن” با “زنانگی” (نماد فرودستی) پیوسته است، مورد دخول واقع شدن نشانه ضعف و سلطه پذیری است. در واقع، زبان مناسبات جنسی تا حدّ زیادی با زبان جنگ ( که زبان مناسبات قدرت است) شباهت دارد: در این زبان مرد در عمل جنسی در مقام فاعلیت است و حریف جنسی خود را “به تصرّف در می آورد”، و زن در عمل جنسی در مقام انفعال است، و در برابر حریف جنسی خود “تسلیم می شود” و “به تصرّف درمی آید”. از همین روست که در چارچوب جوامع پدرسالار می توان نشانه های آشکاری از پدیده ای به نام “ایدئولوژی دخول جنسی” را مشاهده کرد. در نگاه پدرسالارانه، دخول جنسی همواره با اعمال سلطه (از جانب مرد) و سلطه پذیری (از جانب زن) ملازم است. البته در شرایط متعارف، مثلاً در روابط زناشویی، این رابطه سلطه تاحدّی به کمک عوامل دیگری (مثل دلبستگی زن و مرد به یکدیگر، خدمات اقتصادی کمابیش متقابل، وجود فرزندان و غیره) پنهان یا تلطیف می شود، و زنان غالباً این نوع مناسبات را طبیعی می انگارند و به آن تمکین می کنند. اما در تجاوز جنسی مناسبات سلطه در روابط جنسی به عریانترین شکلی آشکار می شود. تجاوز جنسی صورت عریان، بی پیرایه، و خشن رابطه سلطه در جامعه پدرسالار است. در اینجا، هیچ آرایه ای چهره خشونت آمیز مناسبات سلطه در روابط جنسی را پنهان یا تلطیف نمی کند.
در این چارچوب، عمل دخول جنسی می تواند فحوای سیاسی آشکاری بیابد و به عنوان ابزاری برای اعمال سلطه، سرکوب، و تحقیر به کار گرفته شود. در این چارچوب، زنی که مورد تجاوز قرار می گیرد مقهور سلطه فردتجاوزگر می شود تا به یاد داشته باشد که در هرم قدرت در مرتبه “فروتری” قرار دارد، و نیز در این چارچوب مردی که مورد دخول جنسی قرار می گیرد در واقع به مرتبه “فروتر” زنان تنزل داده می شود. در تجاوز سیاسی فرد تجاوزگر می کوشد قربانی اش را وادارد که خود را حقیر و فرودست بداند و در ارزش انسانی خود تردید کند.
ویژگی سوّم خصوصاً در مورد زنان قربانی صادق است: در متن جامعه پدرسالار زنان به معنای واقعی کلمه مالک بدن خود نیستند. در واقع مالک اصلی بدن زنان پدران یا شوهران آنها هستند. پیش از ازدواج بدن زن به پدر او تعلق دارد، و پس از ازدواج مالکیت آن به شوهر آن زن انتقال می یابد. به همین دلیل است که در جوامع پدرسالار، تجاوز به یک زن تجاوز به ناموس پدر و همسر او بشمار می آید. تجاوز به زن، احساس غرور و عزّت نفس مردی را که “صاحب” بدن آن زن است (یعنی پدر یا شوهر) عمیقاً جریحه دار می کند تا جایی که گاه داغ آن “ننگ” را جز با محو زن قربانی نمی توانند تاب آورد. بنابراین، در این شرایط، زن قربانی نه فقط رنج جانکاه تجاوز جنسی را بر دوش می کشد، بلکه علاوه بر آن، خود را مایه سرافکندگی و خواری خانواده خود می یابد، و چه بسا سرانجام “مردانگی” جریحه دار شده مردان قوم او را قربانی خشونتهای شنیع تری بکند. در اینجا، تجاوز جنسی به هتک آبرو و حرمت زن قربانی منحصر نمی ماند و خانواده او را نیز دربرمی گیرد.
در این بستر است که تلقی ناموس مدار از تجاوز جنسی متولد می شود. مطابق این تلقی، تجاوز جنسی که با دخول جنسی همراه است، کانون هویت فرد قربانی (و اطرافیان او) را نشانه می گیرد، و از این طریق می کوشد او را به عنوان فردی که “به تصرّف درآمده” و “مقهور شده” است، زبون سازد. در چارچوب این تلقی است که به فرد مورد تجاوز القاء می شود که “ناموس” یا “آبرو” یا “کرامت” خود را درباخته است.
اما تفاوت دوّم میان تلقی حق مدار و تلقی ناموس مدار از این قرار است: در تلقی حق مدار، واکنش عاطفی متناسب با تجاوز “خشم” است، اما در تلقی ناموس مدار، “شرم” یا “سرافکندگی است. خوبست در این باره توضیح کوتاهی بدهم: در تلقی حق مدار از تجاوز جنسی، نقض حق قربانی مصداق بی عدالتی است، و از منظر اخلاقی، مهمترین واکنش عاطفی متناسب با بی عدالتی و ظلم خشم است. این نوع خشم اخلاقاً روا واکنش عاطفی فعّالی است که از سر شناخت در برابر زیانها و آسیبهای ناعادلانه برانگیخته می شود. یکی از مهمترین ویژگیهای شهروندان یک جامعه آسیب پذیری آنها در برابر زیانهایی است که دیگران بر ایشان تحمیل می کنند. “خشم اخلاقاً روا” آحاد جامعه را در برابر این گونه تعرضها هوشیار و در حالت آماده باش نگه می دارد، و به ایشان انگیزه و شور دفاع از خود و دفع شرور را می بخشد. به این معنا “خشم اخلاقاً روا” را باید نیروی عاطفی فعّالی دانست که اگر با بینش کافی همراه باشد، می تواند به عنوان نیرویی سازنده و تصحیح کننده در حفظ کرامت، عزّت نفس، استکمال شخصیت، و نیز آزادی عمل شهروندان عمل کند. در مدل حق مدار، قربانی تجاوز جنسی آن واقعه را تضییع حق انسانی خود تلقی می کند، و در نتیجه شعله خشم سازنده در وجودش زبانه می کشد. این خشم برای انتقام جویی و اعمال خشونت متقابل نیست، این خشم نشانه حس و حساسیت عاطفی مثبت او نسبت به عدالت است، و او را در مقام جبران آن بی عدالتی و اعاده حقوق پایمال شده اش گرم پوی نگه می دارد.
اما در چارچوب تلقی ناموس مدار، واکنش عاطفی قربانی نسبت به تجربه تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز احساس “شرم” و “سرافکندگی” است. نگاه ناموس مدار قربانی را وامی دارد که خود را از چشم تجاوزگر ببیند، یعنی خود را انسانی ببیند که هویتش یکسره در وجه جنسی او خلاصه شده است، و عمل دخول جنسی کرامت و حیثیت او را لکه دار کرده و او را به مرتبه انسانی فروتری تنزل داده است. نگاه ناموس مدار قربانی تجاوز را وامی دارد که آبرو یا ناموس خود را از دست رفته ببیند، و در نتیجه تصویری از خود بیابد که از تصویر آرمانی او و جامعه اش از یک انسان پاکیزه و فضیلت مند فاصله دارد. درک این فاصله احساس شرم یا سرافکندگی را در روح و روان قربانی برمی انگیزد. “شرم” واکنش عاطفی منفی فرد نسبت به مشاهده نقصانهای خویشتن ( یا دست کم آنچه او نقصانهای خویشتن می پندارد) است- عاطفه منفی ای که روح قربانی را فلج می کند و وحدت شخصیت او را به مخاطره می افکند. حکومتی که از تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می جوید در واقع می کوشد تا این احساس شرم و سرافکندگی ویرانگر را در روان قربانی بنشاند. این احساس ویرانگر به طور خودکار و بدون دخالت فرد تجاوزگر رفته رفته خوره وار روح و شخصیت قربانی را به مرز فروپاشی می برد.
به نظر می رسد تلقی حق مدار هم از حیث نظری و هم از حیث عملی بر تلقی ناموس مدار برتری دارد، و مبنای اخلاقاً دفاع پذیرتر و سازنده تری را برای فهم و رویارویی با مقوله تجاوز جنسی، خصوصاً در قلمرو سیاست، فراهم می آورد.
حاصل آنکه، تجاوز جنسی را باید عمل جنسی ای دانست که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می شود. این رفتار جنسی پیش و بیش از هر چیز ناقض پاره ای از حقوق اساسی فرد قربانی، از جمله حق او نسبت به بدن خویش، است. بنابراین، وقتی که حکومت به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته به کارگزاران خود (مستقیماً یا تلویحاً) جواز می دهد که منتقدان و مخالفان خود را از طریق تجاوز جنسی منکوب نمایند، این اقدام را باید مصداق نقض حقوق بشر و بسی فراتر از ارتکاب یک جرم متعارف بشمار آورد. در این شرایط تجاوز جنسی از حدّ تضییع حقوق فرد قربانی فراتر می رود و بنیان مشروعیت حکومت را در معرض تردید قرار می دهد. برای رویارویی با آسیبهای ویرانگر تجاوز جنسی باید زمینه های فرهنگی و اجتماعی این پدیده را نیز مورد بررسی قرار داد. تصحیح تلقی عمومی از مقوله تجاوز جنسی می تواند تا حدّ زیادی از میزان و شدّت آسیبهایی این عمل بر قربانیان بکاهد. به نظر می رسد که مسأله تجاوز جنسی را باید تحت عنوان نقض حقوق قربانی صورتبندی کرد نه نقض ناموس و آبروی او. تجاوز جنسی را نباید چنان فهمید که فرد مورد تجاوز هویت خود را ویران و کرامت انسانی اش را برباد رفته ببیند. احساس گناه، شرم و سرافکندگی درخور تجاوزگران است نه قربانیان.