سال ۹۱دولت محمود احمدی نژاد قیمت ارز را آزاد کرد؛ اقدامی که به بهانه عدم توانایی تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به دلیل تحریم های بین المللی انجام شد، اما نتیجه آن بزرگترین فساد ارزی و رانت خواری در تاریخ ایران بود.حال با گذشت نزدیک به سه سال از زمان آزادسازی شبانه قیمت ارز، دولت حسن روحانی که هفته گذشته بخشی از فساد جناح راست در بحث بورسیه های تحصیلی را افشاء کرده بود، از زبان معاون اول اش وعده داده که به زودی از رانت های میلیاردی ناشی از ارز مرجع در سال های پایان کار دولت قبل پرده برداری خواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری های داخلی، اسحاق جهانگیری گفته است: “اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان میلیاردها تومان رانت را در کشور ایجاد کرده است و به زودی گزارش مفصلی از رانت های اختصاص ارز مرجع اعلام خواهیم کرد”.
او افزوده است: “در گذشته که سه نرخ برای ارز در کشور وجود داشت رانت های میلیاردی در رابطه با اختصاص ارز مرجع به برخی افراد شکل گرفته بود که دولت این فضای رانت خواری را در هم شکست. بر اساس تصمیمات دولت، نوسانات لحظه ای نرخ ارز از بین رفته و هم اکنون ارز به نرخ ۲ هزار و ۴۷۷ تومان عرضه می شود ضمن اینکه بساط اختصاص مرجع نیز برچیده شده است”.
سخنان جهانگیری بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت و تیتر اصلی شماره دیروز برخی از روزنامه های اصلاح طلب را به خود اختصاص داد.
در همین باره، روزنامه شرق در گزارش مفصلی می نویسد: “زمان زیادی از آن روزها که قیمت ارز، به ساعت تغییر می‌کرد و البته بالا می‌رفت، نمی‌گذرد؛ افزایش تا مرز چهارهزارتومان آن‌هم با رشد ۷۰۰ تا ۸۰۰تومانی در یک روز که ارزش زندگی هر ایرانی را فقط در چند ساعت بالا و پایین می‌کرد. بسیاری دولت محمود احمدی‌نژاد را مسبب آن نوسان‌های عجیب‌وغریب، می‌دانستند و از وجود رانت‌های دولتی در بازار ارز خبر می‌دادند. هرچند رییس دولت دهم گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و تقصیر‌ها را گردن تحریم‌های شورای امنیت می‌انداخت که پیش‌تر قطعنامه‌های آن را «کاغذ پاره» خوانده بود. شاید حالا که معاون‌اول حسن روحانی از ارایه گزارشی، آن هم مفصل از تخلفات ارزی دولت در گذشته خبر داده، همان «موقع» موردنظری باشد که دو سال پیش مسکوت ماند.”
در گزاش شرق سخنان غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در بهمن‌ماه سال ۹۱ در گفت‌وگو با روزنامه بهارهم بازخوانی شده که گفته‌بود: “هرچند گزارش خود بانک مرکزی مبنی بر برداشت ۳۲هزارمیلیاردریالی نشان از تخلفات ارزی در دولت است، اما وزارت اطلاعات هم گزارش‌های مفصلی ارایه داده که دولت، ارز را به بازار آزاد برده و فروخته است و این یعنی تخلف ارزی توسط دولت صورت گرفته است.سند تمام تخلفات ارزی دولت وجود دارد. ضمن اینکه خود بانک مرکزی رسما اعلام کرده که دولت از حساب بانک‌ها هزاران میلیارد، برداشت کرده و پس نداده است.موقعش که برسد اسناد تخلفات دولت را ارایه خواهیم داد”.
گفتنی ست محمود احمدی‌نژاد در همان زمان و در واکنش به انتشار گزارشی از تخلفات ارزی در دولت اش آنها را “کم‌لطفی برخی” دانسته بود.
این در حالی بود که در همان زمان محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی وجود رانت در بازار ارز را تایید کرده و گفته بود: “عده خاصی از رانت استفاده می‌کنند که ما تماما به دنبال آن هستیم این فاصله و این رانت‌ها را حذف کنیم تا به خزانه کشور وارد شود”.
سایت انتخاب هم در ابتدای سال ۹۲ در گزارشی اعلام کرد که تنها در سال ۹۱، از محل رانت ارز مرجع برای واردات رقمی بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان نصیب افراد خاص شده است.
انتخاب نوشته بود: “سال گذشته (۹۱)با وجود گرانی ارز و به‌صرفه نبودن واردات ۳/۵۳میلیارددلار کالا وارد کشور شد که هر سه نرخ ارز در این میزان واردات نقش داشتند.به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود 64هزارمیلیاردتومان است”.
پیش از انتشار رانت ۶۴ هزار میلیاردی در شهریور ماه سال ۹۱، سایت الف نیز از رانت ۲۶ هزار میلیاردی از محل فروش ارز مرجع خبر داده و نوشته بود: “دولت باید در مورد ۵۳ میلیارد دلار ارز تصمیم بگیرد. نظر دولت فروش ارز به نرخ آزاد است و برخی ها اصرار دارند که ارز باید به قیمت دولتی فروخته شود.تفاوت این دو نرخ در هر دلار ۵۰۰ تومان است. به عبارت دیگر عده ای معتقدند که دولت می بایست ۵۳ میلیارد دلار را به نرخ دولتی و نه آزاد بفروشد. تفاوت این دو نرخ د رجمع می شود حدود ۲۶ هزار و پانصد میلیارد تومان. یعنی حدود ۹ برابر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی. سوال این است که کسانی که ارز دولتی می گیرند آیا ارزهای خود را در بازار آزاد نقد می کنند؟ یا به همان نرخ دولتی می فروشند؟ پاسخ مشخص است. به نرخ روز می فروشند.سئوال دیگر این است که آیا کسانی که ارز دولتی می گیرند، قیمتهای تمام شده را با احتساب نرخ دولتی محاسبه می کنند یا به نرخ آزاد؟ پاسخ این است که تمام تلاش خود را می کنند تا به نرخ آزاد محاسبه نمایند.”
در ادامه این مطلب آمده بود: “حال با توجه به اینکه بودجه دولت همان کیسه مردم است چرا باید دلار را از کیسه همه مردم در اختیار کسانی قرار داد که به این ارزها دسترسی دارند. آیا مردم اگر ارز دولتی را در اختیار خود داشتند حاضر بودند آنرا به نرخ دولتی و نه آزاد نقد کنند؟ دولت و مجلس که به نمایندگی از مردم برای ثروت کشور و از جمله ارزهای حاصل از فروش نفت خام متعلق به همه مردم تصمیم می گیرند چه حقی دارند که ارز ملت را دکمتر از نرخ آزاد عرضه کنند. چه اتفاقی می افند اگر ارز دولت به نرخ آزاد عرضه گردد؟پاسخ این سوال هم مشخص است. این وجوه یعنی بیش از۲۶ هزار میلیارد تومان در خزانه کشور وارد و دولت و مجلس با هم در مورد چگونگی اختصاص آن تصمیم خواهند گرفت. حال این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست این بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به جای اینکه نصیب عده ای که به ارزها دسترسی خواهند یافت شود، صرف امور عمرانی، ایجاد اشتغال مولد و امور درمانی و امثال آن شود. باید جلوی این رانت بزرگ را گرفت. دولت و مجلس حق ندارند با تصمیمات هر چند قانونی اما نسنجیده خود چنین زیانی را به کشور تحمیل کنند”.
حال باید در انتظار فرو افتادن پرده هایی بود که جهانگیری وعده داده تا مشخص شود در حوزه ارزی چه میزان غارت صورت گرفته است.
