چند روز پس از تذکر نمایندگان مجلس درباره دوتابعیتی بودن یکی از اعضای ارشد دولت حسن روحانی و تکذیب‌ها و توضیح‌ها در این‌باره، روابط عمومی دفتر روحانی در اطلاعیه‌ای، از نمایندگان مجلس بابت این تذکر انتقاد کرد.
روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری در اطلاعیه خود با اشاره به جایگاه مجلس در جمهوری‌اسلامی، تذکر نمایندگان مجلس را بدون “هرگونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو” و تکرار “افترایِ مجعولِ برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا” توصیف کرد که “کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد”.
براساس این اطلاعیه، این تذکر نمایندگان “دروغی” بود که “صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می‌شد” و در این صورت منجر به “تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوءاستفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند” نمی شد.
وب‌سایت اصول‌گرای صراط نیوز نیز تذکر نمایندگان مجلس را “گاف اعضای جبهه پایداری” توصیف کرد که موجب “سوءاستفاده دفتر روحانی” شده: “فارغ از این موضوع که متن این اطلاعیه با الفاظ فوق، چقدر به «تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه» کمک می کند، سوءاستفاده دفتر رییس جمهور از این ماجرا قابل تامل است”.
روابط عمومی دفتر روحانی همچنین نوشت که مجلس نباید اجازه دهد “شأن قانونی تذکر، خدای ناکرده به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیرمنصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد”.
اشاره این اطلاعیه به تذکر ۱۳ نماینده مجلس نهم به روحانی است. این نمایندگان در تذکر خود خطاب به روحانی با اشاره به این‌که طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد”، نوشته بودند که “یکی از مسوولین ارشد دفتر” روحانی “دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا” است.
آنها خطاب به روحانی نوشتند: “دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد”.
امضاکنندگان این تذکر عموما از میان نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بودند. جواد کریمی‌قدوسی، فاطمه آلیا محمود نبویان، حبیب آقاجری، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، ابراهیم آقامحمدی، روح‌الله عباس‌پور، زهره طبیب‌زاده، علی طاهری و محمد سلیمانی امضاکنندگان این تذکر به روحانی بودند.
اشاره این نمایندگان به محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت است. او ابتدای انقلاب به آمریکا سفر کرد و نزدیک به یک دهه در این کشور مشغول تحصیل و فعالیت بود. بحث گرین کارت داشتن نهاوندیان پیش از این و در سال ۸۵ نیز جنجال‌ساز شده بود.
چند سال پیش رامین مهمان‌پرست، سخن‌گوی وزارت خارجه در دولت احمدی‌نژاد درباره گرین کارت داشتن مسوولان دولتی گفته بود: “گرین کارت تابعیت محسوب شده و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه تخلف و جرم است و ما به هیچ وجه تابعیت دوگانه را نمی‌پذیریم”.
در واکنش به تذکر نمایندگان، نزدیکان دولت روحانی به تکذیب این مساله پرداختند. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی روحانی، حضور افراد دارای دو تابعیت در دولت را رد کرد. مجید انصاری، معاون امور مجلس روحانی نیز تذکر نمایندگان را “بی‌پایه” توصیف کرد و گفت: “اصل تذکر نیز مبتنی بر اطلاعات نادرست و یک تهمت اشکار است چرا که هیچ فردی در دفتر رییس جمهوری و در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست”.
همزمان ایرنا - خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند - در مطلبی این تذکر را در ادامه فشارها به دولت پیرامون مذاکرات هسته‌ای دانست و نوشت: “همزمان با ادامه سکوت منتقدان خاص از سال ۲۰۰۹ تاکنون و موج انتقادهای روزانه آنان از ظریف برای پیاده روی با کری، گروهی دیگر موضوع گرین کارت یک مقام نهاد ریاست جمهوری را مطرح و اعلام کرده اند که نباید به این افراد مسئولیت مهمی داده شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که نخست باید تفاوت گرین کارت و سیتی زن (شهروند) توضیح داده شود که براساس قوانین و مقررات آمریکا فقط سیتی زن دو تابعیتی است و متعهد به قوانین و منافع ملی این کشور می شود که حمید مولانا مشاور رییس جمهوری سابق از جمله افراد غیرآمریکایی سیتی زن است که باید به گونه رسمی به کتاب مقدس دین خود و پرچم آمریکا سوگند وفاداری به این کشور را ادا کنند و دارنده گرین کارت هم فقط برای ورود به این کشور نیاز به ویزا و مجوز اقامت ندارد و همزمان با برخورداری از برخی تسهیلات، محدودیت های بسیاری نیز دارد”.
اشاره ایرنا به حمید مولانا، مشاور محمود احمدی‌نژاد است. مولانا که استاد دانشگاه و دارای تابعیت آمریکا است، در سال ۱۳۸۷ به طور رسمی به عنوان مشاور محمود احمدی‌نژاد برگزیده شد. او که از نویسندگان ثابت روزنامه کیهان است، ساختمانی را نیز برای ایجاد بنیاد فرهنگی مولانا در اختیار گرفت. در سال ۱۳۸۸ بودجه‌ای بالغ بر ۳۳۷ میلیون تومان برای بنیاد فرهنگی مولانا اختصاص یافت. همین میزان بودجه در بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده بود که ردیف مربوط به آن در کمیسون تلفیق مجلس رد شد.
