همزمان با درخواست نمایندگان مجلس نهم برای افشای نام نمایندگانی که در مجلس هشتم از محمدرضا رحیمی پول دریافت کردهاند، سخنگوی شورای نگهبان نیز خبر داد که در صورت اثبات این امر، چنین مسالهای برای تایید صلاحیتها مدنظر شورای نگهبان خواهد بود.
بیست و سه نماینده در نامه خطاب به علی لاریجانی و بیست نماینده در نامهای خطاب به صادق لاریجانی، روسای دو قوه مقننه و قضاییه، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نمایندهای شدند که به ادعای محمدرضا رحیمی از او پول دریافت کردهاند.
هفته گذشته نیز برخی نمایندگان مجلس نامهای خطاب به علی لاریجانی در همین زمینه نوشتند، اما رسانههای نزدیک به اصولگرایان مدعی شدند که این نامه ساعاتی پس از نوشته شدن و جمعآوری امضا، توسط تهیهکنندگان آن پاره شد؛مسالهای که البته با تکذیب کمالالدین پیرموذن، یکی از تهیهکنندگان این نامه، مواجه شد. به گفته پیرموذن، در متن این نامه اشتباهی وجود داشت و به همین دلیل، نمایندگان تصمیم به تصحیح متن آن گرفتند.
همزمان احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرای مجلس، گفت که با توجه به “مجرم” بودن رحیمی، تا زمان تایید حرفهای او توسط یک مرجع رسمی، هیچیک از ادعاهای او “اعتبار” ندارد. توکلی البته اضافه کرده که “اصل مساله درست است”.
به گفته او “نمایندهای را میشناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرده و بنده کپی چک را در اختیار دارم. همچنین نمایندهای را میشناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال میدهم که این کار را کرده باشد… نماینده دیگری را سراغ دارم که گفته فکر میکرده از جای صحیحی این پول به وی رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است، همچنین نماینده دیگری را سراغ دارم که رحیمی به او اصرار کرده که شماره حساب بدهد و وی نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده قبول نمیکند”.
عوض حیدرپور، دیگر نمایندهای بود که ضمن درخواست برخورد قوهقضاییه با رحیمی، سخنان او درباره گرفتن پول از سوی نمایندگان برای هزینه در انتخابات را “بیربط” توصیف کرد.
به گفته حیدرپور: “در سال ۸۷، نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح مرحوم کردان بودند. رحیمی که به دنبال پست بالاتر بود و قصد جلوگیری از استیضاح کردان را داشت، ۵ میلیون تومان به برخی نمایندگان مجلس پول داد. رحیمی اصلا پولی برای انتخابات پرداخت نکرد، او در واقع با دستور پولی به بهانه کمک به مساجد پرداخت کرد و سعی کرد کردان را در وزارت کشور ماندگار کند. بخشی از نمایندگان آن پول را دریافت کردند اما تاکید می کنم که آن وجه برای انتخابات نبود”.
محمدرضا رحیمی هفته گذشته، در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد، خبر از کمکهای مالی به برخی نمایندگان مجلس هشتم داده بود. نامه رحیمی پس از صدور بیانیه دفتر احمدینژاد به دنبال صدور حکم محکومیت معاون اول دولت دهم، منتشر شده بود.
او در نتیجهی این محاکمه، توسط دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۹۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
رحیمی در نامه خود نوشته بود که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، یک میلیارد و دویست میلیون تومان از جابر ابدالی “که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی” به او معرفی شده بود، برای کمک به هزینههای انتخاباتی اصولگرایان دریافت کرده و پس از استعلام و دریافت “پاسخ مثبت” درباره ابدالی، آن مبلغ را میان ۱۷۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس تقسیم کرده.
جابر ابدالی که از متهمان پرونده بیمه ایران بود، در دادگاه مدعی شده بود که “دسته چک امضا شده” خود را در اختیار محمدرضا رحیمی قرار داده تا او برای انتخابات مجلس هشتم، از آن هزینه کند.
برخی نمایندگان مجلس گفتهاند که پرداخت این پولها در دو نوبت انجام شده و محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس، حداقل در جریان یکی از این پرداختها بوده. باهنر تاکنون در اینباره توضیحی نداده است.
با این حال شورای نگهبان می گوید،این مساله را بررسی خواهد کرد. نجاتالله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتوگویی با ایرنا، با اشاره به ادعای رحیمی درباره پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفت: “با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت”.
ابراهیمیان اضافه کرد: “به محض این که مراجع ذی صلاح، تصدیق و تایید کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهیم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهیم داد”.
پیش از این غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس، گفته بود که اعضای جبهه پایداری مخالفان اصلی انتشار نام نمایندگانی هستند که در مجلس از رحیمی پول دریافت کردهاند. به گفته جعفرزاده: “اینکه ۱۷۰ نفر از نمایندگان پول گرفتهاند و آقای پولداری وجه قابل توجهی را به نماینده دولت پرداخت کرده است، قطعا در راه رضای خدا نبوده است، این نشان میدهد که دولت سابق به مباحث انتخاباتی ورود میکرده است که همین جزء تخلفات دولت احمدینژاد است”.