یک هفته پس از اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده فساد “م.ح” و اعلام صدور حکم زندان و جزای نقدی برای او، محمدرضا رحیمی در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، از ویران شدن بنیان خانواده اش به دلیل برده شدن نام اش به عنوان مفسد خبر داد و تاکید کرد اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد اتهام اخذ پول با دستور مقامات عالی رتبه نظام بوده است.
بر اساس قوانین قضایی در جمهوری اسلامی بردن نام متهمان قبل از محکومیت قطعی تخلف محسوب می شود، اما ماجرای فساد “م.ح” آنچنان شناخته شده است که بلافاصله پس از اظهارات محسنی اژه ای، بسیاری از روزنامه ها و حتی صدا و سیمای حکومتی نیز از نام کامل معاون اول محمود احمدی نژاد در اخبار خود استفاده کردند.
با وجود آنکه جزئیات و میزان جزای این مقام بلندپایه دولت محمود احمدی نژاد هنوز اعلام نشده، او پس از سخنان اژه ای از اعتراض به حکم دادگاه خبر داد و گفت: “حتما آقای اژه ای می داند حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می کند، باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است. من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد. جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی که هنوز قطعی نشده است را اعلام کنید”.
واکنش او و نام بردن از خود به عنوان “معاون اول نظام” در حالی بود که تمامی رسانه های داخلی و خارجی به بازتاب خبر محکومیت وی به زندان و اثبات فساد اقتصادی او پرداخته بودند.
حال اما به نظر می رسد انتشار جزئیات این حکم، با دردسرهایی، هم برای “معاون اول نظام” و هم خود “نظام” همراه شده به طوریکه رحیمی در نامه سرگشاده ای که دیروز خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرد، چنین نوشت: “از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند. اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است. انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟”
او در ادامه و پس از بارها تاکید بر “ویرانی” خانواده و زندگی اش، اتهامات فساد مالی اش را “انجام وظیفه” دانسته و اعلام کرده که آنها را “حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور” انجام داده است: “آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد”.
وی در ادامه فاش کرده که با معرفی و توصیه مسئولان، پول هایی را با هدف تبلیغات در انتخابات مجلس هشتم جذب کرده : “برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل کرد و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است”.
گفتنیست “معاون اول نظام”، پرونده پر و پیمانی از تخلف، تقلب و رانت خواری دارد. به طوری که اصلاح طلبان او را به دلیل تقلب گسترده در استان کردستان در انتخابات سال ۷۶ بارها مورد انتقاد قرار داده و محافظه کاران نیز مدعی شده اند که وی در بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی از جمله پرونده فساد خیابان فاطمی و بیمه ایران نقش آمر داشته است.
او تا کنون بارها از سوی الیاس نادران و احمد توکلی به جعل مدرک تحصیلی و فساد مالی متهم شده است.
درباره پرونده فساد مالی او در بیمه ایران که در نامه اخیرش نیز به آن اشاره شده، روزنامه مردمسالاری می نویسد: “رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد”.
سایت جهان نیوز هم درباره پرونده فساد بیمه این چنین می نویسد: “رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است”.
سایت “الف” نیز از قول الیاس نادران نوشت: “جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حساب هایی و مربوط به چه افرادی است؟”
