دلمان خوش بود که تحلیل وقایع دی ماه IT ایرانی با پرداختن به ترکتازی رگولاتوری در قلع و قمع ISPها با توسل به آیین‌نامه جدید و قدری حاشیه‌نویسی بر سپردن ساخت و تولید تجهیزات مخابراتی به شرکت‌های ایرانی و گوشه چشمی به همایش دو روزه اخلاق و فناوری اطلاعات به خیر و خوشی پایان می‌گیرد که چشممان به سخنرانی پرهیجان وزیر محترم حوزه معیشتی این حقیر روشن شد. حالا فهمیده‌ایم بی‌آنکه خود بدانیم “عناصری” هستیم که به “تخریب افکار عمومی” اشتغال داریم و لهذا “امنیت ملی را به خطر انداخته‌ایم. ” پس برای آنکه همه نیز بدانند ما روزنامه‌نگاران حوزه IT چه عناصر خطرناکی هستیم، خود را “آینه عبرت” کرده، جسارت یافتیم از متن سخنان وزیر ICT دولت نهم تاویلی به دست دهیم، بلکه روابط عمومی وزارت سه برجه‌ی ایشان- که سخنرانی اخیر در جمع مدیران آن شکل گرفته است- از باب “پر کردن خلاء اطلاع‌رسانی” بدان پاسخی مستدل دهد.
وزیر ICT یا سخنگوی دولت
جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری مدیران روابط عمومی خود سخنرانی مبسوطی ارائه فرمودند که در آن نوزده مرتبه (براساس گزارش منتشره شده ایلنا) واژه “دولت نهم” به کار برده شده بود و به جز 2 پاراگراف که مشخصاً به مسائل و حوزه ICT مربوط می‌شد باقی سخنرانی به متهم ساختن رسانه‌ها، بیان شعارگونه خصلت‌های دولت نهم و بی‌بلندگو بودن این دولت اختصاص داشت.
سخنان وزیر ICT در جمع مدیران روابط عمومی خود، که به نقل از خبرنگاران سرشار از “هیجان” و “عصبانیت” بود، پیش و بیش از اینکه نشان‌دهنده شخصیت حقوقی ایشان در دولت نهم و در مقام وزیر ارتباطات باشد، نمایانگر تلاش وی برای دفاع از کل دولت نهم در برابر رفتار رسانه‌ها بود، که به زعم ایشان حتی رسانه ملی- صداوسیما- نیز از پخش کامل سخنان سخنگوی آن، برخلاف دولت قبلی، سرباز می‌زند.
دکتر سلیمانی با بیان اینکه “موانع زیادی برای اطلاع‌رسانی اقدامات مؤثر دولت وجود دارد” از منظر یک کارشناس ارشد جنگ رسانه‌ای فرمان داد: “باید سد بتونی رسانه‌های مخرب غیرواقعی شکسته شده و اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به مردم صورت بگیرد.”
به عنوان یک روزنامه‌نگار حق‌التحریری در عجبم که چگونه می‌توان دو تاو لتّی روزنامه و هفته‌نامه IT را - که یکی را کسی نمی‌شناسد و دیگری با پای طفولیت‌اش حتی به دکه‌ها نمی‌رسد- سّد بتونی دانست که باید شکسته شوند.
وزیر محترم ICT در پاراگراف‌های میانی سخنرانی خود به عامل عصبانیت خود از رسانه ها اشاره می‌کند و می‌گوید: “بنده 50 دقیقه آمار و ارقام درخصوص پیشرفت تلفن همراه و اینکه ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم داده‌ایم صحبت می‌کنم این مسأله جایی پخش نمی‌شود، اما رسانه‌ها می‌روند دنبال سوژه‌ای مانند کپی کردن سیم کارت و جو روانی برای مردم ایجاد می‌کنند.”
اگر بنده مشاور مطبوعاتی دکتر سلیمانی بودم چند نکته را قبل از سخنرانی به اطلاع ایشان می‌رساندم:
1- مردم- یعنی همان کسانی که به قول وزیر به رسانه‌ها اعتماد ندارند- حوصله خواندن آمار و ارقام ندارند، یعنی تجربه‌ی سال‌ها نشانشان داده که آمار و ارقامی که رسانه‌ها از قول مسوولان منتشر می‌کنند، گاه چنان با یکدیگر در تناقضند که آدم اصلاً از خیر خواندنشان می‌گذرد.
2- رسانه‌ها دنبال سوژه‌اند. بدیهی است خبر دادن ماهانه یک میلیون سیم کارت به دست مردم شریف مثل آن است که خبر دهیم مأموران آب و فاضلاب ماهانه 10 میلیون کنتور آب خانگی را شماره‌خوانی کرده‌اند! اما کپی شدن سیم کارت تلفن همراه- آن هم در جامعه ایرانی که تلفن همراه در آن بیشتر یک پدیده سیاسی- اجتماعی - اقتصادی است تا یک وسیله ارتباطی- یک سوژه داغ است که در کسادی خبرهای داغ می‌تواند برگشتی‌های یک روزنامه را در روز انتشار آن به یک دوم تقلیل دهد.
3- جناب وزیر یادشان رفته که رسانه‌ها و اصحاب رسانه حقوق بگیر وزارت سه برجه نیستند تا براساس وظیفه‌ی معیشتی اخبار ناخوشایند را برای “بالادستی”ها قلم عفو و اغماضی بگیرند.
4- خبر کپی شدن سیم کارت مورد نظر وزیر را نیز معاون خود ایشان تأیید کردند وگرنه رسانه‌ها که باشند که بخواهند از خودشان خبر جعل کنند.
اینترنت چه ربطی به وزارت ICTدارد؟
شاه کلید سخنان وزیر ICT – البته آن بخش اندکی از سخنانشان که به حوزه کاری ایشان مربوط می‌شود- این عبارت مشعشع است: “چرا رسانه‌ها خبرهای خوش را در کشور نمی‌گویند؟ چرا شاخص‌های آمار و ارقام اینترنتی را نمی‌گویند؟ فقط می‌گویند چرا اینترنت قطع شد؟ این چه ربطی به وزارت ارتباطات دارد؟”
همکاران گرامی در رسانه‌ها و کاربران عزیز در خانه‌ها در جریان باشند این بار که اینترنت قطع شد، یا سایت‌ها از نفس افتادند، یکراست بروند جلوی وزارت راه بست بنشینند که: چرا لنگر فلان کشتی به فیبر نوری خورده است ای وزیر راه! ضمناً “شاخص‌های آمار و ارقام اینترنتی” (از این ترکیب بدیع علمی حظ کنید) را هم صبح و ظهر و شب مثل جدول ضرب حفظ کنید بالاخره جایی به دردتان می‌خورد، شاید دست بر قضا شما هم روزی وزیر شدید.
دکتر سلیمانی از مقام وزارت ICT یک پاراگراف دیگر نیز در حوزه کاری خود سخن گفته و طرح پرسش کرده‌اند. ایشان با ارائه “آمار و ارقام” گفتند: “پست بانک در یک هزار و 254 روستا برای خدمات‌دهی به مردم حضور دارد، چرا بانک‌های دیگر در روستاها وجود ندارند؟”
از آنجا که این سؤال بسیار تخصصی است و به حوزه بانکداری برمی‌گردد، طبعاً یک عنصر رسانه IT از پاسخگویی به آن عاجز است. اما همین‌قدر به عقلمان می‌رسد که ما هم درجواب بپرسیم: “مگر سایر بانک‌ها در چار دیواری انحصاری دولت قرار ندارند، پس ای دولت نهم به بانک‌هایت بگو بروند در روستاها شعبه بزنند و در کنار خرد کردن پول روستاییان عزیز، گاز پیک‌نیک هم پر کنند که از لحاظ کارشناسی، توجیه اقتصادی داشته باشند.”
آخر ای وزیر محترم! پست بانک اگر در روستاها شعبه دارد نه به خاطر پیشوند بانک که به خاطر پستوند پست است؛ از قدیم هم در روستاها صندوق پست و یک خط تلفن مخابرات وجود داشته است. ما که دهاتی هستیم خوب یادمان مانده است، شما هم از مرکز تحقیقات مخابرات اگر بخواهید به شما گزارش مبسوط می‌دهند.
“کار به جای جنگ” یک شعار مغلوب
وزیر ICT در آخرای سخنرانی خود پس از محاکمه رسانه‌ها و آشکار ساختن دست‌های پشت پرده و خطر عناصر رسانه‌ها برای امنیت ملی و خلاصه ابلاغ حکم اعدام آن دو تا ولتی روزنامه IT با بیان این حقیقت مهم که “آفتاب زیر ابر نمی‌ماند” اعلام کرده‌اند: “دولت نهم اعتقاد دارد که به جای وارد جنگ شدن باید وارد کار شد” و در همین راستای وارد کار شدن به مدیران روابط عمومی فرمان داده‌اند که: “روابط عمومی‌ها نباید در اتاقشان بنشینند و عکس‌العمل نشان ندهند.”
از این‌رو اگر فردا روزی دیدید پل سیدخندان را سنگربندی کرده‌اند و تابلوی “روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” را روی آن نصب کرده‌اند، اصلاً تعجب نکنید. بالاخره کارمند جماعت باید آب باریکه‌اش را حفظ کند، حتی اگر قرار شود به جای انجام کار پشت میز اداره، داخل خیابان روبروی دکه‌های مطبوعاتی سنگر ببندد و اطلاع‌رسانی کند.
… و این داستان ادامه دارد
انشاءالله که بادمجان است
آورده‌اند در روزگار قدیم روغن‌فروشی در حوالی میدان غار سردابه‌ای داشت پر از خمره‌های بزرگ لبریز از روغن کرمانشاهی خالص. یک روز که برای سرکشی به خمره‌ها از پله‌های پستوی مغازه پایین رفت دید موش گنده‌ای در یکی از کوزه‌ها غرق شده و مرده است. روغن‌فروش خوب می‌دانست موش حیوانی است نجس و موزی و ناقل هزار مرض، اما یک خمره روغن هم چند ده تومان، آن روزها می‌ارزید و خود سرمایه‌ای بود که نمی‌شد از آن گذشت؛ پس، پس سر را خاراند و فکری بکر به ذهنش رسید، دستش را دراز کرد دمب موش گنده مرده را گرفت از داخل روغن کرمانشاهی بیرون کشید و در حالی که رویش را به سمت دیگر برگردانده بود زیر لب گفت: انشاءالله که بادمجان است.
حالا حکایت ساماندهی سایت‌های اطلاع‌رسانی و وبلاگ‌ها توسط وزارت ارشاد است، که آن هم انشاءالله بادمجان است. برای همین صبح اول وقت یازدهم دی ماه مطابق با اول ژانویه 2007، در حالی که رویمان را از صفحه مانیتور لپ‌تاپمان برگردانده بودیم سمت پنجره و دوخته بودیم به دیوار آجر قرمز حیاط، وارد سایت ساماندهی شدیم و با سلام و صلوات وبلاگ کرگدن‌ها را به ثبت رساندیم. اما این ثبت کردن آدرس Kargadanha.blogfa.com در سایت WWW.SAMANDEHI.COM وزارت ارشاد، به خاطر دستورالعمل وزارتی و حکم حکومتی و ترس از انسداد نبود و نیست؛ بلکه نه آنکه خبرنگار و قلم به مزد این حوزه‌ایم، گفتیم بزنیم ثبت شود ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تا فردا روزی اگر در باب آن دست به کار نقدی، نوشتن تأویلی، تفسیری، تحلیلی شدیم، نگویند تو که پاچه شلوارت هم خیس نشده، چطور می‌دانی دریا توفانی است.
این مقدمه ناضرور را از آن جهت ضرورت انشاء یافتیم تا برویم سر موضوعی داغ‌تر از کپی شدن سیم کارت تلفن همراه که آدرنالین خون وزیر ICT را افزایش داده است. خبر را وزیر محترم ارشاد، همکار صنفی سابق در مطبعه کیهان، زودتر از شب ژانویه لو داده بود. اما نه آنکه‌هاست سایت “ساماندهی دات آی آر” در نیوجرسی آمریکا است و محتوای اطلاعات آن قبل از آنکه نزد وزیر گرام در میدان بهارستان برود، می‌رود یک دور قمری می‌زند و روی میز رئیس سازمان سیا بازخوانی می‌شود (به گزارش سایت «الف») ابلاغ دستورالعمل آن را گذاشته بودند برای اول ژانویه سال جدید میلادی که “بررسان” مربوطه در نیوجرسی آمریکا، همچین سرحال و بشاش از خوشگذرانی تعطیلات، بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.
… ماحصل آنکه وزیر ارشاد روز سوم شهریور ماه همین سال هشتاد و پنج در جمع دانشجویان بسیجی در مشهد از طرح جدیدی برای نظارت بر محتوای سایت‌های اینترنتی مستقر در کشور خبر داد و گفت که براساس این طرح گردانندگان این سایت‌ها ملزم به پاسخگویی درباره مطالب منتشره خواهند بود.
طرحی که وزیر ارشاد در مشهد خبر آن را داد درواقع مصوبه هیأت دولت را که 29 مرداد هشتاد و پنج با پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیأت وزیران رسید، قدرت اجرایی می‌بخشید. آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه مذکور البته، شنبه یازدهم آذر ابلاغ شد، اما فراهم آوردن شرایط عملیاتی شدن آن، یعنی ساخت و بالا آوردن سایت “ساماندهی” گویا قدری طول کشید و خلاصه اول ژانویه 2007، رسماً به اطلاع عموم مردم شریف رسید که ظرف دو ماه اگر سایت و وبلاگ خود را به ثبت رساندید که رساندید، وگرنه باید با آن خداحافظی کنید و بروید در لیست “سیاه” یا شاید “سایت‌های ستاره‌دار” کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ…
حالا اینکه پس از ثبت سایت یا وبلاگ چه رخ می‌دهد، خود در پرده ابهامی است که عبارات کشدار و تفسیرپذیر آیین‌نامه، دوخته و بر WINDOWS آویخته‌اند. همین ابهام بر آن‌مان داشت تا وبلاگمان را به ثبت برسانیم ببینیم در دایره شمول کدام ممنوعیت زندگی می‌کنیم و نفس می‌کشیم.
وقتی ابهام قانون می‌شود
همان روزهای اول ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی، علی‌اصغر محمدرضایی بیدگلی از منظر یک حقوقدان ابهامات موجود در آیین‌نامه را چنین برشمرد:
ماده 7 آیین نامه، داده‌های اینترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسیم بندی کرده است.
1) این ممنوعیت‌ها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده یا عامل بازدارنده و سانسور فعالیت‌های اینترنتی به حساب آورد زیرا بسیاری از بندها همچون تحریک به ارتکاب اعمال علیه امنیت کشور، افشای اسرار نظامی و امنیتی، توهین، نشر اکاذیب و افترا و هر گونه اقدام علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور نه
تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعیتند.
اما با نگاهی دقیق تر در جزئیات به مواردی برخورد می کنیم که این تصویبنامه را از دستورالعملی عادی فراتر می برد و با الفاظی که گستره وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرند، دامنه شمول ممنوعی تها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخیص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل یا غیرممکن می سازد.
این مشکل می تواند فعالان عرصه اینترنت را با نوعی سردرگمی یا خود سانسوری مواجه کند.
2) تحریف انقلاب اسلامی، القای بدبینی و تضعیف ارزش‌ها چیزهایی نیستند که به آسانی بتوان برایشان مرز مشخصی تعیین و تعریف کرد.
3) بنابر این مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نیست کدام اطلاعات خصوصی و کدامیک عمومی است. درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سیاسی گاهی باعث پیروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود. چنین اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهمیت فوق العاده ای اند.
4) ترویج پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز نیز که از موارد ممنوعه در این تصویبنامه است، محدودیت دیگری به گردانندگان سایت‌ها تحمیل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترویج آن منبع خبری تفسیر شود. چنانکه یکی از دلایل توقیف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سایت فارسی بی یی سی اعلام شد.
5) تجارت هرمی که اخیراً به موضوع حاد اقتصادی تبدیل شده نیز در این مصوبه ممنوع شده اما هیچ تعریفی از آن وجود ندارد. سایت‌هایی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوایز نقدی یا غیرنقدی می پردازند و هنوز نظر صریحی وجود ندارد که چنین سایت‌هایی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند یا خیر.
6) بسیارند پایگاه‌های فارسی زبان که صاحبان غیرایرانی دارند، سایت‌هایی هم هستند که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اداره می شوند. علاوه بر آن پایگاه‌های بیشماری به انواع زبان‌های خارجی فعالیت می کنند که داده‌های آنها از نگاه این مصوبه ممنوع است. چگونه هیئتی که از چند وزیر کابینه تشکیل می شود خواهد توانست محتوای همه این سایت‌ها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم کند؟
7) آیا تجهیزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل این حجم عظیم از رسانه‌های اینترنتی و پایگاه‌هایی که هر روز ساکنان اقصا نقاط جهان با نام‌های متفاوت و گوناگون بدون هیچگونه محدودیت در شبکه گسترده اینترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟
8) با توجه به اینکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک یا صفحه ای از یک سایت اینترنتی است و در شرایط فعلی بسیاری از پایگاه‌ها حامل داده‌های متنوع از گردانندگان متفاوتند، معلوم نیست که آیا برای مجموعه آنها یک مجوز واحد صادر خواهد شد یا برای راه اندازی هر وبلاگ مجوزی علیحده مورد نیاز خواهد بود؟ آیا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود یا فعالیت همه سایت متوقف خواهد شد؟
تمام عبارات و کلمات داخل گیومه عیناً از متن سخنان دکتر سلیمانی منتشره از سوی خبرگزاری ایلنا استخراج شده‌اند.