چند روز پس از تصویب موادی از لایحه جدید گذرنامه که باعث کاهش حقوق زنان شده است، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است بالا رفتن سن زنان برای گرفتن گذرنامه باعث “سلامت” می شود. وی گفته است لایحه متعلق به دولت است و مجلس مجری آن نیست. همزمان یک سایت حامی برابری حقوق زنان و مردان با انتشار اطلاعیه ای شماره تلفن اعضای کمیسیون امنیت ملی را منتشر و از شهروندان خواسته ضمن تماس با آن ها اعتراض خود را به این لایحه مطرح کنند.
اگر زنی مجرد و در آستانه چهل سالگی در ایران هستید برای خروج از کشور باید از پدر و مادر خود اجازه بگیرید. این قانون جدیدی است که کمیسیون امنیت ملی مجلس اصولگرایان وضع کرده است. یکی دیگر از قوانینی که ناظران آن را نموداری از اشتیاق نماینده دست راستی به محدود کردن حقوق زنان کشور می دانند. گرچه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی این طور فکر نمی کند. او می گوید: “طبق گفته نماینده دولت در جلسه کمیسیون، افزایش سقف سنی برای حفظ سلامت و رفت‌وآمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین شده است.”
این خود نشان می دهد دولت مستقر در این پروژه دخیل است. محمود احمدی نژاد در دولت نهم نیز با تدوین لایحه “حمایت از خانواده” تلاش بسیاری کرد تا با کاهش حقوق زناشویی زنان، تبعیضات خانوادگی مورد علاقه اسلام گرایان تندرو را به اوج برساند.
حسینی که با خبرگزای ایسنا گفتگو می کرد توضیح مشخصی نداده است که “حفظ سلامت رفت و آمد” دقیقا چیست اما در عوض جزئیاتی راجع به لایحه پیشنهادی دولت ارائه کرده است: “لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است که در ماده ۱۵ این لایحه سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد ۴۰ سال تعیین شده است و بر این اساس بانوان مجردی که سن‌شان کمتر از ۴۰ سال باشد می‌توانند در صورت اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع گذرنامه در اختیار داشته باشند.”
در صورت تصویب چنین لایحه ای در مجلس نهم و موافقت شورای نگهبان، سن قانونی دختران مجرد برای دریافت گذرنامه بالا می رود.
هر قدر فعالین مدنی حقوق زنان چنین قوانین را تبعیض آمیز و توهین آمیز می دانند اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ظاهرا احساس می کنند آب از آب تکان نخورده است. چرا که می گوید: “شرایط صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد همچون گذشته است با این تفاوت که تنها افزایش سنی برای در اختیار داشتن گذرنامه برای بانوان مجرد زیر ۴۰ سال در نظر گرفته شده است.”
به عبارت دیگر زنی که هنوز به چهل سالگی نرسیده است لازم است با “با اجازه ولی قانونی و یا حکم حاکم شرع درخواست صدور گذرنامه کنند.”
حسینی طوری سخن گفته است که انگار پارلمان در این پروژه تبعیض آمیز هیچ کاره است، او می گوید: “مجلس مجری نیست و این لایحه را از لحاظ برطرف شدن مشکلات اجرایی دولت در کمیسیون به تصویب رسانده است.”
ناظران اما می گویند مجلسی که در سه سال اخیر وارد دعواهای زیادی با دولت شده است حالا چرا در برابر قانونی که از سوی فعالین حقوق زنان “تحقیر آمیز” توصیف می شود به این حد از تواضع در برابر دولت احمدی نژاد رسیده اند.
شهروندان به نمایندگان زنگ بزنند
گفتنی است پایگاه اینترنتی “برابری برای تغییر” از اصلی ترین سایت های حامی حقوق زنان به شدت از لایحه جدید گذرنامه انتقاد کرده و نوشته است: “در حالی‌که فشارهای اقتصادی روز به روز حلقه‌ی زندگی را برای مردم تنگ‌تر می‌کند و در حالی‌که زنان دوشادوش مردان می‌کوشند تا چرخ‌های زندگی را به گردش دربیاورند، مردان قانون‌گذار ظاهرن دغدغه‌ی مهم‌تری از عقب‌راندن زنان به لحاظ قانونی ندارند. ساکنان بهارستان می‌کوشند به جای تقدیر از تلاش‌های زنان در کسب مدارج علمی، به جای تسهیل زندگی زنان و مادران ایرانی در به دست گرفتن سرنوشت خویش و یا فراهم کردن امکانات بیشتر برای پیشرفت زنان در جامعه‌ی امروز، روز به روز همان اندک حقوق قبلی باقی مانده برای زنان را از آنان بازپس بگیرند.”
گردانندگان سایت البته در برابر تلاش حاکمیت برای عقب راندن زنان از حقوقشان بیکار ننشسته اند. آن ها اسامی ، سمت و شماره تماس اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و همچنین شماره موبایل اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را منتشر کرده اند و از شهروندان خواسته اند ضمن تماس با آن ها، شکایت خود را نسبت به این دست لوایح اعلام کنند.
کمیسیون امنیت ملی هفته پیش این ماده از لایحه گذرنامه را تصویب کرد و حالا این لایحه باید در سطح علنی به رای گذاشته شود. لایحه ای که ناظران می گویند مانع زیادی بر سر راه تصویب نخواهد داشت، چرا که حتی نمایندگانی همچون علی مطهری که در امور سیاسی و اقتصادی اختلاف نظرهای جدی با دولت دارند اما در مواردی که پای لوایح تبعیض آمیز اجتماعی در میان است اختلافات خود کاملا کنار می گذارند.
شیرین عبادی: پارلمان اقتدار ندارد
شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل را به خاطر فعالیت های مدنی و حقوقی خود در ایران گرفته است در گفتگو با رادیو آلمان در واکنش به تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی، ابراز اطمینان کرده است که این لایحه در صورت رفتن به صحن علنی مجلس، با مخالفت‌های جدی از طرف زنان ایرانی مواجه خواهد شد. او تصریح کرده است: “متأسفانه پارلمان ایران، قدرت و اقتدار خودش را از دست داده. بنابراین آن موقع باید نگاه کرد و دید افرادی که بالاتر از پارلمان هستند و به پارلمان دستور می‌دهند این کار را بکنید و این کار را نکنید، در این خصوص چه موضعی می‌گیرند.”
زنان ایرانی تنها زنانی نیستند که برای یکی از اصول ترین حقوق خود یعنی خروج از کشور باید هفت خوان را کنند. زنان همسایه شرقی ایران نیز با مصیبت مشابهی روبرو هستند.
اخیرا مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات، از آنچه آنان تبعیض و نقض قانون در برابر زنان می خوانند، به شدت انتقاد کرده اند.
عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب کشور می گوید که ریاست گذرنامه هرات از توزیع گذرنامه برای زنان “بدون محرم” خود داری می کند.
اما دست کم زنان افغانی می توانند ادعا کنند که این بی عدالتی در قانون لحاظ نشده است چرا که در قانون اساسی افغانستان داشتن گذرنامه ومسافرت آزادانه به داخل وخارج از کشورحق تمامی شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد دانسته شده است.
با این حال، عبدالقادر رحیمی، می گوید که اداره او، شکایت های شماری از زنان را ثبت کرده که ریاست گذرنامه هرات به سبب آنچه این ریاست نداشتن محرم خوانده از صدور گذرنامه برای آنان خود داری کرده است.
دولت محمود احمدی نژاد لایحه جدید گذرنامه را اوایل بهار به مجلس ارائه کرد. گفتنی است در قانون کنونی گذرنامه در جمهوری اسلامی، همه افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در عین حال طبق قانون فعلی نیز زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
