هم‌زمان با انتشار خبر بازداشت عوامل اصلی حادثه حمله به علی مطهری در شیراز، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور گفته افراد دستگیر شده بر اساس برداشت شخصی این کار را انجام دادند.
حسین ذوالفقاری، در گفت‌وگو با فارس خبر داد که گزارش نهایی حادثه شیراز “با امضای وزیر کشور به رییس‌جمهور، سران قوا و سایر مسوولان” ارسال شده است.
ذوالفقاری به فارس گفت که تاکنون ده نفر - از جمله فردی که خود را روی کاپوت تاکسی حامل مطهری انداخته بود - بازداشت شده‌اند. به گفته ذوالفقاری “افراد دستگیر شده بر اساس برداشت شخصی این کار را انجام دادند”.
سخنان ذوالفقاری در حالی بیان می‌شود که پیش از این اعلام شده بود بازداشت شدگان قبلی این پرونده “با قرار‌های کفالت و وثیقه” آزاد شده‌اند. آن زمان همچنین از مسوولان دانشگاه شیراز به عنوان متهمان اصلی این پرونده یاد شده بود.
هم‌زمان محمد احمدی، استاندار فارس نیز با اشاره به بازداشت عوامل حمله به مطهری از رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، به دلیل “اراده محکم و قاطعیت کم‌نظیر” برای برخورد با این حادثه تشکر کرد. به گفته احمدی اگر “قاطعیت و پیگیری‌های جدی و مستمر” رحمانی‌فضلی نبود، این افراد دستگیر نمی‌شدند.
مطهری روز ۱۹ اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، اما با حمله برخی افراد مواجه شده و شیشه‌های ماشینی که قرار بود وی را به دانشگاه شیراز برساند، با سنگ، چوب و آجر خرد شده بود. بعد از این حمله، سخن‌گوی وزیر کشور درباره هویت مهاجمان به مطهری گفته بود: “تقریبا ۲۰ دقیقه فیلم حادثه حمله به علی مطهری وجود دارد و چهره خودسرها قابل شناسایی است”.
مهاجمان چند روز بعد به خودروی مصطفی ترک‌همدانی، وکیل مطهری، نیز حمله کرده و روی آن نوشته بودند: “اخطار اول”. ترک‌همدانی گفته بود که به درخواست استاندار شیراز محل سکونتش را ترک کرده و در استانداری است.
پس از حمله مطهری، حسن روحانی به وزرای کشور و اطلاعات دستور داد تا عوامل حمله به علی مطهری را شناسایی کنند. این نامه نخستین بار توسط ایسنا و با امضای محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی، منتشر شد: “دستور دهید هر دو وزارت‌خانه فورا عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده شناسایی و جهت اجرای عدالت به قوه قضاییه سپرده شوند. ضمنا مسوولین امنیتی استان که در این ماجرا قصور یا تقصیر داشته‌اند، تحت تعقیب قانون قرار گیرند. هر چه سریع‌تر گزارش امر به اینجانب و هیات وزیران ارائه گردد”.
آن زمان برخی نزدیکان به حسن روحانی به انتقاد از عمل‌کرد استاندار فارس در این حادثه پرداختند. از جمله محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای روحانی، گفته بود که استاندار فارس “اگر نتواند به زودی بر اساس اختیارات قانونی خود با خاطیان این مساله برخورد قانونی کند از باب مسوولیت‌پذیری باید استعفا دهد”.
در روزهای نخست هفته جاری وکیل مطهری به ایلنا گفته بود: “به دادسرای شیراز مراجعه کردم و متوجه شدم که افرادی که در ارتباط با این پرونده بازداشت بودند، پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب با قرار‌های کفالت و وثیقه آزاد شده‌اند. با این وجود، برای بنده و موکلم اینکه مسئولان دانشگاه شیراز نیز متهم شناخته شده‌اند جای سوال است. ما راضی به این کار نبودیم و بنده تاکنون به عنوان وکیل علی مطهری شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نداشته‌ام”.
متهم شدن مسوولان دانشگاه شیراز در همان روزهای نخست توسط اصول‌گرایان کلید خورده بود. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود: “با توجه به مصوبه شورای تامین استانداری فارس مبنی بر ضرورت لغو سفر آقای مطهری به شیراز و سخنرانی او در دانشگاه و نیز ابلاغ این مصوبه به رییس دانشگاه شیراز، وی از اجرای این دستور تمرد کرده و لذا تقصیر اساسی در واقعه شیراز با شخص رییس دانشگاه شیراز و قائم مقام او است و حتما باید در قبال عدم اجرای مصوبه شورای تامین استان فارس پاسخگو باشند”.
با این حال علی مطهری درباره مصوبه شورای تامین امنیت استان گفته بود: “مصوبه صریحی از طرف شورای تأمین وجود نداشته بلکه نامه شورای تأمین به دانشگاه شیراز صرفا شامل توصیه و ترجیح عدم برگزاری مراسم بوده و در واقع تصمیم را به عهده دانشگاه گذاشته است و وقتی دانشگاه از مقصود آنها استعلام کرده پاسخی دریافت نکرده است. علاوه بر این، همین توصیه از ناحیه شورای تأمین نیز به اطلاع اینجانب نرسیده بود”.
