طرح موضوع گسترده شدن دامنه ای محدودیت های سفر فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی و سه بعدی شدن این اقدام ضد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، واکنش ها و پرسش هایی در جامعه، به ویژه در میان نسل جوان برانگیخته است؟
در تماس های تلفنی یا نامه های اینترنتی این نکته مطرح شده است که موضوع چیست؟ “ممنوع الخروج” و به تبع آن “ممنوع الصدور” یا عدم تجدید اعتبار پاسپورت را شنیده بودیم، اما “ممنوع الورود” دیگر چه صیغه ای است؟ اصولا مگر می شود مانع ورود شهروندان ایرانی به خاک کشورشان شد؟ یعنی از این به بعد ایرانی ها را نیز مانند اتباع خارجی از فرودگاه، به کشور مبدا بازپس فرستاده خواهند شد و به اصطلاح “دیپورت”؟
پاسخ این پرسش از لحاظ حقوقی و قانونی ساده است؛ نه. نمی توان مانع ورود یک ایرانی به کشور شد، حتی اگر پاسپورت، شناسنامه و یا کارت شناسایی نداشته باشد. حداکثر می توان او را دستگیر کرد، به بازداشتگاه فرستاد، بازجویی کرد و پس از مشخص شدن وضعیت و روشن شدن هویت، او را آزاد کرد، اما نمی توان او را به کشور مبدا بازگرداند.
اما این حرف ها و استدلال ها، مبتنی بر قانون و رویه های قضایی معمول است. اما حقیقت ماجرا می تواند با واقعیت های موجود زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. مگر در دیگر زمینه ها، از جمله “دستگیری ها، بازداشت ها و بازجویی ها”، یا جای دور نرویم همین “ممنوع الخروج کردن”ها که حداکثر زمان محکومیت- آن هم با تشکیل دادگاه و حکم کتبی قاضی به متهم- شش ماه است، قانون اساسی، قوانین موضوعه، و میثاق ها و معاهده نامه های بین المللی که ایران متعهد به اجرای آن است رعایت می شود، که در این باب انتظار”رعایت قانون” داشته باشیم؟
به جز مبانی شرعی که جای طرح آن اینجا و در تخصص من نیست و حتما علمای مذهبی به نوبه ی خود به آن خواهند پرداخت- به ویژه با تکیه بر فلسفه مهاجرت در اسلام- از لحاظ حقوقی و قانونی در این ماجرا دو اصل 33 و 41 قانون اساسی به صراحت نقض شده است.
اصل 33 تاکید دارد: “هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.” اصل 41 نیز روی دیگر این سکه را به نمایش می گذارد: “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او، یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.”
این اصول خود برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مجلس ایران در سال 54 بر اساس دو میثاق بین المللی، “فرهنگی- اجتماعی” و “سیاسی- اقتصادی” سازمان ملل آن را به تصویب رساند. به نظر اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان اعلامیه جهانی حقوق بشر “ماهیتی جهان شمول دارد و بر کلیه قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی و عادی کشورها رجحان و برتری دارد”. از آنجائی که ایران نیز متعهد به آن است، کلیه موادش برای مقام های قضایی و اجرایی لازم الاتباع است.
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر خود حاوی دو بند است. در بند 1 تصریح شده است: “هرشخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.” در بند 2 نیز آمده است: “هر شخص حق دارد هر کشوری، از جمله کشور متبوع خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.”
ظاهرا بحث “ممنوع الورود” شدن اتباع ایران بیش از همه موجب بروز و ظهور دغدغه ی جدید در میان جوانان و نوجوانان، به ویژه فرزندان فعالان سیاسی شده است. پیش از این نگرانی و دلمشغولی آنان این بود که به دلیل فعالیت پدرو مادر، یا برادر و خواهر، نتوانند از سد گزینش دانشگاه ها عبور کرده و بتوانند تحصیلات عالیه خود را ادامه دهند، اما اکنون بار خاطر آنان فزونی گرفته است که نتوانند برای ادامه ی تحصیل به خارج بروند یا در ایامی که دانشجو هستند، یا پس از فارغ التحصیل شدن، قدم به خاک و سرزمین خویش بگذارند.
فرزند یکی از دوستان دیروز در شرایطی که نمی توانست نگرانی و اضطراب خود را پنهان نگاه دارد، در صحبتی با من می گفت: “عمو راست است که می گویند افراد را ممنوع الورود می کنند؟ حالا تکلیف امثال من که می خواهیم برای دوره ی فوق لیسانس به خارج برویم چه می شود؟ تکلیف رفت و آمد بین دو ترم، تعطیلات تابستان یا ژانویه و زمستان؟ از همه مهمتر پس از پایان تحصیلات، ما که نمی خواهیم برویم و بمانیم، ما اگر هم می رویم، قصدمان این است که عالم تر و متخصص تر بازگردیم و به ملت و کشور خود خدمت کنیم، اگر نتوانیم بازگردیم، پس چرا باید برویم؟ اصلا ما تا کی باید هزینه ی کارهای نسل شما، و انقلاب و اصلاحات شما را بپردازیم؟”
با وجود آنکه در دلم در مورد صحت سخنانم تردید موج می زد، اما چاره ای نداشتم جز اینکه با لحنی مطمئن پاسخ دهم: “دغدغه به دل راه نده. بی خود نگران نباش. با خیال راحت کارهایت را انجام بده و برو. در این مملکت کسی نمی داند فردایش چگونه است، اما مطمئن باش در میان مدت و بلند مدت، تا زمان فارغ التحصیلی تو، وضع عوض شده است. قرار نیست که در همیشه بر این پاشنه بچرخد، همانگونه که پیش از این نچرخید و فرزندان دیگران در این سال ها آمده اند و بازگشته اند. یا نه مانده اند، کار گرفته اند، ازدواج کرده اند و…”
گوشی را که گذاشتم، از اطمینانی که به او داده بودم پشیمان شدم. در شرایطی که خودم نمی دانم با وضعی که دارم آیا عاقبت روزی پسرم، عروسم و یا لابد در فاصله ای نه چندان دور، نوه هایم، را در داخل یا خارج کشور خواهم دید، آیا درست بوده است که با توصیه ام احتمالا وضعی مشابه را برای دیگری رقم زده باشم؟ امید به آینده، بر مبنای تجربه ی گذشته، اندکی از بار این دغدغه و عذاب وجدان کاست.
در اوایل دوران اصلاحات، فکر کنم هم زمان با سفر اول آقای خاتمی به فرانسه، در پاریس، یا شاید یک پایتخت اروپایی دیگر، بحث شعار “ایران برای همه ی ایرانیان” مطرح بود و امکان بازگشت ایرانیان جلای وطن کرده، و به ویژه امکان سفر یا بازگشت موقت آنان به ایران، برای دیدار مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها، عمه ها، عموها، دائی ها، خاله ها و… آن زمان هم با اطمینان گفته بودم که بچه ها، فارغ از وضعیت بستگانشان، به ویژه پدران و مادران می توانند بیایند و بروند. در این سال ها، بسیاری از نسل جدید آمدند و رفتند و هر یک از آنان خود شدند مبلغی برای ریختن فضای ترس و بیم، تشویق سفرهم سن و سال ها، و به خصوص پاک شدن چهره ی منفی و عقب افتاده ای که زیر تبلیغات رسانه های خارجی، از سرزمین آبا و اجدادی خود داشتند. آنها اکنون نیزمی آیند و می روند، یا می مانند و زندگی تشکیل می دهند کاش والدین بیشتری هم جسارت آنان را داشتند و در این سال ها آمده بودند.
بسیاری از نسل جدید، فرزندان فعالان سیاسی- حتی درگیر در مبارزات مسلحانه- که در خارج به دنیا آمده و نشو و نما یافته بودند، با قوانینی که وضع شد و مقررات و تسهیلاتی که در جهت حل مشکل سربازی، ویزای تحصیلی، و…فراهم آمد، در این سال ها خیالشان آسوده شد، از مرز جدایی ها عبور کردند، حال درست است که دغدغه ی نسل زاده و پرورش یافته در ایران، این شود که اگر برود می تواند بازگردد؟ مبادا از همان فرودگاه بازش گردانند.
باید به دغدغه ی آنان با اطمینان خاتمه داد؛ تکلیف آینده روشن است، در یکی دو سال بعد هم بعید است که در عمل چنین جراتی باشد و جسارتی، حتی برای کسانی که دادگاه حکم داده است: “ممنوع الخروج”، “ممنوع الورود” و “ممنوع الصدور”. حتی باید تردید بازگشت به ایران را از دل آنها که آن سوی مرزها زندگی می کنند و بازداشت های اخیر، دستگیری دوستان و همکارانشان، به نگران های گذشته اشان دامن زده است، زدود.
هم زمان با سرعت گرفتن بازگشت نسل دومی ها و نسل سومی ها به وطن، در تعدادی از روزنامه های اصلاح طلب آن روز، موضوع “آشتی ملی” و ضرورت بازگشت همه ی ایرانیان نیز مطرح شد. بحث “عفو عمومی” خود مبنایی گردید برای به حاشیه رفتن اصل موضوع، و شروع یک بحث مبنایی، اما از نظر اجرایی بی حاصل؛ چرا عفو عمومی؟ “ما چه گناهی کرده ایم که بازگشتمان مشروط شود به عفو شدنمان؟ این ما هستیم که باید دیگران را ببخشیم، بابت ظلمی که به ما کرده اند، جنایاتی که علیه مان صورت گرفته است، جنایتکاران باید محاکمه شوند.” اشاره بیشتر به اعدام های تابستان 67 بود و زندان های پیش از آن به جرم داشتن اعلامیه ای و طرفداری از گروهی مسلح یا حتی غیرمسلح. وقایعی که این روزها مقارن است با سالروز آن، سالروز مرگ بسیاری از قربانیان خفته در خاوران و آغاز رنجی طولانی که والدین آنها کشیده اند. رنجی که گاه افزوده شده است با سفری بی پایان و یا حتی آرزو به گور بردن برای دیدن دیگر فرزندان از مرزها گریخته یا جلای وطن کرده.
رنج نسلی که بسیاری از آنها در انقلاب نقش داشته، در زمان جنگ در دفاع از کشور مشارکت داشته، و گاه شهید و معلول و اسیر نیز داده، و اکنون برای رفتن بر سر خاک عزیز خود و گرامی داشتن سالگرد وفات او باید از مقام های امنیتی یا انتظامی، اما و اگر بسیار بشنود، و پذیرای شرط و شروط فراوان باشد.
آن بحث های حاشیه ای، خود برگی بر دفتر فرصت سوزی های دوران اصلاحات افزود. اگر بحث های سیاسی اصل نمی شد، و از جمله این حرف و حدیث ها که تک تک بازگردیم، یا جمعی؟ اگر آن گروه که عزم جزم کرده بود برای بازگشت، در بحث های شبانه روزی دست بالا را یافته بود- حتی با پذیرش ریسک احضار به “خانه سردر سنگی” خیابان آفریقا، یا به بهای گذراندن چند سالی در زندان به حکم دادگاه - کمترین فایده اش اکنون دیدن بستگان، آسودگی خاطر والدین، و حتی سر بر بالین مرگ گذاردن در میهن بود، و بیشترینش…
اما بودند کسانی که آمدند و رفتند، یا ماندند و پائیدند، در سال های آخر عمر. مگر با “شیخ علی تهرانی”، شوهر همشیره آقای خامنه ای چه کرده اند؟ - مردی که شجاعت و صراحتش پیش از انقلاب، برای مبارزان مسلمان سرمشق بود، و البته بعد از انقلاب برای خودش دردسرزا. تحولی شگفت انگیز که از “اخلاق اسلامی” به “فحش های چارواداری” در رادیو بغداد رسید. اما به هر حال، او روزی به این نتیجه رسید که باید بازگردد، حتی به بهای پرداخت تاوان کارهایش. اما وقتی که بازگشت، کسی او را “ممنوع الورود” نکرد. نه به دلیل اینکه فامیل نزدیک و یار غار رهبر فعلی کشور بود، بلکه به این دلیل که اگرعزم، جزم باشد به بازگشت، نمی توان مانع ورود کسی شد. همانگونه که تاکنون مانع دیگری نشده اند، نهایت گفته اند حالا که آمدی مدتی بمان، به کارت برس، اما دائم نمان و بازگرد. حتی آنان که این توصیه را نپذیرفته اند چندان هزینه ای نپرداخته اند. نهایت می شود شیخ علی تهرانی. او مدتی را در زندان گذراند، دست به اعتصاب غذا زد، رگ خود را برید، اما اکنون در بیرون زندان، در خانه ای محبوس است، مگر آیت الله منتظری نیست؟
خلاصه آنکه می توان در زمان ورود به وطن گذرنامه ایرانی گرفت، و به مسافر در فرودگاه آدرس “خانه سردر سنگی” را داد. قوانین داخلی و بین المللی را زیر پا گذارد و به بهانه ها و اتهام های مختلف- با نیاتی مانند ایجاد فضای رعب و وحشت عمومی، ترساندن دیگر مشتاقان سفر و داشتن ارتباط با هموطنان- کسانی مانند شاکری و هاله اسفندیاری، را دستگیر کرد و به سلول های انفرادی اوین فرستاد، اما مسلما نمی توان کلیه ایرانیان را “ممنوع الورود” کرد. حتی اگر به اخطارهای پیشین وقعی نگذارده باشند. با زدن اتهام های رنگارنگ از جمله جاسوسی هم نمی توان چنین افرادی را در برابر افکار عمومی داخلی و جهانی، چندان مدتی در زندان نگاه داشت! در نهایت، عاقبت کار می شود، سرنوشت دیروز جهانگلو، امروز اسفندیاری و فردای…
در پایان ماجرا، چه بسا مقام های قضایی و اجرایی برای آزاد کردن افراد و زمینه سازی خروج آنان از کشور، حتی تلاش کنند تا گوی سبقت را از دیگران نیز بربایند. ماجرای ملوانان انگلیسی و ضیافت رهایی آنان در کاخ ریاست جمهوری هنوز از اذهان عمومی زدوده نشده، احمدی نژاد شعبده ای دیگر رو می کند؛ چون روز سه شنبه، در پاسخ سوال خبرنگار شبکه ای آمریکایی “سی بی اس” در تهران، در بازی دیگری، به بهای درد و رنج زنی سالخورده و بیمار پیام ویژه ای می فرستد و یک روز منتظر می ماند تا پاداشی از همتای امریکایی خود دریافت کند.
این پیام کوتاه چیزی نبوده است جز اینکه : “قوه قضائیه باید به این سوال که آیا هاله اسفندیاری می تواند به آمریکا بازگردد یا نه پاسخ گوید، اما نظر شخصی من این است که هاله اسفندیاری آزاد است که به هر کجا که خواست برود و با خانواده اش دیدار کند.” جورج بوش هم، یک روز بعد، چهارشنبه، واکنش مثبت نشان داد و دستور آزاد کردن هیات هفت نفره ی وزارت نیرو در بغداد را صادر کرد. عمل متقابلی که با آزاد شدن و بازگشت سه شهروند ایرانی- امریکایی دیگر، پیامدش می تواند آزادی دیپلمات های ایرانی دستگیر شده در اربیل باشد.
حال که هاله اسفندیاری به گفته رییس دولت می تواند آماده شود برای بازگشت به آمریکا، چرا نباید ایرانیان مقیم خارج، فارغ از هزینه های کوتاه مدتی که خواهند پرداخت و منافع بیشتری که در بلند مدت به دست خواهند آورد، شال و کلاه کنند برای بازگشت به ایران- چه آنان که پس از اصلاحات رفته اند، و چه آنان که پس از انقلاب؟