با مصوبه دیروز مجلس، هیچ مسئول اجرایی در کشور نمی تواند بیشتر از یک شغل داشته باشد به جز آنهایی که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در مجلس تصویب و برای دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه ماهه تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب کردند که پس از مهلت سه ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این‌قانون، اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل، در مرحله اول به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی منجر شود.
ماده هفتم این ماده در حالی امروز بررسی شد که پیش از این مجلس تا ماده ششم این طرح را به تصویب رسانده بود. نمایندگان در ماده هفت مقرر کردند که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی باید بلافاصله بعد از اطلاع از دو شغله بودن افراد موضوع را به مراجع قضایی صالح گزارش کنند و مرجع قضایی هم باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم لازم را صادر کنند.
در مصوبه توضیح داده شده است که منظور نمایندگان از شغل، تصدی هر نوع پست مدیریتی در حوزه سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی، پست قضایی اجرایی، اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه است حتی اگر این پست‌ها به طور پاره وقت و غیر موظفی باشد.
در این مصوبه آمده است که انفصال موقت فرد دوشغله از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دوسال و با استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی همراه است و در مرحله دوم، در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر اجرایی می‌شود.
استثنا برای منصوبان خامنه ای
اما طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، جانبازان و همچنین مدرسان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این نظر منعی ندارند.
مصوبه جدید مجلس، نمایندگان پارلمان را نیز از اختیار کردن دو شغل منع کرده است: “در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی، همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.”
بر اساس این مصوبه همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد، از ۳۶ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
آمر و صادر کننده حکم استخدام در صورت علم و اطلاع از شاغل بودن فرد، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شود.
طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌ها از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه با ۱۵۹ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.
دو شغله های دولت
تا کنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.
با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی “چند شغله‌های دولتی” پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنوان “چند شغله‌های” دولت دهم نام برد.
هنگام بررسی ماده پنجم این طرح که درخواست حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مطرح شده بود، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و وزیر اسبق بهداشت کشور در مخالفت با آن گفت: فردی که در بیمارستان دولتی استخدام است، پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که جراحی‌اش را زیر نظر همین پزشک در بیمارستان خصوصی انجام دهد.
وی با انتقاد از رواج چنین موضوعی گفت: لزومی ندارد چنین پزشکی که بیماران را تشویق می‌کند زندگی‌شان را بفروشند تا هزینه‌های سنگین جراحی خود را در بیمارستان‌های خصوصی تامین کنند وارد سیستم دولتی شوند.
او تاکید کرد که طبق روال باید یک پزشک تنها در یک جا کار کند و پاسخگوی بیمار خود باشد نه آنکه صبح بیماری را جراحی کند و عصر جای دیگری مشغول به کار شود.
پزشکیان توضیح داد که در هیچ جای دنیا به افراد اجازه داده نمی‌شود که همزمان ۱۰ شغل داشته باشند اما در این مملکت رها شده و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.
با اظهارات این نماینده مجلس، ماده پنجم این طرح با مخالفت ۱۳۷ نماینده دیگر از مجموع ۲۱۱ نماینده همراه شد و در نتیجه با پیشنهاد حذف این ماده موافقت نشد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصدی افراد در بیش از یک شغل دولتی ممنوع است.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل دیگر در موسسات دولتی، نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تیرماه سال ۸۸ ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه را تصویب کرده بود.
