هفته گذشته، مردم مصر در اعتراض به تصمیم محمد مرسی مبنی بر افزایش اختیارات خود، در میدان تحریر و دیگر نقاط شهر دست به تظاهراتی گسترده زدند.
محمد مرسی به دنبال یک انقلاب مردمی در مصر به عنوان رئیس جمهور انتخاب و به عبارتی نقش “قهرمان انقلاب” را گرفت. ولی همان مردم، شاید با مطالعهٔ تاریخ ایران دریافتند که اگر غفلت کرده و انقلاب را به حال خود رها کنند، دیری نخواهد کشید که قهرمانشان تبدیل به دیکتاتوری دیگر در مصر گردد.
سی و چند سال پیش نیروهای مختلف اپوزیسیون ایرانی ( از چپ و مجاهد گرفته تا اسلام گرا)، بر سر رهبری روح الله خمینی به توافق رسیدند. در همان دوران اقامت خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه، پیش نویس قانون اساسی توسط حسن حبیبی ( که بعد‌ها به سمت معاونت ریاست جمهوری برگزیده شد) و کمیته ای مرکّب از پنج حقوق دان ( احمد صدر حاج سید جوادی، ناصر کاتوزیان، محمد جعفر لنگرودی، عبد الکریم لاهیجی و عباس میناچی) تشکیل شد. در پیش نویس اولیه قانون اساسی، هیچ نشانی از اصل “ولایت فقیه ” دیده نمی‌شد. پیش نویس اولیه، مورد تایید خمینی قرار گرفت. در آن هنگام خمینی بارها، در مصاحبه‌های خویش اعلام کرد که به هیچ عنوان قصد نشستن بر مسند حکومت را ندارد.
دو ماه پس از سقوط رژیم شاهنشاهی و انتقال قدرت به خمینی، رفراندومی برگزار گردید که در آن تنها یک گزینه (نظام جمهوری اسلامی ) پیش روی رأی دهندگان قرار گرفت، و هیچ یک از دیگر اشکال مورد درخواست گروه‌های مختلف در رفراندوم منظور نشده بود بنابر اعلام مقامات رسمی، “جمهوری اسلامی” با ۹۸.۲ در صد آرا به تصویب رسید.
با پایان یافتن رفراندوم، تلاش برای وارد کردن “اصل ولایت فقیه ” در قانون اساسی آغاز گشت. اولین قدم در راه گنجاندن اصل ولایت فقیه، تغییر پیش نویس قانون اساسی بود. در ابتدا قرار بر این بود که مجلسی ( به نام مجلس مؤسسان) مرکب از صدها نماینده از گروه‌های مختلف برای تدوین نهائی قانون اساسی تشکیل گردد.
خمینی در بهمن ۱۳۵۷، بازرگان را به نخست وزیری دولت موقت خود برگزید و وی را مسوول انتخابات مجلس مؤسسان نمود.این مجلس مورد تایید گروه‌های مختلف از جمله اسلام گرایان میانه رو، قرار گرفت. اما، برخی از انقلابیون با این استدلال که تشکیل مجلسی بزرگ، باعث تاخیر در روند تثبیت انقلاب شده و زمینه را برای سؤ استفاده دشمنان انقلاب فراهم می‌کند، با آن به مخالفت بر خواستند.
نزاع میان موافقان و مخالفان مجلس مؤسسان بالا گرفت تا این که در نهایت موافقان و مخالفان بر سر مصالحه ای به توافق رسیدند. مصالحه بدین قرار بود که به جای مجلس مؤسسان، مجلسی کوچک تر ( شامل ۴۰ نماینده) از گروه‌ها و طیف‌های مختلف تشکیل گردد، اما در نهایت بیشترین اعضای مجلس را روحانیون و پیروان خط امام تشکیل دادند.
در ابتدا قرار بر این بود که مجلس خبرگان به پیش نویس اولیه وفادار بماند و نهایتا با تغییراتی جزیی آن را به رفراندوم بگذارد.
به مجرد تشکیل مجلس خبرگان، تبلیغات گسترده برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به پشتیبانی خمینی آغاز گشت. خمینی، رسماً به مجلس خبرگان اعلام کرد که موظف به التزام به متن پیش نویس نیست و چنان چه تعارضی در پیش نویس یافت می‌‌شود، باید بدون هراس اعلام شود.
گنجاندن اصل ولایت فقیه، مخالفت‌های زیادی را چه در داخل و چه در خارج از مجمع به همراه داشت.
در نهایت به اعتراضات وقعی داده نشد و هنگامی که قانون اساسی حاوی اصل ولایت فقیه به رفراندوم گذاشته شد، بسیاری از مخالفین با این استدلال که انقلاب و کشور در شرایط بی ثباتی و بحران به سر می‌‌برد و برای تثبیت انقلاب و عادی سازی امور، نیاز به موافقت با قانون اساسی تدوین شده می‌‌باشد ( و با این امید که تناقضات قانون اساسی در آینده رفع خواهد شد) موافقت خود را اعلام کردند.
بدین ترتیب اصل ولایت فقیه با اختیارات وسیع وارد قانون اساسی شد. در بازبینی که ده سال بعد در قانون اساسی صورت گرفت، شرط “مرجعیت” برای ولی فقیه حذف و به اختیارات ولی فقیه افزوده شد، و تئوری “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه” تبدیل گشت.
مطابق قانون اساسی کنونی رهبر، مافوق قوای سه گانه ( قوه مقننه، مجریه و قضاییه) قرار دارد و اختیارات وی شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و اختیار نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کّل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی، عزل رییس جمهور و… می‌‌باشد.
بدین ترتیب اختیاراتی که برای ولی فقیه در قانون اساسی منظور گشت، به مراتب وسیع تر از اختیاراتی بود که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده بود.
شاید اگر مردم ایران در سی و سه سال پیش، به مانند مردم مصر مصرانه بر اعتراضاتشان پا فشاری کرده و مطالبات و اعتراضات به حق خود را فدای تسریع و تثبیت انقلاب نمی‌‌کردند، هیچ گاه شاهد رویش دیکتاتوری به نام “ولی فقیه” از دل انقلابی مردمی نمی‌‌شدند.
پانویس
Hamid Algar, ‘The Oppositional Role of Ulema in Twentieth Century Iran’, in N. Keddie, ed., Scholars, Saints and Sufis (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972).
Mohammad Amjad, Iran: From Royal Dictatorship to Theocracy (New York; London: Greenwood, 1989).
Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, translated by John O’Kane (London: I. B. Tauris, 1997).
Mohsen Milani, ‘Shi’ism and the State in the Constitution of the Islamic Republic of Iran’, in Samith K. Farsoun & Mehrdad Mashayekhi, eds., Iran: Political Culture in the Islamic Republic (London: Routledge, 1992).