بیانیه (و در واقع تفاهم‌نامه) لوزان می‌رود به روند پرهزینه چالش هسته‌ای نقطه پایان بگذارد. “ضرر را از هر کجا که جلویش را بگیری منفعت است”. در این باره باید بیشتر سخن گفت…
اما این تفاهم نامه در فضای سیاسی ایران با چهار برخورد مواجه شده است:
۱ - بخشی از جریان راست افراطی در داخل که عمدتا به جبهه پایداری نزدیک اند و یا برخی نظریه سازان و آموزش‌دهندگان نیروهای میدانی و سرکوبگر راست افراطی شدیدا با این بیانیه مخالفت می کنند؛ کسانی که با آموزش‌های‌شان ذهن افراد عمدتا جوان میدانی این جریان را در رابطه با مشروعیت مطلق حکومت (با ستون فقرات مشروعیت بخش “مبارزه با دشمن”) و وابسته و مشکوک بودن مخالفان (به خاطر همدستی یا همسویی با دشمن!) توجیه و آنها را آماده برای اعمال سرکوبگرانه می‌سازند.حال پس از سال ها شعر و شعار و هزینه های میلیارد دلاری از جیب ملت شاهد عقب نشینی های شدید از شعارهای پیشین توسط حاکمان هستند. البته بخش‌های دیگری از راست افراطی که به بیت نزدیک‌ترند (تا جبهه پایداری) به خاطر همسویی با بیت در این باره یا سکوت کرده‌اند یا موضع همسو گرفته‌اند (روزنامه جوان وابسته به سپاه و برخی ائمه جمعه تندرو از این جمله‌اند).
اما کنه سخن بخش‌های مخالفی که به طور علنی اعلام موضع می‌کنند بر حقانیت صنعت «غنی‌سازی اورانیوم» و صنعت “هسته‌ای” (که می‌تواند دو صنعت مستقل از هم باشند و پوتین با مثال تأسیس کارخانه کفش برای اعضای یک خانواده به خوبی نشان داد که می‌داند در ایران چه عوامفریبی بزرگی صورت گرفته است) تأکید می‌کند و معتقد است “نظام” نباید در برابر فشار غربی‌ها و حربه تحریم از صنعت غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی کند. بسیاری از آنها یا به ظرائف و عمق اقتصادی این ماجرا آگاهی چندانی ندارند و یا برای شان اهمیت چندانی ندارد و از ماجرای هسته‌ای روکشی برای رقابت‌ها و جدال‌های سیاسی داخلی و یا سرکوب مخالفان ساخته‌اند. همان طور که برای برخی نیز این ماجرا و مسئله تحریم‌ها سفره‌ای برای رانت‌خواری و فساد بوده است.
نمی‌توان درباره نیت و انگیزه افراد یا طیفی از مخالفان دسته اول کنکاش دقیقی داشت اما حداقل موضع ظاهری آنها بر حقانیت ایران در برخورداری از صنعت هسته‌ای برای تأمین برق و دیگر کاربردهای پزشکی و… (و شاید گاه در گفتارها و پندارهای شان حتی سلاح اتمی برای دفاع از امنیت نظام در منطقه‌ای پرسلاح و از جمله سلاح اتمی) استوار است. مخالفت آنها با استناد بعضا دقیق و صحیح به مفاد متعدد این قرارداد است که صنعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به روال سابق را به سمتی نیمه تعطیل (اگر نگوییم نزدیک به تعطیل، نسبت به تأسیسات و تجهیزاتی که فراهم شده بود) پیش می‌برد.
۲- دسته دوم را بخشی از جریان مخالف حکومت تشکیل می دهد که برعکس دسته اول (و البته به درستی) از اساس معتقد است صنعت غنی‌سازی اورانیوم برای ایران غیراقتصادی و بنا به هزینه‌هایی هم که برای ملت ایران داشته، ضد منافع و مصالح ملی است. این دسته با تکیه صرف بر عقل نظری حقیقت‌محور معتقدند پیش و بیش از هر چیزی باید با سیاست و نیز تصمیم‌گیرندگانی که کشور را به این سمت کشانده‌اند برخورد کرد. بعضی از آنها با ورود دقیق‌تر به بعضی جزئیات مفاد توافقات معتقدند حیثیت و استقلال کشور نیز در بخشی از آن تحت خطر قرار گرفته چرا که غربی‌ها تعلیق تحریم‌ها را موکول به راستی‌آزمایی ایران کرده و با توجه به توافق بر تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون هسته‌ای، غربی‌ها هر لحظه بخواهند از هر جا از جمله مناطق نظامی و محرمانه ایران نیز می‌توانند بازرسی کنند. این دسته اما در عقل عملی و استراتژی سیاسی سخن روشن و منسجم یا راهگشا و کارگشایی ندارند و به سیاست‌های کلی و آرمانی و نه بر کارهای مشخص عملی برای “تغییر” در ایران اشاره می کنند. بر این اساس عمدتا به آگاهی‌بخشی و افشاگری و تکیه برنمونه‌ها یا خواسته‌های آرمانی اکتفا می‌کنند و به بی‌تأثیری رویکرد خود در سیاست عملی میلیون‌ها مردم در حال فشار و سختی زندگی و بخصوص جوانان جویای تغییر ولو اندک درشرایط موجود به سمت جلو بی‌توجه‌اند.
در این دسته و رویکرد نیز باز نمی‌توان در نیت و انگیزه‌های افراد کنکاش داشت و کاوید که انگیزه اصلی مخالف‌ها چیست. هر چند در بخش‌های دیگری از مخالفان توافق هسته‌ای افراد و جمع‌هایی نیز مشاهده می‌شوند که تخصصی در مسائل هسته‌ای ندارند و در هرمورد و هر جا صرفا به دنبال تسویه حساب با جمهوری اسلامی‌اند، بدون آن که شاخص سرنوشت ایران و مصلحت مردم ایران برای شان جایگاهی داشته باشد. برخی از آنها، برخلاف افراد دیگری از همین دسته، هر گونه نزدیکی و تفاهم ولو نسبی و محدود بین ایران و غرب، بخصوص آمریکا را خلاف سیاست‌های خود برای سرنگونی حکومت ایران از طریق جنگ و تحریم و… و کشاندن پای قدرت‌های بزرگ به مسائل داخل ایران می‌دانند. البته بسیاری از آنها هنوز در سکوت و بهت! حل و فصل نسبی مسائل هسته‌ای به سر می‌برند و شاید نمی‌دانند که چگونه موضع شان را به صورت علنی مطرح سازند.
۳ - دسته سوم و چهارم را عمدتا افراد و نیروهایی تشکیل می‌دهند که علاوه بر عقل نظری حقیقت‌محور به مسئله عقل عملی موفقیت محور و برنامه برای اقدام و به طور مشخص “استراتژی” نیز توجه دارند.
آنها نیز، برخی کمتر و برخی بیشتر، اذعان دارند و یا بعضا تصریح می‌کنند که صنعت غنی‌سازی برای کشور پرهزینه و خطرساز بوده است (حال برخی از اساس آن را نادرست می‌دانند و برخی در این مورد تردید دارند و یا نظر روشنی ندارند). و معتقدند ایران اگر هم می‌خواسته انرژی هسته‌ای داشته باشد، می‌توانسته راه‌های امن‌تر و اقتصادی‌تر را در پیش گیرد. بگذریم از این که هم در میان این طیف یعنی دسته سوم و چهارم و هم دسته دوم افرادی حضور دارند که از اساس با انرِژی هسته‌ای برای کشوری همچون ایران با منابع غنی سوخت فسیلی و امکان بهره‌گیری از دیگر انرژی‌های پاک و بی‌خطر برای محیط زیست مخالف‌اند. اما همه این طیف در این رابطه هم داستان و یا حداقل قاطع و مطمئن نیستند.
اما آنچه دسته سوم و دسته چهارم را از هم جدا می‌کند مسئله ای کلان‌تر یعنی نحوه مواجهه استراتژیک/تاکتیکی با شرایط کنونی ایران و دولت روحانی است. بر اساس این دو رویکرد که ضمن هم‌پوشانی‌های وسیعی که با هم دارند، اما نقاط اختلاف و تفاوتی نیز در بین‌شان مشاهده می‌شود؛ نحوه مواجهه‌شان با توافق هسته‌ای نیز هم‌پوشانی‌ها و نقاط اشتراک و افتراقی را نشان می‌دهند.
دسته سوم عمدتا در برخورد با شرایط کنونی ایران و دولت روحانی برخوردی مینیمالیستی دارند. طیف متنوع صاحبان این رویکرد این برخورد خود را حاصل تناسب قوای کنونی در ایران و یا تجربه سیاسی گذشته خود می‌دانند. برخی از آنها گذشته رادیکالی داشته و حال به تجربه اشتباهات و شکست‌های گذشته خود تکیه می‌کنند. هر چند عده ای دیگر آن را حاصل پا به سن گذاشتن و پیری و خستگی آنها ارزیابی می کنند. اما جدا از وجه روانشناختی یا جامعه‌شناختی مسئله که البته بی‌تأثیر هم نیست، اگر صرفا از منظر استراتژیک به این رویکرد بنگریم آنها معتقدند باید پشت دولت روحانی حرکت کرد، هم‌پا با او و یا حداکثر گام‌های بسیار ریز و کوچکی جلوتر از او. هم چنین برخی به تصریح و برخی به تلویح معتقدند اینک خواسته‌های سیاسی و مدنی و حقوق بشری را یا نباید اصلا مطرح کرد و یا باید در حاشیه قرار داد. نباید ازدولت روحانی تقاضاهای سختی داشت. در همین چارچوب با جریان راست محافظه کار و نیز با رهبر جمهوری اسلامی هم نباید برخورد چندانی کرد. برخی نیز حتی معتقد به تعامل با وی که سرمنشا بسیاری از مشکلات کشور است، یا برخورد کج دار و مریز هستند. اینجا جای بحث درباره رویکرد مینیمالیستی و نقد وبررسی آن نیست ودر نوشته جداگانه‌ای باید بدان پرداخت.
بر این اساس آنها معتقدند در رابطه با این تفاهم‌نامه باید عمدتا به استقبال رفت. چرا که خطر جنگ و تحریم از کشور دور شده، رابطه ایران و غرب و آمریکا رو به اصلاح رفته و امکان گشایش اقتصادی برای مردم فراهم شده است. رهبر جمهوری اسلامی هم که در حال همراهی است. پس نباید در این عیش سخنی تعب‌آور و تلخی‌زا به میان آورد. شاید این وفاق و شادمانی ادامه پیدا کند و وضع کشور بهتر شود. برخی از قائلان به این رویکرد حتی معتقدند استراتژی کلی ما (و نه صرفا در مسئله هسته‌ای)، باید بر این هدف استوار باشد که وضع کشور خراب‌تر نشود نه این که بهتر شود. در هر حال بخشی از نیروهای منتقد و مخالف در خارج و داخل و از جمله بخشی از فعالان دانشجویی و بعضی از جوانان به این رویکرد معتقدند.
۴ - دسته چهارم که در برگیرنده بخش دیگری از نیروهای منتقد و مخالف در خارج و داخل و از جمله بخش دیگری از فعالان دانشجویی و جوانان است؛ ضمن برخی اشتراکاتی که با دسته سوم دارد اما رویکردش به مسائل ایران مینیمالیستی نیست. این دسته مرز تحلیلی و سیاسی روشنی با رویکردهای رادیکال (نظری و غیراستراتژیک) سیاسی دارند (که گاه برخوردشان با اصلاح‌طلبان و اینک اعتدالیون تندتر از جریان راست و راست افراطی حاکم است و خطر آنها را برای کشور بیشتر تلقی می‌کنند چون که باعث طولانی شدن عمر حکومت می‌شوند). اما این دسته ضمن آن که به حمایت از روند اصلاحی/ اعتدالی در ایران می‌پردازند و این حمایت را برای یک رویکرد استراتژیک و موثر “لازم” می‌دانند، اما “کافی” تلقی نکرده و بدان اکتفا نمی کنند. بر این اساس برخوردشان با دولت روحانی نیز حمایتی – انتقادی – مطالبه‌محور همراه با ارائه برخی راه حل هاست، نه صرفا حمایت و تشویق و “همین هم خوب است”. درباره اشتراکات و افتراقات این دو رویکرد نیز باید جداگانه نوشت.
این طیف نیز به تجربه گذشته جریان و رویکرد جمعی و فردی خود ونیز حد و حدود و توانایی های حرکت های اصلاحی و اعتدالی “از بالا” و ظرفیت های اصلاحی در ساختار قدرت تکیه می‌کند. ممکن است برخی افراد این طیف، برخی افراد از طیف دیگری را به خستگی و رسوب شکست‌های پیاپی رادیکالیسم دوران جوانی‌شان در افکار محافظه‌کارانه پیری‌شان متهم کنند و عده‌ای از آن طیف اینها را به باقی ماندن رگه‌های روشنفکری رادیکال دوران جوانی در پیری‌شان و…؛ اما نمی‌توان پایه‌های یک تحلیل استراتژیک را بر ارزیابی‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی قرار داد. در میزگرد رادیو فرانسه در باره همین توافق که چالشی بین دسته‌های مختلفی از این رویکردها با یکدیگر بود هر سه شرکت‌کننده با سنی بالا و پیشینه‌هایی متفاوت، نظریاتی گوناگون ابراز داشتند. (شاید لازم به توضیح نباشد که نگارنده ضمن مشاهده برخی سخنان حق در هر سه شرکت‌کننده اما هم پوشانی کاملی با هیچ یک از سه شرکت‌کننده ندارد و حداقل، آنها را در دسته چهارم قرار نمی‌دهد).
در هرحال در رابطه با توافق‌نامه لوزان نیز دسته چهارم همانند دسته سوم به استقبال از حل و فصل معضل هسته‌ای و برگشتن از نیمه ضرر و همراهی با خوشحالی مردم و تأکید بر مثبت و موفق بودن تنش‌زدایی بین المللی؛ از سیاست هسته ای و تیم مذاکره کننده دولت تشکر کردند. اما بخش عمده ای از این طیف این برخورد را “کافی” ندانسته و بر اساس سیاست “حجت” محور و نه “قدرت” محور خود و نیز بنا به ضرورت تکمیل و تکامل سیاست تنش زدایی هسته ای با دیگر برنامه های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی؛ به طرح مطالبه / مشاوره‌هایی برای ادامه این حرکت دیپلماتیک – اقتصادی پرداختند و با توجه به نظریه محوری و تجربه پرهزینه تاریخی خود مبنی بر ضرورت حرکت موازی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی با یکدیگر؛ هم به ضرورت ادامه و تعمیم سیاست تنش زدایی از حوزه هسته‌ای به کل سیاست خارجی کشور به خصوص در منطقه خاورمیانه تأکید نمودند و یا موفقیت سیاست اقتصادی (که برخلاف همه دوره‌ها که خود هزینه پرداز سیاست بود، حال سیاست برایش هزینه می‌پرداخت) را در تداوم آن در اصلاح سیاسی – اقتصادی داخلی به ویژه با نظم و انضباط دادن به نهاد ها و موسسات بزرگ اقتصادی که از مدیریت و کنترل دولت فرار می‌کنند، دانستند.
این دسته بر تداوم و تکمیل اصلاح سیاست خارجی با اصلاحات سیاسی داخلی تأکید ویژه ای دارند. این همان صدایی بود که برخی دلسوزان ملی داخلی نیز دوبار در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند. آن ها یک بار قبل از روی کار آمدن دولت روحانی اعلام کردند که برای مذاکره با آمریکا بهتر است ابتدا انتخابات آزادی در کشور برای ریاست جمهوری صورت بگیرد تا بتوان با قدرت ملی بیشتری به میز مذاکرات وارد شد. آن ها هم چنین در بیانیه دیگری پس از انتخاب روحانی اعلام کردند “پشتوانه موفقیت تیم دیپلماسی دولت در مذاکرات و سیاست خارجی کشور؛ تأمین آزادی و ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل با همه اقشار اجتماعی و گروه‌های قومی و مذهبی ملت ایران و نیروهای فعال در جامعه مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و در حصر و رعایت حقوق اساسی شهروندان، همراه با اصلاحات اقتصادی در جهت احیای تولید – کاهش بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی است”.
در هر حال تفاوت دسته سوم و چهارم رویکرد عمدتا مینیمالیستی به روند اصلاحی – اعتدالی و برخورد بیشتر حمایتی با دولت روحانی و حرکت به موازات او در رویکرد سوم و برخورد حمایتی – انتقادی – مطالباتی با شرایط جاری و دولت روحانی از سوی دسته چهارم است.
دسته چهارم دغدغه‌های دسته سوم را پوشش می‌دهد. از این رو بسیاری از افراد معتقد به دسته چهارم بیانیه 122 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در استقبال از بیانیه لوزان که علیرغم طرح ضرورت اصلاح سیاسی و نیز آزادی زندانیان سیاسی و…؛ اما شاید وجه دسته سومی‌اش پررنگ‌تر بود را نیز امضاء کرده بودند.
اینک یکی از مشکلات و پیچیدگی‌های تشکلاتی که دربرگیرنده هر دو دسته هستند این است که باید به نوعی حرکت کرده و سیاست کلی خود را مدیریت کنند که صدای هر دو دسته در مواضع‌شان حضور داشته باشد وگرنه سنت سیئه قهر و جدایی و انشعاب که سنت نام‌آشنایی است آنها را تهدید می‌کند. این چنین مباد؛ مخصوصا در زمانه‌ای که ایران ما بیش از پیش به همگرایی نیروهای باانگیزه و پرتحرک نیازمند است.
سال ۹۴ یکی از سال های پر تب و تاب در سال های اخیر خواهد بود. توافق لوزان که امید است در سه ماه آینده نهایی شود می تواند نقطه مثبت مهمی در پرونده دولت روحانی در افکار عمومی داخلی و بین المللی و نیز افزایش قدرت این دولت در تناسب قوای سیاسی داخلی باشد. این امتیاز باید برای استمرار سیاست تنش زدایی؛ اصلاحات اقتصادی و بیش تر از همه برای پیشبرد اصلاحات سیاسی داخلی جهت حمایت از جامعه مدنی کشور هزینه شود. دولت روحانی بدون پشتوانه افکار عمومی و نیز جامعه مدنی و سیاسی داخلی نمی تواند شانس زیادی برای تغییر تناسب قوای سیاسی داخلی و غلبه بر کارشکنی های رقیب قدرتمند زخم خورده و به خصوص در دو انتخابات پیش رو داشته باشد. اما برخورد با برنامه و پیگیرانه با مسائل مبرم سیاسی داخلی می تواند حرکت دولت را تسهیل نموده و نیروهای پشیتیانش را از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد. کوتاهی های دولت در این حوزه البته توجیهی برای کم کاری جامعه مدنی و سیاسی نیست.