در حالی که وزارت نفت درصدد است تا آخر آذرماه امسال طرح پیش فروش نفت به مردم را آغاز کند، کشورهای غربی باز هم بر شدت تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی افزودهاند. کاهش چشم گیر سرمایهگذاری خارجی در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران در اثر این تحریمها باعث شده تا سردار رستم قاسمی، وزیر نفت کابینه احمدی نژاد طرح فروش نفت به مردم را “یکی از روش‌های نوین تامین منابع مالی” برای “جذب سرمایه در صنعت نفت” در شرایط تحریم خارجی ارزیابی کند. این در حالی است که در ماههای گذشته برنامه فروش نفت در بورس نفت ایران که یکی دیگر از طرحهای دولت برای مقابله با تحریم بود شکست بزرگی را تجربه کرد.
رستم قاسمی روز دوشنبه در حاشیه رونمایی از نخستین موتور دوگانه سوز ملی در آمل درباره جزئیات طرح فروش نفت به مردم گفت: “وزارت نفت براساس برنامه جدیدی قصد دارد نفت را به مردم بفروشد و براین اساس مردم می توانند از یک تا 10 هزار بشکه و حتی بیشتر از این مقدار نفت در روز خریداری کنند.”
این سومین بار است که رستم قاسمی در طول یک هفته اخیر به تشریح برخی زوایای این طرح میپردازد؛نشانه ای از اینکه وزارت نفت در اجرای این طرح مصر است.
به گفته وزیر نفت “تامین مالی” از طریق پیش فروش نفت خام به مردم برای نخستین بار در کشور اجرا می شود و این روش “بهترین شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک است. به گفته وی با خرید حداقل ده بشکه نفت خام می توان سرمایه گذاری کرد و از ارزش افزوده و بازگشت سرمایه خوبی برخوردار شد.
قاسمی تصریح کرده که مجوزهای لازم برای این شیوه جدید سرمایهگذاری دریافت و مسائل شرعی و حقوقی آن حل شده است
وزارت نفت: ده بشکه نفت برای هر ایرانی
آنطور که وزارت نفت توضیح داده در این روش، شرکت ملی نفت در قبال “برگه اوراق سلف نفتی” برگه حواله ای به خریداران می دهد که به گفته وزیر نفت “بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است.”
معامله سلف، به معامله‌ای گفته می‌شود که خریدار هزینه جنس مورد نظر را به صورت نقدی پرداخت می‌کند ولی تحویل آن در آینده صورت می‌گیرد.
به گفته سردار قاسمی، شرکت ملی نفت ایران به این شیوه “برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خود اوراق مشارکت سلف نفتی به سررسید چهار ساله را به وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می فروشد و وجوه خریداران را جمع آوری می کند.”
جزئیات این روش فروش نفت دقیقا روشن نیست اما از گفته های وزیر نفت بر می آید که خریداران نفت را برای چهار سال بعد به قیمت مشخصی می خرند و در صورتی که قیمت نفت چهار سال بعدکمتر از قیمت خریداری شده باشد شرکت ملی نفت ایران، به قیمت خریداری شده از خریدار می خرد و در صورتی که قیمت در آن زمان بیشتر از قیمت خریداری شده باشد، حواله خرید نفت به قیمت روز از صاحب حواله خریداری می شود.
در طرح پیشنهادی وزارت نفت هر مشتری حداقل باید ده بشکه نفت خریداری کند تا برگه حواله‌های استانداردی به وی تعلق گیرد. بر اساس این حواله مشتری می‌تواند جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی به شرکت ملی نفت ایران مراجعه کند.
به گفته وزیر نفت “مردم از این طرق می توانند نفت را در بورس خریداری کنند و سرمایه خود را برای اجرای پروژه های صنعت نفت به ویژه توسعه میادین مشترک اختصاص دهند.”
رستم قاسمی دیروز با اعلام اینکه با انتشار اوراق مشارکت ریالی و پیش فروش نفت به مردم، بخش عمده ای از نقدینگی برای اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز تامین می شود، تصریح کرد: “در آینده انتشار اوراق مشارکت ارزی هم در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.” وی افزود: “فروش اوراق مشارکت ریالی توسعه پارس جنوبی از ابتدای هفته آغاز شده و اوراق مشارکت ارزی نیز تا پایان سال عرضه خواهد شد.”
وی همچنین در راستای اجرای این طرح از “تاسیس صندوق حمایت از سازندگان داخلی صنعت نفت در قالب بودجه 1391” خبر داد. به گفته این عضو کابینه هدف از تاسیس این صندوق “بومی سازی فنآوری صنعت نفت” است.
طرحی بدون توجیه اقتصادی
یکی از شرایطی که در این طرح گنجانده شده این است که ضمن عقد قراداد، چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 140 دلار پایین تر باشد دارنده حواله اختیار فروش به 140 دلار به شرکت ملی نفت ایران را خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از 160 دلار بالا‌تر بود، شرکت ملی نفت ایران حق خرید به قیمت 160 دلار از دارنده حواله را خواهد داشت.
در صورتیکه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت بین 140 تا 160 دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران، تسویه فیزیکی کنند.
وزیر نفت یقین دارد که طرح فروش اوراق سلف نفت “جاذبه زیادی برای مردم و متقاضیان” خواهد داشت و این روش “بهترین شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک است.”
اما در مقابل ناظران اقتصادی با شک فراوان به آینده این طرح مینگرند، چرا که در خوشبینانه ترین حالتی که وزیر نفت تصویر کرده، هر فرد از این معامله 460 دلار، معادل 40 درصد سود خواهد کرد. یعنی به طور متوسط سالانه 10 درصد. این درحالی است که نرخ مصوب بانک مرکزی برای سپرده گذاری چهارساله در بانک ها 14.5 درصد است؛ آن هم بدون ریسک و نگرانی از اینکه قیمت نفت تا 160 دلار بالا برود یا نه. چون در غیر اینصورت نرخ سود سالانه سرمایه گذاری در اوراق سلف نفتی به کمتر از 10 درصد خواهد رسید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این طرح در یک حالت می تواند برای سرمایه گذاران سودآور باشد، آنهم در صورتی که برنامه دولت برای چهار سال آینده، ادامه رشد قیمت دلار و تضعیف ارزش پول ملی باشد. به این ترتیب خریداران می‌توانند با محاسبه رشد ارزش دلار، کسری سود خود را جبران کنند.
اکنون بازار ارز که طی 7 ماه گذشته 20 درصد سود داشته و بازار سکه نیز که طی این مدت 50 درصد سود نشان داده، رقبای سرسختی هستند که اوراق سلف نفتی را به چالش می طلبند.
با این حال وزارت نفت امید دارد که با اجرای شیوه جدید تامین منابع مالی، سالیانه حدود 15 تا 20 میلیارد دلار از محل منابع مردمی سرمایه جذب و سود آن را از محل میدان‌هایی که سرمایه گذاری روی آن‌ها انجام شده است، تامین کند.
فرار از فشار تحریم
قاسمی در چند نوبت درسخنان روزهای اخیر خود تاکید داشته که “نفت ایران تحریم نشده است و هیچگونه مشکلی برای فروش نفت خام ایران وجود ندارد.” به زعم آقای قاسمی کشورهای غربی نمی‌توانند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند و خود دچار مشکل می‌شوند.
با این حال فرانسه اعلام کرده است که به‌طور یکجانبه واردات نفت از ایران را تحریم خواهد کرد و در هماهنگی با متحدان اروپایی خود این تحریم را به اجرا خواهد گذاشت. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه، دهم آذرماه درباره تحریم نفت ایران به گفت‌وگو بنشینند. هفته پیش، آمریکا، کانادا، بریتانیا و فرانسه تحریم‌های جدیدی علیه نظام بانکی و صنعت پتروشیمی ایران وضع کرده بودند. همزمان دولت کره جنوبی نیز اعلام کرده که احتمالا محصولات پتروشیمی صادراتی ایران را تحریم خواهد کرد.
در ماههای اخیر اصرار جمهوری اسلامی به ادامه غنی سازی اورانیوم و نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل به تحریم های بین المللی گسترده ای علیه ایران منجر شده است. تحریمهایی که اکنون پروژه‌های پتروشیمی، نفت و گاز ایران را هدف گرفته و چشم انداز تیرهای برای درآمدهای نفتی ایران را در آینده نزدیک رقم زدهاند. البته رکود صنایع نفت و گاز ایران سالها پیش از وضع تحریم‌های اخیر و تنها مدت کوتاهی بعد از روی کار آمدن محمود احمدینژاد شروع شد.
در تابستان سال جاری اعلام شد که کمپانی های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از سال 2010 تا کنون از 43 شرکت به 16 شرکت رسیده است. 16 شرکتی که از کشورهایی نظیر چین، بلاروس، ونزوئلا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی هستند.
واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال آینده بیش از دو برابر کاهش خواهد داشت.
اکونومیست در گزارش ماه اکتبر 2011 خود نوشت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته سه میلیارد و 620 میلیون دلار بوده است که این شاخص در سال جاری با دو میلیارد و 220 میلیون دلار کاهش به یک میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید. از سوی دیگر گزارش آنکتاد در سال گذشته میلادی نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بین 140 کشورجهان 130 است.
کاهش روز افزون سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران در حالی است که وزارت نفت در اواسط سال 88 اعلام کرده بود ایران برای توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز تا پنج سال آینده نیازمند 196میلیارد دلار سرمایهگذاری است که از این رقم، پیش بینی شده در صورت افزایش بهای نفت باید 40 درصد آن از طریق منابع داخلی تامین شود.اما از همان سال شرکت‌های بزرگ اروپایی نظیر بریتیش پترولیوم، شل، توتال، انی و رپسول، یا از حضور در پروژه‌های نفت و گاز کشورمان، انصراف داده یا از حضور قطعی در ایران طفره رفته‌اند.
طرحهای شکست خورده یکی دوتا نیست
با گذشت زمان کار به جایی رسید که وزارت نفت تنها راه را در این دید که پول مورد نیاز توسعه میادین نفت و گاز را از داخل تهیه کند. این وزارت تا مدتها هم پیگیر ایجاد بانکی ویژه برای صنعت نفت بود تا به وسیله آن بتواند بخشی از کمبود های مالی برای توسعه میدانهای نفت و گاز را برطرف کند اما هنوز سرنوشت این بانک روشن نیست.
در کنار این، وزارت نفت در راه جذب سرمایههای داخلی، طرح دیگری را نیز از آستین بیرون آورد: بورس نفت.
فروش نفت در بورس فرآورده های نفتی کیش از مدتها پیش مطرح بود و بعد از سه سال و نیم از شروع به کار این بورس، اولین محموله نفت در بورس اوایل تابستان عرضه شد اما بعد از 9 بار عرضه نفت توسط شرکت ملی نفت، تنها یک بار بخشی از نفت عرضه شده به وسیله شرکت نفتی نیکو (نفتیران) وابسته به شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.
بعد از آن بود که عرضه نفت در بورس متوقف شد تا اینکه وزارت نفت طی دو هفته اخیر اعلام کرد راه چاره را درفروش نفت به صورت اوراق سلف نفتی دیده است.
تحلیلگران معتقدند دولت ایران که هر روز و به صورت گسترده مشتریان خود را در بازارهای جهانی به علت تحریم‌های انجام شده و یا درحال انجام از دست می‌دهد، بر آن است که کسری بودجه خود را از طریق سرمایه گذاری شهروندان جبران کند.
حتی تحلیل‌ها تا آنجا پیش می‌رود که پیش بینی می‌شود دولت بزودی اوراق سلف نفتی را جایگزین یارانه‌ها کند. چرا که این روزها بازار پر سودی چون خرید و فروش دلار و ارز حتی نفسهای بازار تثبیت شده و سابقه داری چون بورس را نیز به شماره انداخته است. در این میان میتوان حدس زد که میزان استقبال از طرح نوظهور و نه چندان موجه وزارت نفت چه می‌تواند باشد. با توجه به تاکید چندباره وزیر نفت بر اجرای این طرح شاید تنها دستآویز دولت برای فروش نفت به مردم پول یارانههایی باشد که هر ماه به حساب شهروندان ایرانی واریز می‌شود.
سابقه دولت محموداحمدی نژاد در اجرای طرح سهام عدالت، کسری بودجه شدید دولت، نبود امنیت اقتصادی در جامعه، فرار روز افزون سرمایههای بخش خصوصی به سمت بازار ارز و سکه و عواملی از این دست حکایت از آن دارد که احتمال جایگزینی یارانههای نقدی توسط اوراق سلف نفت نمیتواند چیز دور از ذهنی باشد.
