در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که شیعه، سنی و مسیحیتِ لبنان، با مدارا و مدیریتِ روحانی روشن ضمیری چون سید موسی صدر (رهبر شیعیان لبنان) نزدیکی و همزیستی ویژه ای را تجربه می کردند پاره ای از فقیهان بلاد شام (سوریه و لبنان) به نجف رفتند و نگرانی خود را با آیت الله خویی، مرجع وقت شیعیان در میان گذاشتند.
نگرانی آنها همان “مدارا و مدیریتِ روشنفکرانه” بود که می گفت “انسان ها برای خدمت به ادیان نیامده اند و این ادیان اند که باید در خدمت آرامش و امنیت انسان قرار گیرند”؛ نگاهی که برای دو طیف، یعنی “سنّت مداران” و “بنیادگرایان” دینی خطرناک بود و میتوانست مبدأ تساهل و تسامح قرار بگیرد و “نباید” های دین را تحت الشعاع “می‌توان” های آزادی قرار دهد.
آیت الله خویی به منتقدان پاسخ داد که “موسی صدر، خود مجتهد است و صاحب نظر در حوزه دین؛ از من تقلید نمی کند”. دو روحانی نامدار از آن جمع که به شکایت نزد آیت الله خویی رفتند ناکام بازگشتند و هر دو اینک مُرده اند؛ یکی شان سالها بعد همان راه را رفت که موسی صدر رفته بود و دیگری اما تا پایان عمر بر همان مرام ماند اما هر دو توسط “برخی فقیهان قم” تکفیر و طرد شدند؛ و اما سرنوشت آن دو تن؛ علامه فضل الله و صادقی تهرانی:
“علامه سیدمحمد حسین فضل الله” در بیروت و ”آیت الله صادقی تهرانی”در قم که هر دو از قضا شاگرد مکتب نجف بودند و در چارچوب سنت می اندیشیدند اما فضل الله تجدید نظر کرد و دریافت که لبنان جز با نگاه روشنفکرانه موسی صدر به صلح و آبادانی نمی رسد. برخی از فقیهان قم اما آراء او را خروج از آئین تشیع دانستند و پیروی از او را باطل و حرام اعلام کردند تا ۱۳ تیر ۸۹ که در سن ۷۵ سالگی بر اثر بیماری در بیروت درگذشت.
صادقی تهرانی هم اگرچه در پاره ای از آراء تا آخر با موسی صدر، مخالف ماند و از فضل الله به فقیهان سنتی نزدیکتر بود اما چون ولایتِ فقیه را جزء احکام اسلام نمی‌دانست به غضب جمهوری اسلامی در ایران گرفتار شد، درس های عمومی اش تعطیل شد و اول فروردین ۹۰- در ۸۵ سالگی، در انزوا و بیماری، در قم درگذشت.
حوزه قم در سه دهه گذشته به شدت آلوده ی حکومت شده است؛ به اعدام و شلاق و مجازاتِ آدمیان که میرسد متعصبانه از عقب مانده ترین احکام قضایی اسلام نیز دفاع می کند و می گوید احکام اسلام، تعطیل بردار نیست اما به “مصلحتِ حکومت و سیاست” که می رسد “حفظ نظام” ترازو و معیار است و از “اوجب واجبات” معرفی می شود.
روشن ترین مقولات مانند تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان، تبدیل به یک مسئله پیچیده می شود و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده باید التماس کند که: هر چند از نگاه شرعی این امر بلااشکال است، اما اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان خانواده دور شود.
علامه هانی فحص (بیروت) چندی پیش در روزنامه السفیر لبنان هشدار داد: ”دولتی که دین را بر مردم حاکم کند دیانت را فاسد کرده است و دینی که دولت بر سر کار آورد دولت را ویران می کند” و حالا ناتوانی قم در نجات جامعه از سنت های پریشان کتابهای کهن و گرفتاری قانون در دست و ذهن فقیهان فرسوده شورای نگهبان، گواه درستیِ سخن هانی فحص و دامن زدن به حسرتی عمیق در غیبت رهبرانی روشن ضمیر مانند موسی صدر است.