در شرایطی که مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی دوماه اخیر به طور مکرر اعلام کرده اند حامیان کاندیداهای معترض در انتخابات مناقشه برانگیز 88 و منتقدان جمهوری اسلامی در صورت بازگشت به کشور بازداشت و محاکمه خواهند شد، وزیر جدید اطلاعات طی اظهاراتی اعلام کرده است که “هر کسی در جریان حوادث 88 خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.”
حجت الاسلام محمود علوی طی اظهاراتی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گفت: “ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند و از کشور رفته اند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی نداشته باشند.”
وزیر جدید اطلاعات در دولت جمهوری اسلامی از چهره های نزدیک به اکبرهاشمی رفسنجانی است که درجریان انتخابات مناقشه برانگیز88 به دلیل عدم موضع گیری علیه کاندیداهای معترض میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابتدا از سمت نمایندگی آیت الله خامنه ای در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برکنار و سپس در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس نهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
وی در اظهارات خود توضیحی در باره “خلاف” مورد نظر و همچنین چگونگی تضمین عدم برخورد سایر نهادهای امنیتی نظامی و قوه قضاییه نداده و این سخنان را در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه “در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخاباتی دو تن از کاندیداها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون اینکه هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده بودند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، حال با توجه به فضای فعلی آنها می‌خواهند به کشورشان باز گردند، اما دچار ترس و تردید هستند” گفته است.
گفته های وزیر جدید اطلاعات جمهوری اسلامی اما در حالی است که 2 روز پیش در 28 مردادماه سخنگوی قوه قضاییه درقبال پرسش مشابهی از سوی خبرنگاران به صراحت اعلام کرده بود که “مجرمین طبق آیین‌نامه داخلی قابل تعقیب هستند و اگر مرتکب جرمی علیه جمهوری اسلامی ایران شده باشند وقتی به ایران بازگردند به حکم غیابی آنها رسیدگی می‌شود.”
او به ویژه در این باره توضیح داده بود که “ پس از مساله فتنه 88 افرادی مرتکب جرم شدند و به خارج از کشور رفتند که اگر این افراد به ایران بازگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برای برخی از آنها نیز غیابی حکم صادر شده است.”
این نخستین بار نبود که غلامحسین محسنی اژه ای در این مورد اظهار نظر کرد، وی در 31 تیرماه هم همزمان با طرح برخی شایعات درباره فراهم شدن امکان بازگشت برخی حامیان و نزدیکان رهبران جنبش سبز به کشور تاکید کرده بود: “چنانچه کسی مرتکب جرمی شده و به طور رسمی یا غیر قانونی از کشور خارج شده است، ممنوع الورود نیست ولی به محض ورود تحت تعقیب قرار می گیرد.”
او که این اظهارات را پس از گفته های حسن روحانی درباره اینکه “باید شرایط را برای کسانی که آماده بازگشت هستند، تسهیل کرد، چون توبه برای همه است” اعلام می کرد،همچنین تصریح کرده بود: “اگر کسی در فتنه 88 که ظلم عظیمی به ملت و نظام وارد کرده است مرتکب جرمی شده باشد به محض ورود به کشور تحت تعقیب قرار می گیرد و به پرونده وی رسیدگی می شود.”
همزمان با اظهارات اخیر وزیر اطلاعات اما برخی چهره های مرتبط با نهادهای نظامی و از اصولگرایان تندرو در این باره واکنش نشان داده و علیه محمود علوی موضع گیری کرده اند.
از جمله سعدالله زارعی عضو سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس، وابسته به این نهاد نظامی در مورد اظهارات وزیر اطلاعات گفته: “طرح این موضوع به وزیر اطلاعات ارتباطی ندارد و به دستگاه قضائی مربوط می‌شود؛ دستگاه قضائی نیز بر لزوم اقدام درباره کسانی که امکان دستگیری آنها وجود داشته تاکید کرده است.”
این عضو کنونی شورای سردبیری کیهان، روزنامه تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی افزوده: “بنابراین اظهارات آقای علوی وزیر اطلاعات تاثیری بر این مساله ندارد. با توجه اینکه جرم این اشخاص شخصی نبوده و مربوط به عرصه ملی است،بنابراین ماهیت امنیتی پیدا می‌کند و هیچ نظامی نیز با این دست جرائم برخورد رأفت‌آمیز نخواهد داشت.”
