به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس٬ طرح جایگزینی “وزارت ازدواج و طلاق” به جای “وزارت ورزش و جوانان” قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ طرحی که معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان٬ آن را “شتاب‌زده” و بدون “کارشناسی” می‌خواند.
در میان نمایندگان مجلس٬ معدود مخالفان این طرح خواستار “کار کارشناسی” بیشتر بر آن شده‌اند٬ اما مخالفتی با اصل تشکیل “وزارت ازدواج و طلاق” ندارند. به نظر آن‌ها با توجه به کاهش سن و نرخ ازدواج و افزایش طلاق‌ها٬ این مساله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
چندی پیش ابراهیم نکو٬ نماینده‌ی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته بود از آن‌جایی که وزارت ورزش و جوانان نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات جوان و ازدواج نداشته٬ طرح ایجاد “وزارت ازدواج و طلاق” می‌تواند موضوعیت پیدا کند. او همچنین اهداف این وزارت‌خانه را “حل مشکلات طلاق میان جوانان”٬ “تشویق به ازدواج”٬ “اعطای وام‌های قرض الحسنه به جوانان”٬ “یافتن راه‌کارهای پیش‌گیری از طلاق”و “بررسی علل افزایش طلاق” عنوان کرده بود.
تفکیک ورزش و جوانان و تقلیل مسایل جوانان به “ازدواج و طلاق” نشان از تلاش این قشر برای جدایی از سنت تقدس خانواده و مقاومت حکومت مقابل گذار به مدرنیته است. می‌توان گفت که نگاه سنتی به مقوله‌ی ازدواج و خلاصه کردن مصائب جوانان در سنت ازدواج برای آسیب‌شناسی افزایش آمار طلاق٬ از عوامل اصلی ارایه‌ی این طرح است.
جوانان٬ امنیت و بیکاری
مرکز آمار ایران در دسامبر ماه جاری نرخ بیکاری را ۱۰.۴ درصد یعنی ۲.۵ میلیون نفر اعلام کرده بود. این نتیجه عینا در ماه ژانویه (دی ماه) سال جاری توسط همین سازمان به تایید رسید. اما سازمان آمار اتحادیه‌ی اروپا در سال میلادی گذشته نرخ بیکاری را در ایران٬ ۲۰ درصد اعلام کرد.
از سوی دیگر به گزارش سایت الف٬ در سال جاری مشارکت اقتصادی میان زنان ۲.۴ درصد کاهش داشته است. در این گزارش آمده که نرخ این مشارکت میان زنان در شهرها کم‌تر از همین نرخ در روستاها ارزیابی شده و این شاخص در کل کشور در سال جاری ۸ درصد بوده است.
بالا بودن نرخ بیکاری در ایران همراه با بحران اقتصادی و تورم که گریبان مردم را گرفته از یک‌سو و نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان از سوی دیگر٬ این سئوال را ایجاد می‌کند که آیا با حذف وزارت جوانان و جایگزینی آن با ازدواج و طلاق٬ می‌توان در راستای کاهش نرخ بیکاری و برابری اقتصادی زن و مرد کوشید؟
در لایحه‌ی “طرح جامع جمعیت و تعالی” که در دولت حسن روحانی به مجلس ارایه شد٬ با اختصاص ماده‌ای به موضوع اولویت‌های استخدام بر اساس تاهل و تعداد فرزند٬ آمده است که ابتدا مردان متاهل و دارای فرزند استخدام می‌شوند و سپس زنان متاهل و دارای فرزند؛ این ترتیب و تفکیک در آخرین اولویت خود زنان مجرد را معرفی کرده است.
عدم وجود امنیت شغلی و روانی یکی دیگر از مسایلی‌ست که جوانان امروز با آن مواجه‌اند. در این میان طبق این طرح عدم ثبات در بازار کار٬ بحران اقتصادی٬ سرکوب گرایشات سیاسی منتقد و مخالف٬ مقابله با آزادی پوشش و مواردی دیگر که باعث به خطر افتادن امنیت روانی آنان می‌شود٬ به عنوان معضلات‌شان شناخته نشده است.
بالا رفتن آمار افسردگی میان جوانان از دیگر مواردی‌ست که ناشی از جو حاکم بر ایران و همچنین عدم وجود امنیت و شادی‌ست. تقلیل این معضلات به “ازدواج و طلاق” چه کمکی می‌تواند به رفع آن می کند؟
جوانان٬ ازدواج و طلاق
نگاهی که باعث ارایه‌ی چنین طرحی می‌شود با بی‌توجهی به آسیب‌های وارده بر جوانان٬ در نظر دارد که با آسیب‌شناسی ریشه‌های طلاق٬ ازدواج را به عنوان راه‌کار به جامعه ارایه کند؛ ازدواجی که از لحظه‌ی شروع تا لحظه‌ی طلاق٬ بر حقوق و قوانین نابرابر میان زن و مرد دلالت دارد. در این‌جا نه تنها مشکلات جوانان ریشه‌یابی و حل نشده بلکه بدون شناخت و آگاهی به مرحله‌ای دیگر از زندگی سوق داده می‌شوند که هنوز از نظر حقوقی و قانونی دچار تبعیض است.
بر اساس ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران٬ مرد می‌تواند با پرداخت مهریه و مراجعه به دادگاه٬ تقاضای طلاق کند. در واقع این ماده که سال‌هاست مورد اعتراض فعالان حقوق زنان قرار دارد٬ بدین معناست که مرد هر هنگامی که اراده کند٬ قادر به جدایی از همسرش خواهد بود.
در مقابل اما مواد و تبصره‌‌های متعددی به عنوان شروط طلاق در صورت درخواست زن٬ وجود دارد؛ شروطی که به تشخیص حاکم شرع واگذار شده است. حضانت فرزندان پس از طلاق نیز از دیگر مواد قانونی در ضدیت با زنان است. «ولایت» فرزند طبق این قوانین با پدر و جد پدری خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی٬ نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری اوست. ماده ۱۰۶۰ این قانون نیز می‌گوید که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد٬ موکول به اجازه از سوی دولت است، در حالیکه فرزندان این زن نمی‌توانند ملیت مادر خود را کسب کنند.
مواردی دیگر که به ازدواج مربوط است مانند نفقه٬ حضانت فرزندان٬ ریاست خانواده٬ تمکین٬ اقامت‌گاه٬ تحصیل و اشتغال از جمله موارد تبعیض‌آمیزی‌ست که از سوی کنش‌گران جامعه‌ی مدنی زنان مورد نقد قرار گرفته و درخواست کرده‌اند تا برابری زن و مرد در قوانین به اجرا درآید.
در نظر بگیریم جوانانی را که مسایل مطرح و مطالبات‌شان نه تنها ریشه‌یابی نشده و برای آن راه‌کاری در نظر گرفته نشده به ازدواجی سوق داده می‌شوند که در آن تفکیک و تبعیض جنسیتی وجود دارد؛ آن‌هم بدون شناخت کافی از جنس مخالف که تفکیک جنسیتی و ممنوعیت رابطه‌ی دو جنس با یکدیگر از دلایل این عدم شناخت است.
فارغ از آنکه افزایش نرخ طلاق٬ می‌تواند از جهت‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد٬ باید به این نکته توجه داشت که یکی از دلایل افزایش رشد طلاق یا عدم رغبت زنان به ادامه زندگی مشترک٬ می‌تواند عدم رعایت تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق آن‌ها باشد. زنان در جمهوری‌اسلامی و جامعه ایران٬ درگیر تبعیض‌های مختلف قانونی و عرفی هستند. تبعیض‌هایی که از کوچک‌ترین مسایل در خانواده‌ها و زندگی مشترک آغاز می‌شود و در بزرگ‌ترین مسایل سیاسی کشور نیز همانند عدم صدور اجازه برای حضور زنان در پست‌‌هایی نظیر ریاست‌جمهوری ادامه دارد.
تشویق به ازدواج در سنین پایین‌تر و همچنین فرزندآوری٬ نیز معضل دیگری است. آسیب‌های در پیش گرفتن چنین سیاستی را می‌توان از دو منظر کلی نگریست: نخست آنکه تشویق به ازدواج و فرزندآوری٬ بدون آنکه زیرساخت‌های لازم برای حمایت از خانواده و کودکان وجود داشته باشد٬ نرخ آسیب‌های اجتماعی را طی دهه‌های آینده بالا خواهد برد. بدون وجود زیرساخت‌های لازم برای خانواده‌ها و کودکانی که در راه‌اند٬ بدون آموزش‌های لازم درباره ازدواج - به غیر از اینکه زن‌ها با بدی‌ها و مشکلات همسران‌شان بسازند - و بدون فراهم شدن امکانات مادی و اقتصادی٬ آنچه طی دهه‌های آینده شاهد آن خواهیم بود٬ چیزی نیست جز مشکلات متعدد آموزشی٬ اخلاقی و پزشکی.
نقش زنان در جامعه
جدای از جامعه‌ی سنتی که هنوز برای اشتغال زن به اجازه‌ی همسر نیازمند است٬ سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های مختلف زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی نشان از تاکید بیشتر بر هویت مادری یا همسری زنان است. منشور زن تراز انقلاب اسلامی نمونه‌ای از تدوین منشور هویتی زنان از نگاه حکومت جمهوری اسلامی‌ست.
از سوی دیگر تصمیماتی که بر کاهش حضور زنان در جامعه و بازار کار دلالت دارد را می‌توان تلاش حکومت برای بازتعریف نقش سنتی زنان دانست. آیا اولویت‌بندی استخدام٬ کاهش ساعات کاری و محرومیت زنان از اشتغال به حرفه‌های رده‌بالاتر و مدیریتی و همچنین تفکیک جنسیتی دروس دانشگاه و ممنوع کردن زنان از تحصیل در رشته‌های دانشگاهی مورد علاقه‌ی خود می‌تواند تاثیری غیر از خانه‌نشینی و محدود کردن آن‌ها به همراه داشته باشد؟
اگر تعریف سازمان ملل را از “خشونت” قبول داشته باشیم٬ ایجاد هرگونه محدودیت علیه انسان‌ها٬ خشونت نام می‌گیرد. محدودیت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه زنان ایجاد می‌شود چه در حوزه‌‌های شخصی و چه عمومی نمی‌تواند تعریفی غیر از خشونت علیه زنان داشته باشد.
حال این سئوال مطرح است که آیا با تفکیک نام “جوانان” از وزارت ورزش و جوانان و تبدیل آن به وزارت “ازدواج و طلاق” تا چه میزان مشکلات و مسایل جوانان برای استقلال از خانواده و تشکیل خانواده‌ای برای خود حل شده است؟ آیا این امر موجب بالا رفتن نرخ طلاق در کشور نخواهد شد؟