سرنوشت سکینه محمدی روشن نیست

حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در حالی متوقف شده که وکیل و فرزندان او به “روز” گفته اند پرونده خانم محمدی در حال بررسی برای رسیدگی مجدد است. همزمان اما خطر سنگسار سه مرد و یازده زن دیگر همچنان وجود دارد و افکار عمومی نگران اجرای حکم این 13 نفری است که در زندان در انتظار اجرای حکم به سر می برند.

 

ابهام در سرنوشت سکینه محمدی

در حالیکه نگرانی ها در مورد اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی بالا گرفته بود، روزنامه های گاردین و دیلی تایمز، با انتشار بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن اعلام کردند: “بنا بر اطلاعات رسیده از مقامات قضائی مربوطه در ایران خانم سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد”.اما سجاد محمدی آشتیانی، فرزند سکینه، به “روز” می گوید: به ما گفته اند پرونده مادرم در حال بررسی است و احتمال دارد دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و ما نمیدانیم به جای سنگسار چه حکمی خواهند داد.مادرم هم از توقف سنگسارش بی خبر است.

سجاد محمدی آشتیانی توضیح میدهد: دوشنبه هفته گذشته مادرم را دیدیم حالش خوب بود اما به شدت نگران بود از اینکه حکم سنگسار را اجرا کنند و هنوز هم خبر ندارد که این حکم اجرا نخواهد شد.ما روز دوشنبه باز به دیدار او می رویم و این خبر را می دهیم.

محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی نیز به “روز” می گوید: آقای لاریجانی گفته اند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد یا نه و تا همین حد هم خبر خوبی است و نشان میدهد که صدای دادخواهی ما به گوش مسئولین رسیده است. من امیدوارم دستور رسیدگی مجدد به این پرونده صادر شود و در نهایت منجر به آزادی او گردد.

آقای مصطفایی با اشاره به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن، به ابهامات این بیانیه اشاره میکند: این بیانیه ابهامات زیادی دارد، از جمله اینکه روشن نکرده است اگر سکینه سنگسار نمی شود، تکلیف او چه خواهد بود و آیا مجازات او تقلیل یافته و یا بار دیگر پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بحث رسیدگی مجدد به پرونده هنوز در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست تکلیف سکینه و پرونده اش چه خواهد شد. من منتظرم این تعطیلی چند روزه بگذرد و پیگیری کنم ببینم قضیه چیست.

 

شبهه در پرونده سکینه محمدی

سکینه محمدی آشتیانی، زنی 45 ساله است که از سال 85 در زندان تبریز به سر می برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو به 90 ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه 6 دادگاه کیفری آذربایجان شرقی  با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدی، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و  حکم به سنگسار داد.

امری که با اعتراض وکیل او مواجه شد. محمد مصطفایی می گوید: وقتی کسی در شعبه ای محکوم و حکم او نیز اجرا می شود دیگر نمی توانند در شعبه ای دیگر به همان اتهامی که مجازات آن نیز اجرا شده، او را مورد تعقیب قرار دهند اما در مورد سکینه متاسفانه این اتفاق افتاده است. از سوی دیگر دو نفر از 5 مستشاردر این پرونده، اعتقاد بر برائت سکینه داشته و گفته اند که هیچ دلیل شرعی و قانونی برای زنا در این پرونده وجود ندارد. همین نشانگر آنست که در این پرونده شک و شبهه ای وجود دارد و میدانیم که در حدود، اگر شبهه ای باشد به هیچ عنوان مجازات قابل اجرا نخواهد بود.  از سوی دیگر، باید توجه داشت که سکینه نه به زنا اعتراف کرده است و نه شاهدی برای آن وجود دارد در حالیکه مطابق قانون یا باید 4 بار اقرار وجود داشته باشد و یا اینکه 4 شاهد عادل که در این پرونده هیچ کدام از آنها وجود نداشتند.

به گفته آقای مصطفایی، فرزندان سکینه محمدی آستیانی نیز هیچ گونه شکایتی از او نکرده و در دادگاه رضایت نامه نوشته و خواهان آزادی و عدم مجازات مادرشان شده اند.

 

سنگسار؛ شرع و قانون

تاثیر فشارهای رسانه ای و بین المللی در توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در چه حدی بوده و آیا این حکم به دلیل این فشارها متوقف شده است؟

محمد مصطفایی می گوید: وقتی من نامه ای برای رئیس قوه قضائیه می نویسم و درخواست میکنم به عنوان نمونه به پرونده سکینه توجه و جلوی اجرای حکم گرفته شود، نامه من به دلیل کثرت نامه ها یا هر دلیل دیگری به دست ایشان نمی رسد؛حتی دبیر خانه قوه قضائیه هم نامه ها را نمی پذیرد و تنها مسیر این است که مطبوعات صدای دادخواهی ما را به گوش مسئولان برسانند. در مورد سکینه این امر به وضوح روشن است و بازتاب خوبی هم داشت.

بی جهت نبود که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز گذشته به واکنش های بین المللی واکنش نشان داد؛هر چند گفت اعتراض های صورت گرفته هیچ تاثیری در نظر قضات ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از مجازات سنگسار دفاع کرد و افزود: مجازات رجم در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه‌ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.

آقای لاریجانی در حالی چنین ادعایی رامطرح کرده است که سنگسار در هیچ یک از اصول قانون اساسی وجود ندارد و به گفته کارشناسان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، قانون مجازات اسلامی را با قانون اساسی اشتباه گرفته است.

او همچنین سنگسار را در کنار احکامی شرعی چون حجاب و ارث قرار داده و گفته است : هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.

سخنان آقای لاریجانی در پاسخ به کشورهای غربی است؛چرا که امریکا، سنگسار را مجازاتی بربرانه توصیف کرده، انگلیس آن را قرون وسطایی خوانده و اتحادیه اروپا نیز به شدت از اجرای چنین حکمی ابراز نگرانی کرده است.

اما سخنان آقای لاریجانی درخصوص حکم شرعی بودن سنگسار، درحالی منتشر شده است که پیش تر، آیت الله غروی اعلام کرده بود سنگسار نه در قرآن وجود دارد نه در احکام اسلام : سنگسار نه در متن بوده و نه در سنت قطعیه. پس وقتی ناسخ و منسوخ این گونه نداشته باشیم یعنی چنین حکمی در قرآن نیامده و پیامبر هم چنین حکمی صادر نکرده است پس در اسلام چنین حکمی نداریم.

 آیت الله صانعی هم اعلام کرده است “مطابق یک نظر در فقه اسلام اجرای حدود، خاص دوران امام معصوم است و از طرفی راه اثبات زنا بر اساس آیین دادرسی اسلام هرگز تحقق پیدا نمی کند زیرا اولا کمتر کسی هست 4 بار اقرار به زنا کند ثانیا 4 شاهد که عین هم شهادت دهند پیدا نمی شود.”

 آیت الله موسوی بجنوردی هم که در زمان آیت الله خمینی عضو شورای عالی قضایی بود، اعلام کرده است :در سال 60 امام فرمودند دادگاهها حکم رجم صادر نکنند و ما هم در دیوان عالی قضات آن را بخشنامه کرده و به سراسر کشور فرستادیم و نسخه ای از این بخشنامه در دیوان عالی قضات موجود است.

در عین حال دفاع رسمی و علنی دبیر حقوق بشر قوه قضائیه از مجازات سنگسار در حالی صورت گرفته که از دی ماه 1381 و پس از پایان دور سوم گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر، دستگاه قضا اعلام کرد رئیس قوه قضائیه دستور منع صدور حکم سنگسار را صادر کرده است.

هرچند این حکم بعد از آن بارها به صورت مخفیانه به اجرا درآمد اما کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضائیه در 29 آبان اعلام کرد: عده ای با کنکاش در پرونده ها سعی دارند این گونه نشان دهند که این حکم هنوز در ایران اجرا می شود در حالیکه اینگونه نیست و این حکم مدتها ست که دیگر در ایران اجرا نمی شود اگر هم یک دادگاه بدوی چنین حکمی دهد هرگز قطعیت نمی یابد.

با این حال در میان تکذیب های همیشگی مسئولان وبه رغم تمام تلاش ها،  از سال 85 تا کنون 7 نفر سنگسار شده اند 2 نفر در اردیبهشت 85 در مشهد، 3 نفر در دی 85 در مشهد، یک نفر در تیر 86 در تاکستان قزوین و یک نفر هم در اسفند 87 در رشت. همه این موارد به صورت کاملا پنهاتی و در بی خبری کامل انجام شده است.

 

13 نفر در خطر سنگسار

دفاع محمد جواد لاریجانی از سنگسار و شرعی خواندن این مجازات در حالی است که علیرغم توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، 13 زن و مرد در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند.

مریم قربان زاده، زنی 25 ساله به همراه کبری بابایی و آذر باقری در تبریز در انتظاراجرای این حکم هستند. رحیم بابایی، همسر کبری بابایی پیش از این به اتهام لواط در تبریز اعدام شده است. آذر باقری هم زنی 19 ساله است که از 15 سالگی و با شکایت همسرش در زندان تبریز به سر می برد و در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارد.

ایران اسکندری وخیریه والانیا در زندان سپید اهواز، هاشمی نسب و م. خ در زندان وکیل آباد مشهد، اشرف کلهری در زندان اوین ومحمد علی نوید خمامی در زندان رشت در خطر سنگسار هستند.

سایت اخبار روز نیز از سید نقی احمدی در ساری، سریمه عبادی و بوعلی جانفشانی در ارومیه نام برده که با حکم سنگسار رو به رو هستند. براساس گزارش این سایت، زن دیگری به نام فاطمه هم در تهران محکوم به سنگسار شده است.

فاطمه در 26 اردیبهشت 1384 در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اتهام مباشرت در قتل عمدی و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم شد. شوهر فاطمه با مردی به نام محمود که خاطرخواه فاطمه بوده و وارد خانه آنها شده بوده، درگیر می شود و به کمک فاطمه او را به قتل می رساند. اصغرشوهر این زن به اتهام معاونت در قتل عمدی و جنایت بر میت به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده است.

 

نجات یافتگان

در عین حال تلاش های فعالان حقوق بشر، رسانه ها و کمپین قانون بدون سنگسار تاکنون منجر به نجات جان بیش از 10 نفر از محکومان به سنگسار شده است.

حاجیه اسماعیلوند در جلفا، پریسا الف و نجف الف در شیراز، زهرا رضایی در کرج، صغری مولایی در ورامین، مکرمه ابراهیمی در قزوین، شمامه(ملک) قربانی در ارومیه و کبرا نجار محکوم به سنگسار بودند که تبرئه و آزاد شدند.

حکم سنگسار لیلا.ق در تهران تبدیل به حبس و آذر و زهره کبیری در کرج تبدیل به شلاق شد. افسانه رحمانی نیز از سنگسار تبرئه شد اما به جرم قتل در زندان عادل اباد شیراز اعدام شد؛ حکم سنگسار عبدالله فریور هم در ساری به اعدام تبدیل شد.