حسن روحانی روز شنبه گذشته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.” آقای روحانی تاکید کرد: “پلیس جایی می‌تواند وارد شود که اولا مصوبه قانونی وجود داشته باشد، ثانیا قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد.”
این اظهارات البته چنانکه انتظار می‌رفت یک روز پس از آن‌که از سوی رئیس جمهوری ایران بیان شد با واکنش‌های سه تن از مراجع تقلید روبرو گردید آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری ایران گفته است “این سخنان به هیچ وجه مناسب نبود و معلوم می‌شود قوانین ما چیزی غیر از قوانین اسلامی است؛ در حالی که همه بر گرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پلیس و غیرپلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند.این مرجع تقلید در ادامه گفته است ” این‌گونه سخنان روحیه نیروی انتظامی را تضعیف می‌کند و زحماتی را که برای تهذیب اخلاق و مبارزه با منکرات متحمل شده است نادیده می‌گیرند و آنها را در اجرای قوانین اسلامی سست می‌سازد.”
آیت‌الله نوری همدانی از دیگر مراجع تقلید نیز در درس خارج فقه خود با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهوری درباره وظایف پلیس گفت “باید به این نکته توجه داشت که اولا قانون اساسی ما برگرفته از موازین اسلامی است، ثانیا این‌که گفته می‌شود وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام اسلامی نیست، یعنی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود؛ درحالی‌که امر به معروف وظیفه‌ای همگانی است و همه باید ملزم به اجرای آن باشند “همزمان، آیت الله صافی گلپایگانی با ابراز نگرانی از “بعضی حرف‌هایی که زده می‌شود که فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد”. اظهار داشت: “مسئولین ما باید مراقبت بیشتری کنند؛ سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود.”
اعتراض این مراجع تقلید درحالی است که به نظر میرسد سخنان رئیس جمهوری ایران منطبق بر اصل چهارم قانون اساسی است که مقرر میدارد “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.” درواقع طبق این اصل قوانین در نظام جمهوری اسلامی ریشه و منبع اسلامی دارند و به همین جهت اجرای قوانین درواقع اجرای اسلام است و نیروی انتظامی با اجرا و اعمال صحیح قوانین، اسلام را نیز رعایت و اجرا کرده است. موضوعی که ماده ۳ قانون نیروی انتظامی نیز بدان اشاره دارد. این ماده بیان میدارد “هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت وتأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌دستاوردهای انقلاب اسلامی در
چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.”
در واقع به استناد همین ماده نیروی انتظامی موظف است برای استقرار نظم و امنیت وتأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌دستاوردهای انقلاب اسلامی صرفا درچهارچوب قانونی که شرح وظایف این نیرو را تدوین نموده عمل کند.
براساس ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اهم مأموریت و وظایف پلیس عبارت است از: استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل وحرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد،، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمایی ها، و فعالیت های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت های غیر مجاز، حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر نظامی، حفاظت از مسئولین و شخصیت های داخلی و خارجی در سراسر کشور.
همچنین جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم، مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران،، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور، اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل(انترپول)، همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها، انجام امور امدادی و مردم‌یاری در مواقع ضروری، از وظایف نیروی انتظامی بشمار میرود.
البته بر اساس بند ۱ ماده ۱۵ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، مامورین نیروی انتظامی ضابطین عام قوه قضائیه نیز محسوب می‌گردند. ضابطین عام صلاحیت تحقیق در کلیه جرایم مشهود را دارند مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط به عهده نیروی انتظامی گذاشته است.
الف-مبارزه با مواد مخدر ب-مبارزه با قاچاق ج- مبارزه با منکرات و فساد د-پیشگیری از وقوع جرایم ه-کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز- حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها ط-اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
براساس انچه گفته شد: در هیچیک از وظایف نیروی انتظامی مراقبت و محافظت و اجرای شریعت اسلام قید و لحاظ نگردیده بلکه نیروی انتظامی مجری قوانینی است که طبق اصل چهارم قانون اساسی منشاء و ریشه اسلامی دارند. زیرا اجرای اسلام مفهومی کلی است که می‌توان برداشت‌های گوناگونی بسته به افراد مختلف از آن داشت به همین جهت اجرای این مفهوم کلی با اصل عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است بنابراین برای رفع این تضاد پلیس صرفا موظف است طبق قانون با اعمال و رفتاری برخورد کند که طبق قانون جرم بوده و برای ان مجازات تعیین گردیده و این دقیقا همان مفهوم اجرای قوانین است و نه اجرای اسلام.