”آخرین تلاشها در آخرین روزها”، عنوان کتابی است از دکتر ابراهیم یزدی که روند تکوین و پیروزی انقلاب57 را مورد بررسی و تبیین قرار میدهد؛ اما این یادداشت به وقایعی دیگر نظر دارد که هرچند همانند انقلاب 29 سال پیش، در بهمنماه رخ میدهد، اما موضوعی کاملا” متفاوت را در دستور کار قرار داده است: تلاش طیفهای گوناگون اصلاحطلب برای کاستن از ردصلاحیتهای گسترده و شدید و غلیظ انجام شده، و کوشش برای فراهم آوردن امکان یک رقابت تا حد امکان قابلقبول و توجیهپذیر، از نظر ایشان.
در این روزها، از یکسو شخصیتهای واجد هژمونی در میان اصلاحطلبان(خاتمی، کروبی و هاشمی) در جلسهای مشترک به مشورت میپردازند و ظاهرا به نوعی وحدت عمل برای تغییر تا حد امکان وضع موجود، نایل میشوند؛ و از سویی دیگر، جناحهای مختلف جبهه دوم خرداد(یا همین ائتلاف اصلاحطلبان) با انتشار بیانیه، وضع تحمیلشده (ردصلاحیتهای فلهای) را مورد انتقاد شدید قرار میدهند و تاکید میکنند که انتخابات اسفندماه امکان رقابت را فراهم نمیآورد؛ بهعنوان شاهد، جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام کرده است که “امکان برگزاری انتخاباتی رقابتی در اکثر حوزهها از بین رفته است”؛ و مجمع روحانیون مبارز نیز عنوان نموده است که “حضور در انتخاباتی که از هم اکنون تکلیف 3⁄2 حوزه ها مشخص شده و امکان حداقل رقابت وجود ندارد، بی معنی است”؛ حزب اعتماد ملی هم موضعی مشابه اتخاذ کرده و گفته است که “با این وضع، امکان ارائهی فهرست انتخاباتی وجود ندارد”.
آشکار است که طیفهای گوناگون اصلاحطلب میکوشند تا با تکیه به امکانهای “لابی”، فضای رقابت در انتخابات 24اسفند را گشودهتر سازند. طرح بحث “قهر” از انتخابات به مثابهی آخرین وسیله برای تحریک سیاستگزاران اصلی انتخابات، از همین زاویه مورد توجه قرار گرفته است؛ وگرنه، هر دو سوی میدان میدانند که قدرت آنان برای کسب امتیاز به چه اندازه است. هم گروهها و طیفهای اصلاحطلب میدانند که ساخت قدرت برای به تصویر کشیدن یک انتخابات رقابتی و تا حد لازم، توام با استقبال مردم به حضور نصفه_نیمهی آنان مشتاق است؛ و هم اقتدارگرایان میدانند که در موضع برتر قرار دارند و میتوانند “بازی” را آنچنان که خود میپسندند، صورتبندی کنند. اصلاحطلبان اگر زمانی امکان “فشار از پایین” برای “چانهزنی در بالا” را داشتند، اینک- با توجه به واقعیتهای اجتماعی و راهبرد اتخاذ شده- چارهای جز تلاش برای بذل عنایت هستهی اصلی قدرت و ارکان اصلی موثر بر روند انتخابات، در اختیار ندارند.
شرکت اصلاحطلبان در انتخابات مفروض است؛ این نکته را حتی اقتدارگرایان هم میدانند، و از همین روست که با نخوت و تکبر، پروژهی خویش را برای سامان دادن مجلسی با حضور اکثریت “خودی”ها، وانمیگذارند. در بدترین وضع ممکن، حتی اگر لایههایی از اصلاحطلبان از شرکت در انتخابات پرهیز کنند، اقدامی فراتر از انتشار بیانیه را در دستور کار ندارند؛ و بیتردید، خبری از اعتراضهای مدنی و مسالمتآمیز قانونی و کنشهای اعتراضی اجتماعی یا خدشه به فضای انتخابات و آگاهسازی مردم در خیابانها و میادین در کار نخواهد بود.
هیاتهای اجرایی در ردصلاحیتها، به “مرگ” گرفتهاند تا اصلاحطلبان به “تب” راضی شوند؛ همین که شماری دیگر از نامزدهای متعلق به اردوگاه اصلاحطلبان تایید شوند (البته آنهایی که بیخطرند و بهتعبیر این روزهای اقتدارگرایان، “رادیکال” محسوب نمیشوند) مشکل حلشده بهنظر میرسد.
نه خبری از تایید صلاحیت بهزاد نبوی و آرمین و تاج زاده خواهد بود، نه نشانی از تایید جلاییپور و جلالیزاده و مزروعی، و نه حتی خرم یا آن استانداران حامی تحصن، امکان حضور در انتخابات مجلس آتی خواهند داشت؛ برای افرادی همانند اعلمی هم دیگر احتمال رقابت بر سر کرسی مجلس نخواهد بود.
اینچنین است که به احتمال فراوان، و در پی همین رایزنیها و گفتوگوها و خواهشها، تعدادی دیگر از غیرمشهورها و اهالی نرمش و مدارا با هستهی اصلی قدرت، مورد لطف قرار میگیرند و مجاز میشوند با افرادی چون لاریجانی و توکلی و باهنر و حداد و صدر- که اینجا و آنجا از برکات و بذل توجه رسانهی ملی برخوردار میشوند- به رقابت برخیزند…
آنچه که این روزها- و روزهای آتی- شاهدیم، آخرین تلاشهای اصلاحطلبان است برای تکمیل و ارتقاء فهرستهای خود در شهرهای اصلی کشور، آن هم به امید اندک تسامحی که هیاتهای نظارت و شورای نگهبان نشان خواهند داد؛ اتفاقی که نه تنها از اقتدار جریان مسلط در بلوک قدرت نمیکاهد و آرایش نهایی نیروهای سیاسی را در مجلس هشتم مخدوش نمیکند، بلکه به اصلاحطلبان یادآوری میکند که برای تداوم فعالیت سیاسی، باید بیش از پیش به “بند ناف” ساخت قدرت چنگ زنند…
این که دموکراتیزاسیون متکی به نهادهای مدنی و فعالان و جنبشها و پویشهای اجتماعی، چه جایگاه و پایگاهی در راهبرد اصلاحطلبان دارد، پرسشی است که به نظر میرسد همچنان چشمانتظار پاسخ و توضیح دقیق و شفاف است.
آخرین تلاشهای اصلاحطلبان در آخرین روزهای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس هشتم، اگر بیتوجه به مطالبات واقعی و خواستهای عمیق و همهجانبهی بدنهی اجتماعی حامی اصلاحات و نیروهای خواستار تحول، پیگرفته شود و صورت گیرد، چه بسا نتایجی بهمراتب بدتر از ناکامی در کسب کرسیهای مجلس را بههمراه داشته باشد: دوری و فاصلهی هرچه فزونتر از لایههای اجتماعی.