با وجود تعارفات معمول اداری و دولتی درباره نقش و جایگاه بازنشستگان در جامعه که طی روزهای گذشته به بهانه روز تکریم از آنها در بین مدیران ارشد دولتی مطرح شد، رسانه ها طی یک ماه گذشته از دو مصوبه در ارتباط با بازنشستگان در دولت تدبیر و امید خبر داده اندکه بر وضعیت آنان تاثیر منفی می گذارد.
نخستین مورد، بخشنامه ای از سوی علی ربیعی، وزیر کار و تامین اجتماعی بود که در صورت اجرای آن حقوق ناچیز بازنشستگان ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.
ماه گذشته رسانه ها در گزارش های متعددی نوشتند: “بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد”.
این مصوبه با واکنش برخی نمایندگان مجلس از جمله حسین طلا مواجه شد که در نامه ای به علی ربیعی نوشت: “با توجه به اینکه براساس مقررات لازم الاجرای تامین اجتماعی، جمع کسورات پرداخت شده دوسال پایانی خدمت تقسیم بر ۲۴ (ماه) مبنای تعیین حقوق ماهانه بازنشستگی قرار می گیرد، اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری سبب کاهش ناگهانی در این کسورات می شود و پیرو آن حقوق دوران بازنشستگی نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. براثر اجرای این بخشنامه حتی کارمندانی که ۲۸ و حتی بیش از ۲۸ سال حق بیمه کامل خود را پرداخت کرده اند، براثر اجرای این بخشنامه، حقوق حقه آنان از بین می رود. سازمان تامین اجتماعی بیشتر شمار بیمه شدگان دولت تحت تاثیر این بخشنامه را حدود یک میلیون نفر اعلام کرده است.با عنایت به جمیع نکات ذکر شده کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی انتظار دارند تا شورای توسعه مدیریت در تحلیل، برداشت و تفسیر از قانون اولاً در چهارچوب اختیارات مصرح خود اقدام نماید و ثانیاً در کار خود به همه جوانب قانونی موضوع بیش از پیش بیاندیشد تا خروجی کار آنان به دور از هرگونه مغایرت‌های قانونی باشد و در نتیجه موجبات دلسردی کارکنان خدوم را فراهم ننماید”.
با افزایش اعتراضات از سوی نمایندگان مجلس که در سال پایانی کارشان به دنبال جذب رای هستند، دولت ناچار به عقب نشینی از مصوبه خود شد و آنطور که تابناک گزارش داده، محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کسر حق بیمه را از اضافه کار کارمندان پیمانی و قراردادی که مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند، ممنوع اعلام کرد.
او گفته است: “این بخشنامه در پاسخ به اختلاف‌نظر و ابهاماتی صادر شد که برخی دستگاه‌ها برای کسورات مربوط به اضافه کار کارمندان مشمول مقررات تأمین اجتماعی با آن مواجه بودند. در بند ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق‌العاده اضافه کار اشاره شده است و این بند جزو مواردی است که مشمول کسورات بازنشستگی نیست. با توافقی که با سازمان تأمین اجتماعی شده است، این میزان کسورات در حقوق بازنشستگی آنان و همچنین پاداش سنوات محاسبه و منظور می‌شود”.
حال هنوز یک از هفته از عقب نشینی دولت در خصوص کسر حقوق بازنشستگان نگذشته که رسانه ها از تصویب بخشنامه جدیدی خبر داده اند که بر اساس آن ۵ سال بر تعداد سنوات شغلی افزوده خواهد شد و مردان با ۳۵ سال و زنان با ۳۰ سال خدمت بازنشسته می شوند.
در اینباره روزگذشته روزنامه “جام جم” در گزارشی نوشت: “پیش نویس لایحه که هم اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است، یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که هشتم مهر ۸۶ تصویب شد تا به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود که این پنج سال نیز در سال ۹۰ تمام شد و دو بار و آخرین بار تا پایان سال ۹۳ تمدید شد. آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره‌های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده‌های آنها، بویژه زنان سخت‌تر می‌شود. اولین نگرانی از بابت ماده ۱۰۳ این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن برای مردان و حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است. این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می‌توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل ۳۵ سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که ۵۵ سال سن دارند و دست‌کم ۳۰سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می‌یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با ۲۵ سال سابقه کار و برای مردان با ۳۰ سال سابقه خدمت مقدور است”.
این تصمیم تازه دولت نیز با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شده و از جمله فاطمه آلیا، از سخت تر شدن شرایط بازنشستگی زنان گله کرده و گفته است: “لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در حال بررسی است این لایحه در معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری به جمع‌بندی رسید و در آنجا مصوب شد و هم اکنون به صحن دولت رفته است اما آن چیزی که در معاونت نظارت و راهبردی توسط کارشناسان به تصویب رسیده است در مواردی با قانون فعلی مغایرت دارد و تسهیلاتی که در قوانین گذشته برای زنان لحاظ شده بود در این لایحه حذف شده است. بنده با مذاکراتی که با معاون پارلمانی دولت داشتم این موارد را به صورت مکتوب منعکس کردم که تا قبل از ارسال آن به مجلس این اشکالات اصلاح شود و لایحه‌ای که به مجلس می‌آید این اشکالات را نداشته باشد. با توجه به اینکه در همه جای دنیا اگر قوانین جدیدی وضع شود نباید تسهیلات قبلی را نقض کنند موارد مغایر با قانون گذشته باید اصلاح شود و اگر تسهیلات جدیدی برای زنان در نظر گرفته نمی‌شود حقوق فعلی آنها نباید حذف شود. این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با ۲۵ سال خدمت بازنشسته می‌شوند، در صورت تصویب این لایحه ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش می‌یابد و چون در متن لایحه از واژه «حداقل» در کنار عدد ۳۰ سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از ۳۰ سال نیز نیاز باشد”.
او درباره دیگر موارد تضییع حقوق بازنشستگان در لایحه ای که دولت اصرار بر اجرای آن دارد نیز گفته: “بر اساس قانون فعلی خانمی که بازنشسته شده است می‌تواند هم حقوق بازنشستگی خود را دریافت کند و هم حقوق بازنشستگی همسر فوت شده‌اش را اخذ کند در صورتی که در این لایحه آمده است باید از گرفتن یکی از آنها انصراف دهد و تنها یکی از آن دو حقوق را می‌تواند دریافت کند”.
گفتنیست دولت حسن روحانی که با وعده بهبود فضای کسب و کار بر سر کار آمده، در سطح کلان، سیاست اقتصاد بازار آزاد و کاهش خدمات دولتی و بیمه ای رامطابق الگوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش گرفته است.
