با گذشت بیش از ده ماه از ابلاغیه حسن روحانی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن رانت ها و معومقات بانکی و همچنین تاکید اسحاق جهانگیری از اولویت دولت در بازپس گیری این معوقات، تازه ترین گزارش ها حاکی از آن است که رقم بدهی های بانکی تا کنون هیچ تغییری نکرده و بدهکاران کلان بانکی نسبت به تهدیدهای رسانه ای دولت بی اعتناءهستند.(لینک 1 و 2)
در این باره روز گذشته خبرگزاری “ایسنا” در گزارشی اعلام کرد: “علی رغم تمامی هیاهویی که به منظور برگرداندن بیش از ۸۷ یا در برخی اظهارات ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بین تمامی بخش های مربوطه برپاست و با وجود تشکیل چندین کمیته بررسی و تلاش های انجام شده، آمار معوقات معوقات بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه اغلب ثابت و یا حتی اضافه شده است. در حالی مطالبات معوق شبکه بانکی در طول سالیان گذشته مسیر فزاینده ای را طی کرده و در یک دهه اخیر از کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان فعلی رسیده که برخلاف استاندارهای بین المللی برای نسبت پنج درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، این نسبت به حدود ۱۵ درصد در ایران می رسد که بیانگر انحراف قابل توجه این مورد در شبکه بانکی است”.
ایسنا افزوده است: “نگاهی به آمارهای رسمی اعلام شده نشان می دهد که رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات به شبکه بانکی بر نگشته است. در روزهای اخیر بود که همتی مدیرعامل بانک ملی معوقات بانکش را ۱۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد رقمی که پیش از این هم همین مقدار بود و نشان داد که علی رغم تاکید وی به تمامی قدامات انجام شده وصول چندانی نداشته‌اند. همچنین آمار کلی مطالبات معوق بانکی نیز بیانگر کاهش نیست به طوری که رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال مقامات بانک مرکزی معتقدند که معوقات بانکی ممکن است که کاهش نیافته باشد اما اضافه هم نشده و افزایش موجود به دلیل تکلیف قانون بودجه در این رابطه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد با احتساب مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی رقم مطالبات تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است چراکه مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب آن برمی گردد”.(لینک)
این درحالیست که طی روزهای اخیر، اقدامات دولت و بانک مرکزی برای بازپسگیری این معوقات تشدیده شده و از جمله، آنطور که روزنامه “دنیای اقتصاد” گزارش داده، بانک مرکزی فعالیت موسسات مالی-اعتباری دخیل در جریان اعطای رانت ها به بدهکاران بانکی را غیر مجاز اعلام کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: “بانک مرکزی در تازه‌ترین اطلاعیه خود، فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را منتشر و از موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز سلب مسوولیت کرد.بانک مرکزی در صفحه مربوط به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز اسامی سه موسسه مالی و اعتباری توسعه، کوثر و عسکریه را مجاز اعلام کرده است. در این فهرست اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، نامی از بانک آینده (تات سابق) دیده نمی‌شود. هرچند بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بارها در مورد فعالیت این موسسات هشدار داده بود، اما کارشناسان باز هم احتمال می‌دهند انتشار این فهرست سروصدای زیادی ایجاد کند”.
بانک مرکزی در توضیح این اطلاعیه آورده است: “در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌شود. توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند”.(لینک)
افشای نام بانک ها و موسسات دخیل در این پرونده، تنها یکی از اقدامات دولت در مسیر بازگرداندن معوقات بانکی است.
در حوزه غیر رسمی و با وجود توقیف سایت “انتخاب” که تا کنون نام ده ها تن از بدهکاران کلان بانکی را افشاء کرده بود و پس از اظهارات لاریجانی مبنی بر برخورد با رسانه های افشاکننده فساد حکومت، با آن برخورد شد، “منابع آگاه” فهرست های تازه بدهکاران را از طریق سایت های خارج از کشور منتشر می کنند.
در همین باره، سایت “سحام نیوز” که به مهدی کروبی وابسته است، روز گذشته اسامی بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان بانک سپه را منتشر کرد و وعده داد که این فهرست، بخش اول یک افشاگری گسترده است.
جالب آنکه، فهرست های منتشر شده در سایت “سحام نیوز”، سربرگ “مجلس شورای اسلامی” دارند و ه نظر می رسد با وجود تذکر آملی لاریجانی به نمایندگان در خصوص عدم افشای اسناد فساد حکومت، نشت این اطلاعات کماکان ادامه دارد.
سحام نیوز، در مقدمه گزارش خود از این اسامی نوشته است: “انتشار این اسامی در راستای «احقاق حقوق مردم» و«فشار بر بدهکاران بانکی» برای پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی کشور صورت می گیرد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب‌سایت روزنامه رسمی کشور، نسبت به استخراج اسامی اداره کنندگان این موسسات اقدام کنند».
این سایت می افزاید:«چندی پیش مدیرعامل بانک سپه، درحاشیه جلسه‌ای که درهیئت دولت و با محوریت وصول مطالبات بانک‌ها تشکیل‌شده بود، با دردست داشتن لیست کامل بدهکاران بانکی(لیست دراختیارسحام) و نشان دادن آن به خبرنگاران اعلام کرد که به‌زودی«لیست کامل» را دراختیار رسانه‌ها قرارخواهد داد. بدین وسیله سحام در مرحله اول افشای نام بدهکاران بانکی به سراغ ۵۰۰ نفرابتدایی«لیست بدهکاران بانک سپه» رفته است، اسامی بدهکاران سیستم بانکی کشوربه تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. به دولت تدبیرو امید و قوه قضائیه توصیه می شود دربازپس گیری اموال مردم و بانک ها از بدهکاران بانکی، مسامحه به خرج ندهند و با قاطعیت، نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام کنند”.(لینک)
همزمان با انتشار این فهرست، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: “متاسفانه در حال حاضر با معضل بدهی بدهکارانی مواجه هستیم که نقدینه را از بانک ها دریافت و در بازپرداخت آن کوتاهی می کنند. بدهکاران بانکی با درخواست مهلت مجدد جهت پرداخت بدهی هایشان، چرخه ی نقدینگی را مختل و ضربه اقتصادی به سایرین وارد می کنند. بدهکاران با استمهال از بانک ها باعث رواج بی قانونی در کشور شده و در روند مدیریت بحران اشتغال، اختلال ایجاد خواهند کرد. در صورت ادامه این روال و ممانعت بدهکاران از بازپرداخت نقدینه به بانک ها، قانون گریزی رواج خواهد یافت. این قانون گریزی بدهکاران، آغاز روال هرج و مرج نظام بانکی خواهد بود و در این صورت عادت بدی در جامعه ایجاد خواهد شد و سایرین نیز این روال را ادامه خواهند داد. مشکل احتمالی دیگر در نظام بانک داری این است که بانک مربوطه، با عدم دریافت مبلغی که سر موعد پرداخت نمی شود، دچار اختلال شده و در این صورت متاسفانه قادر به ارائه وام و تسهیلات جدید نخواهد بود. این آسیب وارده به نظام بانکی منجر به اختلال در چرخه ی اقتصاد کلان خواهد شد به این صورت که در سطح اشتغال جامعه با مشکل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد و نیز در سطح کلان به هدف اقتصادی خود که همان کاهش واردات است دست نخواهیم یافت”.
او افزوده است: “دولت و مجلس آگاه باشند که مهلت دادن بانک ها به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی های بانکی، آفت اقتصاد کلان کشور خواهد بود”.
