سرانجام تهدیدها عملی شد و مجلس هشتم طرح کاهش سطح روابط دیپلماتیک با انگلستان و اخراج سفیر این کشور را به تصویب رساند؛ طرحی که بلافاصله بعد ازتصویب با واکنش انگلستان مواجه شد و وزارت امور خارجه این کشور از “واکنش قاطعانه” نسبت به آن خبر داد.
نمایندگان مجلس هشتم کلیات طرحی را تصویب کرده‌اند که براساس آن وزارت امورخارجه موظف است سطح روابط با کشور انگلستان را به “حداقل ممکن” برساند. براساس این طرح، سطح روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح کاردار تنزل می‌یابد و روابط اقتصادی نیز محدود خواهد شد.
واکنش به “سیاست‌های خصمانه”
براساس تبصره نخست همین طرح، در صورتی که انگلستان “سیاست‌های خصمانه” علیه جمهوری اسلامی را تغییر دهد، وزارت خارجه می‌تواند اقدام به گسترش روابط کند.
به نظر می‌رسد منظور از “سیاست‌های خصمانه” همراهی انگلستان با دیگر کشورها درباره تحریم جمهوری‌اسلامی است. این کشور پیش از این اعلام کرده بود که با تحریم بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی، تمام ارتباطات مالی و پولی خود با ایران را قطع خواهد کرد. این اقدام به دلیل نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران و گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پیرامون آن، صورت گرفته بود.
علاءالدین بروجردی، یکی از طراحان طرح کاهش روابط با انگلستان، اعلام کرده بود که این اقدام واکنشی به تحریم بانک مرکزی ایران است.
علی لاریجانی رییس مجلس هشتم نیز پس از اعلام طرح تحریم بانک مرکزی، از “واکنش” جمهوری اسلامی خبر داده بود: “مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد”.
نماینده پارلمانی دولت اما هنگام تصویب این طرح گفت: “چرا برخی نمایندگان معتقدند که نباید جایی برای احتمال اصلاح انگلیس قائل شد؟ حتی خدا هم برای فرعون چنین حقی را در قرآن قائل شده است”.
در همین حال پرویز سروری٬ نماینده مجلس اعلام کرد: “ممنوعیت و یا محدودیت تحصیل ایرانیان، به ویژه فرزندان مسئولان در طرح کاهش رابطه با انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد”.
وی اضافه کرد: “باید محدودیت‌های شدیدی را در رابطه با کسانی که در انگلیس تحصیل می‌کنند، بویژه در خصوص فرزندان مسئولان اعمال کنیم”.
پیش‌تر نیز در دی ماه 1388، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس طرح کاهش رابطه جمهوری اسلامی با بریتانیا را مطرح کرده بودند که آن هنگام برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شده بود.
این طرح در حالی مورد تصویب قرار گرفته است که از ورود سفیر جدید انگلستان به ایران و آغاز به کار وی، کمتر از یک ماه می‌گذرد.
هفته گذشته و به دنبال تصویب دو فوریت این طرح، بی‌بی‌سی فارسی به نقل از یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه انگلستان، نوشته بود: “اگر ایران چنین تصمیمی بگیرد، بسیار تأسف انگیز خواهد بود. ما معتقدیم که حفظ تماس مستقیم دو کشور در سطح بالا، به ویژه در زمان های حساسی مثل حالا ضروری است”.
به دنبال تصویب این طرح وزارت خارجه انگلستان بیانیه‌ای در این‌باره صادر کرد و با “تاسف‌آور” خواندن این اقدام، خبر از “واکنش قاطعانه” به این طرح پس از “رایزنی با شرکای بین‌المللی” داد: “این اقدام غیرموجه به رژیم ایران جهت مقابله با انزوای فزاینده اش یا پاسخگویی به نگرانی های بین المللی و وضعیت حقوق بشر کمکی نخواهد کرد”.
آتش مخالفان تندتر بود
به دنبال تصویب این طرح، علی لاریجانی، تصویب آن را “اول راه ایران” برای مقابله با اقدامات انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی پیرامون تحریم ایران خواند و از “رصد کردن رفتار انگلیس از سوی مجلس” خبر داد.
در همین حال علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، تصویب این طرح را “مطابق خواست مردم” خواند و آن را “ پاسخی قاطع به زیاده خواهی‌های انگلیس” دانست که “ همواره به دنبال اقدامات خصمانه علیه کشورمان” است.
علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی نیز، در این باره گفت: “اگر انگلیس به رفتار‌هایش ادامه دهد این گام پایانی نخواهد بود”.
در همین حال خبرگزاری فارس، اقدام به انتشار گفت‌وگویی با رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه، کرده که وی در آن با اشاره به اینکه “ ملت ایران خاطره تاریخی خوبی از انگلیس ندارد”، گفته است: “ما به عنوان بخشی از دولت از زمانی که این مصوبه قانونی به ما ابلاغ شود ملزم به اجرای آن خواهیم بود”.
سایت جهان‌نیوز نیز خبر از آن داده است که همزمان با تصویب این طرح نمایندگان شعار “مرگ بر انگلیس” سر می دادند.
این سایت همچنین با اشاره به وجود 4 رای مخالف با این طرح، نوشت: “در نگاه اول چنین به نظر آمد که این نمایندگان مخالف کاهش رابطه با دولت انگلیس هستند اما واقعیت چنین نبود زیرا آتش مخالفان از ۱۷۹ نماینده موافق تندتر بود. آنان اصرار داشتند که باید با انگلیس به طور کامل قطع رابطه شود”.
یکی از مخالفان این طرح نیز اعلام کرد: “مشتی که ما می خواهیم با این طرح به دولت انگلیس بزنیم محکم نخواهد بود”.
اختلافات ریشه‌دار
پس از پیروزی انقلاب در سال 57، روابط ایران و انگلستان همواره فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. اختلافات میان دو کشور پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست‌جمهوری در سال 88 بالا گرفت و جمهوری اسلامی این کشور را متهم کرد که در ناآرامی‌ها دخالت دارد. این مساله باعث بازداشت برخی کارکنان ایرانی سفارت انگلستان و اعتراف گیری از آنان هم شد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی به طور گسترده نسبت به آنچه “مداخله قدرت های خارجی در امور داخلی” می دانند اعتراض کردند. در این میان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنان نماز جمعه تهران (29 خرداد) بریتانیا را “خبیث” توصیف کرد.
در مقدمه طرح کاهش رابطه با انگلستان آمده است: “با توجه به اینکه دولت انگلیس با تصمیم اخیر خود یک بار دیگر سیاست‌های کینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت ایران نشان داد، داشتن روابط خارجی با این کشور به هیچ وجه قابل قبول و منطبق بر منافع جمهوری اسلامی نیست”.
در ماه‌های گذشته به دنبال شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، از سفارت انگلستان، اختلافات دوباره اوج گرفت.
شکایت قالیباف درباره قطع بیش از 300 درخت در باغ قلهک بود که در اختیار سفارت انگلستان است؛ باغی که مالکیت انگلستان بر آن در دو سال گذشته، همواره مورد اعتراض برخی اصول‌گرایان بوده است.
قالیباف قطع این درختان را غیرقانونی خوانده و خواستار جریمه یک میلیارد و 600 میلیون تومانی انگلیس شده بود.اما دولت انگلستان این اتهام را رد و اعلام کرد که تنها تعدادی از درختان که به دلایل طبیعی خشک شده بودند، را قطع کرده است. براساس اعلام سفارت انگلیس دلیل خشک شدن درختان نیز خشک شدن قنات این باغ به دلیل توسعه متروی تهران بوده است.
شهردار تهران پس از واکنش انگلیس، خواستار آن شد که “یا سفارت انگلستان باید جریمه نقدی درختان را پرداخت و دو برابر درختان قطع شده درخت کاری کند” و یا “باغ قلهک به نفع مردم و شهر ضبط و به پارک عمومی” تبدیل شود.
هفته گذشته و به دنبال انتشار گزارشی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی، برخی از کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان خبر از تحریم‌های جدید علیه ایران داده‌اند. آیا نمایندگان مجلس و دولت، در مقابله با دیگر کشورها نیز طرح مشابهی را به تصویب خواهند رساند؟
