دولت کوچک، اقتصاد پیشرو

به علت عملکرد نامطلوب اقتصادی، اصلاحات اقتصادی این کشور از دوره نخست‌‌وزیری مارگارت تاچر آغاز شد و در دوره‌های نخست‌‌وزیری جان میجر و تونی بلر ادامه یافت. این اصلاحات، وضع بازار کار وکالا را بهبود بخشید و دخالت دولت در تصمیم‌‌سازی اقتصادی را محدود‌تر کرد. تحول و حرکت به سوی آزادسازی بازار و کاهش دخالت دولت مختص انگلستان نبود و سایر کشورهای پیشرفته اقدام به اصلاحات اقتصادی و تکیه بیشتر به بازار کردند

اقتصاد انگلستان، پیشتاز انقلاب صنعتی، در بخش اعظم قرن نوزدهم و بیستم با رشد مایوس‌کننده روبه‌رو بود و در میان کشورهای اروپایی در رده‌های پایین قرار داشت. به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، این کشور در سال 1979 در میان کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در رده دوازدهم و پایین‌‌تر از آلمان، فرانسه و سایر کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا قرار داشت. به علت عملکرد نامطلوب اقتصادی، اصلاحات اقتصادی این کشور از دوره نخست‌‌وزیری مارگارت تاچر آغاز شد و در دوره‌های نخست‌‌وزیری جان میجر و تونی بلر ادامه یافت. این اصلاحات، وضع بازار کار وکالا را بهبود بخشید و دخالت دولت در تصمیم‌‌سازی اقتصادی را محدود‌تر کرد.

تحول و حرکت به سوی آزادسازی بازار و کاهش دخالت دولت مختص انگلستان نبود و سایر کشورهای پیشرفته نیز در ارتباط با چالش‌‌های اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 اقدام به اصلاحات اقتصادی و تکیه بیشتر به بازار در تخصیص منابع و تعیین قیمت‌ها کردند. همه اقتصادهای بزرگ در اوایل دهه 1980، محدودیت‌های جریان سرمایه را از میان برداشتند و اغلب آنان صنایع دولتی را به بخش خصوصی سپردند. در دهه 1990، همگی مالیات بر درآمد اقشار پردرآمد را کاهش دادند و اغلب آنان قراردادهای کارگری را انعطاف‌‌پذیرتر کردند و تعیین دستمزد را از سطح ملی به سطوح توافقات جمعی منطقه‌یی انتقال دادند. کمیسیون اروپا نیز سیاست‌های رقابتی را تشدید کرد، میزان اختصاص یارانه به صنایع را کاهش داد و برای تدوین یک منشور اجتماعی و دستورالعمل واحد برای تنظیم بازار کار همت گماشت.

تحولات و اصلاحات اقتصادی انگلستان در دو دهه 1980 و 1990 و مقایسه آن با سایر کشورهای توسعه‌‌یافته در سه بخش قابل بررسی است: میزان گرایش انگلستان و سایر اقتصادهای توسعه‌‌یافته به بازار؛ روند تحولات اقتصادی و تغییرات شاخص‌‌های اقتصادی انگلستان و میزان عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات اقتصادی.

در دو دهه 1980 و 1990، اصلاحات اقتصادی انگلستان با ‌انگیزه افزایش اتکا به نیروهای بازار و کاهش نقش دولت در تخصیص منابع و تعیین قیمت‌ها اجرا شد. دولت محافظه‌‌کار تاچر صنایع و انجمن‌های مشورتی را خصوصی کرد، قوانینی برای کاهش اختیارات اتحادیه‌های کارگری به تصویب رساند، کارگران را با ‌انگیزه‌های مالی به استفاده از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی تشویق کرد و مبالغ مستمری صندوق بیکاری برای کارگران بیکار را کاهش داد و در همان حال، بهداشت و درمان عمومی و سایر شاخص‌‌های رفاه اجتماعی را حفظ کرد. دولت میجر این روند را ادامه داد، شوراهای دستمزد را منحل و بسیاری از بنگاه‌های دولتی باقیمانده را خصوصی کرد. این روند حتی با شکست محافظه‌‌کاران در انتخابات متوقف نشد و دولت تونی‌‌‌بلر از حزب کارگر نیز به اصلاحات مبتنی بر تقویت بازار ادامه داد. دولت بلر برای برنامه‌های مشارکت کارکنان در مالکیت، تخفیف مالیاتی برقرار کرد، با دستورالعمل اتحادیه اروپا که از سوی کارفرمایان بخش خصوصی به لحاظ ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی نامناسب تلقی می‌شد مخالفت کرد و به تقویت ‌انگیزه‌های کاری در چارچوب نظام حمایت از درآمدهای پایین پرداخت. حزب کارگر بلر در سیاست‌های پولی حتی از محافظه‌‌کاران جلوتر رفت و اختیار تعیین نرخ بهره را از خزانه‌‌داری به یک کمیته مستقل سیاست‌گذاری پولی منتقل کرد.

به طور کلی، دولت‌های انگلستان در دو دهه 1980 و 1990 موفقیت‌های قابل‌توجهی در اصلاحات اقتصادی به سوی اقتصاد مبتنی بر بازارکسب کردند. به لحاظ گرایش نهادهای کشور به سوی بازار، انگلستان در اواخر دهه 1970 در رده‌های میانی کشورهای توسعه‌‌یافته قرار داشت. این کشور به لحاظ بعضی از شاخص‌‌ها از قبیل نسبت بالای مالکیت دولتی، نظارت بر نرخ ارز و نرخ بالای مالیات بر درآمد در رده‌های پایین‌‌تر، به لحاظ نقش بازار در اقتصاد، قرار داشت. در اواخر دهه 1990 اوضاع به کلی تغییرکرد و انگلستان در بالاترین رده یا نزدیک به آن قرار گرفت، به‌طوری که شاخص‌‌های آن با امریکا برابری می‌کرد و در بعضی موارد حتی از این کشور جلوتر بود. (توبنر، 1998) تا قبل از سال 1980 روند تحولات و عملکرد اقتصادی انگلستان در مقایسه با امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر از قبیل آلمان و فرانسه بسیار نامطلوب بود. تولید سرانه این کشور در سال 1960 مشابه آلمان غربی و 15درصد بالاتر از فرانسه بود. درسال 1979، سرانه تولید ناخالص داخلی آن به 15درصد پایین‌‌تر از آلمان غربی، 12درصد پایین‌‌تر از فرانسه و اندکی پایین‌‌تر از ایتالیا کاهش یافت و در رده‌‌بندی از رتبه سوم به رتبه دوازدهم کشورهای پیشرفته سقوط کرد. در همین دوره تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 74‌درصد به 68‌درصد تولید داخلی سرانه امریکا کاهش یافت. در دهه‌های 1980 و 1990 عملکرد اقتصادی انگلستان بهتر شد. با وجود اینکه وضع انگلستان در مقایسه با آلمان و فرانسه نیز اندکی بهبود یافت، اما این کشور همچنان در رده دوازدهم کشورهای پیشرفته باقی ماند.

تحولات ذکر شده برای تشخیص میزان تاثیر اصلاحات بر رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد که عوامل دیگری، با اجرا یا بدون اجرای اصلاحات محرک بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا شده باشد. برای نتیجه‌‌گیری دقیق‌تر و رفع این ابهام، منابع رشد مرحله‌یی انگلستان و سایر کشورها در دوره‌های قبل و بعد از 1980 با استفاده از شاخص تولید ناخالص ملی بر سرانه نیروی فعال کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. از این شاخص با تاکید بر سرانه نیروی فعال به جای سرانه عمومی به این علت استفاده شده است که تاثیر تغییرات جمعیت کودکان و کهنسالان بر سرانه تولید ناخالص داخلی حذف شود، زیرا اصلاحات اقتصادی مستقل از آن است. (کارد، 2001) در هرحال، بررسی‌‌ها حاکی از آن است که در دهه‌های 1960 و1970، انگلستان از نظر رشد بر اساس این شاخص، در مقایسه با آلمان و فرانسه از رشد کمتر و در مقایسه با امریکا از رشد سریع‌تری برخوردار شده بود. رشد انگلستان از ایتالیا و ایرلند نیز کمتر بود. اما پس از سال 1979 وضعیت تغییر کرد. انگلستان و امریکا رشد سالانه مشابه 2درصدی داشتند، اما آهنگ رشد اقتصادی آلمان، فرانسه و ایتالیا کندتر شد. تنها ایرلند با رشد سالانه 7/3درصدی تولید ناخالص داخلی بر سرانه نیروی فعال در دهه‌های 1980 و1990 در رده بالاتری از انگلستان و امریکا قرار گرفت و بنابراین، در ارتباط با رشد، انگلستان در رده‌های بالاتری از آلمان، فرانسه و ایتالیا و در کنار امریکا جای گرفت.

با توجه به پیچیدگی روند اصلاحات و ابهام در چگونگی رشد اقتصاد در صورت عدم اجرای آن، بررسی عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات به آسانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، بهتر است با استفاده از دو معیار اساسی بهره‌‌وری و ‌انگیزه کاری، ارتباط احتمالی بین تحولات اقتصادی و برخی اصلاحات در دهه‌های 1980 و 1990 را بررسی کنیم.

برخی اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی انگلستان از قبیل قوانین محدودکننده قدرت و میزان تسلط اتحادیه‌های کارگری که تغییر سیاست‌های این اتحادیه‌ها را درپی داشت؛ خصوصی‌‌سازی صنایع ملی، ایجاد ‌انگیزه برای کارآفرینی شخصی (خویش‌‌فرمایی) و مشارکت کارکنان در مالکیت سهام بنگاه‌ها، بهره‌‌وری نیروی کار را افزایش داد. بعضی از اصلاحات اساسی اولیه که در دولت تاچر در اولویت قرار گرفت و اجرا شد، برای کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری طراحی شده بود. قوانین استخدامی سال‌های 1980، 1982 و 1984 اعتصابات را محدود ساخت، دستورالعمل‌‌هایی را که اتحادیه‌ها را به لحاظ قانونی به رسمیت می‌‌شناخت ملغی کرد، قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ درون اتحادیه‌ها را کاهش داد و تغییراتی اجباری در نحوه اداره و مدیریت داخلی اتحادیه‌ها (شامل اخذ رای مخفی قبل از اقدام به اعتصاب) اعمال کرد. علاوه بر این، دیگر اقدامات دولت از قبیل خصوصی‌‌سازی صنایع دولتی که به‌شدت تحت نفوذ اتحادیه‌ها بودند و حذف الزام عقد قرارداد برای دستمزدهای مورد توافق اتحادیه‌ها، از حمایت‌های غیرمستقیم دولت از اتحادیه‌ها و قراردادهای جمعی آنها کاست. میزان عضویت کارکنان در اتحادیه‌ها که در سال 1980 به نقطه اوج 50‌ درصدی رسیده بود، در دهه‌های بعد کاهش یافت به طوری که به کمتر از 30‌ درصد کل مزدبگیران در سال 1999رسید و اعتصابات به گونه‌‌قابل‌توجهی در دهه 1980 کاهش یافت. نسبت بهره‌‌وری به قراردادهای جمعی نیز در این دوره تغییر کرد و بهره‌‌وری موسسات درگیر با اتحادیه‌ها در اواخر دهه 1990 با بهره‌‌وری موسسات همتا که درگیر اتحادیه‌ها نبودند برابری می‌کرد. قابل ذکر است که موسسات درگیر با اتحادیه‌ها در سال‌های قبل از اواخر دهه 1990 به‌شدت از فقدان بهره‌‌وری مطلوب رنج می‌‌بردند.

نتایج بررسی‌‌ها حاکی از آن است که اصلاحات مبتنی بر کاهش قدرت اتحادیه‌ها تاثیر بسزایی بر بهره‌‌وری اندازه‌‌گیری شده انگلستان داشته است. به عنوان مثال، درحالی که بهره‌‌وری 43‌درصدی از نیروی کار بخش خصوصی که عضو اتحادیه نیز بودند در سال 1979 ده ‌درصد کمتر از همتایان غیر‌اتحادیه‌یی آنان بود، اصلاحات به گونه‌یی قابل‌توجه بهره‌‌وری آنان را به میزان 3/4درصد از سال 1979 تا 1999 افزایش داد.

موضوع دیگری که در بررسی عملکرد نسبت به برنامه اصلاحات و یافتن میزان تاثیر تغییر سیاست‌ها و مقررات‌زدایی بر افزایش بهره‌‌وری مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش خصوصی‌‌سازی است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه خصوصی‌‌سازی برخی موسسات و صنایع دولتی نیز از سال 1979 به موازات و به همراه مقررات‌زدایی و تغییر سیاست‌های اقتصادی اجرا شده است، تشخیص میزان نقش و تاثیر هر یک از آنها به صورت جداگانه ضرورت دارد. در سال 1979، 12درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان در شرکت‌های دولتی تولید می‌شد. این رقم در سال 1997 به 2درصد رسید. درحالی که افزایش بهره‌‌وری، ‌انگیزه و محرک اصلی خصوصی‌‌سازی در سال‌های اولیه دولت تاچر نبود تلقی عمومی مبنی بر کارایی بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی سبب شده است که بخشی از این افزایش بهره‌وری بین سال‌های 1970 تا 1990 را ناشی از خصوصی‌سازی تلقی کنند. شواهد حاکی از آن است که خصوصی‌‌سازی به تنهایی تاثیر جدی‌ بر بهره‌‌وری نداشت و درحالی که در برخی صنایع شرایط را بهبود بخشید، در بعضی دیگر بی‌‌تاثیر بود. از سویی دیگر، مشاهده شده است که بهره‌‌وری در زمان ‌‌قبل از خصوصی‌‌سازی بهبود قابل‌توجه یافته است، زیرا دولت برای بهبود عملکرد صنایع و موسسات و سوددهی و جذابیت آنها برای انتقال به بخش خصوصی برنامه‌‌ریزی و تلاش کرده بود.

بهره‌وری نیروی کار در سال‌های 1980 تا 1992 در صنایعی که در سال 1980 در تملک دولت و در سال 1992 در تملک بخش خصوصی بودند افزایش یافت. این افزایش‌ها در آستانه خصوصی‌سازی حاصل شد، اما به هرحال، تشدید رقابت پس از خصوصی‌سازی عامل مهمی در بهبود بهره‌وری در صنایعی بود که پیش از آن در مقایسه با صنایع خصوصی و شاخص‌های بین‌المللی دچار رکود و کاهش بهره‌وری شده بودند. بخش وسیعی از اصلاحات اقتصادی انگلستان انگیزه‌های کاری را در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته از قبیل آلمان غربی و فرانسه افزایش داد. کاهش مبالغ مستمری صندوق بیکاری، اخذ مالیات از پرداختی و مزایای اجتماعی که مشمول مالیات نبودند، حذف مزایای مکمل دستمزد تعلیق نظام تعدیل حقوق و مزایا نسبت به تورم در اغلب سال‌های دهه1980، حذف مستمری صندوق بیکاری برای جوانان، تاسیس موسسه کاریابی برای متقاضیان کار منفصل از کار، کاهش نرخ مالیات بر افزایش درآمد پرداخت اعتبار مالیاتی به خانواده‌های کم‌درآمد برای ایجاد انگیزه کار و تغییر در حقوق بازنشستگی برای تسهیل و افزایش جابه‌جایی نیروی کار، از جمله اصلاحات موثر در افزایش انگیزه‌های کاری بود.

متن حاضر بخشی از کتاب «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» انتشارات دنیای اقتصاد است که به لطف ایشان در اختیار روزنامه قرار گرفته است

منبع: اعتماد