حدود سه و نیم دهه بعد از تصویب قانون اساسی، یک اصل آن در محدوده‌ای کوچک اجرا شده است: استفاده از زبان محلی و قومی در استان کردستان؛ شهر سقز، گوشه ای از کتاب های درسی سال هفتم تحصیلی.
اصل پانزده قانون اساسی می‌گوید: “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
تابوشکنی
در رابطه با این اصل تابوی بزرگی در اذهان جمعی از ایرانیان شکل گرفته بود، این تابو فعلا شکسته و اتفاقی ارضی و سماوی نیز در پی نداشته است.
همان گونه که با فتوای آیت‌الله منتظری درباره حق شهروندی بهاییان یک تابوی مذهبی شکست و مومنان و معتقدان و حتی متعصبان مذهبی دیدند که می‌توانند ضمن حفظ نقدهای جدی و ساختارشکنانه خود نسبت به عقاید بهاییان، اما از حقوق شهروندی آنها صمیمانه و صادقانه هم دفاع کنند و مرز های فکری و دینی مخدوش نشود و آسمان هم به زمین نیفتد.
امید که تدریس زبان مادری نیز چنین باشد؛ مخصوصا هنگامی که در قانون اساسی رسمی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده و ملی‌ترین و محکم‌ترین افراد حساس بر این مسئله(به عنوان مثال فرد دلسوزی هم چون بابک امیرخسروی در برنامه صفحه دو بی بی سی) نیز از آن دفاع می‌کنند و مشکلی با “آموزش زبان مادری” ندارند و اشکال خود را در “آموزش به زبان مادری” می‌دانند.
پیشینه دیرینه اقوام در ایران
موضوع اقوام در ایران، حداقل در مورد برخی اقوام، به مفهوم دقیق جامعه‌شناسی‌اش یک “مسئله” اجتماعی است. مسئله‌ای که نه می‌توان نادیده‌اش گرفت و نه دورش زد. در یک نگاه دموکراتیک ملی و از یک منظر استراتژیک نیز موضوع و مسئله‌ای مهم است که باید بی‌هراس و تعصب و در محیطی آرام و سالم و منطقی درباره‌اش بحث و گفت و گو کرد تا به افق‌ها و نظرات همسو و نسبتا مشترک رسید. متعصبان و افراطیون در هر دو سر طیف همیشه این فضا را هیجانی و احساسی و غیرمنطقی و دوقطبی و خصومت‌آمیز کرده‌اند.
ایران قدیم ضمن نظام‌های پادشاهی گوناگونی که داشته اما هم به لحاظ جغرافیایی بسیار گسترده بوده است و هم در برگیرنده مردمانی با گروه‌های زبانی و مذهبی و قومی متنوع.
“پروسه” طبیعی دولت-ملت و “پروژه” استبدادی رضاشاهی
در دوران جدید اما (بخصوص در دوران رضا شاه) “پروسه” طبیعی تکوین دولت – ملت با “پروژه” خاص استبدادی و تنوع ستیز رضاشاهی همراه شده است. این “پروژه” که با همراهی بخشی از روشنفکران ایران (که در برگیرنده برخی روشنفکران از بعضی گروه‌های زبانی، قومی و… نیز بود) عملی شد؛ آسیب زیادی به آن “پروسه” زده است. آسیبی که تبعاتش هنوز نیز دامن‌گیر ایرانیان است.
فرایند تکوین دولت – ملت در ایران همراه با روند دموکراسی ملی و حقوق شهروندی نبوده است. ناقص‌الخلقگی تولد این نوزاد جدید در ایران به مشی‌ها و منش‌های معیوب خاصی نیز منجر شده است.
شیعی گری پس از انقلاب
پس از انقلاب نیز افزوده شدن عنصر مذهبی (شیعی) و پررنگ شدن و بالاتر قرار گرفتن آن نسبت به قبل، بر شکاف یاد شده افزوده است. چرا که بخش زیادی از گروه‌های زبانی – قومی در ایران را اهل تسنن تشکیل می‌دهند. ظهور و بروز و تظاهر و تأکید نامعقول بر عنصر مذهبی شیعی در مناطق سنی نشین و ایجاد مانع در راه آزادی های دینی هم وطنان اهل سنت، خود مشکل و شکاف یادشده را بیش از پیش تشدید کرده است.
شکاف مرکز/ پیرامون و شکاف های قومی
مشکلات این مناطق ریشه در عواملی دیگر نیز دارد؛ شکاف‌ها و عواملی بس مهم مانند شکاف استبداد/آزادی و یا شکاف تأثیرگذار مرکز/پیرامون و…؛ اما این‌ها نمی‌تواند همه صورت مسئله فقر و عقب‌ماندگی و تبعیض در حوزه‌های مختلف در این مناطق را بدون در نظر گرفتن شکاف های قومی و مذهبی توضیح دهد. همان گونه که این شکاف نیز برخلاف تبلیغ برخی “پان”(های مختلف) خود نمی‌تواند یگانه و گاه عامل عمده توضیح‌دهنده باشد.
چرخه معیوب خشونت
مجادلات سیاسی منطقه‌ای و تمایل و گاه برخورد اراده‌گرایانه بعضی نخبگان و فعالان سیاسی محلی برای مشارکت در قدرت (و ثروت و منزلت) با بهره‌گیری از این شکاف نیز مزید علت شده است. به خصوص وقتی در یک عمل و عکس‌العمل متقابل و فزاینده پای خشونت نیز به میان آید و فضا را قطبی سازد. در این فضا نیروهای ضدقومی و مرکزگرا و نظامی – امنیتی‌ها دست بالا پیدا می‌کنند و از بودجه‌های عظیم مربوط به “مناطق ویژه” با “وضعیت فوق‌العاده” سال‌های سال پس از عادی شدن شرایط نیز بهره می‌گیرند. دیالکتیک هراس از تجزیه‌طلبی و بهره‌مندی از وضعیت فوق‌العاده و در نتیجه فشار و سرکوب از یک سو و پر از خشم و نفرت شدن فضای بینابینی و بدبینی روزافزون به مرکز و بالارفتن سقف خواسته‌ها حتی در زمان کاهش توان و سرکوب نیروها از سوی دیگر و برقراری چرخه معیوب و تراژیک خشونت؛ صورت مسئله را مرتب پیچیده و پیچیده‌تر می‌کند.
تاثیر گسترده بازارچه های مرزی
در دهه اخیر اما؛ بخصوص با برقراری بازارچه‌های مرزی در سراسر کردستان که هر چند محوریت “واردات” در آنها به زیان اقتصاد ملی کشور است، همچون سراسر اقتصاد حاکم بر سرزمین ما؛اما به لحاظ محلی بسیار مسئله حل کن و پرپیامد بوده است. هر چند این بازارچه ها نتوانسته مسئله قاچاق کالا توسط اقشار فقیر و خرده پا و تراژدی فقر و مرگ کولبران بر اثر تیراندازی ماموران را به حاشیه براند؛ اما چرخه مالی قابل توجه و تأثیرگذار در برخی از این بازارها، سیمای اقتصادی – سیاسی و اجتماعی منطقه کردستان را در شرایط ناچیز بودن سرمایه گذاری های صنعتی تغییر داده است. طبقه متوسطی فرهنگی و مدرن شکل گرفته که از سویی خواهان آرامش و ثبات سیاسی در منطقه است و از سوی دیگر خواهان مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است. یکی از ریشه های پیدایی جامعه روشنفکری، روزنامه‌نگاری و نهادهای مدنی متعدد و هم چنین جمع‌ها و جمعیت‌های سیاسی با رویکرد اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه مسالمت‌جو، ورود سرمایه و افزایش رفاه و رشد و گسترش اقشار تحصیل‌کرده و دانشجو (به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد) در این مناطق است.
این امر عرصه را بر خشونت و تندروی از هر دو سو تنگ می‌کند. هم بر نیروهای افراطی سیاسی – امنیتی که اولویت نخست‌شان همیشه راه حل‌های نظامی است و هم گروه‌های مخالفی که اگر در عمل نیز سلاح را بر زمین می‌گذارند در زبان و نظر هنوز بین مبارزات سیاسی و نظامی در تردید و ترددند و عدم امکان و فرصت حرکت سیاسی به جای حرکت نظامی به خاطر رویکرد بسته و امنیتی حاکم بر کشور (که فضا را در همه مناطق حتی برای برخی «خودی‌ها» نیز تنگ می کند و به طریق اولی در مناطق قومی نیز مصداق دارد) فرصت و امکان اندیشیدن جدی به تغییر رویه را، آن گونه که مثلا در ترکیه پدیدار شده است؛ در کشور ما حداقل تاکنون از بین برده است.
نظریه های وارداتی پیرامون مسائل قومی
تئوری‌ها و نظریه‌های پیرامون مسائل قومی نیز یکی از نکات مهم این عرصه است. مسئله اقوام در ایران تفاوت ماهوی جدی با آنچه در بسیاری جوامع از نظر سیاسی یا جامعه‌شناختی مسئله “قومی” شناخته می‌شود دارد. “فاصله اجتماعی” (به معنای دقیق جامعه‌شناختی‌اش) در ایران اگر نگوییم وجود ندارد در پایین‌ترین و ناچیزترین سطح خود قرار دارد. به این موضوع باید جداگانه پرداخت.
بیشترین و مهم‌ترین اقوام در ایران خود را قدیمی‌تر از دیگر ساکنان این سرزمین می‌دانند؛ میزبان نه میهمان، آن هم قدیمی‌ترین میزبان‌ها. فرهنگ و میراث ملی ایرانی در این مناطق حتی از مناطق دیگر، بنا به دلایلی؛ ریشه و عمق بیشتری هم دارد.
بر این اساس نظریه‌های سیاسی و جامعه‌شناختی مربوط به اقوام، همانند بسیاری دیگر از نظریه‌های روشنفکری (در حوزه مثلا آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و عدالت و…) در فضای بین‌المللی تولید و به اصطلاح از “خارج” وارد این مناطق و حوزه فکری شده است (و تا اینجا ایرادی بر آن وارد نیست) اما برخورد “انطباقی” با آن غیرمنطقی و غیرکاربردی است؛ گرچه می‌توان از برخی از آنها آموزه‌ها و تجاربی را آموخت.
نقش قدرت های خارجی
قدرت‌های خارجی نیز هم چون تئوری‌های خارجی در این مناطق و در این حوزه فکری نقش‌آفرینی‌هایی داشته و دارند. برخلاف تصور و هراس برخی ناسیونالیست‌های افراطی، قدرت‌های بزرگ در این منطقه، بنا به علل و دلایلی، کمتر از “تجزیه” حمایت کرده‌اند. فرصت‌های زیادی در مناطق مختلف این بخش از کره زمین در دهه‌های اخیر برای تجزیه کشورهای منطقه فراهم شده که در نهایت سیاست قدرت های بزرگ تاکنون خلاف مسیر “تجزیه” بوده است (هم چون عراق و لبنان و سوریه و افغانستان و…). اما آنها گاه سعی در استفاده ابزاری از گرایشات و یا جریانات قومی داشته و دارند. اما این برخورد ابزاری می‌تواند گاه وارونه شده و آنها را مورد معامله قرار دهد (که گاه نیز چنین اتفاقی افتاده است). نکته مهم تر این که این قدرت های بزرگ نیستند که مسائل قومی (ویا اعتراض به مشکلات قومی)را به وجود می آورند، بلکه مشکلات قومی ریشه در تبعیض های داخلی دارد و آن ها صرفا ازاین بستر آماده گاه قصد بهره برداری هایی داشته اند. تک افتادگی سیاسی در منطقه و جهان و بعضا نگاه به بیرون نیز بعضی گروه‌ها و جریانات قومی را گاه وارد این تاس لغزنده کرده است.
گفت و گو؛ مسئله بی اعتمادی و محوریت “تبعیض”
اما مهم‌ترین مسئله در این میان از بین بردن فضای بی‌اعتمادی و به خصوص جلوگیری از قطبی شدن آن از سوی دو طرف افراطی این طیف است؛ مرکزگراها و ناسیونالیست‌های افراطی که در عمل نظامی – امنیتی‌ها پیش قراول‌شان می‌شوند و نفرت‌افکنان ضدزبان و مذهب اکثریت مردم و حاکمیت ملی با تقویت و تشدید فرهنگ ضدوحدت و مرکزگریزانه که ارزش استقلال و تمامیت ارضی را کمرنگ می‌کند.
بر این اساس گفت و گو بین روشنفکران و فعالان سیاسی ملی و قومی یک ضرورت استراتژیک برای آشنایی با دغدغه‌ها و حساسیت‌ها و ظرافت‌های مسئله (و بخصوص درد و رنج محرومیت و تبعیض و تحقیر طرف قومی) است.
در این میان اکثریت “شیعه – فارس زبان” مسئولیتی مضاعف برای حفظ و تقویت همبستگی ملی دارد. البته باید توجه داشت ما زبان فارسی داریم اما قوم فارس نداریم. این زبان، زبان رسمی و ملی و دولتی و زبان بسیاری از میراث و مفاخر و آثار ماندگار و حافظه تاریخی مشترک ماست که هم چنان باید جایگاه رسمی و اصلی خود را داشته باشد. هر چند امروزه به تعبیر مرحوم مهندس سحابی همبستگی ملی را نه بر عنصر زبان و نه مذهب نمی‌توان نهاد و در هر دو حوزه تکثر وجود دارد. مسئله “ایران” و “ایرانی” بودن و “منافع ملی” عناصری هستند که اینک می‌توانند و باید محور وحدت وهمبستگی جمعی قرار گیرند.
«رفع تبعیض» در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی؛ هم در رابطه با شکاف مرکز – پیرامون و هم در رابطه با شکاف‌های مربوط به گروه‌های مذهبی، قومی، زبانی (که مهم‌ترین آن شکاف مذهبی است) از عناصر سخت‌افزاری حل مشکل قومی در ایران و شاید اصلی ترین و مهم ترین راه است.
مبانی فکری - سیاسی - استراتژیک اهمیت مسئله اقوام
هم نگاه “ملی” و هم نگاه “مذهبی”؛ هم نگاه “دموکراسی” خواه و هم نگاه “عدالت” محور؛ مبانی و سائقه‌های جدی برای اولا “دیدن” و ثانیا ضرورت جستجو برای پیدا کردن راه “حل” مسئله قومی در ایران دارند.
بنا به آموزه‌های دینی ما همه انسان‌ها برابرند و تفاوت‌های قومی و زبانی و… برای شناخت متقابل انسان هاست. این تفاوت‌ها از منظر دینی نه “محور” قرار گرفته‌اند و نه “نادیده” گرفته شده‌اند. یاایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. ان اکرمکم عندالله اتقیکم (سوره ۴۹ حجرات – آیه ۱۳)
ای مردمان (شما ریشه و تبار واحدی دارید) از مرد و زنی آفریده شده اید و ما شما را دسته دسته و گروه گروه قرار داده ایم تا یکدیگر رابازشناسید. همانا بلندمرتبه ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست.
از منظر آرمان دموکراسی نیز برابری همه انسان‌ها بدون هیچ تفاوتی و استیفای حقوق همه آنها به طور یکسان یک ارزش بنیادی است.
از زاویه عدالت نیز رفع تبعیض در همه جا و از همه کس یک امر اساسی است.
از منظر “استراتژیک” نیز که به مسئله اقوام و آینده ایران بنگریم؛ بخصوص امروز که جریانات فکری و مدنی و سیاسی و قومی فعالیت‌هایی جدی با رویکردهای گوناگون دارند؛ باز این مسئله مهم به عنوان یک معضل که باید برایش راه حلی ملی و مورد قبول همه گان پیدا کرد، پیش روی هر ایرانی وطن دوست و علاقمند به منافع ملی در آینده پیش رو قرار می‌گیرد. مطالبات قومی بر محوریت زبان در آذربایجان، خواسته‌های اقتصادی، زبانی، مذهبی در مناطق کردنشین، خواسته‌های اقتصادی، مذهبی در سیستان و بلوچستان، مطالبات اقتصادی و زبانی در میان هموطنان عرب زبان مان در خوزستان و…و به خصوص امتداد داشتن بسیاری از این اقوام در میان کشورهای هم‌جوار؛ هم فرصت‌ها و هم تهدیدها و مخاطراتی را فراروی همه گان قرار داده است.
بنابراین هم از منظر ایدئولوژیک و آرمان‌های انسانی و مردمی و هم از منظر استراتژیک نمی‌توان به صورت مسئله قومی در ایران بی‌توجه بود.
دموکراسی پارلمانی شرط لازم و نه کافی
یکی از مهم‌ترین ابعاد این صورت مسئله بحث و گفت و گو درباره مطالبات آنها و راه حل ها و مدل های ضروری برای مشکل گشایی است. مطالباتی عینی و دارای ریشه‌های مردمی تا مطالباتی که عمدتا در فضای روشنفکری و یا مجازی به صورت انتزاعی با ریشه ها و پشتوانه ها و اولویت های ضعیف مردمی ولی با سروصدای زیاد رد و بدل می‌شود.
در این رابطه بحث های بسیار جدی و عمیق و گاه با فاصله هایی زیاد و پرنشدنی در جریان بوده و هست.
بحث از راه حل سیاسی- مدیریتی برای مشکلات قومی می‌تواند از این پرسش آغاز شود که آیا دموکراسی پارلمانی شرط لازم و کافی برای حل مشکل قومی در ایران است؟ یک سر طیف پاسخ‌ها بر لزوم و کفایت دموکراسی پارلمانی تأکید می‌کند و سر دیگر بر فدرالیسم و یا در برخی دیگر حق تعیین سرنوشت که فاصله‌ای با تفکیک و تجزیه ندارد.
گفت و گوی منطقی و مسئولانه نخبگان، روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی در فضایی آرام و منصفانه می‌تواند به تعدیل و عینی شدن دو سر طیف بینجامد. (تشکیل اقلیم کردستان در همجواری مرزهای کردستان ایران الگویی را در برابر برخی فعالان قومی ایرانی قرار داده است که نمی‌تواند با یک ساده‌سازی مبنی بر مشابه دیدن ایران و عراق همراه نباشد. عراقی که با ترسیم یک خط ساده می‌توان مناطق عرب و کرد را از هم جدا کرد،قابل مقایسه با صورت مسئله پیچیده ایران با جغرافیایی بسیار گستردهتر و نسبت و درصد جمعیت بسیار متفاوت نیست).
تاریخ جدید ایران از مشروطه تا کنون اما نشان داده است که بنا به دلایلی که مستقلا باید در باره آنها بحث شود؛ مسئله عقب ماندگی از منظر توسعه و نیز اعمال تبعیض در رابطه با گروه‌های زبانی – قومی – مذهبی؛ در امتداد دیگر تبعیض‌ها؛ و مسئله توزیع قدرت و ثروت و منزلت یکی از بنیادها و بسترهای اصلی سازنده این مسئله و معضل اجتماعی بوده است.
بر این اساس “رفع تبعیض”، به صورت گسترده و همه‌جانبه آن، مهم ترین داروی این درد ملی (به دنبال اعتمادسازی و گفت و گو و احساس و برخورد مسئولانه متقابل) است.
همین تجربه تاریخی باز نشان داده که دموکراسی پارلمانی در ایران “لازم” است اما “کافی” نیست. و اصل هر نفر یک رأی، در صورت بسترسازی دموکراتیک برای تحقق آن؛ شرایط را برای حل این مسئله و معضل به شدت تسهیل می‌کند اما راه حلی ناکافی است. تجربه دولت های گوناگون و یا حضور افراد و مقاماتی از نواحی و مناطق مختلف ایران در سطوح فوقانی قدرت و به خصوص مدیریت اجرایی کشور در دوره های مختلف بیانگر نقش بسزا و تاثیرگذار آنها در تخصیص بودجه و اثر گذاری در عمران وآبادانی این نواحی بوده است…
بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مشروطه، انجمن‌های محلی در دوران پهلوی، شوراها در دوران جمهوری اسلامی پاسخ‌هایی به این معضل (چه در سطح ملی و چه در سطح مناطق قومی) بوده است. از آن سو نیز خواسته‌های خودگردانی، خودمختاری، فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت و نظایر آن مطرح شده است.
گفت و گوی مسئولانه، حتی اگر در فضای مجازی و به صورت آزاد صورت بگیرد، می تواند رای و نظرها را به سمت راه‌حل‌های معقول و ممکن و به دور از خشونت سوق دهد.
اهل سنت ایران بزرگ ترین ومهم ترین اقلیت قومی و مذهبی
ناگفته نباید گذاشت اینک مهم‌ترین تبعیض در حوزه قومی، بیشتر از هر چیز جنبه مذهبی دارد. در مورد هموطنان اهل تسنن مان باید بر این نکته وقوف داشت که در حالی که در جهان اسلام اهل تسنن در اکثریت بالایی قرار دارند در ایران در اقلیت‌اند. در ایران آنها نیز همانند بسیاری از هموطنان غیرمسلمان در وضعیتی پرتبعیض به سر می برند. اما به لحاظ کمیت دیگر هم وطنان غیرمسلمان مان اصلا قابل مقایسه با اهل تسنن ایرانی نیستند. مجموعه هموطنان مسیحی، یهودی و زرتشتی ما کمتر از یک صد و پنجاه هزار نفرند. از تعداد بهاییان نیز که تحت ستمی شدید قرار دارند آمار دقیق و واقعی وجود ندارد ولی باز آن ها احتمالا مضربی از هزار هستند. اما همه این‌ها با اهل تسنن ایرانی که مضربی قابل توجه از میلیون هستند قابل مقایسه نیستند(آمار اهل تسنن ایرانی از ۵ تا ۱۰ میلیون گفته می شود). هر چند در آموزه‌های دینی و اخلاقی پایمال کردن حقوق حتی یک نفر نیز پسندیده و مقبول نیست.
موازی بودن “حقوق” و “مسئولیت”
روح سازگاری ایرانی و صلح‌طلبی مردمان این سرزمین این نوید را می‌دهد که در یک روند گفت و گویی و تعاملی ریشه‌های بی‌اعتمادی و خشونت بخشکد و دموکراسی برای همگان به رفع ستم و تبعیض برای هموطنان‌مان از همه گروه‌های زبانی و مذهبی و قومی بینجامد.
این روند باید مبتنی بر توجه و تاکید بر هم “حقوق” و هم “مسئولیت” باشد. نگاه تعاملی و ارتباط دیالکتیکی بین این دو بسیار ضروری است. رفع تبعیض (مرکز – پیرامون؛ قومی و مذهبی و…) و تحقق دموکراسی و آزادی و عدالت در مدلی عملی و واقعی و مورد تفاهم و توافق جمعی؛ ضمن استیفای “حقوق” آن ها؛ “مسئولیت”هایی را برای همه شهروندان از جمله شهروندان متعلق به گروه‌های زبانی، مذهبی و قومی به همراه دارد؛ مسئولیت‌های عام شهروندی در برابر نهاد دولت ملی و مسئولیت‌های خاص در رابطه با حفظ همبستگی ملی، تمامیت ارضی و جلوگیری از افزایش شکاف و تشدید فاصله و کدورت و نفرت مرکزگریز و مسئولیت‌پرهیز و نیز کار فرهنگی و مدنی و فعالیت‌های اجتماعی در رابطه با مبارزه با مسائل و مشکلات و عقب ماندگی‌های خاص محلی و منطقه‌ای (همچون پیرسالاری و عشیره‌سالاری و مردسالاری؛ تبعیضات جنسیتی؛ خودسوزی زنان؛ تعصبات و جزمیت‌های مذهبی مستعد خشونت‌های فرقه ای، جزمیت‌های فقهی که مانع بهره‌وری اقتصادی از جمله در رابطه با اخذ وام‌های بانکی جهت توسعه شغل و رفاه فردی و خانوادگی می‌گردد و…).
مرزهای روشن
بر اساس “مسئولیت”های یاد شده؛ مطالبه گران دموکراسی ملی و فراگیر مرزهای روشن و واضح فکری و سیاسی و استراتژیک با گفتمان‌های خشونت‌گرا، تجزیه‌گرا و نفرت پراکن ضدهمبستگی ملی و جریان‌ها و نهادهای مروج این گفتارها دارند. همان گونه که با نفرت‌ها، خشونت‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرهای علیه گروه‌های زبانی، قومی و مذهبی در ستیز و چالش اند.
امید و التیام
هر چند مفهوم و مصداق “زبان مادری” یکسانی و هم پوشانی کامل با “زبان کتابی” و نگارشی و رسمی هر زبانی به خصوص زبان‌هایی با لهجه‌های گوناگون؛ ندارد، اما زبان کردی نیز مانند زبان فارسی می‌تواند زبان معیار داشته باشد.
حال پذیرش و تحمل یکی از حقوق اولیه و بدیهی شهروندان و فرزندان کردزبان این سرزمین کهن، یعنی آموزش زبان مادری توسط کهن‌ترین قوم ایرانی قدم مبارکی است. امید که باز تابوسازان و هراس‌افکنان شیطنت نکنند و قدم و پوتین بر این نهال تازه رسته ننهند و در خاک عطشناک عدالت لگدکوب‌اش نسازند. آن گاه پس از مدتی خواهیم دید که نه آسمان به زمین می‌آید و نه زمین دهان خواهد گشود و ایران را در خود خواهد بلعید!
گذشت زمان می تواند هراس و بیم های تخیلی و تصوری از احقاق این حق بدیهی و مسلم را در اذهان بدبین و بعضا توطئه نگر بزداید و برای آنان نیز اعتمادسازی کند.
مرهم و التیام نهادن ولواندک و نازک بر زخم‌های کهنه، اعتماد و آرامش می‌آفریند و تنها بر این بستر است که می‌توان منصفانه و ملی سخن گفت و شنید و بدان جامه عمل پوشاند. اگر بدخواهان، مستبدان و انحصارطلبان بگذارند. اما همدلی و همبستگی فراگیر ملی آنها را نیز عقب خواهد راند.
روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی که هنوز با هراس و تردید با مسائل قومی روبرو می شوند اما باید بپذیرند که نادیده گرفتن یک مشکل به ناپدید شدن‌اش نمی‌انجامد.