هنوز صورت کبود نیمای چهار ساله از یادها نرفته است. همان پسرکی که به علت صدمات ناشی از ضرب و جرح شدید توسط والدینش به بیمارستان منتقل شد. به گزارش پزشکی قانونی دچار ضرب و جرح، سوختگی شدید در نقاط مختلف بدن (از جمله آلت تناسلی) و کبودی شدید دور چشم شده بود. نیما که در بدو ورود به بیمارستان گفته بود که پدرش بدن او را سوزانده، اندکی بعد، در جواب این که چه بر سرش آمده، از ترس تنها به این اکتفا کرد: نمی دانم.
هنوز تن ۷۰ در صد سوخته باربد را روی تخت بیمارستان به یادها مانده است. تنی که توسط پدر معتاد به شیشه، با بنزین سوزانده شد.
و هنوز به یادمان هست تن نیمه جان هانیه هشت ساله را. همان کودکی که در اثر ضرب و شتم شدید ناپدری دو ساعد دست و سرش شکست و آثار سوختگی و شلاق بر جای جای بدن نحیفش به جای ماند. حالا فیلم تکان دهنده کتک زدن کودک و شکنجه دو همکلاس اما نه توسط والدین و ناپدری/ نامادری معتاد بلکه، توسط کسی که قانونا و اخلاقا مسول تعلیم و تربیت آن هاست، در دنیای مجازی پخش شده و تن ها را تکان می دهد. بر روی اینترنت پخش میشود.
در فیلم، این که به ظاهر جایگاه معلمی دارد، پس از کتک زدن دو کودک خردسال و کوباندن سرشان به یک دیگر، ظاهرا به تنبیه این که مشق شان را ننوشته اند یا درسشان را نخوانده اند، در لحظه ای تکان دهنده، آن دو را مجبور می کند که همدیگر را کتک بزنند. معلم خود ناظر این صحنه وحشیانه است و فرمان می دهد محکم تر و محکم تر و به تماشای آنها ایستاده. چندی پیش هم آموزگاری، کتاب را چنان بر فرق سر دانش آموز ۱۵ ساله اش ( بهرام ریسی ) کوباند که همان جا به کما رفت و دیگر باز نگشت.
ایا این اتفاق ها فصلی از کودک آزاری است؟ یا نشان از توسعه خشونت در جامعه. خشونتی که حتی معلم این موجود فداکار را تبدیل به یک وحشی کودک آزار می کند.
می گویند عوامل زیادی منجر به کودک آزاری میشود: فقر اقتصادی، اعتیاد والدین، فقر فرهنگی و ضعف قوانین حمایتی که هر یک مقوله ای جدا است که بررسی هرکدام از ان ها حدیثی مفصل است این جا تنها، از منظر حقوقی، به ضعف قوانین حمایتی در خصوص اطفال پرداخته شود.
هر چند کودک آزاری مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۰، جرم عمومی شناخته شده و مطابق ماده ۶ قانون مذکور ”کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.”
عمومی انگاشتن جرم کودک آزاری، گامی مثبت در جهت تحقق حقوق اطفال میباشد، چرا که کودک آزاری معمولا در خانه و توسط بستگان نزدیک صورت میگیرد و در نتیجه شکایاتی هم از سوی اهل خانه صورت نمیگیرد و حال با جنبه عمومی بخشیدن به این جرم در قانون هر فرد مسوول “ موظف ” خواهد بود که هر مورد کودک آزاری را گزارش دهد.
اما، متاسفانه، در قوانین حقوق جزا، ضعف قوانین در زمینه حقوق اطفال هم چنان مشاهده میشود. از جمله آن که :
۱. تنبیه بدنی در سیستم حقوقی ایران، مجاز میباشد. مطابق مادی ۵۹ قانون مجازات اسلامی: “اقدامات والدین، اولیاء قانونی، سرپرستان صغار و هم چنین محجورین که به منظور تادیب و یا محافظت آنها انجام شود، مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد جرم محسوب نمیشود.”
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی هم تنبیه بدنی کودک بزهکار رامجاز میداند و در تبصره دو میگوید: “هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار، تربیت بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.” و بدین سان، قانون گذار خط بطلانی بر علم روان شناسی و تعلیم و تربیت کشیده است و مقرر داشته است که کتک زدن و تنبیه جسمانی کودکان برای تربیت آنان میتواند مفید باشد. این نظریه ای است که بطلان آن، بیش از صد سال است که به اثبات رسیده است و از سوی دیگر، در قانون به تربیت بدنی “به میزان متعارف” اشاره شده است، ولی مشخص نگردیده است که منظور از متعارف چه میباشد و چه معیاری برای آن منظور شده است و تعیین آن را تنها بر عهده قاضی گذاشته است. متاسفانه، این امر بر وخامت اوضاع میافزاید زیرا که ممکن است متعارف در نزد ریس دادگاهی که خود فرزندانش را، با اصل تنبیه بدنی تربیت میکند، بیش از تحمل کودکانی باشد که به نام تربیت، مرتب شکنجه میشوند.
۲) کودکان، چون مانند افراد بالغ، قادر به دفاع از خود نیستند، آسیب پذیری بیشتری دارند و از این رو باید مورد حمایتهای ویژه قرار گیرند. اما گاه در برخی از موارد شاهد هستیم که حمایت های قانونی از آنان مضایقه شده است. به عنوان مثال، اگر مردی، فردی را عمدا به قتل برساند و نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد، قصاص ( اعدام ) خواهد شد. اما اگر همان مرد، فرزند و یا نوه خود را به قتل برساند، از قصاص معاف میباشد زیرا که به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: “ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.”
به این ترتیب می بینیم که کشتن فرزند در هر سنی، از موجبات تخفیف مجازات است و حال آن که بایستی از موجبات تشدید مجازات باشد زیرا پدری که به فرزند خود خشونت میکند، مسلما با افراد بیگانه، خشن تر خواهد بود.
توجه به همین نکات است که ضرورت بازنگری در قوانین کیفری را یک بار دیگر یاد آور میشود. خصوصا آن که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک نیز پیوسته است و متعهد اجرای آن شده است. اما در عمل، شکنجه کودکان را به نام تعلیم و تربیت، جایز می داند و برای پدر قاتل، قائل به تخفیف مجازات میشود. این گونه قوانین، سبب رواج خشونت در جامعه شده و کودکان را که آینده سازان جامعه هستند، در معرض باز تولید چرخه خشونت قرار داده است.