به دنبال انتشار نامه جبهه مشارکت درباره لغو توقیف پروانه فعالیت این حزب اصلاح طلب، رییس دادگستری استان تهران صدور رای قضایی در مورد اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت را تکذیب کرد و گفت این حزب حق هیچ گونه فعالیتی را ندارد.
علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، به ایرنا، گفته است: “طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخیرا سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردند مبنی بر اینکه دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است.” علیرضا آوایی اضافه کرده است: “جبهه مشارکت حق هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.”
این حزب اصلاح طلب با نوشتن نامه ای خطاب به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اعلام این که به دنبال تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر ابطال پروانه فعالیت مشارکت “شکایتی از سوی حزب بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون” فعالیت احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای شناخته شده” (که مشروعیت آن کمیسیون وابسته به همین قانون است)، علیه تصمیم ان کمیسیون در محاکم دادگستری اقامه شد” خواستار آن شده است که با توجه به رای دادگاه مبنی بر ابطال این رای: “به همه مراجع ذیربط که به دنبال رای آن کمیسیون تضییقات زیادی برای حزب ایجاد کرده و با اقدامات خود فعالیت طبیعی یک حزب قانونی را مختل کرده اند ابطال آن تصمیم را ابلاغ فرمایید و با به رسمیت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسی و قانون احزاب، به رای دادگاه تمکین کنید.”
به رغم استناد جبهه مشارکت به رای شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی، رییس کل دادگستری تهران می گوید که جبهه مشارکت پیش از این پرونده ای در مجتمع شهید بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق این حزب به دادگاه انقلاب تهران منتقل شده است.
در این نامه آمده بود: “شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۱۹ صادر نموده است. به موجب این حکم تصمیم مورخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۸۹ آن کمیسیون ابطال شده است.”
روزنامه ایران - وابسته به دولت - با انتشار متن حکم قاضی صلواتی، به نقل از این حکم نوشته است: “با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است.”
محمود عباس‌زاده مشگینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نیز با تایید خبر ایران، به خبرگزاری فارس گفته است:“پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است و رای قطعی بر انحلال این دو حزب داده است. رونوشت این حکم نیز به این کمیسیون ارسال شده است.”
روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نیز غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، با استناد به این تصمیم اعلام کرد که دو حزب عمده اصلاح طلب ایران توسط دادگاه انقلاب منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.
این سخنان محسنی اژه ای، با واکنش دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب رو به رو شده بود. جبهه مشارکت با طرح سوالاتی هم چون زمان و مکان تشکیل دادگاه و همچنین حکم کتبی آن، اعلام کرده بود که: “با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیر ممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند. علیهذا فعالیت حزب قانونی و ممانعت از فعالیت ان توسط هر شخصی غیر قانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی می باشد.”
این در حالی است که پس از انتخابات، محدودیت های زیادی برای این دو حزب اصلاح طلب ایجاد شده و بسیاری از اعضای آن ها بازداشت شده بودند. همچنین از برگزاری کنگره این دو حزب نیز جلوگیری شده بود.
دخالت دستگاه دادگستری در امری مربوط به قاضی و دادگاه بدعتی است که اول بار در مورد ماجرای دانشگاه آزاد اتفاق افتاد و این بار تکرار شده است.
