نفر شماره دو سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، پایتخت نروژ، در ماه دسامبر به دلیل اختلاف با سفارت از کشور میزبان تقاضای پناهندگی کرد.
این چهارمین دیپلمات ایرانی است که از ژوئن ۲۰۰۹، یعنی از آغاز سرکوب خونین معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، استعفای خود را اعلام می کند. روزنامه نروژی “داگبلادت” نوشت یورگن لوودال، وکیل این دیپلومات ایرانی به این روزنامه گفت: “او بخاطر امنیت خود و خانواده اش نمی خواهد هویت اش را اعلام کند. او همچنین مایل نیست در مورد دلایل پناهندگی و همچنین شرایطی که برایش ایجاد شده اظهارنظر کند.”
به نوشته روزنامه داگبلادت، این دیپلمات ایرانی که سال ها در سفارت اسلو کار کرده، در ماه دسامبر استعفای خود را اعلام کرد. او از آن زمان تاکنون به همراه خانواده اش در محلی که نشانی آن اعلام نشده زندگی می کنند.
سفارت جمهوری اسلامی در اسلو قبلاً نیز صحنه رویدادهای مشابهی بوده. در ژانویه ۲۰۱۰ محمدرضا حیدری، سرکنسول این سفارت، تصمیم گرفت از سمت خود کناره گیری و تقاضای پناهندگی کند. این دیپلمات در آن زمان اظهار داشت که برای اعتراض به “کشتار” مخالفان ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی استعفا داده است.
“مشکلات شخصی سفیر ایران”
او از آن تاریخ برای همراهی با مخالفان ایرانی اقدام به تأسیس کمپین “سفارت سبز” کرد که راه را برای کناره گیری دو دیپلمات ایرانی دیگر در اروپا نیز هموار نمود. در سپتامبر ۲۰۱۰، حسین علیزاده، رایزن دوم سفارت ایران در هلسینکی، پایتخت فنلاند، از دولت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد تا اعتراض خود را نسبت به سرکوب خشونت بار مردم ایران در سال ۲۰۰۹ نشان دهد. پس از او، فرزاد فرهنگیان، مسؤول مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، از سمت خود کناره گیری کرد. او اعلام کرده بود که “احمدی نژاد دیگر از حمایت ایرانی ها برخوردار نیست”.
محمدرضا حیدری در پاسخ به پرسش لوپوئن توضیح می دهد که آخرین دیپلماتی که کناره گیری کرده “شخصیت شماره دو سفارت ایران در اسلو و مسؤول منافع اقتصادی” می باشد. سرکنسول سابق در اسلو درعین حال خاطرنشان می سازد که این دیپلمات به دلایل سیاسی استعفا نداده و “با شخص سفیر مشکلات شخصی داشته است”. پس دراین صورت چرا از نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی کرده، درحالی که می توانسته درخواست بازگشت به تهران را بکند؟ درحال حاضر این پرسش بدون پاسخ مانده است.
نکته مسلم این است که خبر کناره گیری این دیپلمات در شرایط خوبی برای جمهوری اسلامی پیش نیامده، چرا که این کشور قصد دارد بخاطر پرونده دردسرآفرین هسته ای خود با کشورهای گروه ۵+۱ پشت میز مذاکره بنشیند. در زمانی که تهران تلاش می کند پیام قاطع و منسجمی به کشورهای غربی مخابره کند، کناره گیری اخیر بار دیگر وجود چنددستگی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی را یادآوری می کند. در چهار ماه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بودیم که محمود احمدی نژاد روز ۳ فوریه، زمانی که به طور رسمی علی لاریجانی و اطرافیانش را به فساد مالی متهم کرد، شمشیر را از رو بست.
منبع: لوپوئن، ۲۳ فوریه