با گذشت دو ماه از پایان کار دولت دهم، کمسیون اصل نود از دادگاهی محمود احمدی نژاد رئیس این دولت در آذرماه خبر داده است. مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده که محمود احمدی‌نژاد در رابطه با “تخلف دانشگاه ایرانیان” به دادگاه خواهد رفت.
دانشگاه ایرانیان دانشگاهی است که محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی در آخرین روزهای کار دولت دهم در صدد ایجاد آن بودند و قبل و بعد از صدور مجوز، خبر آن در رسانه‌ها با حواشی زیادی روبرو بود.
به گفته‌ی افضلی‌فرد، موضوع تخلف در پرونده دانشگاه ایرانیان، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع نهاد ریاست جمهوری بود که البته از این مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد.
بنا به اطلاعاتی که در آخرین روزهای صدارت احمدی نژاد توسط کارکنان نهاد ریاست جمهوری به خارج درز کرد، طی دستوری به امضای بقایی ، درست در زمان تحلیف رییس جمهور جدید مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب بانکی دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی افتتاح شده بود، واریز شد.
بحث کمک ۱۶ میلیاردی دولت احمدی‌نژاد به دانشگاه ایرانیان٬ نخستین بار توسط روزنامه اصول‌گرای جمهوری‌اسلامی فاش شد. چند روز بعد جمعی به اسم کارکنان ولایتی نهاد ریاست جمهوری اعلام داشتند که اطلاعات زیادی در این چند سال درباره فعالیت های غیرقانونی احمدی نژاد و اطرافیانش جمع آوری کرده اند و در صورتی که مجوز شرعی کسب کنند آن را منتشر خواهند کرد. این گروه به این ترتیب به طور تلویحی مسوولیت انتشار خبر انتقال پول از حساب تنخواه گردان ریاست جمهوری را به عهده گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی در همان زمان نوشت این مبلغ در آخرین روز تصدی دولت توسط محموداحمدی‌نژاد٬ به این موسسه واریز شده است.
با وجود اینکه نزدیکان احمدی نژاد ابتدا انتقال این وجه را تکذیب کرده و سپس آن را “طبیعی” جلوه بودند اما روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور بیانیه‌ای خبر بازگشت این پول به حساب نهاد ریاست‌جمهوری داده بود. گرچه به گفته برخی از رسانه های اصولگرا این دانشگاه٬ امکان برداشت این پول را نداشت٬ زیرا حساب این دانشگاه توسط دیوان محاسبات کشور مسدود شده بود.
بعد از افشای این انتقال غیرقانونی معلوم شد اکبر ترکان، نماینده حسن روحانی برای انتقال قدرت پیگیر موضوع برداشت وجه از حساب دولت به حساب دانشگاه ایرانیان بود؛ پولی که حمید بقایی از موسسان این دانشگاه ، بعد از افشای ماجرا اعلام کرد که “قرض” بوده و آن را داوطلبانه برگردانده‌اند.
حالا سخنگوی کمسیون اصل نود که خبر دادگاهی احمدی نژاد در آذرماه را اعلام کرده می گوید: “این عمل یعنی برگرداندن وجوه نیز نافی رسیدگی قضایی به این امر نیست و همین برداشت وجوه یک تخلف به شمار می‌آید که باید به آن رسیدگی شود.همانطور که اعلام شده بود دادگاه آقای احمدی‌نژاد در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان در آذرماه برگزار می‌شود.”
در زمان رسانه ای شدن این موضوع، عوض حیدرپور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در اظهاراتی مشابه گفته بود: “صرف ارجاع و بازگردادن این پول کافی نیست و خود عمل برداشت غیر قانونی بوده است و این فرآیند از اساس غیر اصولی و مجرمانه تلقی می شود. این دست از رفتارها در دولت دهم بیش از یک یا دو مورد است و انتظار داریم تا دولت یازدهم این موارد را از طریق اسنادی که امروز در اختیار دارد، بررسی و موارد تخلف را به قوه قضاییه اعلام کند.”
موضوع تاسیس این دانشگاه فارغ از برداشت آن وجه نیز مورد انتقاد بسیاری از رسانه های اصولگرا قرار گرفته بود.
گرچه ابتدا اعلام شد که لیست اعضای هیات موسس دانشگاه ایرانیان “به‌دلیل حضور اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در این هیات” به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده اما مجوز تاسیس این دانشگاه پس از انتخابات خرداد ۹۲ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای محمود احمدی‌نژاد صادر شد و وی به همراه حمید بقایی٬ صاحبان امضای حساب بانکی این موسسه هستند.
اما این تنها شکایت از رئیس دولت دهم نیست. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دهم روز ۲۷ خرداد تایید کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی‌نژاد احضاریه‌ای فرستاده است.
بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.
آنزمان محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود به خبرگزاری مهر گفته بود که “موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل ۹۰ زیاد بوده است و نمی‌دانم این احضار به خاطر کدام موضوع است”.
بعدها در گزارشی که در مجلس خوانده شد مشخص شد که این احضاریه پس از شکایت یکی از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سفر احمدی‌نژاد با ۱۲۵ همراه به نیویورک بوده است. احمدی نژاد متهم است که با همراهی بستگان و نزدیکان خود در این سفر، اموال عمومی را حیف و میل کرده است.
دادگاه مربوط به این پرونده روز پنجم آذرماه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.
با اینکه بسیاری از نزدیکان احمدی‌نژاد برای دفاع از اتهاماتی که با آن روبروهستند برای دفاع از پرونده خود اخذ وکیل کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از وکلای دادگستری مسولیت دفاع از پرونده رئیس دولت دهم را به عهده دارند.
