سید امیر موسوی
دکتر فاطمه صادقی استاد دانشگاه و از فعالان زن در مصاحبه با روز پیرامون مطالبات زنان و موانع تحقق آن معتقد است حرکت های برابری خواهانه زنان ریشه در جسم وجانشان دارد و تنها زمانی شرایط تحقق این خواست فراهم میشود که بحران دولت ـ ملت سازی پشت سر گذاشته شود. اومی گوید ظهور دولت احمدی نژاد در ایران تحقق این روند را با تردید مواجه کرده است. این گفتگو در پی می آید.
سال هاست زنان برای تحقق خواسته هایشان مبارزه می کنند، اما تاکنون به نتیجه مورد نظر نرسیده اند…
اینطور هم نیست که زنان موفق نشده باشند. از قضا موفقیت هایی هم وجود داشته. اصلاً مگر می شود آدمها چندین و چند سال برای بدست آوردن چیزهایی تلاش کنند و کاملاً نا موفق بمانند؟ از جمله این موفقیت ها در طول بیش از یک قرن، می توان به بدست آوردن برخی حقوق شهروندی مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آموزش و تحصیل، حق گزینش همسر، حق اشتغال و از همه اینها مهمتر حق زیر سؤال بردن ساختارها و مشروعیتِ سخن گفتن زنان از حقوقشان اشاره کرد. خیلی از اینها چیزهایی اند که حتی مادران ما خوابش را هم نمی دیدند. البته هنوز تا برابری راه زیادی مانده است و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. اماهمانطور که برای ما در مقایسه با گذشتگان اتفاق افتاده، می شود فکر کرد که در آینده هم شرایطی وجود داشته باشد که تصورش برای ما مشکل باشد. به نظر من خیلی دور نیست که نسل ما مثل “یملیخا” قهرمان داستان اصحاب کهف بشود و سکه هایش برای آیندگان کهنه و قدیمی به نظر برسد.
چرا عده ای در مقابل خواست های ساده ای مانند افزایش سن کیفری دختران، حق برابر طلاق، منع تکثر زوجات و… مقاومت می کنند و نمی¬خواهند این اتفاقات رخ دهد؟
برای پاسخ به این پرسش باید روی برخی از مفاهیم، با یک مرور تاریخی سریع، تکیه کنم. پیش از این باید بگویم بحث، مربوط به یک عده و مقاومت آنها در مقابل تغییرات تاریخی نیست. قضیه بنیادی¬ترو تاریخی تراز این است که صرفاً آن را به مقاومت عده¬ای تقلیل دهیم. البته منکر عنصر عاملیت نمی شوم، اما به زعم من نمی¬توان موانع را صرفاً به مقاومت برخی که در واقع چندان هم کاری از پیش نمی¬برند، تقلیل داد.ببینید، جوامع اسلامی با گذار از سنت به مدرنیسم و عبور از مرحله خلافت و وارد شدن به مرحله دولت- ملت با یک بحران اساسی در زمینه حقوق و تکالیف افراد مواجه شده اند.از یکسو بر خلاف دستگاه حقوقی خلافت، دولت یا بهتر بگوییم مرکزیت سیاسی، مکلف به بهبود احوال آدمهایی است که زیردستش هستند و در واقع رعیت اند، نیست. در عین حال لازم هم نیست که به مجامع جهانی جواب پس بدهد. بحثی از حقوق بشر و نهادهای ناظر بین المللی هم در میان نیست. بنابراین دولت هم بر اساس قوانین شرعی بر رعیت حکم می¬راند. این حکمرانی هم صرفاً محدود می¬شود به وظایف محدودی از جمله پاسداری از حدود شرع، دادرسی میان طرف های درگیر اختلاف بر اساس شرع، تأمین امنیت، حکم جهاد با کفار، جمع آوری مالیات، پاسداری از اموال، و نظم دادن به امور که از کسی خلاف شرع سر نزند و جز اینها. دراین سیاهه اصلاً بحثی از وظیفه حکومت در مقابل آحاد مردم به ویژه وظایف بوروکراتیک مدرن مثل بیمه، بازنشستگی، شناسنامه، کنترل جمعیت و مهاجرت، جریمه، ازدواج و طلاق، و حتی تأمین آذوقه مردم وجز اینها در میان نیست. اگر ملاک، شرع باشد، بر مبنای آن نمی¬شود در بسیاری از این امور مداخله کرد و نمی¬شود متولی اینها بود. اگر قرار باشد مبنای قوانین را فقه و عرف تشکیل بدهد، ازیکطرف شهروند بودن به معنای برابری حقوقی و سیاسی همه مردم بی معنا است و از طرف دیگر نمی¬شود دولت در همه امور مردم دخالت نماید. در فقه سخن بیشتر بر سر تکالیف و مزایاست. لذا فقه با مفهوم شهروندی که مفهومی مدرن و بر گرفته از تجارب انقلاب فرانسه می باشد، بیگانه است.
به همین منوال، درفقه و قوانین مبتنی بر آن، زن دارایی خصوصی مرد به حساب می¬آید و می¬آمد. برای مثال وقتی بحث خشونت خانگی مطرح می¬شود که بحثی مدرن است، حکومت بر اساس شرع نمی¬تواند در این مسأله دخالت کند، چون بحث به حوزه زندگی خصوصی مرد و نحوه رفتار او با مِلک خویش مرتبط است که شرع اجازه دخالت آشکار در آن را نداده است. بر همین مبنا موی سر پسران، جمع آوری ماهواره و نظایر آن نمی¬تواند در حیطه وظایف حکومت تعریف شود.
اما جوامع اسلامی با گذار از سیاست سنتی و پا گذاردن به عرصه دولت- ملت با این بحران مواجه می¬شوند که چه چیزی باید مبنای حکومت کردن باشد؟ پیشتر، مشروعیت حکومت را شرع و آیین تعیین می¬کرد، اما در دولت- ملت، مبنای مشروعیتِ حکومت، مردم¬اند. اصلاً به همین دلیل هم به آن دولت- ملت می¬گویند، زیرا منظور از این واژه یعنی دولتی که بر آمده از اراده ملت باشد.
چنانچه قرار باشد ملت دولتی را برگزیند، دیگر نمی¬شود آن دولت تکالیف را از عهده خود ساقط کند. برای تشکیل هر دولت- ملتی این مبنای مشروعیت مردمی به هر حال لازم است، چون مشروعیت مبنای ایجاد آمریت، اطاعت و حاکمیت است.
نتیجه این تحول چیست؟
در راستای این تحول در مبانی مشروعیت، خیلی از ساختارهای دیگر از جمله مبناهای هویتی و حقوقی هم باید دستخوش تغییر¬شوند. بنابراین سوای بحران مشروعیت بحرانهای دیگری هم بر سر راه بودند که یکی از آنها بحران هویت بود. در واحد سیاسی خلافت، بحران هویتی در کار نبود، چون مبنای هویت به واسطه تعلق داشتن به امت بزرگ اسلام و از رهگذر متعلق بودن به اسلام در تقابل با کفرحاصل می¬شد، اما اکنون این امت تجزیه شده بود به تعداد زیادی ملت که هر یک برای خود می بایست هویتی جز بر مبنای شرع یا علاوه بر آن دست و پا می کردند. برای همین هم بود که همه دولت های جوامع اسلامی به محض شکل گیری، و برای کسب مشروعیت بین المللی، میثاق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را امضا کردند، اما هرگز به آن وفادار نبودند. در بعد داخلی هم ناسیونالیسم و هویت ملی به کار آمد و مبنای هویت را به جای شریعت یا در کنار شریعت بر زبان، هویت نژادی و ملی و چیزهای دیگر قرار داد. در راستای این تحولات در بسیاری از کشورهای اسلامی تغییراتی در قوانین خانواده هم پدیدار شد.
چون مبنای ناسیونالیسم نوعی تعلق خونی- نژادی است که در واقع کانون اصلی آن را خانواده تشکیل می دهد. به تعبیر دیگر خانواده به عنوان “واحد تنظیمی” بنیاد دولت- ملت مدرن را تشکیل می دهد و جای امت یعنی “واحد تشریعی” در خلافت را می¬گیرد. در امت همچنانکه می¬دانیم، تعلق داشتن مرد به واحد سیاسی- مذهبی کافی است، در حالیکه در دولت- ملت خانواده هسته ای یعنی جایی که کودک در آن باید با تعلقات خونی، زبانی، نژادی، آبا و اجدادی و سنت های ملی بار بیاید، اهمیت پیدا می¬کند و در این راستا زنان نیز از نقش مهمی برخوردار می شوند. ارجاع می¬دهم به دوره پهلوی اول که درآن گفتمان تربیت کردن زنان و آموزش آنها و نیز بحث تعلق خونی، نژادی آنها در راستای دولت- ملت سازی مهم می¬شود. بنابر این، گذار از امت به دولت- ملت که مبنای آن را خانواده تشکیل می¬دهد، به این سادگی نیست، زیرا خانواده سنتی نمی تواند کارکرد خانواده مدرن را بر عهده گیرد. علت اصلی آن این است که در خانواده سنتی، مرد عهده دار و مراقب عنصر آیینی است، در حالیکه در خانواده مدرن زن و مرد هر دو و البته در یک سلسله مراتب پدرسالارعهده دار و پاسبان دولت- ملت می¬شوند. پس تغییری بنیادین در کانون خانواده بر اساس مقتضیات دولت- ملت لازم بود.
برهمین سویه بود که خانواده که متشکل از مرد، زن و فرزند است مورد توجه قرار گرفت و از آنجا نقش زن برجسته تر شد؟
بله. در ایران دوره پهلوی اول تغییرات بنیادینی در کانون خانواده حاصل شد و بر اساس آنها رویه حکومت بر آن قرار گرفت که خانواده از یک واحد تشریعی به واحدی ملی بدل شود. در نتیجه قانون خانواده تا حدودی و البته تا جایی که در عین حال لطمه ای اساسی به خانواده تشریعی نزند، دستخوش تغییر شد. در بسیاری از جاهای دیگر هم ما با همین تحول مواجهیم و می¬بینیم که قوانین خانواده به نحوی از انحاء تغییرمی¬کنند. مثلاً در تونس به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که خود را به صورت بالفعل از گذشته خلافتی جدا کرد، قانون خانواده بالأخره تغییر کرد و جای خود را به قانون مدرن و سکولاری داد که در آن زنان از حقوق بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردارند. البته این تحول و گذار هرگز تحول کاملی نبوده است و همچنان ادامه دارد.
اما بسیاری از کشورهای اسلامی در این روند دچار معضلات بسیار شده اند و همچنان ترجیح می دهند از سیاست یک بام و دو هوا پیروی کنند. در بسیاری از آنها با ساختاری مواجهیم که هشام شرابی آن را “پدر سالاری جدید” می نامد و مقصود ازآن بازتولید سنت های پدرسالار در قالبی مدرن است. بنابراین در بیشتر جاها به واسطه این تغییرات بهبودهایی وضعیت زنان حاصل شد.
می توانیم بگوییم دولت ها در این زمینه ایفای نقش کرده اند؟
به هیچ رو هدف دولت ها از این تحولات احقاق حقوق زنان نبوده، بلکه تحولی از سر ناچاری بوده است. هدف همچنانکه گفتم، جایگزین کردن واحد خانواده مدرن به عنوان عنصر اساسی در تشکیل دولت- ملت به جای واحد تشریعی امت برای ایجاد یک هویت جدید بود. با اینهمه این تحول در حوزه خانواده همچنانکه روشن است نوعی تحول حقوقی را نیز با خود به همراه آورد که در آن فقه سنتی جای خود را به حقوق شهروندی مدرن داد.
این جایگزینی در ایران انجام نشده. اینطور نیست؟
به نظر می رسید جوامع اسلامی از جمله ایران، بحران های دولت- ملت سازی را پشت سر گذاشته اند اما ظهور طالبان در افغانستان و ظهور دولت احمدی نژاد در ایران نشان داد که می شود در این مورد تردید کرد. به عبارت دیگر این بحث از نو باز شد که اصلاً چه دلیل دارد که حکومت مبنای مشروعیتش را از مردم بگیرد و چرا اصلاً به جای حقوق جدید شهروندی، فقه نتواند مبنای قانونگذاری و حکومت باشد؟ حتی در جایی مثل ترکیه هم گویی امکان آن وجود دارد که دوباره همه چیز در سایه تردید و بازگشت قرار گیرد. به نظر می رسد که به هر دلیل خاطره دوران طلایی خلافت هنوز از اذهان مسلمانان زدوده نشده است و ما همچنان با بحران دولت- ملت سازی دست به گریبانیم.
روند فعلی البته رویه ای متضاد است، زیرا نمی¬شود در یک واحد سیاسی خاص یعنی دولت- ملت مدرن اعمال و رویه های سنتی¬ای را پیش برد که زمانی امت اسلامی درواحد سیاسی تعقیب آنها بود. نمی¬شود مبنای مشروعیت را شریعت و فقه قرار دهیم، اما انتظار داشته باشیم مبنای اطاعت مردم از حکومت، مدرن باشد. نمی¬توان پلیس و نیروی انتظامی و امنیت مدرن راه انداخت، در زندگی خصوصی مردم سرک کشید، ماهواره و حجاب و موی مردم را مسأله کرد، اما ازآنطرف پاسخگو نبود. لاجرم تناقض¬های عملی و نظری زیادی بروز می¬کند که ما نیز اکنون با بسیاری از آنها مواجهیم.
بسیاری از این روندهای مدرن حتی در ایران بعد از انقلاب هم تقویت شدند. برای مثال رویه¬ای در مورد آموزش دختران شکل گرفت که اتفاقاً حکومت ها در ایران بعد از انقلاب نیز به آن دامن زدند. متعاقب گستردگی آموزش، تغییرات زیادی در بنیان خانواده پدید آمده است و زن و مرد دیگر نمی توانند از کارکردهای سنتی تبعیت کنند، در نتیجه نمی¬شود به دختران گفت که حالا که درس خوانده¬ای کار خوبی کرده¬ای، اما برگرد به خانه و بشو یک زن سنتی مطیع و حرف شنو. چون دختران متوقع اند. درس خوانده اند، فهمیده اند و توقع دارند وارد بازار کار شوند. روندها را به این سادگی نمی¬شود معکوس کرد وقتی دارای تاریخ و مشروعیت¬ اند. اینجاست که تناقضات زیادی بروز می¬کند. البته مثال آموزش یکی از بی شمار مثالها است.می شود حق رأی را هم مثال زد که تا پیش از انقلاب همواره از سوی طیف های سنتی مورد بحث بود، اما به واسطه حضور زنان در انقلاب و مشارکت تعیین کننده آنها در ایجاد جامعه جدید یکبار و برای همیشه فیصله پیدا کرد.
گفته اند حرکت های برابری طلبی زنان به خارج متصل است. نظر شما چیست؟
در بسیاری از جوامع اسلامی حقوق شهروندی زنان از یکسو بحثی بود که به ناچاردولت ها اعم از اسلامی و سکولار به آن تن دادند زیرا برای داشتن مشروعیت داخلی و بین المللی نیازمند آن بودند. از سوی دیگر در جاهایی مثل ایران از آنجا که تکلیف گفتار دولت- ملت سازی مدرن از طریق مشروعیت مردمی و حقوق شهروندی به رغم تلاش های عملی برای پیشبرد آنها هرگز حل و فصل نشد، همواره تلاش هایی در کار است که بازگشت به مبانی سیاسی اسلام سنتی صورت گیرد، و ایجاد تغییرات بنیادین در حوزه خانواده هم مورد بازنگری واقع شود. در اینجاست که چالش میان زنان و حکومت بروز می کند. بنابر این بحث اصلاً نمی تواند بر سر این باشد که مطالبات زنان از خارج تحریک می شود. بحث بر سر یک رویارویی بنیادین است: میان نیروهای سنتگرایی که مایل اند تمام رویه هایی را که چندین نسل برای آنها تلاش کردند، معکوس کنند و نیروهای اجتماعی مدرن شامل زنانی که خواهان آن اند که نه تنها رویه های مدرن معکوس نشود، بلکه تشدید شود. به زعم من در پس بداهت مطالبات زنان، جدالی اساسی میان این دو نیروی اجتماعی یعنی میان مدرن گرایی و سنت گرایی مدرن نهفته است و آینده سیاسی ایران و شاید حتی آینده جنبش های اسلامگرا را طرفی تعیین می کند که پیروز این میدان باشد. به نظر می رسد در جامعه ما این جدال فکری و سیاسی بیش از هر جای دیگردر حوزه مسائل زنان نمود عینی دارد.
این جدال را می شود در موارد بسیاری مشاهده کرد. برای مثال بحث حجاب را در نظر بگیرید. دراین بحث دو استدلال وجود دارد: یکی استدلال مدرن مبنی بر حقوق شهروندی و دیگری سنتگرایی مبتنی بر فقه. از یکسو کسانی مبنا را بر “حق” پوشش و حق مالکیت زن بر بدن قرار می دهند و معتقدند تا جایی که پوشش با عرف معمول جوامع بشری در تناقض نباشد، اجباری بر پوشش های خاص و حجاب نیست و از سوی دیگر کسانی با تکیه بر فقه سنتی معتقدند زنان باید محجبه باشند، چون تکلیف در این است (بگذریم از این پرسش که آیا اساساً در شرع برای زنان تکلیفی از این بابت قرار داده شده یا خیر). در اینجا اصلاً بحث حقوق در میان نیست. به نظر می رسد که تا زمانی که این ذهنیت و رویه اخیر غلبه داشته باشد، آشتی میان آن بخش از زنان ( که نیروی اجتماعی مدرن را تشکیل می دهند ) و حکومت ها، دور از انتظار و مقطعی است. در نتیجه تا زمانی که این سردرگمی وسرگردانی میان فقه سنتی و حقوق شهروندی مدرن وجود دارد، مطالبات زنان هم عمدتاً بر حول حقوق شهروندی اولیه متمرکز خواهد بود.