نامزد انتخاباتی اصلاح طلبان پیگیر و پیشرو در مطلبی در وب لاگ شخصی خویش که عمومی شده و در سایت های خبری اصلاح طلب بازتاب یافته است، دلایلش را با تاخیری حساب شده برای عدم ورود به انتخابات مجلس هشتم و ممانعت از دیگران برای ثبت نام، به علت “قابل پیش بینی بودن” رد صلاحیت های گسترده، بیان کرده است.
مصطفی معین می گوید: “به دلایل روشنی عزم جریان اقتدارگرا را قطعی می دانستم و خود نامزد چنین انتخاباتی نبودم، نمی خواستم از دیگرانی هم که با نیت خیر و کمک به اصلاح امور کشور قصد ثبت نام دارند سلب انگیزه کنم، این بود که بحث و گفت وگویم را به بعد از زمان ثبت نام داوطلبان و اعلام اسامی «بی صلاحیت ها» (از نظر آقایان، ) به تاخیر انداختم”.
دلایل عقلی و قانونی ای هم که ردیف می شوند تقریبا مشابه آن مواردی است که دیگر شخصیت های حقیقی اصلاح طلب و تحول خواه- که با قصد و نیت ورود به مجلس یا حتی ایفای نقش سیاسی در شرایط خاص کشور، وارد کارزار انتخابات شدند- کم و بیش گفته اند و جای تکرار آن نیست و مشتاقان می توانند به وب لاگ ایشان مراجعه و از کم و کیفش خبردار شوند.
بحث من امروز قابل پیش بینی بودن یا نبودن اقدام اقتدارگرایان برای “رد صلاحیت های گسترده چکشی” و حتی “بازگرداندان قطره چکانی فرمایشی «معدودی از اصلاح طلبان» ـ چون موردی که در زمان نامزدی آقای معین در انتخابات ریاست جمهوری نهم اتفاق افتاد ـ نیست، هر چند که ثبت نام ایشان در این دور از انتخابات و رد صلاحیت شان چون اکثر قریب به اتفاقان دوستان و هم رزمان، تا حدی می توانست جوابگوی پاره ای از اتهام ها و برچسب های تحریم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، در مورد آن تن دادن به آن «حکم حکومتی» نیز باشد.“
بحث من باز می گردد به شرایط و شعارهای تبلیغاتی ماه های پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته در چنین روزهایی، که سرآمد آنها قول تشکیل “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” بود که بسیاری به آن دل بستند و به پای صندوق های رای رفتند و هنوز که هنوز است پس از قریب سه سال دائم می پرسند: “چه شد؟ چرا تشکیل نشد؟” و انسان می ماند که چه بگوید و چگونه حوالت دهد دوستان را خدمت آقای معین، در طلب “گام پایانی ماموریتی ناتمام”.
ماجرای انتخابات مجلس هشتم، با تمام فراز و نشیب ها و تجارب نهفته در دل آن، تا ده هفته دیگر پایان می یابد و نتیجه اش هر چه که باشد و سرانجام گفت و گوهای سران سه گانه ائتلاف اصلاح طلب با رهبری و ایفای نقش ایشان و شورای نگهبان در کم و زیاد شدن تعداد نامزدهای اصلاح طلب یا ورود و عدم ورود جمعی از نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه به دور نهایی انتخابات در روز 24 اسفند، یک نکته از هم اکنون روشن است که ما در فردای روز انتخابات شاهد برگ نهایی و نتیجه گیری این “آزمونی فیصله بخش” خواهیم بود. و در این میان از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که نخبگان و فعالان سیاسی بیشتری - و عمدتا از میان رد صلاحیت شدگان- به جمع هم نظران ما خواهند پیوست و درک خواهند کرد یکی از گره های اصلی گره ی اصلاحات در ایران کجاست.
همچنین با اثبات توهم بودن این تفکر و راهبرد که می توان در کنار جریان های محافظه کار دیگری چون هیات موتلفه نشست و با آنها علیه اقتدارگرایان هم قسم و هم راه شد، این سخن بیشتر شنیده خواهد شد که ”جای جبهه ی دموکراسی و حقوق بشر حسابی خالی ست” و آنان که کارشکنی کردند و حتی آنان که پیگیر تحقق شعارهایشان نبودند، “درخور سرزنش”.
واقعیتش درست نمی دانم که آیا این ضرب المثل معروف که “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است” در این جا هم مصداق خواهد داشت یا نه، اما بر این باورم که به ضرب المثلی دیگر می توان بهایی بیشتر داد: ”جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است”.
معین عزیز اگر به همه ی آنچه که نوشته است یقین دارد و از جمله بر این باور است که “تشویق یکسویه مردم برای حضور بدون قید و شرط در انتخابات بدون روشنگری نسبت به این موانع و اکتفا به توصیه های اخلاقی به دست اندرکاران اجرایی و نظارتی یا چاره کار را در لابی های پشت پرده با متولیان انتخابات از مجریان گرفته تا ناظران استصوابی و غیر آنها دیدن و از بخش های اصلی اصلاحات تبری جستن، از منطق و واقع بینی و اثر بخشی به دور است” و همچنین “امروزه حقوق بشر به صورتی فراگیر به پایه اصلی حقوق بین الملل تبدیل شده و برگزاری انتخاباتی آزاد و واقعی به عنوان مصداق بارز حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش(اصل56 قانون اساسی) و نماد دموکراسی و حقوق بشر، ملاک مشروعیت دولت ها نزد جامعه خود و جامعه جهانی شده است”، باید از فردای بعد از 24 اسفند 1386 شخصا دست ها را بالا بزند و به کمک شخصیت های حقوقی و حقیقی که مسلما بر از نظر کمی و کیفی افزایش یافته اند، “گام پایانی ماموریتی ناتمام” خود را هرچند که دیرهنگام، اما بلند و حساب شده بردارد و اطمینان داشته باشد که همراهان بسیارش در شرایط جدید فزونی گرفته اند و آمادگی بیشتری برای پرداخت هزینه های لازم دارند.
نگاهی مجدد به چند اصل از اصول 12 گانه منشور “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” شاید ما را در عزم مان برای نهائی کردن ماموریت مهم مان مصمم تر سازد و ضرورت پیگیری تشکیل چنین نهادی را در دل اقشار بیشتری از ایرانیان میهن پرست و ضد جنگ- حتی مخالفان دیروز شکل گیری این نهاد- بیندازد.
- “جبهه” استبداد را به هر شکل و توجیهی مهم‌ترین عامل توسعه نیافتگی ایران می‌داند و ضمن تأکید بر راهبرد توسعة دموکراتیک، “دموکراسی” را تنها روش آزموده شده‌ی انسانی برای برای اداره کشور می‌داند. در این دموکراسی باید حقوق مدنی (آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و حق تشکیل انجمن، اتحادیه، سندیکا، حزب، تجمع اعتراض‌آمیز و مسالمت‌آمیز و…)، حقوق سیاسی (حق مشارکت و رقابت آزاد در انتخابات)، حقوق اجتماعی (حق تأمین بهداشت، تغذیه، اشتغال، ازدواج، مسکن، آموزش، پوشاک، تأمین اجتماعی و…) و حقوق فرهنگی (حق حفظ هویت‌های مذهبی، قومی، زبانی و…) همه ایرانیان به رسمیت شناخته شود. “جبهه” انتخاب مقامات را که باید در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزیده شوند و نیز امکان عزل قانونی آنان را حق همه شهروندان با علائق و منافع گوناگون می‌داند و در همه حال از حقوق برابر منتقدان و دگراندیشان برای نقد قدرت و مشارکت در حکومت دفاع می‌کند.
- “جبهه” اعلامیه جهانی حقوق بشر را یکی از دستاوردهای بزرگ آزادیخواهان و حق‌طلبان جهان می‌داند. جمهوری اسلامی نیز متعهد به رعایت میثاق حقوق بشر شده است و آن به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران، حکم قوانین کشور را دارد. “جبهه” خواهان اجرای اصول آن اعلامیه و سایر معاهدات ناشی از آن ازجمله، دو میثاق بین‌المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران است. به همین دلیل در جهت بهره‌مندی همه ایرانیان از همه حقوق خود خواهد کوشید، تا آنان نیز وظایف شهروندی خود را به طور کامل انجام دهند.
- “جبهه” هرگونه حق ویژه سیاسی را برای افراد، قشرها و گروه‌های اجتماعی خاص نفی کرده و مشروعیت همه مقامات و نهادهای حکومتی را ناشی از اراده و رأی مردم می‌داند. به همین دلیل از حقوق همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از مسلمان و غیر آن در عرصه عمومی و سیاسی دفاع می‌کند. “جبهه” به مشروط بودن همه اختیارات و مسئول بودن همه مقامات باور دارد و همه آنان را بدون استثناء در برابر قانون و ملت پاسخگو می‌شناسد. “جبهه” با تاکید بر “حاکمیت قانون” که از صدر مشروطه تاکنون خواست آزادیخواهان و عدالت‌طلبان بوده است، هیچ فرد یا نهادی را مافوق قانون نمی‌داند، به حق حاکمیت مردم باور دارد و معتقد است هیچ تفسیری از اصول قانون اساسی (بویژه با توجه به اصل 56 قانون اساسی) نمی‌تواند این حق خداداد را از ایرانیان سلب کند و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. “جبهه” ضمن دفاع از حضور دین و متدینان در عرصه عمومی و قلمرو سیاست بر استقلال نهاد دین و نهاد علم از نهاد سیاست (حکومت) تاکید می‌کند. “جبهه” با هر گونه انحصار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی به نام اسلام و هر عنوان دیگری مخالف است.
- ایران کشوری کهن با ملت واحد و اقوام متعدد است. ازنظر “جبهه” همه ایرانیان دارای حقوق برابرند و تعلق به قوم و مذهبی خاص، ناقض حقوق هیچ شهروندی نیست. “جبهه” ضمن دفاع از استقلال میهن و یکپارچگی سرزمینی و مخالفت با هرگونه جدایی‌طلبی، استیفای کامل حقوق اقوام و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را ضروری می‌داند و تحقق دموکراسی را پاسخگوی مطالبات همه هم‌وطنان ارزیابی می‌کند. به اعتقاد “جبهه” ایران مُلک مشاع همه ایرانیان است که برای استفاده از مواهب عمومی و مشارکت در اداره کشور از حقوق برابر برخوردارند.
- به منظور تقویت جامعه مدنی و نهادهای آن که استقرار دموکراسی منوط به آن است، “جبهه” از حق تشکل همه شهروندان، قشرها و گروه‌ها اعم از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، کارگران، کشاورزان، کارمندان، اصناف، فعالان سیاسی و… در قالب انجمن‌ها، شوراها، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها، احزاب و… حمایت می‌کند.
- “جبهه” با توجه به مخاطرات پیشرو، تأمین امنیت عمومی و ملی و زندگی مسالمت‌آمیز را حق همه جهانیان از جمله ایرانیان می‌داند و از آن دفاع می‌کند. “جبهه” با نفی خشونت‌ورزی، جنگ‌طلبی و تروریسم در سطح جهان، بر “صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز” به عنوان انسانی‌ترین، کم هزینه‌ترین و مؤثرترین راه استقرار دموکراسی و تأمین حقوق بشر برای همه ملل تاکید می‌کند و همه صلح‌طلبان جهان را به یاری و همکاری با یکدیگر فرا می خواند.