سرانجام نرخ دستمزد کارگری برای سال ۹۳ با ده درصد اختلاف از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و در شرایطی که خبرگزاری کار ایران آن را حاصل کم کاری نمایندگان کارگری در شورای عالی دستمزد دانست، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه حقوق پایه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی در سال جدید ۱۲۱ هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. همچنین شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال
آینده از ۳۰۰ تومان سال جاری به ۵۰۰ تومان افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال ۹۳ معادل ۱۵ هزارتومان خواهد شد. این نرخ درحالی در شورای عالی دستمزد تصویب شده که نرخ تورم اعلام شده از
سوی بانک مرکزی بیش از ۳۵ درصد است.
حداقل دستمزد سال ۹۲ به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شده بود. بنابراین گزارش، اعلام خبر افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق کارگری با اعتراض کارگران مواجه شده است؛ چرا که آنها انتظار کوتاه آمدن ۱۰ درصدینمایندگان شان در شورای عالی تعیین دستمزد را آنهم پس از تهدید این افراد به ترک جلسه و… نداشتند.(لینک)
ایلنا، خبرگزاری کارگران ایران در گزارشی که از نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ منتشر کرده، به نقل از ناصر چمنی که در زمان تصویب رقم دستمزد در نشست حضور داشته نوشته است: “دستمزدهای سال ۹۳ در سایه عملکرد ضعیف کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت. برخلاف سالهای گذشته که اعضای کارگری شورای عالی کار دولت را مانع واقعی شدن دستمزد‌ها معرفی می‌کردند، در جلسه امسال نه وزرای کار؛ صنعت و دارایی و نه هیچ مقام دولتی دیگری نظری را به گروه کارگری تحمیل نکردند و این بار گروه کارگری بود که با مدیریت در مقابل خواسته‌های کارفرمایان کوتاه آمد. حتی در جلسه نخست شورای عالی کار وزیر کار به صراحت اعلام کرد که برخلاف رویه چند سال گذشته امسال گروه دولتی در مجوع مانند سایر گروه‌ها سه رای خواهد داشت و بنابراین دولت قصد ندارد تا در عمل به تصمیم‌گیرنده اصلی شورای تعیین مزد تبدیل شود”.
او افزود: “رویه انحصار طلبانه‌ای اکنون چند سالی است از کانون عالی شوارهای اسلامی کار کشور در معرفی اعضای کارگری شورای عالی دنبال می‌شود. تا پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳ فکر می‌کردم که این انحصار طلبی تنها در رابطه با دو تشکل رسمی کارگری دیگر است، اما در سه جلسه اخیر دریافتم که این انحصار طلبی حتی در روابط درون سازمانی این تشکل هم ریشه دوانده است”.
به اعتقاد وی “در مقابل رفتار منعلانه نمایندگان کارگران، حضور فعالانه آقای برهانی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور که در پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از او نام
برده شده بود، خصوصا در جلسه روز جمعه چشمگیر بود. در جلسه روز جمعه در عمل این آقای برهانی بود که با کارفرمایان مذاکره می‌کرد”.
او درباره کوتاه آمدن از نرخ ۳۵ درصدی افزایش دستمزد نیز چنین پرده برداشته است: “به موجب آخرین موضع گروه کارگری قرار شد تا خط قرمز کارگران برای افزایش دستمزد از ۳۰ درصد نیز به صورت مشروط به ۲۸ درصد کاهش یابد و در مقابل با توجه به اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها حق بن کارگری بصورت موقت و غیر قطعی تا شهریور ماه به مبلغ ۸۰ تومان افزایش یابد. با وجود این شرایط اما زمانی که تنفس میان جلسه‌ای خاتمه یافت، و آقای وزیر کار از گروه کارگری موضع تشکیلاتی‌‌اش را در قبال نحوه افزایش مزد جویا شد، آقای «ناصر برهانی» اعلام کرد که نظر گروه کارگری بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد و افزایش ۳۰ هزار تومانی مبلغ بن کارگری است که بلافاصله این پیشنهاد با موافقت گروه کارفرمایی مواجه شد و بدین‌ترتیب دستمزد کارگران برای سال ۹۳ تعیین شد”.
او می گوید: “گروه کارگری که از قبل در مورد شرایط ترک کردن جلسات شورای عالی کار توافق کرده بودند حتی در طول جلسات مذاکره برای تعیین مزد حاضر نشد به صورت زبانی به این مسئله اشاره کند و این درحالی است که در طول همین جلسات گروه کارفرمایی بار‌ها تهدید به ترک جلسات کرد”.
سایت فرارو هم در گزارشی اعتراض آمیز نوشته است: “مقایسه مزدی که در دولت یازدهم تصویب شد با مزد سال ۹۲ نشان می‌دهد که امسال دستمزد کارگران نه تنها به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است که حتی این بار شکاف میان درصد افزایش مزد با نرخ تورم به نسبت سال قبل ۴ درصد بیشتر شده است. اگر در سال ۹۲ دستمزد پایه کارگران به میزان ۶ درصد از تورم ۳۱ درصدی عقب ماند و در نهایت ۲۵ درصد افزایش یافت، این بار مزد کارگران با افزایش ۲۵ درصدی به اندازه ۱۰ درصد از تورم ۳۵ درصدی موجود بدون پیش‌بینی تورم اسفند ماه سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، عقب مانده است. واقعیت این است که به دلیل شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار بیشتر کارگران حتی از دریافت حداقل‌های قانونی محروم هستند و در این شرایط تنها عده معدودی مسمول دریافت حقوق بن و مسکن کارگری می‌شوند و عده کمتری هم مشمول مزایای مربوط به نحوه افزایش سایر سطوح مزدی خواهند شد”.
فرارو می افزاید: “نکته حائز اهمیتی که در سال جاری مانند روال سال های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و یک بانک مرکزی است. در سال جاری، حتی مجموع افزایش ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم های اعلام شده فاصله دارد.بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می گیرد را ۳۶.۷ درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار ۳۳.۷ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می خواست دقیقا طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران رابه میزان ۱۶۴ هزارتومان و یا ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می داد.با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را در سال آینده به میزان ۲۵ درصد معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان تعیین شده است”.
ایلنا، در گزارشی از واکنش خشمگینانه کارگران از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ چنین نوشته است: “هنوز بیشتر از چندین ساعت از اعلام خبر مزد غیر قانونی نگذشته بود که کاربران ایلنا با ارسال نظرات شان پای خبر یاد شده عصبانیت شان را فریاد کشیده و یکدیگر را به چاره جویی برای توقف این رویه فراخواندند.کارگری از ساوه با انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار، پرسیده است: چرا باید این همه قانون گریزی باشد؟ وعده انتخاباتی رییس جمهور عوام فریبی بوده یا نه! اگه بند قانونی را قبول ندارید آن را حذف کنید. یکی دیگر از کاربران ایلنا گفته است: دولت تدبیر و امید، دولت دلسوزان، راستگویان و قانون مدارن است، روحانی متشکریم!. “رضا” با ابراز تعجب از خلف وعده رئیس جمهور، می‌گوید: عجب دولتی داریم. خودش بی‌قانونی را رواج می‌دهد. منم قول‌هایی از جنس رئیس جمهور می‌دهم. قول می‌دهم خوب کار کنم مثل… تا کارفرمایان آقازاده و کارخانه‌های نمایندگان و سایر آقایان سودشان کم نشود.کاربر نا‌شناسی با انتقاد از بی‌توجهی رئیس جمهور به کارگران، نوشته است: ما کارگران مهم نیستیم. آقای روحانی در این چند روز حتی یک بار هم اظهار نظر نکرده است. به کارفرمایان تبریک می‌گویم، امسال دوباره می‌توانند ویلاهای خوشگل بخرند”.
