نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس، به خبرگزاری ایلنا خبر داد که مجلس در حال پیگیری شکایت جدیدی از محمود احمدی‌نژاد است.
به گزارش ایلنا، قاضی‌پور با اشاره به رای گیری اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اعلام کرد: “در جلسه کمیسیون با رای اکثریت اعضا قرار شد نماینده مجلس برای پیگیری شکایت از رییس جمهور سابق بر عهده من باشد.” او در تشریح علل شکایت از احمدی‌نژاد گفت: “بر اساس قانون دولت موظف به تشکیل شورای گفت‌وگو و برگزاری جلسات آن برای حل مشکلات مردم است. با توجه به اینکه آقای احمدی‌نژاد توجهی به این دستور قانونی نداشتند، مجلس تصمیم گرفت این کم‌کاری و بی‌توجهی رییس‌جمهور سابق را پیگیری کند و به همین دلیل مستندات خود را به قوه قضاییه تحویل می‌دهیم.” او در پاسخ به این سوال که “آیا این شکایت هم همچون سایر شکایات نیمه‌کاره رها می‌شود یا تا انتها آن را پیگیری می‌کنی؟”، تاکید کرد: “حتما ما پیگیری‌های خودمان را انجام می‌دهیم، اما اینکه شکایت به سرانجام می‌رسد یا خیر را من نباید پاسخ بدهم، بلکه آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه باید به آن جواب بدهند.”
در هفته‌های اخیر خبر شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، خبر ساز شده بود. وکیل احمدی‌نژاد دلیل این شکایت را “اتهامات بی اساس علیه دولت قبل” خوانده بود که “با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی” صورت گرفته است. خبر شکایت احمدی‌نژاد در حالی منتشر می‌شد که او تاکنون حاضر به شرکت در جلسات دادگاهی که برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه او تشکیل شد، نبوده است.
در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، احضاریه‌ای برای او ارسال شد که نشان می‌داد در آذرماه سال ۱۳۹۲ باید در دادگاه حاضر شود. با رسیدن موعد مقرر، با وجود تاکید قاضی بر ضرورت حضور احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه، او به این جلسه نرفت. در آن زمان سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد: “امروز اولین جلسه در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد.” او تاکید کرده بود: “با توجه به این که جلسه تحقیقات امروز به پایان رسیده ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.” سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرده بود: “اگر محمود احمدی‌نژاد فردا هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع می‌شود.”
البته احمدی نژاد روز بعد به دادگاه نرفت و یک هفته از جلسه دادگاه هم سپری شد و هیات قضایی هم تصمیمی نگرفت! به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، قرار بود که جلسه بعد در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۲ تشکیل شود، که آن هم بعدها تکذیب شد. در همان روزی که باید دادگاه دوم تشکیل می‌شد، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران اعلام کرده بود: “امروز وقت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق نیست و هنوز جلسه دوم دادگاه تعیین وقت نشده است.” این پرونده پس از آن مسکوت ماند و دیگر خبری از روند رسیدگی به آن منتشر نگردید. به نظر می‌رسید که دستگاه قضائی اجازه رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد را نیافته است.
بعدها و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی خبر داد که علیه محمود احمدی‌نژاد شکایت جدیدی به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرده است. او گفته بود: “در نامه‌ای به محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی از دولت‌های نهم و دهم درباره تخلفات گسترده اداری طی هشت سال گذشته ارایه کردم.” او ضمن اشاره به گزارش جدید دولت روحانی درباره تخلفات دوره احمدی‌نژاد، تاکید داشت: “این گزارش نشان دهنده تخلفات عمده دولت نهم و دهم در زمینه جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی شامل عدم آگهی در روزنامه‌ها، جراید و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه و غیره بود. در این مدت ۲۰۰ موسسه و سازمان خلاف مقررات، بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد و راه اندازی شد که حداقل خسارت وارده حاصل این اقدام غیرقانونی، چاق، فربه و کم تحرکی دولت بوده است.” این شکایت هم بی‌اثر بود و هیچگاه خبری از نتایج آن منتشر نشد. در این مدت برخی چهره‌های سیاسی آشکارا خواستار محاکمه احمدی نژاد شدند، که این خواسته‌ها نیز بی‌اثر بود.
در خردادماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفته بود: “دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی‌نژاد رسیدگی کند تا عبرتی برای سایر دولت ها باشد، اگر می خواهیم قانون در کشور نهادینه شود باید با هر متخلفی مطابق قانون برخورد شود بنابراین لازم است با دولت قبل به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده است به صورت قانونی برخورد شود. باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی نژاد هم بیاید و دفاع کند.” علی مطهری بارها خواستار محاکمه احمدی نژاد شد و از جمله در خرداد سال ۱۳۹۳ گفت: “قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال ۸۸ را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود.” چندی بعد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، احمد توکلی نیز اعلام کرد: “هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و از نظر من احمدی نژاد قانون شکن بوده است.”
اخیرا عیسی کلانتری وزیر کشاورزی سابق هم گفته است: “امروز باید از آقای احمدی‌نژاد خواسته شود که اسناد هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار را به مردم ارایه دهد. حتی به عقیده من باید احمدی نژاد محاکمه شود.” همچنین مرتضی الویری شهردار سابق تهران با اشاره به دوره مدیریت احمدی‌نژاد در شهرداری گفت: “بر اساس منابع موثق، تخلف ۳۳۰ میلیاردی در زمان ایشان رخ داد. در زمان مدیریت من (الویری) بنا بر این بود که حتی تخلفات ریز هم در دادگاه‌ها بررسی شود، چنانچه در آن دوره و در جلسات بازجویی، اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری نیز مورد سوال قرار گرفت، اما برای دوران احمدی‌نژاد به تخلفات وی ورود نشد.”
اکنون مجلس شورای اسلامی هم شکایتی جدید از محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرده است. این شکایت احتمالا بی ارتباط با تحرکات او در انتخابات آینده مجلس نیست. اما نباید فراموش کرد که محاکمه احمدی‌نژاد تا زمانی که “نظام” اجازه ندهد، ممکن نخواهد بود.
