کیوان هریس
بزرگ ترین معضل اقتصاد ایران سقوط تولید در کارخانه ها و کار گاه های صنعتی است. برای بسیاری از کارگران و تجار و نخبگان تولیدی، مشکلات صنایع داخلی به مراتب حیاتی تر و نگران کننده تر از تحریم های بین المللی است.
بزرگترین خطری که در سال 2011 اقتصاد ایران را تهدید می کند ترکیب نرخ بالای بیکاری با نرخ بالای تورم است که نتیجه بی عملی دولت، عوارض قطع یارانه ها و کاهش سرمایه خارجی بر اثر تحریم های بانکی است. این وضعیت را نشریه اقتصادی “دنیای اقتصاد”پدیده “رکود تورمی” می نامد.
برای راه اندازی اقتصاد، بانک مرکزی ایران نرخ ارز را در 8 ژوئن، پس از سال ها تثبیت، ناگهان 11 درصد افزایش داد. نرخ دلار به 11750 ریال رسید. هدف بانک مرکزی از این اقدام افزایش صادرات غیر نفتی ایران به کشور های همسایه است. کاهش ارزش ریال قیمت صادرات ایران نظیر مس، محصولات پتروشیمی و محصولات کشاورزی را برای سایر کشورها ارزان تر می سازد.
ولی این حرکت بانک مرکزی ممکن است بیشتر برای تجار ایرانی مشکل آفرین باشد. حمید رضا فولاد گر، نماینده مجلس می گوید صنایع ایران نیاز به واردات ماشین آلات و مواد اولیه دارند؛ بنا براین کاهش ارزش ریال “به اقتصاد و کارخانه های صنعتی آسیب می رساند.”
شکست دولت در حمایت از صنایع به دنبال طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته، دلیل سراشیبی است که اکنون شاهد آن هستیم. از دید اکثریت جمعیت، رژیم ایران قول داده است به هر فرد 45 دلار در ماه برای جبران افزایش قیمت کالاها، سوخت و آب و برق پرداخت کند. ولی دولت محمود احمدی نژاد به صنایع کمکی نکرد. او به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران قول داد وام ها و اعتبارات مناسبی را در اختیار این صنایع قرار دهد ولی هیچ پول نقدی برای آنها در نظر گرفته نشده است. همچنین دولت فهرست بلند بالایی از کالاهایی که افزایش قیمت آنها توسط تولید کنندگان ممنوع است تهیه کرده است. بنا براین صنایع ایران از دو سو در منگنه قرار گرفته اند: از یک سو دولت هیچ کمک محسوسی به صنایع نکرد و قیمت ها هم همچنین افزایش یافت و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای صنایع برای جبران افزایش قیمت ها نیز ممنوع شد.
در این شرایط ایران با بحران جدی در بخش صنعت روبروست. نکته جالب اینکه قرار بود اصلاح یارانه ها باعث احیای اقتصاد شود. ولی اکنون نگرانی های جدی در مورد تعداد بسیار اندک مشاغل ایجاد شده و سطح نازل فعالیت های تجاری، بخصوص در خارج از تهران، بوجود آمده است. رئیس سندیکای صنایع غذایی استان فارس در ماه ژوئن شکایت خود را این گونه بیان کرد: “بخش خصوصی ما قوی است و از کیفیت یا رقابت در قیمت ترسی ندارد. ولی هدفمند کردن یارانه ها، که قرار بود به کیفیت بخش خصوصی و رقابت در قیمت ها منجر شود، در عوض به سود مصرف کننده تمام شد.” او می گوید دولت بیشتر نگران مصرف کننده است تا صنایع.
ولی اگر صنایع دچار رکود شوند بیکاری نیز افزایش می یابد، زیرا صنایع با اخراج کارگران سعی می کنند هزینه های خود را کاهش دهند و با تعطیل خطوط تولید از پرداخت حقوق و مزایا و بازنشستگی کارگران رها شوند. یکی از مقامات دولتی در تهران در مصاحبه ای گفت: “من از مناطق صنعتی اطراف پایتخت بازدید کردم؛ برخی از کارخانه ها اکنون با 40 درصد ظرفیت کار می کنند چون پس از اصلاح یارانه ها هزینه ها به شدت بالا رفته است.”
در گزارش جدیدی از صندوق بین المللی پول، هشدار داده شده که چالش اصلی ایران “سازماندهی مجدد صنایع برای استفاده از فن آوری های صرفه جویی در انرژی و جهت دادن اقتصاد به سمت محصولات و خدمات و فن آوری های تولیدی است که انرژی کمتری استفاده می کنند.” در حالیکه سایر اقتصادهای نوظهور نظیر برزیل، هند و چین موفق شده اند که صنایع خود را به طور موثری با نیاز های بازار جهانی سازگار کنند، ایران از این قافله به کلی عقب افتاده است. مسئولان به مسائل اساسی نمی پردازند؛ ازجمله نیازهای واقعی صنایع بدون یارانه ها.
تحریم های آمریکا و اروپا علیه بانک های دولتی ایران و سپاه پاسداران و نهاد های رسمی کشور اکنون درحال تاثیر گذاری بر صنایع کوچک و کارگران است. اکنون هزینه های کار و فعالیت مرتبا افزایش می یابد و باعث می شود ایران کمتر و کمتر قادر به رقابت با سایر اقتصاد های رو به توسعه در بازار جهانی باشد. علیرغم قول های داده شده به صنایع برای بهبود زیر ساخت ها و صرفه جویی در انرژی، به نظر می رسد دولت از مقابله با مشکلات موجود دراین زمینه عاجز است.
منبع: فرانت لاین - 21 ژوئن 2011
