وزارت اطلاعات ایران، سه ماه پیش با انتشار فهرست بیش از 60 سازمان بین المللی، آنها را به تلاش برای “براندازی نرم” در ایران متهم کرد. یکی از اینها “هیفوس”، سازمان غیر دولتی هلندی بود که از سال 2004 با سازمان های جامعه مدنی در ایران همکاری می کرده است. هیفوس در پاسخ به این اتهامات بیانیه ای صادر کرده است.
متن بیانیه هیفوس به شرح زیرست:
“در ژانویه 2010، هیفوس از طریق رسانه ها متوجه شد که دولت ایران آن را در فهرست 60 سازمان متهم به به ترویج «براندازی نرم» در کشور قرار داده است. این در حالی است که هیفوس، کوشش برای براندازی نرم در ایران یا هر کشور دیگری را مطلقا رد می کند.
در تاریخ 7 ژانویه2010 ، هیفوس با ارسال نامه ای به سفیر ایران در هلند، خواستار توضیح در مورد فهرست منتشر شده از سوی دولت ایران و گفتگوی چهره به چهره با مقامات ایرانی شد. اما هیفوس در این زمینه تا کنون پاسخی از سفارت ایران دریافت نکرده است.
هیفوس یک سازمان غیر دولتی هلندی است که ازارزش های انسانی الهام می گیرد. هیفوس می کوشد تا به همراه سایر سازمان های جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه، برای رسیدن به جهانی آزاد، عادلانه و باثبات قدم بردارد؛ جهانی که در آن شهروندان، هم زنان و هم مردان، به فرصت ها و منابع دسترسی مساوی داشته باشند و بتوانند آینده خود را تعیین کنند. این اصول، الهام بخش فعالیت هیفوس در 30 کشور در آفریقا، آسیا و آمریکا لاتین است.
هیفوس از سال 2004 با سازمان های جامعه مدنی در ایران همکاری می کرده و حامی تلاش های مسالمت آمیز آنها دردستیابی به فرصت های برابر و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بوده است. اکثر این سازمان ها بر توانمند سازی زنان متمرکز بوده اند و برخی نیز از تقویت جامعه مدنی در ایران پشتیبانی کرده اند. این سازمان های جامعه مدنی، رسما در ایران به ثبت رسیده و از سوی مقامات ایرانی، اجازه دریافت کمک مالی از هیفوس را داشته اند. به علاوه، مسئولان ایرانی و سفارت ایران در هلند، از فعالیت های هیفوس مطلع بوده اند. با وجود این، سازمان های همکار هیفوس در ایران مجبور شدند در سال 2007 کار خود را متوقف کنند، چرا که مقامات ایرانی آنان را به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کردند.
هیفوس تنها با فعالان جامعه مدنی غیرحزبی همکاری می کند که از طریق مسالمت جویانه و غیرخشونت آمیز برای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی فعالیت می کنند. هیفوس هیچ گاه در سیاست داخلی ایران دخالت نکرده و تا به حال هرگز نام یا منابع خود را در جهت تغییر رژیم ایران به کار نگرفته است.
هیفوس مصرانه از دولت ایران می خواهد که نام آن را از فهرست سازمان های مظنون حذف کند و اجازه دهد تا این سازمان، باز هم به پروژه های جامعه مدنی در ایران یاری رساند.”
