ایران در تازهترین رده بندی سازمان عفو بین الملل از میزان اجرای مجازات مرگ در دنیا، در جایگاه اول در خاورمیانه و در رتبه دوم جدول اعدام در جهان قرار گرفته است. این سازمان حقوق بشری روز سه شنبه، ۲۰ فروردین در گزارش سالانه خود از ۳۱۴ مورد اعدام در ایران خبر داده که همگی به تائید منابع رسمی جمهوری اسلامی رسیدهاست.
در همین حال دولت دانمارک تصیم گرفته است کمکهای خود به برنامه مبارزه علیە موادمخدر در ایران را قطع کند؛ این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر اعلام کردند این حمایتها به افزایش آمار اعدام در ایران منجر شده است.
عفو بین الملل درگزارش سال ۲۰۱۲ خود از مجازات اعدام در جهان،در بخش مربوط به ایران اعلام کرده که طی این سال جمهوری اسلامی حدود ۳۱۴ زندانی را اعدام کرده است؛ هر چند افزوده است آمارها ممکن از این تعداد بالاتر باشد و “به طور قطع” احکام اعدام افراد زیادی به اجرا در آمده اما به صورت رسمی اعلام نشده است.
هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران در آمار جداگانهای اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۲ دست کم ۲۹۴ اعدام اعلام شده از مجاری رسمی انجام شده است.
این سازمان همزمان ۲۸۶ مورد اعدام تائید شده دیگر را گزارش کرده که دستگاه قضایی و رسانههای رسمی از اعلام آنها خودداری کردهاند.
ایران، دومین اعدام کننده دنیا
ایران، چین، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به ترتیب کشورهایی هستند که بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل بیشتر تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۲ در آنها اتفاق افتاده است.
بر اساس همین گزارش ایران به لحاظ تعداد اعدامها در خاورمیانه در رتبه اول و در سطع جهانی بعد از چین جایگاه دومین کشور اعدام کننده دنیا را دارد.
عفو بین الملل نسبت به افزایش تعداد اعدامهای کشور عراق در همسایگی ایران هم هشدار داده و اعلام کرده تعداد اعدامهای این کشور در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است.
بیشتر اعدام شدگان در عراق به اعمال تروریستی متهم بودهاند، در حالیکه بیشتر موارد اعدام در ایران به اعتقاد سازمانهای حقوق بشری مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
گزارش عفو بین الملل نشان میدهد که اعدامها در منطقه خاورمیانه بیشتر مربوط به “مواد مخدر”، “مبارزه مسلحانه”، “تجاوز جنسی”، “الحاد” و “لواط” بوده است.
اعدام در ملاء عام و اجرای مجازات مرگ برای کودکان زیر سن قانونی از جمله ویژگیهایی است که اعدام در ایران را نسبت به دیگر کشورها متفاوت کرده است.
قطع کمکهای مالی دانمارک
در ادامه انتقاد از اجرای مجازات اعدام در ایران و با توجه به اینکه بیشترین اعدامها به جرایم مربوط به مواد مخدر صورت میگیرد، دانمارک به عنوان اولین کشور اروپایی کمکهای خود به جمهوری اسلامی را برای مقابله بامواد مخدر قطع کرد.
دولت دانمارک اعلام کرده که این کشور در ارزیابیهای خود در رابطه با حمایتهای مالی علیه ترانزیت مواد مخدر، به این نتیجه رسیده که این کمکها منجر به افزایش مجازات اعدام در ایران شده است.
در سپتامبر سال ۲۰۱۲ سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی در یک بیانیه مشترک از تمامی کشورها، سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی خواسته بودند تا کمکهای مالی و غیرمالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران “فورا” متوقف شود.
این دو سازمان در بیانیه خود آورده بودند که این کمکها در خدمت “سوء رفتار” با متهمین به ارتکاب جرایم مواد مخدر میشود.
در همین سال سازمانهای عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و از بسیاری از کشورها مانند ژاپن، آلمان و بریتانیا خواسته بودند کمکهای خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.