هنوز دو هفته از قتل علی چراغی، با پنجه بوکس و به دست عوامل شهرداری تهران نگذشته که این‌بار خبرگزاری‌ها از درگیری میان ماموران شهرداری تهران و مالکان پارکینگی در منطقه ۹ تهران خبرداده‌اند. خبرگزاری کار ایران نوشته است در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام علی‌اکبر تیموری، ۶۷ ساله که به وسیله‌ی شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند “قمه” بوده، مضروب و به بیمارستان منتقل شده است. این در حالی است که مدیر روابط عمومی منطقه ۹ شهرداری تهران، ادعا کرده پس از آنکه ماموران شهرداری منطقه در صدد پلمپ پارکینگ عمومی غیرقانونی برآمده‌اند، عده‌ای از اراذل و اوباش در مقابل ساختمان شهرداری منطقه 9 که در نزدیکی پارکینگ غیر قانونی بود، تجمع و به کارکنان شهرداری آسیب‌زده و اموال عمومی را تخریب کرده‌اند. او همچنین مضروب را یکی از این “اراذل” خوانده که اقدام به “خودزنی” کرده است. به گفته این مقام مسئول در شهرداری، پس از این خودزنی، همه از صحنه گریخته‌اند. ماجرایی که البته فرزند مضروب به گونه‌ای دیگر تعریف کرده و گفته این مامور شهرداری بوده که با قمه به پدرش آسیب وارد کرده است.
دو روایت متفاوت از ماجرا
“در سال‌های گذشته با نظر شهرداری، مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار کشیده بودیم. حدود دو هفته پیش، این دیوار را تخریب کردیم و در یاد شده را رنگ زدیم. ۴ مامور شهرداری با لباس شخصی، بیسیم و سوار بر پژو ۲۰۶ صبح امروز به پارکینگ مراجعه کردند و گفتند می‌خواهیم وارد پارکینگ شویم و «درب رنگ شده را گل بگیریم» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین کاری ندارید.” این را ناصر تیموری، فرزند فرد مصدوم و بستری در بیمارستان به خبرنگار ایلنا گفته و ادامه داده است: “حدود ۳ یا ۴ ساعت بعد، حوالی ساعت ۱۱ صبح، ماموران با نیسان‌های متعلق به مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری بازگشتند و می‌خواستند با یک جرثقیل مقابل درب تازه رنگ شده بلوک بگذارند. اما ما ممانعت کردیم و در پی این ممانعت، با ضربه یکی از ماموران شهرداری به سینه اکبر تیموری، درگیری میان ما و آنان بالا گرفت که ناگهان یکی از ماموران با مشت مسلح به […] به سر اکبر تیموری ضربه زد. ما با کلانتری ۱۱۹ مهرآباد تماس گرفتیم و در همین حین همه وارد میدان استاد معین شدیم. ماموران کلانتری تازه آمده بودند که در پی بالا گرفتن درگیری لفظی، دو مامور شهرداری تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه ۹ شدند و یک قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آنها با قمه به اکبر تیموری ضربه زد.”
تیموری می‌گوید به همراه مامور کلانتری و با چوب آنها را دنبال کرده است: “آن دو وارد پارکینگ شهرداری شدند، سلاح‌ها را انداخته و از یکی از در‌ها متواری شدند. مامور کلانتری سلاح‌ها را برداشت و با خودش آورد. وقتی گفتیم چرا دنبال آنان نمی‌رود تا بازداشت‌شان کند گفت این‌ها مامور شهرداری هستند و من چه کار می‌توانم بکنم.”
فرزاد آبادی مدیر روابط عمومی شهرداری منظقه ۹ تهران اما مضروب را یکی از ۵۰ نفر اراذل و اوباشی معرفی کرده که به عوامل شهرداری ناحیه یک این منطقه حمله کرده‌اند. او در شرح ماجرا گفته است: “عوامل اجرایی شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ از ایجاد یک در غیر قانونی در پارکینگ عمومی خیابان بهمن‌پور حوالی استاد معین مطلع شدند و برای رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل رفتند.”
به ادعای او هنگامی که عوامل شهرداری به جلوی پارکینگ رسیدند با حدود ۵۰ نفر “اراذل و اوباش” که از نزدیکان مالک پارکینگ بودند روبرو شدند که با چوب، آهن و قمه ایستاده بودند. عوامل شهرداری هم با دیدن این صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که “اراذل” با حمله به آنجا ۸ نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب و آهن و قمه مجروح کردند.
آبادی تاکید کرده که یکی از “اراذل” اقدام به “خودزنی” کرده و پس از آن همه از محل حادثه فرار کردند و مجروح توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شده است.
شهرداری مسئول است
اواخر مرداد ماه بود که خبر رسید، یک خریدار دوره‌گرد ضایعات بر اثر ضرب و جرح از سوی ماموران شهرداری تهران به قتل رسیده است.اما شهرداری تهران از خود سلب مسئولیت کرده و تقصیر را متوجه پیمانکاران دانست. همان زمان خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روز توضیح داد که این عمل چه از سوی ماموران شهرداری و چه نیروهای پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد، شهرداری تهران مسئول است.
او همچنین تاکید کرده بود که ماموران حق هیچ‌گونه برخورد و یا توقیف اموال را ندارند و باید به تذکر دادن اکتفا کنند: “این ها سوء استفاده‌ای است که امکانش را دستورات شفاهی شهرداری به مامورانش فراهم کرده و عده‌ای هم برای اینکه پورسانتی بگیرند و سبیلی چرب کنند این برخوردها را انجام می‌دهند.”
محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان نیز در یادداشتی که در روزآنلاین منتشر شد شهرداری تهران را در این قتل “سهیم” دانست و آورد: “از انجا که موضوع جلوگیری از سد معبر از موضوعات غیر خدماتی و در واقع انتظامی و حاکمیتی در برابر شهروندان است بنابراین شهرداری نمی‌تواند مسئولیت به این مهمی را به افراد عادی بسپارد زیرا که امور حاکمیتی و انتظامی در برخورد با متخلفان تنها باید از طریق مراجع قضایی و عوامل نیروی انتظامی اجرا شود. همچنین ” کارکنان هر سازمانی ممکن است استخدام رسمی، قرار دادی یا پیمانی باشند که مسئولیت افعال آنان بر عهده همان سازمان است اما گاهی یک سازمان می تواند بخشی از فعالیت خود را به پیمانکار واگذار کند که در چنین صورت سازمان واگذارکننده همچنان مسئول خساراتی است که بر اثر فعل پیمانکار به شخص ثالث وارد می‌شود.”
حالا هنوز دو هفته نگذشته باز هم پای شهرداری در یک درگیری دیگر در میان است و فعلا مشخص نیست سرنوشت این دو پرونده به کجا خواهد انجامید.
