روز ۲۹ ژانویه، مجلس ایران بودجه جدیدی را برای سال ۱۳۹۳ به تصویب رساند. این بودجه که ازسوی حسن روحانی پیشنهاد شده، ادامه بودجه ای است که قبلاً ازسوی دولت احمدی نژاد تسلیم شده بود و در آن یک واقعیت دردناک نهفته است: دولت روحانی نیز به مانند دولت سلف خود راه حلی برای خروج اقتصاد ایران از این وضعیت ندارد.
در اولین روزهایی که این لایحه بودجه پیشنهاد شد، سخنگوی دولت روحانی و رسانه های طرفدار این فراکسیون آن را به عنوان یک موفقیت برای هیأت دولت جدید توصیف کردند. آماده کردن به موقع لایحه، یعنی ۳ ماه قبل از آخر سال، به عنوان یک پیشرفت نسبی مورد تعریف و تمجید قرار گرفت. و این درحالی است که احمدی نژاد هیچ گاه نتوانست لایحه بودجه خود را به موقع تسلیم مجلس کند.
اقتصاد رهبر انقلاب
او قبل از پرداختن به موضوع بودجه، مشخصه ویژه اقتصاد ایران را تشریح کرد: اعداد و ارقام مربوط به بودجه سالانه در ایران شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و نهادهای دولتی می شود. و این درحالی است که این آمار تنها به بخشی از هزینه ها و درآمدهای آیت الله ها اشاره می کند.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران به موازات یک امپراطوری عظیم اقتصادی تحت کنترل رهبر خامنه ای در جریان است. یکی از نهادهای پنهان این امپراطوری عظیم از بنیاد “ستاد اجرایی امام” تشکیل شده. در تحقیقی که ازسوی خبرگزاری رویترز انجام شده، سرمایه این امپراطوری در حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد می شود. دیگر نهاد این امپراطوری “بنیاد مستضعفان” است که از صدها شرکت، به ویژه نفتی، تولیدی، بازرگانی، ساختمان سازی و مالی تشکیل می شود.
همچنین ده ها معدن در ایران تحت کنترل این امپراطوری است که به عنوان “یکی از قدرت های اقتصادی” خاورمیانه توصیف شده. یکی دیگر از بنیادهای این مجموعه اقتصادی، “آستان قدس رضوی” است که مالک صدها هتل، شرکت های بازرگانی و تولیدی و همچنین جنگل ها و زمین های وسیع کشاورزی است.
بخش دیگر آن به فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران مربوط می شود. سپاه پاسداران به دلیل فعالیت های گسترده اش در بخش های نفتی و بانکی و همچنین ساختمان سازی، تولید و بازرگانی، در این بودجه سهم دارد. گفته می شود که سپاه مستقل از دولت است و بودجه سالانه دولت به آن مربوط نمی شود.
فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل کامل خامنه ای است. به همین دلیل، ارتش ایدئولوژیک حکومت برای واردات اش که هیچ گونه بازرسی و کنترلی روی آن انجام نمی شود، از درگیر شدن با اداره دارایی و تعرفه های گمرکی معاف است. این ثروت هنگفت از گنجینه های جنگ سیاسی در “صدور انقلاب” [ذکر شده در قانون اساسی] و تأمین بودجه برای نیروی قدس، به عنوان مسؤول فعالیت های فرامرزی سپاه، حزب الله لبنان و دیگر گروه های افراط گرا و تروریست در جهان اسلام محسوب می شود.
ارقام مندرج در بودجه
در مورد بخش قابل رؤیت بودجه پیشنهادی ازسوی روحانی، بخش های مهم آن در جدول زیر آمده است. برای مقایسه، اعداد آخرین بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد [سال ۱۳۹۲] نیز در کنار آن ذکر شده.
بخش های مهم بودجه
بودجه پیشنهادی دولت روحانی
۳۰۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار
۸۸ میلیون دلار
۲۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار
۷۰۰ میلیون دلار
۸۴ میلیارد و
۹۰ میلیارد و
۷۴ میلیارد و
۸۰ میلیارد و
۴۵ میلیارد دلار
۴۰۰ میلیون دلار
۵۵ میلیارد دلار
۲۰۰ میلیون دلار
۱۵ میلیارد و
۲۱ میلیارد دلار
ارقام بودجه نشان دهنده مخاطراتی است که دولت روحانی باید از سد آنها بگذرد و کسری بودجه نیز بزرگ ترین چالش او می باشد. بودجه کل کشور در حدود ۳۰۱ میلیارد دلار برآورد می شود که یک افزایش ۲۲ میلیاردی را نشان می دهد. این افزایش نیازمند درآمدهای جدید است، درحالی که پیش بینی درآمدهای نفتی برای سال آینده تنها در حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
آیت الله ها طی هشت سال اخیر ایران را با یک درآمد نفتی بسیار چشمگیر اداره کرده اند: به طور میانگین در حدود ۷۰ میلیارد دلار. سؤالی است که اکنون مطرح می شود این است که حکومت چطور خواهد توانست تنها با ۳۰ میلیارد دلار درآمد، کشور را اداره کند؟
کسری بودجه ای که برای سال آینده مشخص شده قابل توجه است. برای جبران آن، آیت الله ها باید مالیات را افزایش دهند. و این درحالی است که با رشد منفی اقتصادی در حدود ۵ ممیز ۸ درصد، تورم رسمی ۴۲ درصد [رقم واقعی بیش از ۵۰ درصد است] و نرخ بیکاری نیروی فعال کشور بیش از ۳۰ درصد، افزایش مالیات برای روحانی اقدامی بسیار پرمخاطره خواهد بود. با توجه به این تناقضات می توان این نتیجه را گرفت که بودجه پیشنهادی ازسوی روحانی بحران اقتصادی دائمی در کشور را برطرف نخواهد کرد.
ازسوی دیگر باید یادآوری کنیم که حکومت مجبور است برای حفظ سطح کنونی تولید نفت، مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند [صادرات نفت خام در سال ۲۰۱۳ به طور روزانه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ۳۰۰ هزار بشکه بوده، درحالی که در سال ۲۰۱۰ این میزان به ۴ میلیون بشکه می رسید]. ایران جدا از بخش نفتی، درآمد قابل توجه دیگری ندارد. درآمد سرانه ایران در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. درحالی که اقتصاد سایه ها ۲۰ درصد درآمد سرانه را دراختیار دارد و این بدین معنی است که ۸۰ میلیارد دلار از درآمد کشور از کنترل و نظارت دولت خارج است و این مسأله به دیگر مشکلات ساختاری حکومت افزوده می شود.
مین گذاری در اداره کشور
دیگر چالش دولت روحانی واریز یارانه های ماهانه به خانواده هاست که برای جبران قطع یارانه ها انجام شده. دولت احمدی نژاد یارانه های دولتی را برای بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نان قطع کرد و درعوض متعهد شد که ماهانه ۴۴ هزار تومان [معادل ۱۱ یورو] به هر شهروند ایرانی پرداخت کند. این طرح مشکلاتی را برای صنایع و شرکت ها به وجود آورد، زیرا هزینه مصرف انرژی [به ویژه گازوئیل و گاز] را به شدت افزایش داد. به همین دلیل، براساس قانونی که ازسوی مجلس به تصویب رسید، دولت وظیفه دارد ۲۰ درصد از درآمد این طرح را به شکل کمک، به صنایع و شرکت ها بازگرداند. ولی دولت احمدی نژاد با هرگونه کمکی مخالفت کرد و شرکت های بسیاری ورشکست شدند.
برعکس، دولت این پول را به صورت کمک و یارانه به مردم پرداخت کرد. و همین مسأله باعث افزایش قیمت ها شد و اعتصاب هایی را به راه انداخت. دولت احمدی نژاد حتی بودجه دیگر بخش ها را کاهش داد تا بتواند یارانه ۷۲ میلیون نفری را که برای دریافت آن ثبت نام کرده بودند پرداخت کند. مشکل فعلی این است که دولت روحانی برای پرداخت این کمک های ماهانه نقدینگی ندارد و از لغو آن نیز هراس دارد. حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور، اخیراً دراین خصوص اعلام کرده: “برخی تصمیمات اتخاذ شده در زمان دولت احمدی نژاد به مانند مین گذاری در اداره کشور بود. در موضوع یارانه ها پای ما الان روی مین است. نه می توانیم ادامه دهیم و نه می توانیم قطع کنیم.”
“ماشینی که یک راست به سوی دیوار می رود”
دیگر چالش آیت الله ها این است که دیگر نمی توانند به صورت سیستماتیک به عناصر و هواخواهان حکومت زیرمیزی دهند. آیت الله ها از ترس نارضایتی و اعتراضات اجتماعی باید پایگاه خود را حفظ کنند و پایگاه آنها براساس برآوردهای انجام شده، در حدود ۳ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهد. اهدای زمین، مسکن، وام های بلاعوض، و غیره به این قشر از جامعه که به حاکمیت بسیار نزدیک است، یک سیاست ثابت و همیشگی در دولت احمدی نژاد بود.
ولی بحران اقتصادی فاجعه آمیز کنونی به حسن روحانی این اجازه را نمی دهد که از این سیاست تبعیت کند. به عنوان مثال، در بودجه قبلی، ساخت مسکن برای ۵۲ هزار تن از وفاداران به حکومت [جانبازان جنگی، فرزندان شهدا، و آزادگان] پیش بینی شده بود.
این درحالی است که در لایحه جدید بودجه ساخت مسکن تنها برای ۲۰۰۰ نفر پیش بینی شده. به همین دلیل، در بودجه بعدی، با کاهش هزینه توسعه و کمک های اجتماعی، ممکن است شرایط برای نارضایتی های جدیدی هموار شود و طرفداران حکومت نیز به جنبش های اعتراضی وصل شوند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، وضعیت اقتصادی کنونی ایران را به ماشینی تشبیه کرده که مستقیماً به سوی دیوار می رود. او گفته است: “این ماشین که راننده قبلی اش [احمدی نژاد] با شجاعت زیاد آن را جلو می برده و حتی گاهی روی دو چرخ هم بلند می کرده است، اکنون به دیوار خورده؛ این ماشین الان راننده‌اش عوض شده است ولی قراضه است! حال به این ماشین قراضه گفته اند باید یک بیمار اورژانسی را به بیمارستان برسانی.”
منبع: اکو، ۳ فوریه
