پس از توصیه محمود احمدی نژاد به فرماندهان سپاه پاسداران مبنی بر فروش اموال و اراضی تحت اختیار سپاه برای تامین بودجه جاری این نهاد نظامی، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که هم اکنون به عنوان عضو کمسیون امنیت ملی مجلس نهم فعالیت می کند به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: “من فکر میکنم با فروش وزارت راه و بانک مرکزی نصف بودجه مملکت تامین شود.”
سرتیپ پاسدار منصور حقیقت پور از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که هم اکنون تحت عنوان نایب رییس کمسیون امنیت ملی در مجلس نهم فعالیت می کند در واکنش به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد طی گفت و گویی با روزنامه بهار با اشاره به این که “سپاه زیر نظر ولیفقیه ماموریتهایش را انجام میدهد” اعلام کرد: “سپاه یک تشکیلات نظامی است که اموالش را برای روزهای ویژه ذخیره میکند.”
این عضو ارشد نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، گفت: “من اصلا نمیدانم چرا آقای احمدینژاد در این فضاها وارد میشود. آقای احمدینژاد اگر خیلی نگران آن است که هر نهادی هر چه اضافه دارد بفروشد چرا ساختمان وزارت راه را نمیفروشد؟ احمدینژاد بیاید ساختمان وزارت راه را بفروشد و با پولش حداقل دوهزار راه روستایی را آسفالت کند. ایشان اگر خیلی دلش میخواهد که این مسئله عرف شود از دولت شروع کند.”
او همچنین اضافه کرد: “خیلی از ساختمانهای دیگر هم هست که دولت میتواند بفروشد. ساختمان بانک مرکزی هم است. دولت میتواند ساختمان بانک مرکزی را دو، سههزارمیلیارد تومان بفروشد. یا ساختمان وزارت راه را هم چیزی حدود سههزارمیلیارد تومان بفروشد و سر جمع حدود پنجهزارمیلیارد میتواند درآمد داشته باشد… من فکر میکنم با فروش وزارت راه و بانک مرکزی نصف بودجه مملکت تامین شود.”
وی همچنین با انتقاد از طرح علنی این درخواست از سوی احمدی نژاد و گفتن اینکه”اگر قرار است چنین پیشنهادی به سپاه بدهد اصلا لازم نیست آن را از پشت تریبون اعلام کند” افزود: “آقای احمدینژاد که اعلام کرده سازمانی به نام سازمان «اموال دولت» درست کردیم که هر نهادی که هرچه اضافه دارد بفروشد، بهتر است اول برود سراغ ویلاهای لبدریای دولت و آنها را بفروشد. البته میتواند تمام باشگاهها و مراکز تفریحی شمال و داخل شهر را که متعلق به دولت است هم برود و آنها را بفروشد. وزارت کشور هم برای خودش در محمودآباد کاخ دارد. تمام وزارتخانهها در مشهد هتل دارند. هتلهای خودشان را بفروشند. مشکل همه حل میشود.”
سرتیپ پاسدار منصور حقیقت پور، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از اعضای قدیمی و ارشد سپاه پاسداران است. او فرماندهی سپاه ناحیه کرج، فرماندهی سپاه فرودگاه ها و امنیت پرواز کشور را بر عهده داشته و سالها نیز به عنوان یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در کشورهای عراق، اقلیم کردستان، آذربایجان و پاکستان فعال بوده است. این عضو ارشد سپاه همچنین در دروه اول دولت محمود احمدی نژاد در سال 1387 به عنوان استاندار استان اردبیل منصوب و سپس در سال 89 از این سمت برکنار شد.
اظهارات نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اولین واکنش یکی از اعضای سپاه پاسداران به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد است.
محمود احمدی نژاد پنجشنبه گذشته در جریان همایش مسئولان “قرارگاه سازندگی سپاه” که با حضور مقامات ارشد این نهاد نظامی برگزار شد با اشاره به تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور، سپاهیان را مورد خطاب قرار داده و گفته بود: “طبق یک عادت قدیمی نگاه همه دستگاههای کشور به خزانه دولت بود تا از آن پول بگیرند و هر کس تلاش میکرد تا ردیف بودجه بیشتری به خود اختصاص دهد و چون این سیستم را غربیها ایجاد کرده بودند بیشترین امید را به آن بستند اما کشور ما سرشار از منابع است و آنقدر این منابع زیاد است که اگر از آن درست استفاده کنیم خزانه دولت در مقابل آن هیچ خواهد بود.”
او با این مقدمه و اشاره به اینکه دولت با تشکیل سازمانی به نام “اموال دولت” با فروش املاک و زمین های خود کسب درآمد کرده است از سپاه پاسداران نیز خواست تا برای تامین مخارج و کسب درآمد برخی از املاک و اراضی تحت اختیارش را به فروش برساند.
محمود احمدی نژاد خطاب به فرماندهان سپاه همچنین گفته بود: “در خود سپاه و ارتش هم از این موارد زیاد است برای مثال قلعهمرغی یا فرودگاه دوشانتپه که فکر میکنم 65 هکتار در میان شهر است که میتوان از آن استفاده کرد و اینها علاوه بر چند هزار هکتار در شهرهای مختلف است.”
چندی پیش نیز در پی قرار گرفتن جمهوری اسلامی در شرایط دشوار تحریم های بین المللی، وبسایت “شبکه ایران” متعلق به موسسه مطبوعاتی ایران، طی گزارشی با اشاره به کاهش فروش نفت، درخواست کرده بود تا معافیت مالیاتی قرارگاه ها و سازمان های اقتصادی تحت نظر سپاه لغو شود.
ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی با تکیه معنادار بر شعار رهبرجمهوری اسلامی و منصوبان وی با عنوان “اقتصاد مقاومتی” تاکید کرده بود که “دولت می خواهد برای نیل به مدل اقتصاد مقاومتی، با طرح تحول نظام مالیاتی، اقتصاد کشور را تقویت کند. اما این تصمیم دولت نباید موجبات نگرانی را برای اصناف، بخش خصوصی و کارمندان که تا کنون بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت داشته اند؛ فراهم آورد. چراکه دولت این بار قصد دارد با گسترش پایه های مالیاتی، دایره مالیاتی خود را زیر پای نهادها و بنیادهای قدرتمندی که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند، پهن کند. به عبارت دیگر دولت می خواهد به حساب اقتصاد پنهان کشور رسیدگی کند.”
شبکه ایران همچنین در گزارش خود افزوده بود: “این سئوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ به نظر می رسد شرایط کنونی، بهترین زمان برای اجرای طرح تحول مالیاتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسیده است.”
همچنین هفته گذشته محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد طی اظهاراتی تلویحا دلیل تلاش دولت برای ادغام وزارت راه و ارتباطات را به سپاه پاسداران ربط داده و از فروش شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران ابراز پشیمانی کرده بود.
محمدرضا رحیمی در مراسم معارفه سرپرست وزارت ارتباطات گفته بود: “ای کاش وزارت ارتباطات یا همان مخابرات خودمان را نمیفروختیم، نوش جانشان.”
شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در مهرماه 1388 طی رقابتی با شرکت موسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج، شرکت مخابرات ایران را از دولت خریداری کرده بود.
هفته گذشته نیز شمس الدین حسینی با اشاره به کاهش درآمد کشور از راه فروش نفت بر تامین بودجه کشور از راه دریافت مالیات تاکید کرده و گفته بود: “مالیات سالمترین و بهترین راه برای اداره کشور است و در این امر تردیدی وجود ندارد، از این رو وجود یک نظام مالیاتی کارآمد از ضروریات است و این درحالی است که در ایران مالیات هنوز نقش خود را در منابع درآمدی بودجه به خوبی ایفا نکرده است.”
وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در این اظهارات که بیشتر مخاطبش قرارگاه و سازمانهای نظامی حاضر در عرصه اقتصادی و معاف از مالیات بود همچنین تصریح کرده بود که “سیستم مالیاتی ایران با ضعفهای اساسی مانند مشکلات در قوانین و مقررات، فرایندهای غیر استاندارد، عدم استفاده از فنآوریهای روز، پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه، گستردگی معافیتها در قوانین مالیاتی و نارساییهای اجرایی در مرحله وصول مالیات روبرو است.”
سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به عنوان نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بصورت مستمر و گسترده وارد عرصه اقتصادی شده و با استفاده از فرصت و خلاء قانونی در اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) و همچنین رانت های دولت و حکومتی درآمدهای کلانی کسب کرده اند.
اکنون اما پس از گسترش و تشدید تحریم های بین المللی و کسری بودجه، دولت که در گرفتن مالیات از نهادهای نظامی و سازمان های زیرمجموعه اش ناکام است می کوشد با نپرداختن بودجه نهادهای نظامی دست کم آنها را مجبور کند از منابع مالی خودشان برای تامین بودجه استفاده کنند.
از دیگر سو نیز با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری برخی از کارشناسان بر این باورند که فشار دولت بر نهادهای نظامی برای امتیازگیری و جلب حمایت دوباره نهادهای نظامی از محمود احمدی نژاد و نزدیکانش صورت می گیرد.
این دسته همچنین معتقدند کسانی مانند علی لاریجانی رییس مجلس نهم هم که از وی به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری مجلس در میان اصولگرایان یاد می شود، طی مدت اخیر با درخواست مشارکت بیشتر سپاه و بسیج در امور اقتصادی و تولیدی کشور در پی جلب حمایت آنان بوده است.