رییس دیوان عدالت اداری انتصاب مجدد سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی را مسخره کردن رای قضایی از سوی دولت دانست و گفت که به خاطر شرایط کشور و دستورات رهبری، فعلا سکوت کرده اما چشم‌پوشی هم حدی دارد.
دیوان عدالت اداری پس از کش و قوس فراوان حکم به برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی داده بود اما این حکم قضایی بی‌نتیجه ماند و مرتضوی این بار با حکم سرپرستی برگشت.
سکوت مصلحتی دیوان عدالت
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری حتی یکبار هم نامی از محمود احمدی‌نژاد یا معاون اول او نبرد اما تندترین واکنش دستگاه قضایی را در برابر تدبیر دولت برای حفظ مرتضوی نشان داد: “اگر در جامعه‌ای عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور، رای قضائی را که در چارچوب قانون صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بی اعتنایی قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجموعه و عموم مردم چگونه می‌توان انتظار داشت که در برابر رای قاضی تمکین کنند.”
او همچنین با تاکید بر اینکه “هیچ‌گاه بیش از هشتاد قاضی که در دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی می‌کنند، گرایش‌ها و سلایق سیاسی خود را در رای قضایی به کار نخواهند بست” گفت: “اگر رایی را دارای اشکال می‌دانید، آن را به صورت قانونی اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. اما اگر رای مشکلی ندارد و نمی‌توانید اشکال قانونی به آن بگیرید، چرا نسبت به آن تمکین نمی‌کنید و رای قاضی را با دور زدن قانون به سخره می‌گیرید؟”
رییس دیوان عدالت اداری در انتقاد از دولت اضافه کرده است: “این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در راس سازمانی بسیار گسترده، هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است، قرار می‌دهید و به این ترتیب مجلس و قوه قضائیه را نسبت به موضوع حساس می‌کنید. شکایتی را مطرح می‌کنند و در رسیدگی، تصمیمی که گرفته‌اید، مغایر قانون شناخته می‌شود. با تغییراتی بر همان تصمیم اصرار می‌ورزید و در پیگیری بعدی و رسیدگی مجدد این تصمیم نیز خلاف قانون تشخیص و رایی صادر می‌شود. باز قانون را دور می‌زنید و کار خودتان را انجام می‌دهید. این به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی است.”
منتظری خود را موظف به دفاع از رای صادر شده در این مرجع قضایی می‌داند اما می‌گوید به دلیل “شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری بر نیاز به آرامش در کشور در آستانه انتخابات” می‌خواهد به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کند.
او تاکید می‌کند: “در چنین شرایطی، ناگزیریم مهر سکوت بر لب بزنیم و از برخی وظایف و اختیارات خود به خاطر مصالح بالاتر چشم پوشی کنیم که آن هم البته حدی دارد.”
تلاش‌های احمدی نژاد برای حفظ مرتضوی
هیات عمومی دیوان عدالت کشور در جلسه ۲۵ دی‌ماه خود، حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرده بود. اما دولت که می‌خواست به هرشکلی شده مرتضوی را حفظ کند، وظایف و اختیارات وزیر در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی را به معاون اول رئیس‌جمهور سپرد.
این مصوبه با امضای محمدرضارحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و دو روز بعد، خود او در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
پیش از این تصمیم، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی اطمینان خاطر داده بود که به حکم دیوان عدالت اداری گردن می‌گذارد. شیخ‌الاسلامی گفته بود: “این حکم هنوز به دست من نرسیده و از آن خبر ندارم، اما در این زمینه تابع قانون هستم. من مرد قانون هستم و در زمینه رای دیوان عدالت اداری مطابق قانون رفتار می‌کنم.”
اما اراده‌ای بالاتر از وزیر، اصرار بر حفظ رییس تامین اجتماعی داشت. مرتضوی که همکارش در دیوان عدالت اداری از او به عنوان “قاضی معزول” نام برده، هنگام برگزاری انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت و از یاران و همراهان احمدی‌نژاد شناخته می‌شد. اما چند ماه بعد زیر فشار شدید انتقادات طیفی از اصولگرایان قرار گرفت. او بنا بر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس، بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر را به بازداشتگاه کهریزک انتقال داد؛ جایی که حداقل ۴ تن از این زندانیان بر اثر “ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما” جان خود را از دست دادند.
مرتضوی پس از عزل از قضاوت، به واسطه نقش‌آفرینی در فجایع بازداشتگاه کهریزک، تحت حمایت دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت.
او ابتدا راهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شد و اواخر سال گذشته، خبر رسید با تصمیم دولت قرار است به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی منصوب شود؛ انتصابی که با واکنش معترضانه مجلس روبرو شد. نمایندگانی چون غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، پرویز سروری و علی مطهری بر این باور بودند که تا زمان تعیین تکلیف این اتهامات در دستگاه قضایی، باید این حکم ملغی شود و اگر چنین نشود، شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه را به عنوان بالادستی مرتضوی استیضاح می‌کنند. این اعتراض اما با واکنش متقابل دولت مواجه شد و ضمن اصرار بر حضور مرتضوی تهدید کرد اگر وزیر استیضاح شود، خود مرتضوی به عنوان سرپرست در راس این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
به هرترتیب، استیضاح در مجلس اعلام وصول و پس از طرح استیضاح، اعلام شد مرتضوی در جلسه‌ای با حضور پرویز سروری درخواست کرده تا احمد توکلی حکمیت طرفین را بر عهده گیرد و او نیز به توکلی برای صدور رای نهایی اعتماد دارد. این جلسات به گفته توکلی ۱۳ ساعت طول کشیده و چهار ضبط صوت هم مذاکرات طرفین را ضبط کرده‌اند و در نهایت توکلی رای داده تا مرتضوی استعفا بدهد. مرتضوی اما تنها با توکلی و زاکانی دیدار نکرده و به دیدار غلامعلی حدادعادل هم رفته و از او نظر خواسته بود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم به مرتضوی گفته بود بهتر است استعفا بدهد. این توصیه‌ها سرانجام سبب شد تا مرتضوی قول شرف بدهد که استعفا می‌دهد و از نمایندگان درخواست کند که از استیضاح وزیر منصرف شوند.
خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی، نامه‌ای از غلامعلی حدادعادل منتشر کرد که نشان دهنده توافق وی و سعید مرتضوی برای استعفای رئیس سازمان تامین اجتماعی بود و از نمایندگان خواسته شده بود که استیضاح را فراموش کنند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت این نامه پایان بخش ماجرای استیضاح باشد ولی شروع جنجال‌های دیگری بود. صبح روز بعد وقتی نمایندگان راهی مجلس شدند، خبر رسید که رئیس جمهور، به همراه معاون اول و وزیر کار به مجلس آمده و آماده حضور در جلسه استیضاح است. در همین حال در صحن علنی خبر رسید که ۱۸ نفر از امضاکنندگان با توجه به قول مرتضوی برای استعفا، امضای خود را پس گرفته و بدین ترتیب استیضاح وزیر کار منتفی و از دستور کار خارج شده است.
در حالی که در صحن جنجال‌های بسیاری درباره نامه حداد و از دور خارج کردن استیضاح در جریان بود، از راهروهای مجلس خبر رسید که رئیس جمهور تاکید کرده دولت تعهدی در زمینه استعفا نداده و آماده حضور در جلسه استیضاح است.
همان موقع بود که علی مطهری اعلام کرد نمایندگان مجلس خام شده‌اند و مرتضوی سرشان را کلاه گذاشته و اگر می‌گذاشتند وزیر استیضاح شود و حرف‌های مربوط به مرتضوی بازگو شود، در محاکمه‌اش هم تصریح می‌شد.
در نهایت هم سعید مرتضوی با انکار قول شرفش آب یخی بر سر نمایندگان ریخت و گفت که هیچ‌گاه از لفظ “قول شرف” استفاده نکرده است.
نمایندگان ناکام مانده هم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت بردند؛ اقدامی کم‌سابقه که نمایندگان قوه مقننه، ناکام در نظارت بر قوه مجریه دست به دامان قوه قضاییه شدند. دیوان عدالت اداری هم به لغو سمت او رای داد اما با تغییر اساسنامه‌ای که دولت انجام داده بود عملا مرتضوی سر جای خود باقی ماند.
و تاکنون دومین حکم دیوان عدالت اداری هم برای برکناری مرتضوی بی‌اثر مانده؛ اقدامی که هنوز از سوی دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس با واکنشی اجرایی مواجه نشده است.
