با افزایش تنش ها میان مجلس و دولت حسن روحانی، اصولگرایان تندرو مجلس ضمن انتقاد از انتصاب و تغییرات مدیران در رده های مختلف نهادهای دولتی، طرحی را در دستور کار خود قرار داده اند که در صورت تصویب، نهادهای دولتی و ارگان های زیرمجموعه آنها برای انتصاب یا استخدام مدیران و نیروهای خود باید از وزارت اطلاعات استعلام کنند و در صورت عدم توجه به استعلام و پاسخ اطلاعات توسط مجلس مورد بازخواست قرار بگیرند.
روز دوشنبه بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با امضای ۶۳ نفر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از بررسی و رای گیری یک فوریت این طرح با ۱۲۲ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
زهره طبیب زاده، احمد سالک، علی اصغر زارعی، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی نبویان و مهدی کوچک زاده از اعضای تندروی مجلس و منتقد دولت از جمله امضا کنندگان این طرح هستند.
آنگونه که خبرگزاری مجلس اعلام کرده است در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال و قابل تعقیب کیفری است.
امضا کنندگان و موافقان این طرح که عمدتا از اعضای جبهه پایداری هستند در اظهارات خود در صحن مجلس و همچنین گفت و گو با خبرگزاری ها دلیل ارایه این طرح را توجه ویژه به انتصابات گسترده در دولت جدید عنوان کرده اند.
اگر چه از سال ۱۳۷۵ طرح گزینش و استعلام از وزارت اطلاعات با بررسی مجدد در مجلس از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر نهادهای دولتی نیز تسری پیدا کرده بود ولی دستگاه اجرایی (دولت) تنها ملزم به استعلام از وزارت اطلاعات بود اما اینکه پاسخ منفی یا مثبت وزارت اطلاعات در پذیرش و نصب اشخاص در دستگاه های اجرایی لحاظ شود بر عهده دستگاه اجرایی و مدیران ارشد دولت بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس دولت وزرای خود را به مجلس برای رای اعتماد معرفی می کند و مجلس در تعیین وزرا به واسطه رای اعتماد و شروع به کار نقش دارد اما پس از کسب رای اعتماد وزرا. معاونین و مدیران مجموعه خود را مستقیما انتخاب می کنند. همچنین مجلس و نهاد های نظارتی نقشی در انتخاب معاونین و مشاورین رییس جمهور ندارند.
به نظر می رسد اصولگرایان تندرو حاضر در مجلس با بالا گرفتن تنش ها میان مجلس و دولت در صدد ایجاد مانع برای وزرا و مقامات ارشد دولت در جهت عزل و نصب در رده های مختلف برآمده اند.
حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امینت ملی مجلس که از موافقان این طرح است درباره علت و چرایی به جریان انداختن این طرح گفته است: “مدیران و مسئولان کشور آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی ایران هستند، و در نصب آنها چه در سطح کلان و چه خرد باید توجه ویژه ای شود. در انتصابات باید فردی لایق در آن پست گمارده شود.”
او همچنین تاکید کرده: “با توجه به اینکه سوابق افراد در وزارت اطلاعات ثبت است باید برای انتصاب این افراد در پست های اجرایی از این وزارتخانه استعلام صورت گیرد و این استعلام لحاظ شود.”
ایرج ندیمی از دیگر موافقان این طرح نیز گفته است: “باید در قانونی که تصویب می شود نقش وزارت اطلاعات در استعلامات و انتصابات و تغییرات در دستگاه های اجرایی کشور مشخص شود و همه افراد را در اجرای یک قانون مکلف کنیم.”
اما زهره طبیب زاده از طراحان این طرح به صورت شفاف تر هدف ارایه کنندگان این طرح را اعلام کرده و گفته: “البته این قانون مختص به یک دولت خاصی نیست و با تصویب این طرح جلوی انتصابات و تغییرات بی رویه در دستگاه های اجرایی گرفته می شود. یکی از مسئولان در دولت یازدهم برای انتصابات خود اگرچه از وزارت اطلاعات استعلام گرفته بود و جواب آنها منفی بود مبادرت به انتصاب ۵ مسئول در دستگاه خود کرده است اما با تصویب این طرح دستگاه های نظارتی می توانند برای بازخواست در مورد انتصابات و جواب استعلاماتی که گرفته می شود از وزارت اطلاعات دعوت کنند تا توضیحاتی را ارائه کنند.”
وی همچنین در صحن مجلس در دفاع از این طرح نیز گفت: “در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بعد از استعلام می‌تواند جواب استعلام را نادیده بگیرد و با مسئولیت خود فردی را منصوب کند و متاسفانه این اتفاق در بسیاری از مشاغل کشور مانند معاونین رئیس جمهور، استانداران و معاونین وزرا و دیگر مشاغل حساس اتفاق می‌افتد که به استعلام‌ها توجهی نمی‌شود و یا حتی اینکه از وزارت اطلاعات استعلامی انجام نمی‌شود و در حال حاضر برخی از معاونین وزرا در دوره‌های قبل در زندان به سر می‌بردند و یا وزیری داریم که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و یا حتی رئیس جمهوری داریم که به خارج از کشور پناهنده شده و یا حتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی حقوق می‌گیرد که نشان می‌دهد دقت لازم برای انتصاب این افراد در مشاغل حساس صورت نگرفته است.”
البته این طرح مخالفینی هم در مجلس داشت که تصویب چنین طرحی را ایجاد محدودیت برای دولت می دانستند اما بهر روی علی رغم مخالفت آنان، یک فوریت این طرح به تصویب رسید و در دستور کار مجلس نهم قرار خواهد گرفت.
این در شرایطی است که طی روزهای اخیر نشریات و رسانه های وابسته به نهادهای نظامی امنیتی و همچنین نشریاتی نظیر کیهان که تحت نظر نماینده رهبرجمهور اسلامی اداره می شوند انتقادات زیادی از انتصاب مدیران اصلاح طلب در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مطرح کرده اند. از جمله انتصابات در استانداری ها، وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم انتقادات بیشتری را در میان اصولگرایان در بر داشته است.
همچنین به نظر می رسد اظهارات برخی از مشاورین حسن روحانی از جمله اکبرترکان مشاور حسن روحانی که تقابل مجلس با دولت و سئوال های پی در پی از وزار را دارای دلایل جناحی دانسته و از مردم خواسته بود در انتخابات آینده در انتخاب نمایندگان خود دقت بیشتری کنند از جمله انگیزه های طراحان طرح جدید گزینش و واکنشی به دولت باشد.
پیش از این چند تن از مقامات ارشد سپاه پاسداران طی مقالات مختلفی انتصاب مدیران دولتی از میان چهره های اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده بودند که با روی کار آمدن حسن روحانی، اصلاح طلبان در پی بازگشت به قدرت و “فتح سنگر به سنگر” دولت و مجلس هستند.
