دادستان تهران در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ در ارکان اجرایی و بهرهبرداری از افراد برای خروج اطلاعات از کشور، خبر از محاکمه “پنج نفر به اتهام جاسوسی” در آیندهای نزدیک داد.عباس جعفری دولتآبادی، روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنانش دلایل بازداشت علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی ایران را “مسائل امنیتی” اعلام کرد و صراحتا از بازداشت مهدی هاشمی به هنگام ورود به خاک ایران سخن گفت.
پرونده های دیگر
دادستان تهران، در تازهترین نشست مطبوعاتی خود، بدون آنکه به اسم خاصی اشاره کند خبر از بررسی پنج پرونده مربوط به جاسوسی در آیندهای نزدیک داد و اعلام کرد: “امروز آمریکاییها تلاش زیادی را در این خصوص شروع کردهاند و باید به مسوولان کشور هشدار دهیم که مراقب افرادی باشید که ممکن است امانت را رعایت نکنند.”
جعفری دولتآبادی که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه یکی از دادسراهای تهران سخن می گفت به دشمنانی خارج از “حوزه نظامی و قضایی” اشاره کرد که به دنبال جاسوسی هستند.
او در تشریح وضعیت متهمان پروندههای جاسوسی در ایران، به پرونده فردی 35 ساله که به گفته وی دارای مدرک کارشناسی ارشد است اشاره کرد که در دستگاه اجرایی بوده و با سرویسهای خارجی ارتباط برقرار کرده و بعد از چندین بار ملاقات، وجوه بسیاری از آنها دریافت و سعی کرده است اطلاعات مهمی را از قوه قضاییه و مسائل رایانهای در اختیار دیگران قرار دهد.
دادستان تهران به دو نفر هم اشاره کرد که یکی از آنها “اطلاعاتی” را به دشمن داده و دیگری نیز که در یکی از موسسات مالی فعالیت میکرده “اطلاعات ریزی” را در زمینه دفاعی در اختیار دشمنان قرار داده است.
دیگر پرونده مورد اشاره جعفری دولت آبادی، مربوط به یک فرد 28 ساله می شود که به گفته وی سابقه همکاری در حوزههای هوایی ـ فضایی دارد و اطلاعاتی را تهیه و جمعآوری کرده و در اختیار دولتهای خارجی قرار داده است.
“جمع آوری اطلاعات ریز بر روی مسائل تهران” و قراردادن آن اطلاعات در اختیار “دشمنان”، اتهام دیگر متهم مورد اشاره داستان تهران بود.
چند روز پیش از اظهارات دادستان تهران، علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داده بود که برخی از کارشناسان این سازمان “اطلاعاتی را به بیرون درز داده اند”.
دو هفته پیش نیز، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، خبر از بازداشت “تعدادی جاسوس هسته ای” در کشور داده بود بدون آنکه توضیحات بیشتری در خصوص تعداد و هویت دستگیرشدگان ارائه بدهد.
دادستان تهران در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وجود پرونده های دیگری در خصوص “مسائل جاسوسی” گفت: “در حوزه مسائل جاسوسی و اخذ اطلاعات، دعاوی را در دادسرای مرکز متمرکز کردیم که تحت مدیریت خود دادستان تحقیقات انجام شود. پروندههای دیگری نیز وجود دارد و به محض اینکه پروندهها به نتیجه برسد اعلام میکنیم.”
در همین ارتباط جعفری دولت آبادی، از مسئولان و به ویژه از افرادی که اسرار و تصمیمات سری و محرمانه کشور در اختیارشان قرار میگیرد یا اوراق و مدارکی که به نحوی متضمن اسرار کشور است، خواست که بر مسئولیت های خود نظارت داشته و مراقب باشند که به دام نیفتند.
او با تاکید بر وجود دیگر پرونده های جاسوسی،با خطاب قراردادن مسئولان جمهوری اسلامی نیز گفت: “امروز دشمنان فقط در حوزههای نظامی و قضایی به دنبال جاسوسی نیستند بلکه به دنبال مسائل بسیار ریزی از کشور هستند. بنابراین نظارت ما باید بر روی افراد زیاد باشد. ما مکلف هستیم که وقتی فردی را بر سر کاری میگماریم بر او نظارت داشته باشیم.”
با انقلاب آشتی کنید
در همین نشست، دادستان تهران با تائید خبر بازداشت علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت اسلامی گفت وی شب گذشته به دلیل “مسائل امنیتی” بازداشت شده است.
براساس گزارش های خبری علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که صبح روز سه شنبه برای ارائهی پارهای از توضیحات احضار شده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این گزارشها دلیل بازداشت آقای شکوری راد “دو نوشته اخیر او در باره محسنی اژه ای دادستان کشور و سخنگوی قوه قضاییه” اعلام شده بود، اما مقامات قضایی در خصوص علل بازداشت وی توضیحات بیشتری ارائه نداده اند.
در همین ارتباط، جبهه مشارکت ایران اسلامی، در واکنش به بازداشت عضو شورای مرکزی خود، با صدور بیانیه ای نوشت: “در حالی که وقیحانه در رسانه های غربی اعلام می شود که ایران آزاد ترین کشور جهان است و با گستاخی می گویند مخالفان از رئیس دولت آزادی عمل بیشتری دارند، دکتر شکوری راد به جرم سخن گفتن و اعلام نظر و نوشتن مطلب در وبلاگ شخصی خود دستگیر می شود.”
این واکنش جبهه مشارکت به بازداشت عضو ارشد خود، درحالی صورت می گیرد که روز دوشنبه، پنجم مهرماه، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد این حزب به همراه سازمان مجاهدین انقلاب توسط دادگاه انقلاب منحل شده اند و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند. پس از آن نیز رییس دادگستری تهران، با تائید گفتههای محسنی اژهای اعلام کرد که این حکم قطعیت پیدا کرده و جبهه مشارکت حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
اینک بعد از گذشت بیش از یک هفته از حواشی مربوط به انحلال این دو حزب اصلاح طلب، جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در نشست مطبوعاتی خود خطاب به آنها می گوید: “بهتر است این جریانات وضع خود را با نظام روشن کنند. آنها باید از سرشان این موضوع را که این نظام آسیبپذیر است بیرون کنند. آنها باید به قوانین کشور احترام بگذارند و به احکام کشور پایبند باشند این طور نیست که وقتی حکمی اعلام میشود بر علیه آن مناقشه سیاسی کنند.”
او با اشاره به اینکه حکم اعلام شده در خصوص فعالیت این احزاب “به مراکز رسمی” آنها نیز اعلام خواهد شد، گفت: “اگر اعتراضی دارند در حوزه خود اعلام کنند نه اینکه همه چیز را زیر سئوال ببرند. احزاب و سازمانهای سیاسی باید در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند.”
جعفری دولتآبادی، در ادامه سخنان خود در مورد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب “احترام به قوانین کشور” را شرط “پایداری جریانات سیاسی” دانست و گفت: “بهتر است کسانی که به دنبال مناقشه هستند بار دیگر به خودشان بیایند و بدانند بهترین شیوه آشتی کردن با انقلاب و مردم است و به دامان ملت برگردند که هیچ وقت دیر نخواهد بود.”
مهدی هاشمی بازداشت می شود
اما جعفری دولت آبادی، در بخش دیگری از نشست خبری خود، در پاسخ یکی از خبرنگاران و در واکنش به اظهارات یکی از بستگان مهدی هاشمی در این مورد که وی به زودی “با افتخار به کشور باز خواهد گشت” گفت: “مهدی هاشمی به محض ورود به تهران، دستگیر خواهد شد.”
مهدی هاشمی، دبیر هیات امنا و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد ،به گفته ی حامیان دولت احمدی نژاد از امکانات دانشگاه برای اقدامات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی استفاده کرده؛ اتهامی که مهدی هاشمی هیچگاه آن را نپذیرفته است. وی اوایل شهریور ماه سال گذشته با عنوان سفر کاری و ادامه تحصیل از کشور خارج و عازم پایتخت انگلستان شد. رسانههای دولتی این سفر را به عنوان عاملی برای هدایت “فتنه” معرفی کردند اما وی و آیتالله هاشمی این اتهام را نپذیرفتند. مدتی بعد هاشمی رفسنجانی طی سخنانی در مشهد، سفر فرزندش را کاری و تحصیلی دانست. مهدی هاشمی نیز اواخر شهریور ماه سال گذشته در بیانیهای سفر خود را کاری توصیف کرد.
وی در آن بیانیه نوشت: “همچنان که کراراً اعلام شده است یک بار دیگر اعلام می کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده ام و از حدود پنج ماه اقامت در خارج از کشور، حدوداً یک ماه آن را در لندن به سر بردهام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده ام.”
تا قبل از اظهارات صریح روز گذشته دادستان تهران ، برخی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی از صدور حکم او سخن گفته بودند.