سارا مقدم
پس از ابلاغ حکم دلارام علی، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و ده ماه زندان تعزیری و 10 ضربه شلاق، وکیل وی ، با غیر منصفانه خواندن این حکم، اعلام کرد که در فرصت قانونی، به این حکم اعتراض خواهد کرد.
روز دو شنبه، 11/4/85 دلارام علی، از فعالان جنبش دانشجویی که در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین ضد زن نیز فعالیت می کند، با حضور در شعبه ی پانزدهم دادسرای انقلاب تهران (که به آنجا احضار شده بود) با ابلاغ حکم صادر شده ی خود روبه رو شد. بر اساس این حکم قاضی صلواتی، قاضی دادگاه بدوی، وی را به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، شرکت در تجمع 22 خرداد1385 و اخلال در نظم عمومی، به ترتیب تحمل شش ماه ، دوسال و چهار ماه حبس تعزیری ( دوسال و ده ماه) و نیز تحمل 10 ضربه شلاق، محکوم کرده است.
نسرین ستوده که به اتفاق شیرین عبادی، وکالت دلارام علی را به عهده دارد، این حکم را نه تنها برای وکلای ایشان که برای افکار عمومی نیز، غیر منتظره می خواند. وی دراین باره به سایت روز می گوید: «این حکم را باید جزء سنگین ترین احکامی به حساب آورد که تنها برای جرایم سنگین صادر می شده و از سویی، گنجاندن شلاق، که جزء مجازاتهای تحقیرکننده است، برای یک فعال جنبش مدنی، بسیار سوال برانگیز است.»
وی با استناد به اصل 27 قانون اساسی که شرکت در تجمع های مسالمت آمیز (بدون حمل سلاح و بدون تعارض با موازین شرعی) را برای افراد، مجاز دانسته ، تجمع 22 خرداد فعالان جنبش زنان را کاملا قانونی دانسته و نسبت به حکم دو سال زندان، برای شرکت در این تجمع می گوید: «نه کسی در این تجمع اسلحه ای حمل کرد و نه خواسته های زنان، خلاف موازین اسلامی بود. زیرا بارها شاهد بوده ایم که این خواسته ها از سوی فقهای مختلف نیز تایید شده اند. بنابراین بر چه اساسی شرکت در این تجمع چنین مجازات سنگینی را برای موکل اینجانب در پی داشته است؟»
نسرین ستوده، وکیل دلارام علی در ادامه بر اعتراض وکلای پرونده در فرصت قانونی تاکید می کند و ادامه می دهد که با صدور چنین حکم غیر منتظره ای، افکار عمومی نیز به تحلیل این ماجرا خواهند پرداخت که در روز 22 خرداد چه اتفاقی در میدان هفت تیر تهران رخ داد که عکس موکل من در صدر اخبار قرار گرفت.
صدور حکم سنگین این فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی همچنین، موجی از نگرانی و اعتراض را در بین فعالان جنبش زنان در پی داشته است. به طوری که یکی از فعالان زن در این باره می گوید: «بدون شک ما نیز به این حکم، اعتراض می کنیم. زیرا اولا مساله 22 خرداد، مساله یک فرد نبوده و نیست و مجازات آن نیز تنها متوجه یک فرد نیست. و دوما به نظر می رسد، مجازات سنگین بیش از این که جنبه رعایت قانون و عدالت داشته باشد، روشی برای ارعاب و تهدید فعالان زن و حتا فعالان مدنی است.»
وی پاسخ به این که فعالان زن در باره چنین احکامی چه واکنشی نشان می دهند را به آینده نزدیک موکول کرد.