دادسرای عمومی و انقلاب تهران در بیانیه‌ای از اعدام ده نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر خبر داده و گفته است برخی از آنها از محل قاچاق و فروش مواد مخدر، گردش مالی چندین میلیارد تومانی در حساب‌های بانکی خود داشته اند؛ این درحالیست که بستگان سعید صدیقی، یکی از اعدام شدگان به روز می‌گویند او به علت بضاعت مالی حتی قادر به پرداخت هزینه وکیل هم نبوده است.
خانواده صدیقی و بستگان برخی از این ده نفر، شب قبل از اجرای حکم برای چندمین بار پیاپی مقابل دفتر بیت رهبری تجمع کرده بودند اما به گفته ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی،ماموران بیت مادرش را دیشب در حین مصاحبه با باتوم زده‌اند.
با قوت گرفتن احتمال اجرای احکام این افراد سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل خواهان تخفیف مجازات سعید صدیقی و نه نفر دیگر شده بودند؛تقاضاهایی که نادیده گرفته شد. بعد از اجرای حکم اعدام ها،سازمان دفاع از حقوق بشر ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اعدام‌ها به دلیل استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و نبود یک دادرسی عادلانه بر اساس استانداردهای بین المللی، غیر قانونی محسوب می‌شوند.
“هر روز می‌گفتند فردا اعدامت می‌کنیم”
خبرگزاری مهر، روز یکشنبه، یکم آبان ماه، از اعدام ۱۰ عضو دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت بر اساس پرونده، از اعضای این دو باند بزرگ مواد مخدر در مجموع بیش از دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه کشف شده است.
بر اساس این گزارش در پی ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه رسیدگی کننده با حضور نمایندگان دادستان و وکلای محکومان به موضوع رسیدگی و آنان را به اعدام محکوم کرد که رای صادره از سوی دادستانی کل کشور هم مورد تایید و ابرام قرار گرفت.
این احکام قرار بود روز دهم اکتبر، همزمان با روز جهانی «نه به اعدام» به اجرا درآید اما به دنبال اعتراض خانواده‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر موقتا متوقف شد.
اسامی ۵ تن از این محکومان سعید صدیقی، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۰، عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد ۵۳، پدر دو فرزند ۱۰ ساله، حمید ربیعی، فرزند محمد علی، متولد ۱۳۶۰، محمد علی ربیعی، پدر حمید ربیعی، فرزند علی، متولد ۱۳۳۶، علی درویش، فرزند رضا اعلام شده است.
این افراد همگی در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در خرید و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگیر شدند و به گزارش سازمان عدالت برای ایران تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کردند.
بر اساس بیانیه سازمان‌های حقوق بشری در بین این تعداد، حداقل دو نفر، سعید صدیقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجویی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحیه دندان شده بودند. آنها بار‌ها تأکید کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هیچ توجهی به این نکته نکرده است.
به گفته ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی، مسئولان زندان یک روز قبل از اجرای حکم اجازه داده بودند که مجید، دیگر برادر او و مادرش برای ابطال شناسنامه سعید و آخرین ملاقات به زندان بروند.
سعید صدیقی، در این ملاقات گفته در فاصله تعلیق اجرای حکم به شدت برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار بوده است. برادرش به نقل ازاو به روز می‌گوید: “سعید فقط گفته است من بیگناهم. دراین ده روزی که حکم متوقف شده بود هر کاری کرده بودند گفته بود من بیگناهم. شکنجه اش کرده بودند. به مامان گفته بود هر روز بعد از اذان صبح در سلول را باز می‌کردند می‌بردنش بالای چوبه دار و طناب را به صورت نمایشی می‌گذاشتند و می‌گفتند فردا اعدامت می‌کنیم.”
سعید صدیقی در این ملاقات از مادرش خواسته بود دعا کند فردا صبح آنها را اعدام کنند چون به گفته او: “در این ده روز کاری کرده‌اند که اعدام آرزویشان شده است.”
به گفته ولی الله صدیقی بنا به درخواست سعید، مسئولان زندان به مادرش قول داده بودند اجازه دهند تلفنی از او و دیگر برادرش خداحافظی کند. اما شب قبل از اجرای حکم “یک بار زنگ زد تا الو گفت تلفن قطع شد و حسرت خداحافظی هم به دلش ماند.”
به گفته بستگان این افراد، مسئولان زندان به شرط خودداری خانواده‌ها از انجام مصاحبه و تبلیغ علیه نظام، جنازه‌ها را به خانواده‌ها تحویل داده‌اند.
آقای صدیقی به روز می‌گوید: “آنها حتی نگذاشته‌اند مراسم ختم برادرم برگزار شود. بار‌ها مادرم را تهدید کرده و در این مدت چندین بار در نهادهای مختلف از او تعهد گرفته‌اند.”
“مادرم را موقع مصاحبه با باتوم زده بودند”
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اما در بیانیه خود در مورد اعدام این افراد اضافه کرده که آنها “مبادرت به خرید املاک متعدد در نقاط گران‌قیمت شهر تهران و چندین دستگاه خودروی چندصد میلیون تومانی نیز کرده بودند که براساس حکم دادگاه، همگی مصادره و ضبط شد.”
ولی الله صدیقی، برادر سعید صدیقی اما ضمن تکذیب این موضوع به روز می‌گوید: “در همان پرونده که بر اساس آن محکوم شدند نوشته شده که خودروی زیر پای برادرم به هنگام دستگیری، متعلق به دوستان بازار بوده. او حتی پول نداشت وکیل بگیرد. خانواده من ۱۸ سال است که مستاجرند. صاحبخانه برای ترک خانه آنها را تحت فشار قرار داده است.”
بر اساس گزارش‌ها شب قبل از اجرای حکم، مادر سعید صدیقی، برخی از هم صنفی های او، و بستگان دیگر اعدام شدگان تا صبح مقابل دفتر بیت رهبری تجمع کرده بودند. اما به گفته ولی صدیقی “تا آخرین لحظه که خبر اعدامش آمد پاسخی دریافت نکردند. در همین فاصله ماموران مادرم را موقع مصاحبه با باتوم زده بودند.”
برخی از خانواده‌های این ۱۰ زندانی اعدام شده هفته گذشته نیز به همراه بیش از ۲۰۰ نفر دیگر از هم صنفی‌های سعید صدیقی و دیگر بستگان در مقابل بیت رهبری تجمع کرده بودند اما پاسخی به آنان داده نشد.سعید صدیقی به گفته خانواده اش در بازار تهران کار می کرد. او پیش از آن نمایندگی ابزار آلات بوش را داشت ولی بعد از ورشکستگی به عنوان مسئول خرید یک پیمانکار فعالیت می کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به همراه دو گزارشگر ویژه دیگر هفته گذشته از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند احکام این ۱۰ نفر را متوقف کنند.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.بر اساس آمار بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان، بعد از اجرای احکام این ۱۰ نفر در بیانیه ای اعلام کرد: “رهبران نظام جمهوری اسلامی و در صدرشان آقای علی خامنه ای و غلامحسین محسنی اژه ای باید در مقابل این اعدام های غیر قانونی جوابگو باشند.”
او همچنین از اعضای پارلمان اروپا خواسته است سفر خود را به ایران لغو کنند، چراکه به گفته او “سفر هیآت پارلمانی اروپا پس از این اعدام ها پیام اشتباهی را به حکومت ایران میدهد”.
در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند، مجازات مرگ پیش بینی شده است.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
