حکم اعدام بنیامین رسولی متهم به قتل و محکوم به اعدام زیر 18 سال در دیوان عالی کشور نقض شد. همچنین امین کاراندیش متهم به قتل زیر 18 سالی که حکم اعدام دریافت کرده بود با رضایت خانواده مقتول از اجرای قصاص رهایی یافت .
معصومه طهماسبی وکیل بنیامین رسولی در گفت و گو با روز از نقض حکم اعدام موکلش که در زمان ارتکاب قتل، 16 ساله بود می گوید: بنیامین در زمان ارتکاب جرم کلاس دوم دبیرستان بود. او در پارکی در کرج با دوستش دعوا می کند. دعوای آنها از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شده و تا 9 شب طول می کشد و در نهایت منجر به قتل دوست بنیامین می شود. حکم بدوی او اعدام بود که در شعبه 74 کیفری استان صادر شد.
طهماسبی ادامه می دهد که سه بار پرونده به خاطر تحقیقات به شعبه بر می گردد ، اما بعد از صدور حکم اعدام در این شعبه، شعبه 20 دیوان عالی کشور با دلیل قتل شبه عمد نقض شده و به شعبه هم عرض فرستاده شده است.
به گفته وکیل بنیامین آنچه در نقض این حکم حائز اهمیت است، استناد به شبهه بالغ بودن موکلش در صدور حکم دیوان است. او می افزاید:دوفتوا از آیت اله نوری همد انی و آیت اله مکارم شیرازی در این پرونده است که بر این امر صحه می گذارد که بن یامین بلوغ شرعی اش دارای تردید است. استناد ما همچنین به موارد دیگری مثل داشتن سابقه جنون در خانواده، و اینکه شهود جزء دعوا کنندگان بوده اند و پنج مورد دیگر هم بود که به هر حال فعلا در این مرحله خوشبختانه رای او شکسته شده و باید منتظر رای شعبه هم عرض باشیم و من امیدوارم که این دادگاه نیز مساله بالغ نبودن بنیامین و کودک بودنش را مورد توجه قرار دهد.
رضایت خانواده مقتول
همچنین با خبر شدیم که امین کاراندیش پسری که متولد سال 67 است و در سال 84 مرتکب قتل شده نیز توانسته با جلب رضایت خانواده مقتول از اعدام جان به در ببرد. غلامحسین رئیسی که از سال 85وکالت امین را به عهده دارد، در این باره می گوید: امین در زمان ارتکاب قتل دارای هوشیاری طبیعی نبوده و در حال مستی مرتکب قتل شده بود. اما او در زمان ارتکاب این جرم کم سن و سال بود.
وی می افزاید : عمده دفاع من مسلوب الارادگی بود که برای آن ادله لازم هم ارائه کردم و شهودی به دادگاه معرفی نمودم ولی دادگاه نپذیرفت. به نظر من آئین دادرسی کیفری ایران به ادله علمی توجه نمی کند و دلیل عمده رد دفاعیاتم همین موضوع است. دفاع دیگر بر 17 ساله بودن امین در زمان ارتکاب تمرکز داشت و به ماده 37 پیمان نامه جهانی کودک که ایران آنرا پذیرفته و بر اساس ماده 9 قانون مدنی جز حقوق داخلی محسوب می شود استناد کردم . دادگاه های ما به این اصل مهم که اشاره شد توجه نمی کنند و با وجود دفاع اینجانب در لوایح و دفاعیات، آنرا بدون پاسخ گذاشتند و بصورت شفاهی به حق رزرو ایران در پیمان نامه استناد میکنند در حالیکه به نظر من حق رزرو کلی و نسبت به حقوق اساسی و مغایر قواعد آمره حقوق بین المللی بشر پذیرفته نیست .
به گفته رئیسی که وکالت بسیاری از پرونده های حقوق بشری را در استان فارس به عهده دارد، عدم توسعه حقوق کیفری در سالهای اخیر و وابستگی زیاد به مقررات شرعی،مانع توجه به این موضوع شده است.
به گفته او: دادگاه کیفری استان فارس شعبه 5 حکم قصاص (اعدام)صادر کرد و بعد از اعتراض من شعبه 27 دیدانعالی کشور که در قم مستقر است آنرا تایید کرد، اما سرانجام با رضایت اولیا دم ، امین بعد از تحمل 4⁄5 سال زندان بزودی آزاد می شود.