نتیجه کارکرد مجلس خبرگان

[تقدیم به نسل سوم انقلاب]

به “نون والقلم” ای دوست خورده ام سوگند

که جز به خدمت آزادگان در غل و بند

قلم به دست نگیرم، هر آنکه جز این کرد

بریده باد دو دستش، همیشه باد نژند

 

هموطنان، عزیزانم؛

در دو یادداشتی که با عناوین “رفراندوم تغییر نظام” و “انتخابات مجلس مؤسسان (خبرگان)” تقدیم شد و به چگونگی آن انتخاب ها پرداختم، برای بسیاری از خوانندگان آن نوشته ها بویژه نسل دوّم و سوم، این سؤال مطرح شد که آنچه در این دو مقاله آمده و به فاصله ی چند ماه پس از انقلاب به وقوع پیوسته، زاییده ی چه عواملی بوده است؟ وقتی آیت الله را به پاریس فرستادند و در آن حدود 4 ماه (14 مهر تا 11 بهمن 1357) که در نوفل لوشاتو در حومه ی جنوبی پاریس اقامت داشت، آنجا چه گذشت و چه حوادثی اتفاق افتاد و چه سخنانی به نقل از ایشان گفته شد که آقای خمینی به صورت یک رهبر کاریزما درآمد تا وقتی به ایران بازگشت توانست به موج انقلاب سوار شود و تمامی قدرت را در دست گیرد و در 80 تا 90 سالگی با اقتدار کامل حکومت کند و کسی را یارای نقد از ایشان و اعمالشان نباشد و این شعارِ روزهای اوّل انقلاب “حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله” به تمام و کمال تحقق یابد؟ راستی موقعیتی که ایشان کسب کرد تنها به دلیل پشتیبانی های مردمی بود یا عوامل دیگر؟ می گویند در پاریس پشت پرده اتفاقاتی افتاد، ملاقاتهایی صورت گرفت، تعهداتی رد و بدل شد، و در گوادلپ یا جای دیگر طرحی به نام “طرح ونس یا برژنیسکی” مطرح شد و مورد موافقت “آقا” و اطرافیان قرار گرفت که در آن، طرفِ ایرانی تعهداتی از جمله ادامه ی مبارزه با کمونیسم، جریان یافتن نفت از منابعِ نفتی ایران به سراسرِ جهان و غرب، و از همه مهّم تر مبارزه با رادیکالیسم و گروههای رادیکال از جمله فدائیان خلق، مجاهدین خلق و… را پذیرفته بود. این تعهدات، برخلاف تعهداتی که به ملت داده شده بود، کاملاً اجرا گردید.

در قسمت اوّل و دوم این افشاگریها نشان دادیم آیت الله پس از ورود به ایران (12 بهمن 1357) بلافاصله گفت، من توی دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم و شاهد بودیم قبل از روز 22 بهمن چنین کرد و کارهای دیگر که نشانگر تسلط بر همه ی امور و قدرت مطلقه ی ایشان بود و نمونه های آن را در تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت و رفراندوم تغییر نظام و انتخابات مجلس مؤسسان و تبدیل آن به مجلس خبرگان، دیدیم و دیدیم نظام ولایی در این 33 سال با مردم چه کرد و مملکت را به کجا کشاند حال می خواهم پیش از پرداختن به “نتیجه کارکرد مجلس خبرگان” این سؤال را که از سوی بسیاری از مردم بویژه جوانها مطرح می گردد به بحث بگذارم. آنها می گویند: چه تعهدی وجود دارد که با رفتن نظام ولایی، رژیمی که در آینده بر سرکار می آید با مردم همان رفتاری را نداشته باشد که حکومت فعلی پس از سقوط حکومت شاهی با مردم کرد؟

سؤال کاملاً به جایی است که پاسخ صحیح و قانع کننده می طلبد. مردم ما چنان از سوی مارِ نظام ولایی گزیده شدند که از هر ریسمان سیاه و سپیدی می ترسند. راستی چگونه می توان به مردم تفهیم کرد که بزرگترین اشتباه نسلی که انقلاب کرد این بود که می گفت: شاه برود هر که می خواهد بیاید. این گفته ناشی از درک ناصحیح مردم از تحولات اجتماعی و عدم شناخت معنی و مفهوم حکومت اسلامی و وعده و وعیدهای آقای خمینی در مورد کارکرد حکومتِ اسلامی بود. با اطمینان می توان گفت آیت الله خمینی و بسیاری از اطرافیان او را تا یک سال قبل از ورودش به ایران جز عده ی معدودی کسی درست ن می شناخت. اینکه چگونه ایشان در میان آن همه مراجع عالی مقام یک مرتبه گل کرد و در همه جا از جمله رسانه های غربی و در راهپیمایی های بزرگ مطرح شد نکته ایست قابل بررسی و تحقیق و مطالعه. من معتقدم در شرایط فعلی جهان و بخصوص بعد از بهار عربی و سرنگون شدن دیکتاتورها امکان اینکه کسی یا کسانی بتوانند بعد از رسیدن به قدرت راه و روش آقای خمینی را در پیش گیرند و تبدیل به یک کاریزمای بزرگ شوند بسیار بعید و ناشدنی است. ملت ما و دنیای ما در این 33 سال تغییرات و تحولات بسیار به خود دیده است که اجازه ن می دهد بار دیگر در نقطه ای از جهان یک نظام فاشیستی مذهبی سربرآورد و بتواند با ابزار کردن مذهب یا هر ایدئولوژی دیگر و سوء استفاده از عدم آگاهی مردم حکومتی را بوجود آورد که یک فرد بتواند نظام مطلقه آنهم از نوع دینی آن تشکیل دهد. اعتقاد دارم اگر در گذشته فریب خوردیم و به جای آب سراب دیدیم و باور کردیم که آب است، اگر احساسات و نفرت بر ما چیره شد، اگر آینده نگری را در خود کشتیم، اگر اعتماد بی مورد بر ما چیره شد و اگر تاریخ را به مرور ننشستیم تا از حکومت های مذهبی در طول تاریخ عبرت بیاموزیم و اگر… امروز یک تجربه ی بزرگ در برابر ماست. باید این تجربه را بازشکافی و بازشناسی کنیم، باید نه به آنچه حکومت از این سه دهه روایت می کند بلکه به واقعیت ها و آنچه اتفاق افتاده مراجعه کنیم و آگاهی خود را بالا و بالاتر ببریم. هدف من از مطرح کردن حوادث ماههای اوّل انقلاب این است که متوجه شویم چگونه یک فرد ظاهراً موجه می تواند تبدیل به یک مستبد تمام عیار گردد و جامعه را به ورطه ای بکشاند که امروز همه شاهد آن هستیم.

 می خواهم به دنبال آن دو نوشته در سومین قسمت این مقال بگویم چرا آن همه توطئه انجام شد تا مجلس “خبرگان” تشکیل گردد و هدف از این کار چه بود.

پس از آن همه بداخلاقی و دروغ و خُلف وعده، بالاخره مجلسی به نام “خبرگان” تشکیل شد و جمعی در آن گرد آمدند تا به گفته ی وزیر کشور به تنها وظیفه ی خود که بررسی و تصویب قانون اساسی است بپردازند. تا این مرحله همه جا صحبت از بررسی پیش نویس قانون اساسی که قبلاً بوسیله جمعی از حقوق دانان تهیه شده بود و به تأیید آقای خمینی و بعضی مراجع حوزه ی علمیه قم هم رسیده بود می شد و آنها هم که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند بخاطر این بود که قانون اساسی تهیه شده پس از بازنگری تصویب و به همه پرسی گذاشته شود. بخوانید مصاحبه ی وزیر کشور دولت موقت را قبل از افتتاح مجلس. او گفت:

“لایحه قانونی اداره ی امور جلسات و نظامنامه ی داخلی مجلس بررسی نهاییِ پیش نویس قانون اساسی در 8 فصل و 74 ماده مصوبه ی شورای انقلاب که به تأیید دولت هم رسیده است در لایحه مذکور طولِ عمر مجلس 31 روز پیش-بینی شده و امکان تمدید مدت مجلس نیست و نمایندگان آن هم مصونیت پارلمانی نخواهند داشت، و هم چنین در صورت بروز حادثه ای برای هر یک از نمایندگانِ آن هم جانشینی برای آنها پیش بینی نشده است. و نمایندگان روزانه 10 ساعت جلسه ی خود را در مجلس سنا تشکیل می دهند و آنان تنها بررسی و تصویب قانون اساسی را به عهده دارند”(1). چند روز بعد مجدداً وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت:

”… صبح روز 28 مرداد مجلس با پیام امام و با حضور هیأت دولت، نمایندگان سیاسی کشورهای خارج، هم چنین با حضور کلیه ی خبرنگاران خبرگذاریهای داخلی و خارجی افتتاح می شود، مدت این مجلس 31 روز است و در روز آغاز بکار پس از افتتاح رسمی هیأت رئیسه موقت و دائم و اعضاء کمیسیون های انتخاب می شوند و نمایندگان مجلس قسم نامه ای در برابر قرآن و سایر کتب یاد خواهند کرد… وزیر کشور همچنین گفت: این انتخابات در تاریخ یکصد ساله ی ایران بی نظیر بوده است”(2).

من از خوانندگان استدعا دارم به این دو مصاحبه ی وزیر کشور دولت بازرگان با دقت توجه کنند تا متوجه شوند چه بر سرِ مصوبه ی دولت منتخب آقای خمینی و شورای انقلاب در همان روزهای اوّل تشکیل مجلس آورده شد، تا راه برای اَعمال بعدی و تصویب قانون اساسی که هیچ نسبتی با قانون اساسی تقدیمی به مجلس نداشت هموار شد. هدف تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان هم از اوّل همین بود. بخوانید دنباله ی ماجرا را.

پیش از تشکیل مجلس، بد نیست چند اظهارنظر را بخوانیم. دکتر بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در مصاحبه-ای در ارتباط با قانون اساسی جدید گفت: “از اختیارات رئیس جمهور کاسته خواهد شد… قانون اساسی ما باید برخاسته از ایدئولوژی اسلامی باشد” (3).

و چند روز قبل از تشکیل مجلس، آیت الله منتظری در یک گفتگوی اختصاصی با کیهان گفتند: “ما منتخب دولت نیستیم، منتخب شورای انقلاب هم نیستیم، منتخب ملت هستیم و مسئولیت از ناحیه ی مردم داریم تا قانونِ اساسی صددرصد اسلامی که ضامن سعادت ملت ایران باشد تصویب کنیم… مجلس خبرگان احتیاج به قیم ندارد که صاف و پوست کنده این آئین نامه جلسات آنان را تنظیم و تصویب کنند… قانون اساسی صرف نظر از محتوا، فرم آن هم باید قرآنی باشد” (4) به این ترتیب یک روز قبل از افتتاح مجلس به دنبال آقای بهشتی، آیت الله منتظری هم آب پاکی را روی دست مردم ریخت و فاتحه ی آئین نامه ی مصوب دولت منصوب آقای خمینی را خواند و گفت: قانون اساسی که در این مجلس تصویب می شود فرم و محتوا باید اسلامی باشد ولی تعیین نکرد کدام اسلام، اسلام فقیه و فقاهتی یا اسلام پویا و مداراگر؟ پس از این موضعگیری ها که نشانه ی راه بود، راهی که مجلس خبرگان باید طی کند، بالاخره عصرِ روز 27 مرداد 58 نمایندگان منتخب!! برای شنیدن آخرین دستورهای آقای خمینی به قم رفتند و “آقا” در حالیکه همان روز فرمان حمله و جنگ و”جهاد” در کردستان را صادر کرده بود خطاب به نمایندگان مطالبی گفتند که قسمت هایی از آن را در اینجا می آورم. “ما دیگر ن می توانیم آن آزادی! را که قبلاً دادیم بدهیم و ن می توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند، ما شرعاً ن می توانیم مهلت بدهیم، شرعاً جایز نیست که مهلت بدهیم، خودشان ایجاد غائله می کنند بعد گردن مردم می اندازند، حالا هم در روزنامه ها دیدم که آنها، عزالدین حسینی فاسد و همین قاسملو فاسد که لابد اینجا نیست (دکتر عبدالرحمن قاسملو از آذربایجان غربی انتخاب شده بود) نمی خواهند این قانون اساسی ما مطابق شرع و در چهارچوب شرع تدوین بشود، اگر یکی از وکلا یا تمام وکلا بخواهند از این چهارچوب خارج بشوند اصلاً وکیل نیستند، چون شما وکیل هستید برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی… ما اسلام را مترقی ترین مکتب ها می دانیم و هر کس هرچه می خواهد بگوید. ما اسلام را مکتب مترقی می دانیم و شما فرض کنید که مکتب مترقی نیست ما این را می خواهیم، مترقی اسمش را می گذارید بگذارید، غیرمترقی هم اسمش را می گذارید بگذارید. ما را وحشی هم می دانید بدانید ما این را می خواهیم، ملت ما این را می خواهند و من معذرت می خواهم از آقایان که در این هوای گرم تشریف آوردند، مؤید باشید”(5).

آقای خمینی آنگونه که در جلسه 6 ساعته با اعضاء شورای انقلاب و هیأت دولت بازرگان تکلیف تغییر مجلس مؤسسان به خبرگان را تعیین کرد، در این جلسه هم وظیفه ی مجلس خبرگان را معین کرد و فردای آن روز ساعت 9 صبح یعنی 28 مرداد سال 1358 با حضور مهندس بازرگان نخست وزیر و آقایان وزرا، سفرا، خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچیان و 72 نفر از 75 نفر برگزیدگان مجلس افتتاح گردید. در این جلسه پیام آقای خمینی قرائت شد که در آن آمده بود «انگیزه ی انقلاب و رمز پیروزی انقلاب، اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهدای خون و فریاد الله اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند قوانین باید صددرصد اسلامی باشد… تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این امر یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکامِ شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است… صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه ی اسلامی برآیند” (6). بعد از قرائت پیام آیت الله خمینی بوسیله ی هاشمی رفسنجانی آقای مهندس بازرگان از پشت تریبون این سخنان را گفتند: “طرح قانون اساسی را که در شورای طرح های انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای انقلاب رسید و متضمن 12 فصل و 151 اصل می-باشد به حضورتان تقدیم می نمایم تا مورد بررسی و تصویب نهایی برای ارائه به آرای عمومی قرار دهید. در طرح تقدیمی آنچه از اصولِ آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع… محتوی اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت ازلی رحمان است” (7).

بعد از سخنرانیهای تشریفاتی ابتدا هیأت رئیسه سنی جلسه انتخاب شدند و بعدازظهر همان روز برای تعیین هیأت رئیسه دائمی اخذ رأی بعمل آمد و آقایان آیت الله حسینعلی منتظری (نماینده تهران) به سمت رئیس با 40 رأی، دکتر بهشتی (نماینده تهران) به سمت نایب رئیس با 40 رأی، حسن آیت (نماینده اصفهان) به سمت دبیر با 24 رأی، دکتر محمود روحانی (نماینده خراسان) با 38 رأی و حسن عضدی (نماینده گیلان) با 37 رأی بعنوان منشی های مجلس انتخاب شدند… بلافاصله در اولین حرکت اکثریت نمایندگان موافقت کردند خط مشی بررسی قانون اساسی را تعیین کنند و بدین ترتیب آئین نامه داخلی مجلس را که به وسیله دولت تهیه و به تصویب شورای انقلاب رسیده بود کنار گذاشتند و به این ترتیب مجلس خبرگان گام نخست را در اجرای برنامه ی تدوین قانون اساسی دلخواه آقای خمینی و روحانیون سنتی و سپردن همه امور بدست ولی فقیه (آیت الله خمینی) برداشت. جالب آنکه در این جلسه از سوی آیت-الله منتظری ریاست و اداره ی جلسات مجلس به آقای دکتر بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی واگذار شد. (8)

در سوّمین جلسه علنی مجلس خبرگان آیت الله منتظری که ظاهراً به ریاست مجلس انتخاب شده بود خطاب به نمایندگان گفت: “ما تنها طرح قبلی را نباید مورد بررسی قرار دهیم، بلکه طرحهای پیشنهادی دیگری رسیده که قابل بحث و مذاکره است و از آن میان طرحی که جامع تر است باید معیار کار قرار گیرد چون اگر می خواستیم طرح قبلی را ملاک عمل قرار بدهیم خیلی از اصولش را می بایستی تغییر می دادیم” (9)

در این جلسه محمّد کیارش نماینده ی خوزستان گفت “ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبر اکرم عملاً باید تحقق یابد”(10). آقای سید محمّد خامنه ای گفت: “در بخش قوه مجریه این حاکمیت به فقیه واگذارمی گردد”(11). آیت الله منتظری هم گفت: “آقایان مطمئن باشید ما آن قانون اساسی که در آن مسئله ی ولایت فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین آن براساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً در اینجا تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله ی ولایت فقیه باشد و همچنین در رأس حکومت و ولایت، فقیه مجتهد و عادل اعلم اتقی باشد… اصلاً اگر پایه این طرح قانون اساسی این مسائل نباشد از نظر ما ساقط و بی اعتبار است… اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد ولی ما می خواهیم صددرصد اسلامی و براساس ولایت فقیه باشد”(12).

هموطنان، عزیزانم،

ملاحظه فرمودید که، همان روزهای اوّل در مجلس “خبرگان ملت!!” چه گذشت، آئین نامه ی داخلی مجلس مصوب دولت و شورای انقلاب لغو شد، ریاست مجلس به دبیر کل حزب جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید و مسئله ای که در تمام تظاهرات و راهپیمایی های قبل از انقلاب و حتی تا پیش از افتتاح مجلس خبرگان مطرح نبود، یعنی ولایت فقیه بشدت مطرح شد و اکثریت روحانیون و اعضاء حزب جمهوری اسلامی و حزب مؤتلفه ی اسلامی مدافع سرسخت آن شدند و همه ی مردمی که مذاکرات این مجلس را پی گیری می کردند در برابر برگی که بر زمین از سوی خبرگان!! زده شد مات و مبهوت گردیدند و دیدند چگونه آقای خمینی و همفکرانش بقول آقای منتظری نقشه ریخته اند تا یک قانون اساسی آخوندی بنویسند که در رأس حکومت یک فقیه باشد و همه ی امور به امر و فرمان او انجام گیرد و دیدیم چنین قانون اساسی دلخواه آقای منتظری پس از چند سال گریبان این روحانی پاک دل را هم گرفت و آقای خمینی با او چه رفتاری کرد.

مسلماً خوانندگان عزیز توجه دارند که من تاریخ را می نگارم و حقایق اتفاق افتاده را برملا می کنم و اگر چنین نکنم خیانت به تاریخ کرده ام. آنچه در مورد آیت الله منتظری نوشتم دلیل این نیست که خدمات بزرگ آیت الله را و افشاگریهای تکان دهنده او و مبارزاتی که این مرد بزرگ برای احقاق حقوق قربانیان همین قانون اساسی و نظام برخاسته از آن کرد را فراموش کرده باشم.

پس از 8 جلسه که در چهار روز صبح و بعدازظهر تشکیل شد، بدون هیچ اطلاع قبلی مجلس تا ده روز جلسه تشکیل نداد و معلوم نشد آقایان در این ده روز مشغول چه کاری بودند و سرانجام چون عدم تشکیل جلسات علنی مجلس مورد بحث و اعتراض مطبوعات قرار گرفت، ناچار رئیس اسمی مجلس آیت الله منتظری در پاسخ سؤال کنندگان گفت “چون کمیسیون ها تخصصی بود بنابراین جلسه عمومی نبود ولی از خواص دعوت به کمیسیون ها می شدند و اطلاع داشتند”… در پاسخ تغییرات در قانون اساسی هم گفت: “تفاوت خیلی زیاد است در خیلی موارد تاروپود پیش نویس اوّل تغییر کرده است، برای اینکه طرح سابق جنبه ی غرب زدگی اش زیادتر بود. در صورتیکه مردم جمهوری اسلامی با زیربنای اسلامی می خواستند. حتی ما در نظر داریم الفاظ و اصطلاحاتی به کار بریم که قرآنی باشد، زیرا اسلام خود فرهنگی دارد و این پیش نویس فعلی از پیش نویس قبلی به فرهنگ اسلام نزدیک تر است. در این قانون اساسی به جهاتی توجه شده است از جمله سعی شده کاری بکنیم که کشور ما در آینده دچار دیکتاتوری و استبداد نشود” (14). این فرمایشات آیت الله منتظری هر خواننده ای را به این فکر می اندازد که راستی آیا ایشان در آن زمان آخوندها را نشناخته بود؟ و با روحیات آیت الله خمینی آشنا نبود؟ چگونه بود که فکر می کرد با تصویب قانون اساسی جدید و بند مربوط به ولایت فقیه می تواند مانع دچار شدن کشور به دیکتاتوری و استبداد شود؟ راستی تاریخ چه معلم بزرگی است. دیدیم وقتی کارها انجام شد و قانون اساسی جدید آماده برای تصویب گردید آقای منتظری که به ریاست مجلس انتخاب شده بود کنار زده شد و جناب دکتر بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی اداره کننده و آقای حسن آیت دبیر سیاسی حزب، کارگردان و همه کاره ی مجلس خبرگان شدند.

از نکات بسیار جالب و آموزنده آنکه در جلسه ی ده و یازدهم مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی پیرامون اصل دوّم بحث می شد، روی جمله ی “جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی” دو جلسه بحث شد و بالاخره در نهایت کلمه توحید که اصل اوّل از اصول اسلام است از کل قانون اساسی حذف گردید و اسلام انقلابی در همه جا تبدیل به انقلاب اسلامی شد و کسی از نمایندگان مجلس خبرگان!! نپرسید مگر شما که مأمور بودید یک قانون اساسی صددرصد اسلامی بنویسید ن می دانستید “وحید” اصل اوّل اعتقادی هر مسلمان است؟ چرا از کاربرد کلمه ی «توحید» که کاربرد بسیار وسیع و عمیقی در طبیعت و ماوراءالطبیعه دارد آنقدر وحشت داشتید. شما در فقهتان از این کلمه فقط بعنوان خدا یکی است و دو تا نیست استفاده کردید در حالیکه «توحید» مفهوم وسیع اجتماعی دارد که با ولایت مطلقه ی ابداعی شما هم خوانی ندارد و می توانست مشکلات زیادی برایتان در تسلط بر مردم و استبداد فقیهانتان داشته باشد. می پنداشتید با حذف این کلمه از تمام اصول و مقدمه ی قانون اساسی ساخته و پرداخته ذهن نابیدار تان به آرامش خیال در سلطه بر مردم می رسید. زهی خیال باطل.

اما جنجالی ترین و تاریخی ترین جلسه مجلس خبرگان ساعت ⁵⁄₄ بعدازظهر روز 21 شهریور 1358 به ریاست دکتر محمدحسین بهشتی (نایب رئیس منتخب) تشکیل شد تا در مورد اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود اظهارنظر نماید. در ابتدای جلسه دکتر بهشتی که ریاست را بعهده داشت گفت: با توجه به بحث های گسترده ای که در گروه ها و در جلسه مشترک گروه ها درباره ی اصل پنجم شده، نظر بر این است که بتوانیم این اصل را با اظهارنظر یک موافق و یک مخالف به رأی بگذاریم، برای اینکه بحثمان به درازا نکشد اولین نفری که به عنوان مخالف می-خواهد صحبت کند نوبت برای صحبت بگیرد تا یک نفر هم به عنوان موافق از گروهِ یک یا اگر مناسب بود از گروههای دیگر بیاید دفاع کند. در این موقع دکتر بهشتی خطاب به مهندس مقدم مراغه ای نماینده تبریز گفت: شما بعنوان مخالف ثبت نام کرده اید؟ مهندس مراغه ای گفت: بله، من بعنوان مخالف می خواهم صحبت کنم، دکتر بهشتی گفت بفرمائید. صحبت های مهندس مراغه ای نسبتاً مفصل بود و با این جملات به پایان رسید: “اجازه دهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه ی مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی پایان دهم، هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده بود، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم، این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودند، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می شد که از همه خطرناک تر بود. این خطرناک ترین تحمیلات است، یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند. حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم مسلمان و مردم آزاده ی دنیا ندهند. دعوت اسلام دعوت به رحمت و آزادی است، همانطور که جلوی توپ و تانگ رفتید این مسئولیت ها را شما دارید این برعهده ی شماست. شاید بعضی از دوستان ما بگویند، آقا شما چرا این مسائل را در میان توده ها مطرح می کنید؟ بیایید در جمع، در مجلس خبرگان، من می گویم من بین موکلین شما مطرح می کنم، این ها هستند که ما را وکیل کردند و می-دانند برای چه وکیل کردند. ما وظیفه و مسئولیت نسبت به این ها داریم. باید دردها، اندیشه ها، بدبختی ها، ناراحتی ها و عقب ماندگی های این مردم را با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی جبران کنیم. امیدوارم که همه ی ما هشیار شویم، فرد فرد مسئولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم غیراسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده و یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده ی دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها با محروم ها هم صدا شویم…».

پس از پایان سخنان مهندس مقدم مراغه ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی تهیه شده بوسیله مجلس خبرگان، آقای هاش می نژاد روحانی عضو حزب جمهوری اسلامی گفت: من پیشنهاد می کنم (خطاب به آقای دکتر بهشتی که ریاست مجلس را بعهده داشت) خود شما که هم نویسنده این متن هستید و هم از گروه اول که اصل اوّل تا دوازدهم و هم چنین پیش نویس و مقدمه ی قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادید صحبت بفرمایید. (این گروه شامل دکتر بهشتی بعنوان رییس، ربانی شیرازی بعنوان نایب رئیس و منشی ها محمود روحانی، جلال الدین فارسی و اعضاء علی اکبر مشکینی، عبدالله جوادی آملی، سید حسن آیت، سرگن بیت اوشانا، علی اکبر قریشی، عبدالحسین دستغیب بودند که اکثریت قریب به اتفاق این گروه عضو حزب جمهوری اسلامی بودند).

دکتر بهشتی با قبول این امر ریاست مجلس را به آقای منتظری واگذار کرد و پشت تریبون قرار گرفت و در موافقت با اصل پنجم مفصل صحبت کرد که من در اینجا قسمت های پایانی آن را می آورم: “جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک، آن چیزی که آقای مقدم مراغه ای و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد می کنند برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار به جاست. (مراغه ای: بنده چنین عرض نکردم) عرض کردم مطلبی که می فرمایید ما تمام اختیار را بدونِ هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید، این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اوّل انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی خودش را معین کرده و در این اصل و اصولِ دیگرِ این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده ی یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومت شان بر پایه ی مکتب باشد، اجازه فرمایید ما از جامعه ی اسلام برویم به جامعه ی دیگر، جامعه ی مارکسیستی هم یک جامعه ی مکتبی است، سؤال می کنم آیا در قانون اساسی جامعه های مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر مکرر همه چیز را مقید ن می کنند به اینکه در انطباق با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مائویسم و امثال این ها باشد؟ این جا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه ی فارسی قانون اساسی شوروی، چین و بلغارستان را آوردند و در اختیارتان گذاشتند، ملاحظه کردید که در این قانون های اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چهارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوئیسم مقید می کنند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی ن می توانند آزاد بگذارند که هرچه شد، بشود چون جامعه مکتبی است. بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آنچه ما در اینجا در رابطه با اسلام از اوّل تا حال آورده ایم و بعد هم هرجا لازم باشد می آوریم، همان چیزی است که هر جامعه ی مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه قانون اش باید بر پایه و در چهارچوب مکتب باشد و ن می تواند آن را بر آرای عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند. باز تکرار می کنم قصه قصّه ی مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملانِ به مکتب است. قصه قصّه ی لباس نیست، باز برای این که روی این مطلب می دانم ملت ما حساسیت دارد اجازه بدهید قبل از رأی گیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آن-ها در لباس روحانیت و در چهره های برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است، (نمایندگان نه) چه کسی گفته به لباس. این تهمت است، مسأله مسأله ی مکتب است، مسأله مسأله ی اسلام است، مسأله تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام، این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغه ای و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان می کنم مطلب بصورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان به صراحت گفته شد، دگر برای همه مورد قبول باشد. انشاءالله.”

پس از پایان سخنان دکتر بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی آقای میر مرادزهی نماینده ی سیستان و بلوچستان گفت: از نظر من مخالفی صحبت نکرده و آقای مراغه ای اگر صحبت کردند در واقع با محتوا موافق بودند ولی من در کل محتوا، کاملاً مخالفم اجازه دهید صحبت کنم.

محمّدجواد حجتی کرمانی نماینده ی کرمان تذکری داد که صحبت هایی که در کمیسیون ها شد، خیلی پرمحتوا و سازنده بود و همه گروه های موافق و مخالف هم صحبت کردند ولی چون مردمِ ما اطلاع ندارند، همان ابهاماتی که برای مخالفین در جلسه وجود داشته برای ملت هم وجود دارد. بنابراین لازم بود که این مذاکرات در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم مطلع گردند و چون آن مذاکرات به اطلاع مردم نرسیده، این نگرانی در بین مردم ما وجود خواهد داشت.

دکتر بهشتی که اداره ی جلسه را باز بعهده گرفته بود در پاسخ آقای حجتی کرمانی گفت: “البته به تشخیص شما! ملت ایران و رهبر عالی قدرشان با نظر شما مخالف هستند و ایشان پریروز اظهار داشتند با این روشی که در نظر گرفته اند، چگونه می توانید جلو بروید. بنابراین ما ن می توانیم اینکار را ادامه دهیم.”

در این موقع آقای رشیدیان نماینده ی خوزستان در جواب حجتی کرمانی گفت: “مردم نگرانند که فقیه یا مرجعی رهبر آن ها باشد؟”

آقای حجتی کرمانی مجدداً گفت: “عده ای بدون شک نگران هستند و من پیشنهادم این است که مذاکرات، موافق و مخالف را برای دیگران که خارج از مجلس هستند و احساس نگرانی می کنند ادامه دهیم”. وقتی بحث آقای حجتی کرمانی و دکتر بهشتی بالا گرفت مهندس سحابی نماینده ی تهران گفت: “نگذارید این اصل سرسری بگذرد، در جلسه خصوصی بنده بعنوان مخالف فقط ده دقیقه توانستم صحبت کنم در حالیکه ده ها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله ی حرفهای من جواب دادند، بنابراین روی این اصل به قدر کافی در این مجلس توضیح داده نشده، شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مسائل را تمام کنید این از نظر ملت ایران مسأله ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد”.

دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس گفت: “کفایت مذاکرات را به رأی می گذاریم و اجازه صحبت هم ن می دهیم! موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند…. پنجاه و دو نفر از شصت و چهار نفر دست بلند کردند. تصویب شد و حالا بنده متن اصل را می خوانم، لطفاً گلدان را برای رأی ببرید:

اصل 5 (اصل پنجم) در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامتِ امت برعهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی را نداشته باشد شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهده دار آن می گردند، طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آن را قانون تعیین می کند.”

اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید: “افراد حاضر بر طبق تابلو شصت و پنج نفر موافق پنجاه و سه نفر، ممتنع چهار نفر و مخالف هشت نفر، بنابراین اصل پنجم تصویب شد. تکبیر”(15)

هموطنان، عزیزانم؛

اگر به حوادثی که بلافاصله بعد از انقلاب و به هدایت آیت الله خمینی تا روز تصویب اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد با دقت و موشکافی نظر بیافکنیم به حد بداخلاقی ها، سیاست بازیها و کلک های مدعیان هدایت خلق به سوی اخلاق و فضیلت برای رسیدن به هدف نهایی شان که همان تسلط کامل و مطلق یک نفر بر سرنوشت مردم بود، کاملاً پی می بریم. من از خوانندگان این نوشته ها می خواهم با دقت کامل به سندهایی که به آنها اشاره شد توجه فرمایند تا ریشه های آنچه امروز در جامعه ی ما می گذرد بهتر و بیشتر روشن گردد. خواندید که چگونه جناب دکتر بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و دبیر شورای انقلاب و رئیس شورای عالی قضایی و… در سمت اداره کننده مجلس خبرگان حتی اجازه نداد درباره ی اصلی از اصول قانون اساسی که به سرنوشت آینده ی کشور و مردم و اسلام مربوط می شد چند نفر اظهار عقیده نمایند و با عجله آن را به تصویب رساندند. اما بشنویم عکس العمل تعدادی از شخصیت ها و احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی را در مورد این مصوبه.

چند روز بعد از این تصویب در مراسم شب هفتم آیت الله طالقانی، مهندس عزت الله سحابی در پارک خزانه که به این مناسبت اجتماعی برگزار شده بود گفت: “در فروردین ماه امسال مردم با اکثریت آرا به جمهوری اسلامی رأی دادند. جمهوری اسلامی یعنی نظامی که محتوای آن اسلامی است و مکتب و تعالیم اسلام و سازمان آن جمهوری، یعنی قوانین مکتبی اسلام در قالب و شکل آرای مردم که از طریق حاکمیت مردم اعمال می شود، در این نظام اسلام شناسان واقعی باید یک نظارت مکتبی بر قوانین و مقررات که می گذرد داشته باشند و این امر در نهادی در پیش نویس قانون اساسی مطرح شده است و ما اصل ولایت فقیه را که یک اصل غیرقابل انکار مکتبی است تا این حد می توانیم پیاده-اش کنیم ولی آن طرحی که نوعی حاکمیت و سرپرستی بلارقیب یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است در شرایط امروز قابل قبول ن می تواند باشد. زیرا هیچ فردی معصوم نیست و امکان خطا و اشتباه می رود. از طرف دیگر این قدرت در مقابل قدرت دولت و حکومت، جامعه را به دو قطب تقسیم کرده و نظم جامعه را به هم می زند… یعنی اسلام به صورت. دین دولتی و رسمی در می آید. درست است که در یک جامعه ی توحیدی واقعی بین دولت و مردم فاصله و فرقی نیست، ولی ما بسیار از جامعه ی توحیدی و حکومتِ معصوم فاصله داریم و هر کس بر رأس قدرت بنشیند بدون تردید قدرت او را به سوی حفظ قدرت میراند و این یعنی آغاز استبداد در هر جامعه ای… پذیرش این طرح که مطرح می کنند آغاز افول اسلام است اگر خدای نکرده به مکتب ضربه ای بخورد این دیگر جبران ناپذیر خواهد بود” (16).

آیت الله العظمی سیدکاظم شریعتمداری در گفتگوی با اطلاعات در رابطه با ولایت فقیه گفت: “در اصل پنجم قانون اساسی مفهوم حقوقی روشنی به چشم ن می خورد، در اسلام ولایت فقیه وجود دارد امّا بحث پیرامون حدود آن است” (17). جبهه ملی در نامه ای سرگشاده به ملت ایران از کار مجلس خبرگان انتقاد کرد و چنین نوشت: “هدف انقلاب پیدایش قشر ممتاز مذهبی نبود، انقلاب هدف های بزرگتری را دنبال می کرد که اکنون مسیر آن منحرف شده است”(18).

آقای خمینی گفت: “دولت ما اسلامی است و شما باید پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد، شما که درست از اسلام مطلع نیستید کارشکنی نکنید. ملت به جمهوری اسلامی رأی داده است. همه باید تبعیت کنید که اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد، این قدر از مجلس خبرگان کناره گیری نکنید، این عمل کناره گیری از اسلام است”(19) و در پاسخ به صحبت های آقای مهندس سحابی در پارک خزانه گفت: “کوشش می کنند که اسلام نباشد و چیزهایی که مال اسلام است. گاهی می گویند بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ کنند. قداست روحانیون که اینها می گویند معنایش این است که بگذارید روحانیون مشغول محراب و همین حدود باشند و سیاست را به امپراطور واگذارند، این تزی است که مسجد مال پاپ و سیاست مال امپراطور باشد”(20). آقای خمینی در همین روز در سخنرانی دیگری در جمع مردم و عشایر هم گفت: “قصه ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است همان ولایت رسول الله است”(21).

و ایشان در جای دیگر گفت: “مخالفت با ولایت فقیه تکذیب ائمه و اسلام است”(22). آیت الله منتظری هم که پس از رحلت آیت الله طالقانی امام جمعه تهران شده بود در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: “ولایت فقیه دیکتاتوری نیست”(23).

پس از تمام بگو و مگوها بالاخره روز 24 آبان 1358 پس از یک دوره ی 88 روزه (28 مرداد تا 24 آبان) آخرین جلسه مجلس خبرگان تشکیل شد. این مجلس در کل 67 جلسه برگزار کرد که دو جلسه آن به ریاست سنی بود، 50 جلسه به ریاست دکتر بهشتی و 15 جلسه هم به ریاست آیت الله منتظری انجام شد. لازم به ذکر است که اکثریت صورت جلساتی که به ریاست آقای منتظری تشکیل می شد به امضای آقای دکتر بهشتی می رسید، جلسات مجلس خبرگان در جمع 180 ساعت و 15 دقیقه بود در جلسه اختتامیه که برای خواندن متن قانون اساسی تشکیل شد آقای منتظری از آقای دکتر بهشتی خواستند متن قانون را قرائت کنند در این جلسه گذشته از نمایندگان، آقایان زیر هم حضور داشتند:

دکتر حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و سخنگوی شورای انقلاب، محمّد یوسف طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری، دکتر اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن، ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی، دکتر کاظم یزدی معاون وزارت بهداری، هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور، محمّدعلی رجایی وزیر آموزش و پرورش، علی اکبر معین فر وزیر نفت، دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده، قدوسی، سیدعلی خامنه ای، صدر حاج سیدجوادی، مهدوی کنی و سفرای کشورهای اسلامی، خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچیان. بعد از اتمام کار مجلس خبرگان نمایندگان آن در قم به حضور آقای خمینی رسیدند و یک نسخه از قانون اساسی جدید تقدیم شد، آیت الله خطاب به نمایندگان گفت: “یک کلمه می خواهم عرض کنم و آن اینکه آقایان همان طور که در این مدت زحمت کشیدند و بحمدالله خدمت خود را تمام کردند، و به بلاد خودشان می روند مردم را دعوت کنند به اینکه راجع به سرنوشت خود بی تفاوت نباشند”(24).

مجلس خبرگان قانون اساسی زمانی به پایان رسید که دولت بازرگان چند روز قبل از آن (13 آبان 1358) استعفا داده بود و آیت الله طالقانی تحت فشار شدید روحی، دار فانی را وداع گفت و چند روز قبل (13 آبان 1358) سفارت آمریکا به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمده بود. درچنین شرایطی مجلس خبرگان بکار خود خاتمه داد و حال باید به هر ترتیب مردم را آماده برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی جدید کرد. آقای خمینی با جمع کردن نمایندگان در قم و گفتن اینکه به بلاد خود بروید و مردم را دعوت کنید تا با شرکت در رفراندوم صف ها را طویل کنند تا به دنیا بگویند این قانون اساسی مورد تأیید مردم است بار دیگر از صفا و صداقت مردم بهره گرفت تا مردم را یکبار دیگر به پای صندوقها بکشاند و اهداف خود را بنام مردم به کرسی بنشاند. و چنین شد که با وجود مخالفت سازمانهای سیاسی مختلف وجمعی از شخصیت هایی که نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشتند، آقای خمینی با این قانون، حکومت فقها را تثبیت کرد و جامعه را به سویی هدایت کرد که پس از گذشت 3 دهه امروز شاهد آن هستیم.

لازم می دانم به چند نکته ی بسیار حساس که در حاشیه ی انتخابات مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی اتفاق افتاده اشاراتی داشته باشم:

نکته اوّل: بحث اینکه چرا مهندس بازرگان با وجود توصیه ی آیت الله طالقانی که مسئولیت نخست وزیری را قبول نکن نخست وزیری را پذیرفت، باید روزی به بررسی و تحقیق گذاشته شود، امّا آنچه مسلم است مهندس بازرگان با بسیاری از برنامه های آقای خمینی موافقت نداشت.

مهندس بازرگان در زمان نخست وزیری خود در گفت وگویی با خبرنگاران خبرگزاری پاریس در مشهد در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون طرح و پیشنهادی در زمینه ی قانون اساسی ارائه کرده است یا خیر؟ گفت: “تا آنجا که مربوط به دولت و شخص بنده بود، ما طرحی تهیه کردیم و دادیم و سپردیم به دست آقایان در مجلس بررسی قانون اساسی و حالا آنها چه بلایی به سرش در بیاورند و آن را به کجا بکشند، حوالشان به خدا و حضرت عباس!”. در جواب این سؤال که آیا شما در مورد مواد قانون اساسی که تاکنون به تصویب رسیده نظری دارید گفت: “والله فرصت خواندن را نداشتیم، چون فایده ای هم نداشت. حالا بخوانیم آدم حرفش به جایی ن می رسد. آن آقایان حتی این قدر اعتنا و لطف به دولت نداشتند که یک روز صدا کنند و بگویند این چیه نوشتی؟ یک شاگرد هم وقتی ورقه و مسأله ای می گیرد و امتحان می دهد، آن معلم و ممتحن پیش از آنکه به او نمره ی صفر بدهد شاگرد را صدا می کند و می گوید این مزخرفات چی بود، ولی این آقایان این قدر بی اعتنا بودند، به دولت و به ما، که یک وقت هم نه وزیر کشور و نه وزیر مشاور در طرح های انقلاب و نه نخست وزیر، هیچ کدام را صدا نکردند که بگویند شما چه می خواستید بگویید، آخر بیایید برای ما توضیح بدهید. خودشان را خبره می دانستند و صاحب اطلاع و صاحب صلاحیت، خوب ما کار خودمان را کردیم و آنها هم کار خودشان را”(25). بالاخره او با پروژه ی اشغال سفارت آمریکا که از سوی آقای خمینی، حزب جمهوری اسلامی، بیت آیت الله خمینی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… انجام شد مجبور به استعفا گردید (13 آبان 58) و مجلس خبرگان هم توانست با خیال راحت کار خود را انجام دهد.

نکته دوّم: هموطنان عزیز ملاحظه فرمودند که در تدوین و تصویب قانون اساسی جدید دولت مهندس بازرگان به اعتراف خودش هیچ نقشی نداشت. اعتراضات به چگونگی تشکیل مجلس خبرگان و مصوبات آن از سوی شخصیت ها و احزاب و گروهها بسیار زیاد بود. در اینجا می خواهم به عنوان نمونه برای اطلاع نسل دوّم و سوّم انقلاب یادداشتی را که اینجانب در اعتراض به وضع پیش آمده در آن روزها نوشتم، پس از گذشت حدود 32 سال بیاورم تا معلوم گردد آن روزها در مملکت ما چند ماه پس از تغییر نظام چه می گذشت. در مقاله ای تحت عنوان “درباره ی تصویب قانون اساسی” نوشتم:

“آنچه مهّم است خود قانون اساسی است، من به اسم مجلس هیچ نوع حساسیتی ندارم، چیزی که واقعاً باعث تأسف است این است که گروهها توی سر و کله ی هم می زنند و بحث می کنند که قانون اساسی در کجا و چگونه باید تصویب شود. در حالیکه باید دید چه باید تصویب شود. حال اگر قرار بود یک قانون اساسی که واقعاً دردها را بیان ن می کند و به درد مملکت ن می خورد و در مسیر انقلاب نیست، در هر جا تصویب شود چه اهمیتی دارد؟ اگر قانون اساسی بیانگر خواست ملت است مهّم نیست که در کجا تصویب شود. امّا در مورد نمایندگان، من معتقد به افراد متخصص نیستم، بعضی ها که می گویند نمایندگان باید در علوم اسلامی یا علوم حقوقی و غیره متخصص باشند، بنده معتقدم که به مجلس خبرگان یا مؤسسان باید کسانی بروند که «درد» داشته باشند و درد توده ها را احساس کنند، ابوذرها باید به مجلس بروند نه کعب الاحبارها. کعب مگر بی سواد بود که کارهای عثمان را توجیه می کرد، کسانی هستند که بالاترین سواد را در مورد اسلام دارند (بعضی از اینها را در دانشگاه می بینیم که چگونه برداشتی از اسلام دارند)، در علوم روز هم عالی ترین درجه را دارند ولی چون درد ندارند برای اینکار مناسب نیستند. ابوذر یک آدم بی سواد بود و کعب یک دانشمند، ولی می بینیم ابوذر اسلام واقعی را می شناخت. ممکن است یک کارگر یا دهقان به مجلس برود چون درد دارد می داند که اسلام چه می گوید، پس باید ابوذرها به مجلس بروند آنچه مهّم است این است که هر چند نفر به مجلس می-روند بروند، ولی افرادی بروند که «درد» دارند و می دانند درد اجتماع چیست و مردم هم باید به این مسأله توجه داشته باشند که افراد دردمند را انتخاب کنند. البته اگر آدمِ دردمندی دارای اطلاعات حقوقی و اسلامی باشد چه بهتر و چیزی که از زیردست اینها بیرون می آید در مسیر انقلاب و خونهای ریخته شده است” (26).

نکته سوّم: پیش از این، چگونگی انتخابات مجلس خبرگان را یادآور شدم و حال می خواهم به یک صحنه از وقایعی که در دوره ی این مجلس اتفاق افتاد توجهتان را جلب نمایم. بشنویم از زبان مهندس امیر انتظام معاون نخست وزیر دولت موقت، او در خاطرات خود می نویسد: “در زمان تشکیل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندوم 12 فروردین 1358 انجام شده بود؛

1- پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت بایستی مورد بررسی قرار می گرفت، در حالی که این پیش-نویس دور انداخته شده بود و یک پیش نویس قانون اساسی مذهبی مورد بررسی و مداقه قرار داشت.

2- قرار بود پیش نویس قانون اساسی دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که مجلس خبرگان با نمایندگانی که اکثراً روحانی بودند و با تعداد 75 نفر تشکیل شده بود.

3- مدت زمان رسیدگی یک ماه تعیین شده بود، در حالی که مجلس بیش از 3 ماه ادامه داشت. بنابراین طرح انحلال مجلس خبرگان پاسخی بود به خواست مردم که منتظر یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک در مقابل قوانین رژیم سلطنتی بودند و به این ترتیب بر مبنای پیش بینی من، از تدوین یک قانون اساسی که قدرت را در انحصار روحانیون قرار می داد جلوگیری به عمل می آورد.

پس از تأیید پیشنهاد من، از افراد حاضر در جلسه که عده ای حقوقدان در بین آنها بود تقاضا کردم که متن حقوقی طرح را تهیه نمایند. متن این طرح توسط آقایان احمد صدر حاج سیدجوادی و فتح الله بنی صدر تهیه و انشاء و اصلاح نهایی آن به عهده ی فتح الله بنی صدر گذاشته شد.

صبح روز بعد به منزل فتح الله بنی صدر رفتم و طرح تهیه شده را گرفتم، ولی طرح مزبور بدون اطلاع مهندس بازرگان نخست وزیر تهیه شده بود و من مخصوصاً ایشان را در جریان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتیجه ی کار را به اطلاع ایشان برسانم، لذا طرح را به نخست وزیری بردم و از آقای بازرگان خواهش کردم دستور دهد درِ اطاق ایشان را قفل کنند تا من بتوانم جریان مذاکرات دیشب را به اطلاعشان برسانم، ایشان دستور داد در اطاقشان را قفل کردند و من نخست وزیر را در جریان مذاکرات و تصمیمات و نتایج جلسه ی شب قبل قرار دادم. آقای بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روی دستهای خود روی میز قرار داده و مدتی فکر کرد، پس از نزدیک 20 دقیقه سرش را بلند کرد و گفت: من هم با این طرح موافقم بعد اضافه کرد، برو خودت متن را روی کاغذ بلندی ماشین کن و آن را به امضای وزراء برسان. من متن ماشین شده را به وزارت خانه های مختلف بردم و 14 نفر از وزرا آن را امضا کردند، وقتی به نخست وزیری بازگشتم نسخه را به اطلاع نخست وزیر رساندم، ایشان پرسید، برای بقیه ی امضاها چه کنیم؟ گفتم: معمولاً آقایان وزراء قبل از تشکیل جلسه ی دولت برای سلام به اطاق شما سر می زنند از آنها بخواهید در صورت موافقت آن را امضاء کنند. همین کار را کرد و 4 نفر دیگر نیز طرح را امضا کردند به این ترتیب 18 وزیر آن را تأیید کردند.

آقایانی که مخالف طرح بودند و آن را امضاء نکردند عبارت بودند از دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس علی اکبر معین فر و دکتر ناصر میناچی.

در آن زمان به دلیل بروز اختلافاتی بین دولت و شورای انقلاب، بدون داشتن حق رأی، پنج نفر از اعضای هیأت دولت در شورای انقلاب و پنج نفر از اعضای شورای انقلاب در هیئت دولت شرکت می کردند و من می دانستم در صورتی که طرح تصویب شده در هیئت وزیران، برای اطلاع مردم ایران اعلام نشود و موکول به تصویب آیت الله خمینی گردد آن طرح اجرا نخواهد شد.

به همین دلیل قبل از اینکه نخست وزیر از اطاق به محل تشکیل کابینه برود به ایشان پیشنهاد کردم خبرنگاران رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را دعوت کنیم تا در نخست وزیری حضور یابند و آقای بازرگان بلافاصله پس از خروج از هیأت دولت طرح تصویب شده را به اطلاع خبرنگاران برسانند. نخست وزیر پیشنهادم را پذیرفت و من از رئیس دفتر ایشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت کنند و خودم در اطاق رئیس دفتر ایشان منتظر ماندم. جلسه هیئت دولت پنج ساعت طول کشید و در ساعت ده شب خاتمه یافت. اولین کسی که از جلسه خارج شد و به طبقه ی بالا آمد شخص نخست وزیر بود. من بالای پله ها انتظار ایشان را می کشیدم، ایشان فوق العاده عصبی و هیجان زده بود وقتی به من رسید مرا به کناری کشید و ابتدا سوگند داد تا مسأله را فراموش کنم و دوّم اینکه بلافاصله به سوئد بازگردم. از ایشان جریان را پرسیدم گفت: بعداً برایت خواهم گفت، من روز بعد به سوئد بازگشتم و ماوقع را در هواپیما نوشتم تا روزی در کتابی آن را مورد بررسی قرار دهم. وقتی به سوئد بازگشتم یادداشتهایم را در پاکتی قرار داده در کشوی میزم در سفارتخانه گذاشتم.

طی 9 ماه عمر دولت موقت به دلیل دخالت های غیرمسئولانه و غیرمجاز بعضی روحانیون در امور دولت، بارها آقای مهندس بازرگان نخست وزیر تصمیم به استعفا گرفتند و همیشه از طرف آیت الله خمینی قول داده می شد که از دخالت ها جلوگیری خواهد کرد، البته این قول ها هرگز اجرا نشد و روحانیون دائماً در امور دولت کارشکنی و اخلال می کردند.” (27)

لازم به یادآوریست یکی از اتهامات مهندس امیر انتظام که به حبس ابد محکوم شد، تنظیم نامه ی انحلال مجلس خبرگان بوده است.

هموطنان، عزیزانم؛

تلاش کردم طی 3 مقاله شما را با گوشه ی کوچکی از دروغ ها، بداخلاقی ها و تقلب ها، فریبکاری ها و عدم صداقت کسانی که مدعی برپا کردن حکومتی براساس اخلاق و صداقت و صفا و صمیمیت و درستی و رحمت بودند آشنا کنم و دیدید حاکمان جدید از همان روزهای اوّلِ به قدرت رسیدن، تنها در فکر سلطه و تثبیت قدرت خود و وسیله کردن دین و مردم برای پیشبرد اهداف خود بودند. این جماعت پس از تصویب قانون اساسی فقاهتی و مسلط کردن یک فرد بر همه ی امور (ولایت فقیه) حالا دستپخت خود را برای ظاهرسازی به رای مردم می گذاشتند تا فریبکاری آنها کامل گردد.

پس از انتشار متن قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان از یکسو آقای خمینی و همه ی آنها که ازچنین قانونی منتفع می شدند سعی در توجیه آن نمودند و از سوی دیگر مخالفین به توضیح نظرات خود پرداختند. آقای خمینی که می-دانست در این قانون چه بلایی بر سر حقوق اقلیت های مذهبی بخصوص اهل تسنن و دیگر قشرهای جامعه آمده است، جهت دلجویی و ترغیب آنها به شرکت در همه پرسی قانون اساسی اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن آمده بود: “برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت، آن چه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی اصول، باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است تعویق و تاخیر ولو برای چندروز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است، شما مطمئن باشید که خواسته های شما از جهت خواستهای قومی وملی همچون خواستهای سایر قشرهای کشور مورد توجه است و انشاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می شود، از شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم دفتر امام خمینی 10 آذر 1358” (28).

در هرحال پس از انتشار متن قانون اساسی تعدادی از شخصیت ها و سازمانها مردم را دعوت به شرکت در رفراندوم کردند از جمله : آقای هاشمی رفسنجانی، مهندس مهدی بازرگان، علی گلزاده غفوری (مشروط)، آیت اله العظمی مرعشی، آیت اله سید محمد صادق روحانی، دکتر ناصرِ میناچی، طاهر احمدزاده (مشروط)، آیت اله صدوقی، حزب جمهوری اسلامی، جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایرانی، حزب ملت ایران، جمعیت زنان ایران وابسته به حزب توده ی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب توده ی ایران، جنبش مسلمانان مبارز (مشروط)، جامعه ی روشنفکران یهودی ایران.

و اما مخالفین شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان عبارت بودند از: هیات نمایندگی خلق کرد، حزب دموکرات کردستان، حزب کوموله، سازمان چریکهای فدایی خلق (شاخه ی کردستان)، جمعیت کردهای مقیم مرکز، حزب اتحاد مسلمین در سیستان و بلوچستان، کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن (گنبد کاووس)، سازمان آزادیبخش خلق عرب (خرمشهر)، آیت اله العظمی شریعتمداری، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، سازمان اسلامی شورا (ساش)، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان ملی دانشگاهیان ایران، سازمان پیکار، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب، رزمندگان پیشگام شکراله پاکنژاد، دبیر هیات اجرایی جبهه دموکراتیک ملی، حزب زحمتکشان ایران به رهبری دکتر مصطفی بقایی (مشروط)، جبهه دموکراتیک ملی ایران، حزب اتحاد برای آزادی راه کارگر، نهضت رادیکال ایران، کانون وکلای ایران، کانون نویسندگان ایران و…

همه گروههای موافق و مخالف با انتشار بیانیه هایی دلیل موافقت و مخالفت خود را بیان کرده بودند. بالاخره پس از ماجراهایی که گفته شد روزهای یکشنبه و دوشنبه یازدهم و دوازدهم آذرماه را برای همه پرسی قانون اساسی تعیین کردند. نهایتا وزارت کشور اعلام نمود از حدود 20 میلیون که حق رای دادن داشتند حدود 15میلیون در رفراندوم شرکت کردند و 99.5 درصد از مجموع آراء مثبت و تنها نیم درصد منفی بوده است! (29)

هموطنان، عزیزانم ؛

پس از پایان رفراندوم قانون اساسی آیت اله باز تمام وعده وعیدهایی را که به اقوام ایرانی و دیگر ایرانیان داده بود فراموش کرد. درست بخاطر دارم روز اول انتخابات حوزه های اخذ رای بسیار کم رونق بود، آقای خمینی که از عدم شرکت مردم نگران شده بود پیامی فرستاد و به مردم قول داد بزودی قانون اساسی را تکمیل خواهد کرد و حقوق مردم را که در این قانون ضایع شده بود باز پس خواهد داد. اما دیدیم، باز آقای خمینی به وعده ها نه تنها عمل نکرد که در پایان عمر (1368)، همان حقوق کم مردم را هم از آنها گرفت و ولایت فقیه را به ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرد و با افزودن “حکم حکومتی” حقی برای مردم باقی نگذاشت و چنین شد، ای خواهر و ای برادر که امروز جامعه زیر سیطره ی ولی فقیه در شرایطی قرار گرفته که هیچکس به فردای خود امیدی ندارد و جامعه ی ساخته و پرداخته «فقها» و جامعه ای که آقایان وعده آن را داده بودند به جایی رسیده که در آن جز فساد و فحشا و اعتیاد و دزدی و دروغ و خیانت و فرار از دین و اعتقادات مذهبی چیزی از آن باقی نمانده است.

هموطنانم

در آخر این نوشته یکبار دیگر یادآوری میکنم که امروز پس از 33 سال، حاکمان باز میخواهند خیمه شب بازی های انتخاباتی را تکرار کنند و مردم را به پای صندوق های انتخابات بکشانند. شرکت در اینچنین انتخابات فرمایشی، تائید همه ی نابسامانی هاست. بیاییم این بار با تجربه گیری از گذشته، انتخابات را به یک تحریم فعال و هدفمند تبدیل کنیم و با اعتراضات خود و عدم حضور در پای صندوق ها به حاکمان بفهمانیم ملت ما هنوز سرزنده و فعال و مقاوم و هوشیاراست و دیگربار فریب فریبکاران را نخواهد خورد.

والسلام ـ شاد و پیروز باشید

 

پانوشت :

بسیاری از اسناد آمده در این سه مقاله از کتاب پرارج و محققانه ی دوست خوبم جناب آقای علی محمد جهانگیری “از پیروزی تا استحاله” برگرفته شده است.

(1) کیهان 17 مرداد 1358 ص 3.

(2) روزنامه ی اطلاعات 18 مرداد 1358 ص 10.

(3) اطلاعات 22 مرداد 1358 ص 1.

(4) اطلاعات 20 مرداد 1358 ص 1.

(5) کیهان 27 مرداد 1358 ص 5.

(6) اطلاعات 28 مرداد 1358 ص 12.

(7) اطلاعات 28 مرداد 1358 ص 3.

(8) اطلاعات 29 مرداد 1358 ص 10.

(9) کیهان 29 مرداد 1358 ص 12.

(10) کیهان 30 مرداد 1358 ص 9.

(11) اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول، جلسه اول تا سی ویکم ص 49)

(12) منبع فوق

(13) کیهان 30 آذر 59 ص 9

(14) کیهان 12 شهریور 1358 ص 12

(15) اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عومی مجلس شورای اسلامی 1364 مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول جلسه اول تا سی و یکم) تهران، مجلس شورای اسلامی، چاپ اول – ص 384-373

(16) اطلاعات 28 شهریور 1358 ص 2

(17) اطلاعات 29 شهریور 1358 ص 1

(18) اطلاعات 3 مهر1358 ص 1

(19) اطلاعات 29 شهریور 1358 ص 12

(20) کیهان 31 شهریور 1358 ص 12

(21) صحیفه نور – جلد 10 ص 308

(22) صحیفه نور – جلد 5 ص 522

(23) کیهان 31 شهریور 1358 ص 1

(24) کیهان 26 آبان 1358 ص 11

(25) کیهان 15 مهر 1358 ص 12

(26) دکتر محمد ملکی تابستان 1358 کتاب دیروز و امروز ص 196 – 197

(27) خاطرات مهندس عباس امیرانتظام، جلد اول، نشر نی، چاپ دوم، 1381

(28) کیهان 12 آذر 1358 ص 12

(29) کیهان 11 دی 1358 ص