صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه دراظهاراتی با تاکید بر اظهار نظرهای سیاسی خود که طی هفته های گذشته واکنش منتقدان را به دنبال داشته، تاکید کرد “قضات گرچه نبایستی در حکم، سیاسی کاری کنند ولی بایستی سیاسی باشند.” او همچین از ارائه تحلیل سیاسی توسط رئیس قوه قضاییه، دفاع کرد.
ضرورت سیاسی بودن قضات درحالی توسط بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطرح می شود که موضع گیری و طرفداری وی از یک جریان سیاسی خاص عملا سرنوشت بی طرفی در این قوه را به زیر سئوال برده است. لاریجانی که روز سه شنبه در جلسه مسولان عالی قضایی سخن می گفت با طرفداری از هواداران دولت تصریح کرد که پیام آنها را شنیده است و در همین راستا در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات هتاکان و مسببین ناآرامی های اخیر خواهد پرداخت. سخنی که تیتر اول روزنامه کیهان شد، در حالیکه زیر آن عکسی آمده بود با این شعار که “حرمت شکن عاشورا، اعدام باید گردد.”
این اولین بارنیست که لاریجانی پس از به دست گیری قدرت در دستگاه قضا با اظهار نظرهای سیاسی توجهات را به خود جلب می کند. رییس قوه قضاییه بعد از انتخابات به کرات با موضع گیری سیاسی در برابر مخالفان دولت، آنها را مورد حمله قرار داده است. او از جمله درنهم شهریور، حوادث بعد از انتخابات را به کسانی مرتبط دانست که به گفته وی “با ادعای واهی تقلب در انتخابات” تلاش کردند از مدار قانون بگریزند.
بی طرفی قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه در سخنان تازه خود هیچ اشاره ای نکرده که آیا هیچ تحقیق و تفحصی مبنی بر اینکه در حوادث روز عاشورا چه کسانی آغازگر خشونت بوده و به روی مردم تیراندازی کرده و به خراب کردن اموال عمومی پرداخته اند صورت گرفته یا نه. وی در عوض با ستایش تجمع مخالفان دولت در روز چهار شنبه گفته است: “حرکتی که مردم کردند و شعارهایی که مطرح شد از یک طرف می‌توان گفت میزانی بود برای ارزیابی مخالفین. مردم نشان دادند که مخالفین چه وزنی دارند. به حمدالله حرکت طوری بود که جای هیچ گونه تردیدی را برای کشورهای خارجی نگذاشته است. شعارهای مردم، توقع مردم از مسئولین نظام مخصوصاً نسبت به قوه قضاییه را هم بیان می‌کرد و لذا ما باید بگوئیم به تمام معنا این پیام‌ها را شنیدیم. به حمدالله تا به حال قوه قضاییه به خوبی عمل کرده و امیدواریم در آینده هم در قالب وظایف شرعی و قانونی به وظایف خودش عمل کند و در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات هتاکان و مسببین این حرکات بپردازد. “
چندی پیش رییس قوه قضاییه در جلسه ای با دادستان های کشور به رهبران مخالف دولت هشدار کرد که با آنها برخورد خواهد کرد. اظهار نظری که انتقاداتی را از وی به همراه آورد. درواقع پیش از آنکه دستگاه قضا به تحقیقی در این باره بپردازد و به پیدا کردن مقصر واقعی وقایع پس از انتخابات اقدام کند، با محکوم کردن عده ای عملا پای خود را از حیطه قضا فراتر گذاشته و چنین اظهار نظری را به عنوان یک موضع گیری سیاسی تلقی کردند.
او درپاسخ به منتقدان خود هم گفته است: “دیدم مثلاً نماینده‌ای از مجلس چنین ادعایی کرده که در تریبون عمومی بنده قضاوتی به عمل آوردم. برخی از اساتید دانشگاه گفتند که این قضاوت عادلانه نبود چون حسب قانون نبوده. به نظر بنده همه این حرفها ناشی از بد فهمی است. بعضی از دلسوزان به من توصیه می‌کردند که رئیس قوه قضائیه نباید وارد این نزاع‌ها بشود. من عرضم این است که اولاً این تلقی که رئیس قوه قضائیه کارش فقط قضاوت است، تلقی نادرستی است. رئیس قوه قضائیه حسب قانون اساسی، عضوی است از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک شخص حقوقی و در مجمع تشخیص بحث قضاوت نیست. به حسب قانون اساسی رئیس قوه قضائیه عضوی است از شورای عالی امنیت ملی. در این شورا جای قضاوت کردن نیست.”
این در حالیست که رییس قوه قضاییه در ۲۵ آذرماه همسو با بخش تندروی جناح حاکم با «فتنه گر» خواندن رهبران مخالف دولت گفته بود: “ سانی که مردم را به خیابانها کشیدند اگر می توانستند نظام ولایت فقیه را تغییر دهند شک نکنید که این کار را انجام می دادند.”
لاریجانی همچنین بدون توجه به مدارکی که توسط مهدی کروبی درخصوص تجاوز به زندانیان مطرح شده بود مخالفان دولت را دروغ گو خوانده و اعلام کرده بود: “چیزهای که این افراد به عنوان تجاوز در بازداشتگاه مطرح کردند همه کذب محض بود.”
رییس قوه قضاییه یا تحلیلگرسیاسی؟
سخنان روز گذشته لاریجانی از این جهت اهمیت دارد که وی به صراحت تصریح کرده مسوولان قضایی می توانند تحلیل سیاسی ارائه بدهند: “اصلاً تلقی قانون اساسی از رئیس قوه قضائیه، این نیست که رئیس قوه قضائیه فقط یک قاضی است. نکته دوم این است که بنده در آن جلسه قضاوت نکردم بلکه تحلیل سیاسی کردم و یک گزارشی از آنچه که در قانون مجازات ما است را ارائه دادم. به آن دسته از کسانیکه تلقی‌شان این است که بنده در آن جلسه قضاوتی به عمل آوردم، عرض می‌کنم که اولین مطلب در مورد حکم قاضی انشای رأی است، بنده در آن جلسه انشایی نکردم. بنده در آنجا داشتم اخبار می‌دادم از اینکه اوضاع کشور ما طوری است که فتنه‌گران، خلاف امنیت دارند کار می‌کنند.”
از جمله اقداماتی که عملا وضعیت بی طرفی دستگاه قضا را از همان ابتدای روی کار آمدن صادق لاریجانی با تردیدهای جدی مواجه کرد، انتصاب های وی بود. لاریجانی با گماردن محسنی اژه ای وزیر اطلاعات دولت محموداحمدی نژاد به سمت دادستان کل کشور، درحالی که وی یکی از مسوولان اصلی در مدیریت برخوردهای صورت گرفته با صدها تن از بازداشت شدگان و فعالان سیاسی- مطبوعاتی بود، بسیاری از کسانی راکه امیدوار بودند رییس جدید قوه قضاییه فارغ از فضای سیاسی کشور به کار خود ادامه بدهد ناامید کرد.
رییس قوه قضاییه اگر چه در هفتم شهریور ماه با تشکیل کمیته ای رسیدگی به پرونده های بعد از انتخابات را مورد توجه قرار داد اما در نهایت با ادامه یافتن برخوردهای غیرقانونی با زندانیان و مصون بودن کسانی که نقش اصلی را در اعمال خشونت های سیستماتیک بعد از انتخابات به عهده داشتند، به همراهی با هواداران دولت پرداخت.
این امر درحالی اتفاق افتاد که حداقل سه نفر در بازداشت گاه کهریزک به دلیل بدرفتاری وشکنجه کشته شدند ونود نفر نیز پس از رهایی از این بازداشتگاه از بدرفتاری با خود سخن گفتند. وضعیت خشونت های های بی سابقه اعمال شده در بازداشتگاه به حدی بود که محمد حسین شاملو احمدی، بازپرس ویژه قتل تهران اخیرا با ارسال نامه‌ای به صادق لاریجانی پیشنهادهایی به او ارائه کرده بود. او در این نامه موضوع بازداشتگاه کهریزک، “بازداشت‌های غیرموجه و برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده و کشته شدن برخی افراد” را ناشی از “تغافل، بی‌درایتی و مسامحه برخی مسئولان” دانسته بود.
