جزئیات تازه‌ای از “طرح امر به معروف و نهی از منکر” از سوی یک نماینده مجلس اعلام شد. این طرح در یک کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب نهایی، حتی شامل گردشگران خارجی هم خواهد شد. این طرح از “آمران به معروف و ناهیان از منکر”(یعنی شهروندانی که به دیگران تذکر داده و خواستار رعایت موازین شرعی هستند) حمایت می‌کند و برای مقابله و برخورد با تذکردهندگان هم، اشد مجازات درنظر گرفته است.
“فقط در حد تذکر لسانی”
نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا از طی “مراحل پایانی” یک طرح مبهم و جنجالی خبر داده که “طرح امر به معروف و نهی از منکر” نامیده می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، “امروزه امر به معروف و نهی از منکر در یک فضای حداقلی در سطح جامعه اجرا می‌شود و شرایط به جایی رسیده که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه با آنها برخورد می‌شود.”
“امر به معروف و نهی از منکر” یک دستور دینی است که در مذهب شیعه آن را جزو “فروع دین” می‌دانند. این شیوه و اسلوب دینی که در برخی موارد بر فرد مسلمان، “واجب” هم می‌شود، صرفا تذکر و دستور شفاهی برای انجام دادن اعمال پسندیده از نظر شرع یا عقل یا پرهیز از اعمال نکوهیده از نظر شرع یا عقل است. این عمل دینی از سوی قشرهایی از جامعه ایرانی به عنوان مجوزی برای دخالت و اعمال قدرت برخی افراد مذهبی، بسیجیان، هواداران حکومت و… شناخته می‌شود؛ کما این که عموما در مورد حجاب و پوشش و همچنین روابط زن و مرد به کار گرفته می‌شود و گاهی کار به اعمال قدرت و زور غیرقانونی نیز کشیده می‌شود.
با این حال و به خصوص در سال‌های اخیر برخی مقامات مذهبی و چهره‌های سیاسی از فراموش شدن این فریضه دینی ابراز نگرانی کرده و موارد مجروح و زخمی شدن تعدادی از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” با پوشش رسانه‌ای وسیع همراه بوده است. حالا طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار است تا این وضعیت را تغییر بدهد.
به گفته پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، مشارکت مردمی در این طرح ضروری و “فقط در حد تذکر لسانی” است و اجازه داده نخواهد شد که مردم از تذکر شفاهی فراتر بروند. اما “ اشد مجازات برای کسی که در مقابل امر به معروف و نهی از منکر می‌ایستد مد نظر است چون اول این که دارد منکر انجام می‌دهد و ترک معروف می‌کند دوم این‌که این سنت الهی و شعار الهی را زیر پا می‌گذارد و با کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند برخورد می‌کند.”
او البته اضافه می‌کند که منظور از اشد مجازات اعدام نیست، بلکه “مجازات‌هایی مثل حبس از 3 ماه تا 6 ماه در مراحلی یا در مراحل بعدی، برخوردهای شدیدتر” خواهد بود.
از این نماینده مجلس پرسیده شده اگر فرد تذکر دهنده از یک تذکر شفاهی فراتر برود، تکلیف چیست و او پاسخ داده که طرفین باید به “یک دادگاه صالح” مراجعه کنند.
یکی دیگر از بندهای این طرح هم وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی را ملزم می‌کند که به توریست‌های خارجی قبل از ورود به کشور، آموزش‌های لازم و احکام اسلامی داده شود. پژمان‌فر در این زمینه توضیح داده است: “ ما قوانین اسلامی داریم که شاید برای بعضی‌ها در کشور خودشان این مسائل مورد توجه نیست. برای این‌که کسی قانون را رعایت کند ما موظف هستیم قانون را به اطلاع آن فرد برسانیم. پس بنابراین، مدخل‌های ورودی ما و کسانی که مجوز ورود به ایران را می‌دهند باید در همان زمان- بسته به نیازی که طرف مقابل دارد- این آگاهی‌رسانی را به آن فرد، نسبت به تکالیفش در ایران داشته باشد این‌که ایران یک نظام اسلامی است و ممکن است چیزهایی که در کشورهای دیگر مجاز است در ایران مجاز نباشد و ما براساس چارچوب قانونی مشخصی هرکسی را در جامعه می‌پذیریم. این تکالیف باید قبل از آمدن فرد اطلاع‌رسانی شود.”
او تایید کرده که امر به معروف و نهی از منکر یک گردشگر خارجی هم با استناد به این طرح، مجاز می‌شود؛ “ فرض کنید شما به اروپا می‌روید. بعضی کارها را که انجام می‌دهید پلیس با شما برخورد می‌کند، شما نمی‌توانید بگویید من قانون شما را نمی‌دانستم. شما موظفید در هر جایی که وارد می‌شوید قوانین را بدانید. اظهار بی‌اطلاعی کردن نسبت به قوانین توجیه قابل قبولی نیست.”
این نماینده مجلس در عین حال معتقد است که “ متاسفانه کسانی که خارج می‌آیند بعضا بسیار بیشتر از هنجارشکنان داخل کشور ما رعایت این ضوابط را می‌کنند.”
طرح‌هایی تکراری با موضوعی مشترک
طرح امر به معروف و نهی از منکر در ۲۸ ماده و سه فصل یک بار دیگر هم در خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود. این طرح اگرچه نامی مشابه دارد اما در جزئیات متفاوت بوده و حاصل به هم پیوستن طرح یک فوریتی “ دفاع از آمران به معروف و ناهیان از منکر ” و طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در همین مورد است.
نمایندگان مجلس برای تسریع در به ثمر رساندن این طرح، کمیسیون مشترکس از نمایندگان کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی تشکیل داده‌اند که ریاست آن با مرتضی آقاتهرانی است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز از جمله مشاوران این طرح است.
همچنین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون مشترک پیش‌تر به خبرگزاری مهر گفته بود که برای تهیه این طرح با شخصیت‌های مذهبی مانند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و محمدتقی مصباح یزدی، عضو دیگر مجلس خبرگان مشورت شده است.
در یکی از مواد این طرح آمده است: “هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.”
با توجه به اظهارات نمایندگان دست‌اندرکار ارائه این طرح به نظر می‌رسد که عمده دلایل آنان، حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” برای ورود به مساله حجاب و پوشش است که در یک سال اخیر دغدغه و نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس، مقامات مذهبی و چهره‌های سیاسی شده است.
در مقابل، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم از جمله منتقدین چنین تلاش‌هایی است. او به تازگی در یک سخنرانی عنوان کرده است: “ امر به معروف و نهی از منکر این نیست که با چوب به خیابان برویم و نسبت به حجاب و ساپورت حساس باشیم… دولت نباید کمیته امر به معروف و گشت ایجاد کند زیرا امر به معروف برای کنترل حاکمان است نه برای کنترل مردم توسط حاکمان. دولت باید به احزاب و روزنامه‌ها کمک کند تا آنها بر حکومت نظارت کنند.”
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در تیر ماه ضمن تاکید بر “پاسداری از فریضه امر به معروف و نهی از منکر” گفت: “در این راستا اصل اساسی برای ما رعایت کرامت مردم است و این از ویژگی های دولت کریمه است. خطای افراد یا حتی عمل خلاف قانون آنان نباید مجوزی برای بی‌احترامی و ذلیل کردن مردم باشد. حفظ کرامت مردم و عمل بر مبنای قانون و رفتار توام با احترام و ادب در معرفی و پاسداری از ارزش ها، یک ضرورت مهم است.”
شرح عکس: لوییز پریس، گردشگر انگلیسی که مناطقی از ایران را با موتور سیکلت پیموده است.
