ستاد انتخابات کشور دیروز در اطلاعیه ای “استفاده از هر گونه پلاکارد و بنر، جز در محل ستاد تبلیغات انتخاباتی و راه اندازی کاروان های تبلیغاتی” را ممنوع و دستور جمع اوری آنها را صادر کرد.
همزمان حسین طلا ،فرماندار تهران نیز از ممنوعیت های تازه در سطح تهران برای نامزدهای انتخاباتی خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: “طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری توجه داشته باشند که برگزاری هر نوع میتینگ، تجمع، همایش و… در سطح شهرستان تهران و در فضای باز مثل خیابانها، میادین و پارکها و… منوط به اخذ مجوز از این فرمانداری است که آن هم با درخواست مسئول ستاد انتخاباتی هر یک ازنامزدها میسر خواهد شد در غیر این صورت از برپایی آن جلوگیری به عمل خواهد آمد”.
این اقدام وزارت کشور در حالی صورت گرفت که محمود احمدی نژاد در زمان تبلیغات علاوه بر فعالیت های ستاد انتخاباتیش روزانه به عنوان رییس جمهور در همایش هایی با بودجه های دولتی شرکت می کند، مقامات دولتی با عناوین رسمی به حمایت از دولت برخاسته اند، و اخبار این حمایت ها به طور گسترده در رسانه های دولتی و صدا و سیما منتشر می شود.
ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه روز سه شنبه اعلام کرد: “پلاکاردها و بنرهای نصب شده در میادین و خیابانهای شهرهای کشور و نیز کاروانهای تبلیغاتی خلاف قانون انتخابات بوده و به مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدها نیز در تاریخ 5 خردا کتباً اخطار قانونی داده شد تا سریعاً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند.”
به این ترتیب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، سه رقیب محمود احمدی نژاد با محدودیت های جدیدی در تبلیغات انتخاباتی مواجه شده اند.
بر اساس ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور دستورالعمل ممنوعیت فعالیت های تبلیغی نامزدهای انتخاباتی در سطح شهرها “در پی سؤالات متعدد هموطنان گرامی در مورد نصب پلاکاردها و بنرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات دهیمن دوره ریاست جمهوری در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور و همچنین راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و ایجاد مزاحمت برای مردم” صادر شده است.
این اقدام تنها چند روز پس از پایان سفرهای استانی محمود احمدی نژاد که با تبلیغات گسترده محیطی در شهرها و مناطق مختلف کشور و با استفاده از امکانات دولتی همراه بود، صورت می گیرد.
قوانین نامشخص زمینه ساز تبلیغ دولتی
در ماده 69 قانون انتخابات که وزارت کشور در اطلاعیه روز گذشته خود بر آن تاکید کرده و در مورد تبلیغات محیطی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است«الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند.»
این قانون به بخشداری ها و شهرداری ها اجازه می دهد نسبت به امحاء تبلیغات در موارد ممنوعه بالا اقدام کنند.اما همین قانون در ماده 70 تاکید کرده که “هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.”
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته اعلام کرده بود که “در خصوص تبلیغات قوانین ما ناقص است و این قوانین، قوانینی هستند که به صورت مشخص وضعیت را مشخص نکرده اند.”
تبلیغات انتخاباتی در ایران قوانین مختلف و غیر دقیقی دارد که به مجریان یا ناظران، امکان می دهد که برخی از نامزدها را محدود کنند و در مواردی نیز با نادیده گرفتن قوانین، امکانات ویژه ای را در اختیار نامزد مورد نظر خود قرار دهند.در حالی که در ماده 73 قانون انتخابات تاکید شده که “مقامات اجرایی و ناظرین انتخاباتی حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.تخلف از این قانون جرم محسوب می شود” اما شمار وزرا و استانداران و مقامات دولت نهم که در روزهای اخیر با عناوین دولتی و در همایشهایی که با هزینه دولت در مناطق مختلف کشور در حمایت از احمدی نژاد سخن می گویند به شدت افزایش یافته است.
از جمله این مقامات وزیر ارشاد است که خبرگزاری فارس دو روز پیش متن سخنرانی وی در حمایت از احمدی نژاد را در “همایش اساتید و نخبگان حامی احمدی نژاد”منتشر کرد.
اظهار حمایت مقامات دولتی از احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که ماده 68 قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری رااز میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع کرده است.
این قانون تاکید کرده که “فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقداراستفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.”
